العربيه | English
مقالات حقوقي
آرشيو

     تاريخ انتشار : 1397/05/07
تشریح مبانی قانونی حکم حکومتی رهبری/شهپر آنجفی
اخیرا پیرو درخواست (نه تقنین) رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری جهت تسریع در رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، حکمی حکومتی از سوی ولی فقیه( رهبری) بدون جری تشریفات