مقالات - قصاص پدر

نویسنده: شهپر نجفی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

بازدید : 1372

هوالوکیل
امام علی(علیه السلام) فرمودند:

النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا (حکمت 172 نهج البلاغه)

مردم دشمن چیزی هستند که نمی دانند.

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوقی که چندی ست مورد توجه عوام و خواص قرار گرفته، موضوع عدم قصاص پدر به واسطه قتل فرزند می باشد. آنچنانکه این مهم، سابقا طی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 7013 و متعاقبا به موجب مواد 301 و 309 قانون مجازات اسلامی مصوب 9213 به عنوان یکی از شرایط سلبی قصاص تقنین یافته است. در این میان، چون ماخذ این قانون از شرع است ، لذا آنچه بیش از همه محل بحث بوده ، علت یا حکمت شرعی مستثنی نمودن پدر و جد پدری از حکم عام قصاص در قتل عمدی فرزندست که موجد تصور افراد دایر بر تبعیض و نابرابری در قانونگذاری گردیده است.

براین اساس، لازم است ذیلا به بررسی مبانی این حکم در شرع پرداخته و سپس مترصد قضاوت و داوری بر این موضوع گردید.

همانطورکه مستحضرید، طبق اصول 72 و 96 قانون اساسی، تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، می بایست برمبنای اصول و احکام اسلامی مذهب تشیع صادر گردد، آنچنانکه برخی از قوانین من جمله مبحوث عنه، دقیقا مبعوث از احکام شرع است.

احکام شرعی، قوانینی بوده که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان ، از طریق ادله شرعی به دست می آورد، که این ادله نزد شیعه تحت عنوان ادله اربعه شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل می باشد.

در مورد حکم عام قصاص، خداوند در قرآن آیه 178 سوره بقره، صراحتا حکم نموده ولیکن نسبت به عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند، هیچ نصی در قرآن به عنوان اولین منبع حکم شرعی وجود نداشته چرا که قرآن نیز همچون قانون اساسی یک کشور ، اصولا در مقام بیان کلیات احکام بوده و نه بیان جزییات آن، آنچنانکه در باب نماز نیز، قران صرفا به بیان کلیات اکتفا نموده ولی از بیان جزییات و فروعات ادای نماز سخنی به میان نیاورده و تبیین آن را برعهده معصومین علیهم السلام قرار داده است.

براین اساس، برای کشف جزئيات، فروعات و شرايط احکام قصاص ، می بایست به حکم قرآن (آیه 57 سوره نساء)، به سنت یعنی گفتار،کردار و تقریرِ معصومين ـ عليهم السلام ـ به عنوان مفسر و مبين آيات و احکام الهي مراجعه نمود: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنکمْ...".

 "اي کساني که ايمان آورده ايد، اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر خدا و اولوالامر (ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ ) را".

حالیه با مراجعه به گفتار معصومین علیهم السلام، به روایات متعددی مبنی بر عدم قصاص پدر دست یافته که ذیلا بدان اشارت می گردد :

1)  رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم می فرماید: " پدر در برابر فرزند قصاص نمی شود" (زیدان، 1394 ش  ،ج19 ، ص 100)

2) حضرت علی علیه السلام فرمودند: " اگر والدی، عیبی همانند قطع عضو و غیر آن بر فرزندش وارد کند، برای فرزند دیه است و پدر قصاص نمی شود." ( صدوق، 1415 ه.ق،ص 517)

3) قال الباقر - عليه السلام- لايقاد والد بولده

امام باقر(ع) فرمودند: "هيچ پدري به واسطه قتل فرزندش قصاص نمي‌شود."

4) قال ابوعبدالله ـ عليه السلام ـ لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده

امام صادق (ع) فرمودند: " پدر به دليل قتل فرزندش کشته نمي‌شود و فرزند به واسطه قتل پدرش کشته مي‌شود."

5) امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند: لا يقتل الاب بابنه اذا قتله و يقتل الإبن بابيه اذا قتل اباه

" پدر به واسطه قتل پسرش کشته نمي‌شود و پسر کشته مي‌شود اگر پدر را به قتل برساند."

(الحر العاملي، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج19، ص57)

بنابراین عدم قصاص پدر مستند به روايات بوده واعتبار و وثاقت این روایات نیز، از طریق علومی تحت عنوان علم حدیث ، علم رجال و درایه احراز شده، آنچنانکه این حکم در نزد فقها آنقدر قطعي و مسلم بوده که هیچکس نسبت بدان اختلاف ننموده ، تا بدانجاکه در جواهر الکلام به عنوان جامع‌ترين کتب فقهي شيعه، چنين آمده است:

"الشرط الثالث: ان لا يکون القاتل ابا فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الي النصوص".

 "شرط سوم براي اجراي قصاص اين است که قاتل پدر مقتول نباشد. پس اگر پدري فرزند خويش را به قتل برساند، به واسطه آن کشته نمي‌شود و خلافي در اين حکم نديده‌ام بلکه اين حکم مورد اجماع محصّل و منقول فقهاء است علاوه بر رواياتي که در اين زمينه است". (محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، تهران، المکتبة الاسلاميه، 1399ش، ج41،ص 159)

فی الحال علت اصلی این حکم در منابع روایی شیعه بیان نشده ولیکن می توان برخی از حکمات عدم قصاص پدر را برشمرد، چراکه مراد از حکمت یا فلسفه حکم ، آن مصالح و یا مفاسدی بوده که جنبه ثبوتی داشته و باعث شدست شارع، حکم را جعل نماید لکن نمی‌توان آن را دلیل بر حکم گرفت. در حالی که علت برای حکم، جنبه اثباتی داشته و دلیل بر حکم می‌ باشد.

همانطور که مستحضرید، تا قبل از ظهور اسلام، زنده به گور نمودن فرزندان در میان اعراب جاهلی ، امری مرسوم بوده ولیکن اسلام پس از ظهور، بلافاصله در برابر این رسم جاهلی قیام و مانع استمرار آن گردید. لذا دین اسلام به شدت مخالف فرزندکشی و ترویج آن بوده و عقلا اسناد برچسب ترویج فرزندکشی بر حکم شرعی عدم قصاص پدر در برابر قتل فرزند، سخنی گزاف و عاطل است واگر فسادی همچون قتل فرزند توسط پدر در یک جامعه رخ می دهد، قطعا ناشی از وجود چنین حکمی نبوده، چه آنکه در سایر موارد قتل عمدی که حکم آن ، قصاص بوده نیز ، شاهد وقوع قتل می باشیم !

پس وقتی حکم قتل عمدی، اصولا قصاص است ولی در مورد پدر ، عدم قصاص، این بدان معنا نبوده که شارع مجوزی برای قتل فرزند توسط پدر قائل شدست، بلکه به شدت منهی شارع و از گناهان کبیره محسوب می شود.

البته برخی بیان داشته که عدم قصاص پدر در قتل فرزند ناشی از مالکیت پدر بر فرزند است! حال آنکه هرگز چنین ملازمه ای نبوده و اینکه در روایت وارد شدست " انت و مالک لابیک" مقصود یک پس‌زمینه مالی و اقتصادی و حق حرمت پدر بر فرزند بوده و نه مالکیت به حمل شایع! حتی انسان بر نفس خود به اتفاق نص و فتاوی فقها، مالک نبوده و حق خودکشی ندارد ، لذا حرمت اضرار و جنایت بر نفس (قطع یا قتل) از مسلمات فقه و اجماع همه فقهاست.

 علی ایحال علی رغم فقدان نص در مورد علت این حکم ،می توان دلایل ذیل را به عنوان حکمت وفلسفه تشریع چنین حکمی ازسوی شارع تبیین نمود ، لکن بدوا می بایست به چند نکته توجه نمود:

نکته اول :

 نظام حقوقي تعرفه شده از سوی اسلام در مورد انسان ، بر اساس مصالح و مفاسد واقعي مدنظر خالق،  بنا شده که تمام ابعاد و استعدادهاي وجودي انسان را در آن لحاظ نموده ، چرا که تنها خالق یک مخلوق، به درستی توان بیان نحوه صحیح کارکرد آن را دارد! آنچنانکه فی المثل سازنده یک خودرو براساس دفترچه راهنما، نحوه روشن شدن خودرو را با بنزین تعرفه داشته ولیکن مصرف کننده اصرار بر روشن نمودن خودروی بنزینی با آب داشته باشد..

نکته دوم:

هرچند اين قاعده که احکام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعی بوده ، درست و صحیح است؛ لکن نبایست فراموش نمود که کشف هر یک از این مصالح و مفاسد – جز مواردی که در دین صراحتاً بیان‌ شده- بسيار مشکل است! چرا که ...

اولا کشف این امور، نيازمند داشتن امکانات وسيع در ابعاد مختلف علمي بوده، حال آنکه امکانات دنیای علم ، درهر مقطع زمانی متفاوت و دچار کاستی هایی می باشد.

ثانيا بشر به هر میزان که در عرصه علم و صنعت پيشرفت نموده ، باز هم معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره‌اي است در برابر دريا، آنچنانکه خداوند درآيه 85 سوره اسراء می فرماید : (جز اندکي از دانش به شما داده نشده است.)

البته همگان علاقمند آن بوده که فلسفه احکام را بدانند، لذا پرسش از فلسفه احکام، امری مذموم نبوده ، بلکه می‌تواند بصیرت و فهمِ ما از شریعت را عمیق‌تر نماید، اما چنانچه اطلاعات کافی درباره علت حکم شارع حکیم به دست نیامد، (در فرض تمام بودن دلایل اثباتِ اصلِ حکم) عقلا مجوزی برای ترک حکم شرعی وجود نداشته، چرا که خطاناپذیری و حکیم بودن شارع در بسیاری از احکام اثبات شده و عدم دستیابی به علت حکم، ناظر به ضعف علمی و عقلی انسان در هر برهه زمانی بوده، آنچنانکه این مطلب مورد وفاق مجتهدان و علمای اسلام می باشد. علی ایحال موارد ذیل به عنوان فلسفه و حکمت تشریع چنین حکمی و نه علت آن ، قابل بیان می باشد :

1) رابطه تکوینی و حقوقیِ پدر با فرزند در حدیست که گویا فرزند، پاره‌ای از وجودِ پدر بوده و همان‌طور که شخص را برای ایراد  لطمه‌ای به وجودش قصاص ننموده ، فرزند نیز به همین صورت است.

2) یکی از انگیزه‌های قصاص، جلوگیری از ترویج گناه (قتل) در جامعه بوده، در حالی که اگر پدر قصاص نشود تأثیر چندانی در رواج قتل فرزند ندارد، چرا که رابطه عاطفی و خونی میان پدران وفرزندان ، به قدری بوده که غالبا مانع سهولت در وقوع چنین اتفاقی گردد،آنچنانکه علاقه پدر نسبت به فرزند به قدری زیاد و به گونه ای در نهاد و سرشت وجودی انسان تابیده و عجین شدست که برای دوام و استمرار آن ، نیاز وافری به ترساندن از کیفر قصاص نیست، لذا کمتر پدری نیز چنین جنایتی مرتکب می‌شود.

3) قصاص به طور کلی حقی است که خداوند به اولیاء مقتول داده و به معنای قطعیت و لزوم نیست، بلکه به جای قصاص می توانند عفو و گذشت نموده و یا با رضایت قاتل از او دیه بگیرند. لذا فقط واضع چنینی حکمی حق استثنا نمودن این حق را داشته، چون اوست که با وقوف به تمام مصالح و مفاسد امر ، حق قصاص را برای قتل عمد جعل نموده است.

4) انزجار و تنفر فرزند از پدر بیشتر از انزجار و تنفریست که ممکن است از ناحیه‌ی پدر باشد؛ زیرا معمولا پدر فرزند خود را بدون چشمداشت منفعتی و به خاطر خودش دوست داشته و از او جز زنده نگداشتن یادش چیزی نمی‌خواهد و همین مسئله مانع از این بوده که پدر به راحتی فرزندش را از روی عمد به قتل برساند اما مهر و محبت فرزند بر پدر معمولاً بنا به ملاحظات منفعتی بوده که از جانب او متصورست.

5) بسیاری از فقیهان معتقدند ، بین پدر و فرزند عدم تکافو وجود داشته و پدر جایگاه برتری نسبت به فرزند دارد، آنچنانکه پدر، علت فاعلی فرزند بوده، در نتیجه فرزند به عنوان معلول نمی‌تواند سبب هلاکت علت خود گردد.                      (شهید ثانی، 1413ق، ج15، ص156؛ محقق کرکی، 1410ق، ج10، ص25)

6) قصاص کنندگان، اصولا فرزندان یا خویشان درجه یک قاتل بوده که قطعا اجرای قصاص از طرف آنها چه بسا بعدها آسیب روحی بیشتری را بر آنان وارد سازد .آنچنانکه ممکن است در آن زمان که چنین جنایت هولناکی رخ داده، اولیای دم از روی خشم و غضب تصمیمی گرفته که بعدها خودشان پشیمان و دچار عذاب وجدان و ناراحتی ها و لطمات شدید روحی گردند.

7) به‌طور طبيعي، پدر نان‌آور و تأمین‌کننده هزينه خانواده بوده و با مرگ او، نه ‌تنها يک نفر می‌میرد، بلکه ساير اعضاي خانواده، از کوچک و بزرگ، از حيث زندگي و جنبه‌هاي اقتصادي و مالي، با مشکلات فراواني مواجه و طبعا قصاص او، ضربه مهلك ديگري بر پيكر خانواده داغدار خواهد بود.

وانگهی، علی رغم حکمت ها و فلسفه های تبیینی پیرامون حکم عدم قصاص پدر، نکته ای جالب و در خور توجه وجود داشته که ذکر آن، حائز اهمیت است:

همانطور که مستحضرید، شرعا و قانونا اگر کافری اقدام به قتل عمد مسلمانی نماید، قصاص می شود، لکن اگر مسلمانی، اقدام به قتل کافری نماید، قصاص منتفی ست!

براین اساس، اگر مادری کافر، دست به قتل فرزند مسلمان خود بزند، با شرایطی، مادر قصاص می شود، لکن اگر مادری مسلمان، دست به قتل فرزند کافر خود بزند، قصاص مادر منتفی ست!

حال آنکه در مورد پدر، چنانچه پدری کافر یا مسلمان، اقدام به قتل عمد فرزند مسلمان یا کافرش نماید، مطلقا قصاص نمی شود!

با مداقه در این حکم، چنین استنتاج می شود که در قصاص مادر، شارع طبق قاعده، قائل به لزوم تساوی دین میان قاتل و مقتول بوده ولیکن هیچ لزومی به تساوی دین میان پدر و فرزند ( قاتل و مقتول) نمی داند !

براین اساس، به نظر نگارنده، علت حکم عدم قصاص پدر، چیزی فراتر از مسائل اخلاقی همچون احترام و حرمت و احساسات بوده که حتی دین پدر در بقاء و اعتبار حکم عدم قصاص وی ، مطلقا بی اثرست ، لذا به نظر میرسد، جوانب خلقتی پدر و فرزند موثر در این حکم بوده که حتی شامل پدرکافر نیز می شود.

حالیه با عنایت به مستندات شرعی و استدلال های معروضه پیرامون حکمت و فلسفه حکم عدم قصاص پدر، هیچگونه شک و شبهه ای در حجیت این حکم وجود نداشته تا مجوزی برای تغییر یا انتفاء آن توسط مقنن وجود داشته باشد، لکن از آنجا که قتل فرزند توسط پدر نیز همانند سایر قتل های عمد، از موجبات برهم زدن نظم عمومی و بیم تجری دیگران بوده، لذا از باب تعزیر و لزوم تناسب جرم با مجازات ، چنین مجوزی وجود داشته که حاکم شرع دست به تدبیر مجازات های غیرسالب حیات برای پدر بزند.

البته در این میان، دو دسته نظر مخالف وجود داشته:

1) برخی که به تبعیت از حقوق غرب، اساسا نفس مجازات قصاص را خشونت آمیز دانسته و مخالف جدی حکم قصاص هستند لکن وقتی نوبت به حکم عدم قصاص پدر میرسد، چنان برافروخته بر این حکم تاخته و خواهان قصاص پدر می شوندکه گویی مخالفت سابق خود نسبت به نفس مجازات قصاص را به طاق نسیان سپرده اند! لذا نظر این دسته افراد، زیاد محل اعتنا نیست، چرا که هنوز تکلیف خودشان با مقوله قصاص روشن نبوده و دچار تناقض در گفتار هستند.

2) دسته دوم، کسانی هستند که با نفس مجازات قصاص موافق بوده لکن متعرض استثنا شدن قصاص پدر می باشند، با این استدلال که حکم به عدم قصاص پدر، نوعا ترویج فرزندکشی و شیوع قتل فرزند توسط پدر در جامعه می باشد! حال آنکه چنین استدلالی مردودست چرا که :

اولا آمار قتل های موجب قصاص، به مراتب بیش از آمار قتل فرزند توسط پدر است، لکن آنچه موجب ایجاد حساسیت جامعه در این باره شدست، شدت قبح این نوع قتل و رسانه ای شدن آنست، لذا این امر نمی تواند دلیلی بر افزایش امار قتل فرزند توسط پدر قلمداد شود.

ثانیا اگرچه ابزار بازدارنده ای همچون مجازات قصاص برای خودداری پدر از قتل فرزند، وجود ندارد لکن وجود رابطه خونی و علقه بالای عاطفی میان پدر و فرزند، می تواند ابزار معقولی برای بازدارندگی باشد. همانگونه که یک فرد عادی می تواند با چشم پوشی از عقوبت رفتار خود مبنی بر تحمل مجازات قصاص، قید جان خود را زده و ثالثی را به قتل برساند، در مقوله قتل فرزند توسط پدر نیز این فلسفه موجود و قابل تعمیم می باشد. پس اصرار به تقنین مجازات قصاص، نمی تواند به تنهایی ابزاری برای بازدارندگی پدر از قتل فرزند تلقی شود، بلکه بسترها و ریشه های اجتماعی و روانی فرد نیز موثر در مقام بوده، که می بایست به عنوان ابزارهای پیشگیری در کنار مجازات مناسب، مورد توجه قرار گیرد.

ثالثا اگر بنا باشد که عدم قصاص پدر را ملاک ترویج فرزندکشی تلقی نماییم، پس می بایست آنجاکه شارع، مجازات زنای غیرمحصن را شلاق و مجازات زنای محصن را رجم قرار داده ، حمل بر ترویج زنای غیرمحصن توسط شارع بدانیم! حال آنکه هیچ عقل سلیمی قائل به چنین استدلال علیلی نمی باشد.

بنابراین، شارع و نگارنده ضمن تقبیح ارتکاب چنین جرمی توسط پدر، بهترین راه حل جهت کاهش وقوع اینگونه جرایم را ، شناسایی بسترهای وقوع جرم دانسته که غالبا ناشی از اختلالات روانی پدر یا رفتار و روابط مجرمانه فرزند بوده که پرونده های حاضر ، گواه بر صدق این مدعا، می باشند.اگرچه افزایش مجازات تعزیری حبس نیز، در کنار اقدامات پیشگیرانه، بی اثر نبوده و ریسک ارتکاب چنین جرمی توسط پدر را بالا می برد.

                                                                                                                  شهپر نجفی

                                                                                                       وکیل پایه یک دادگستری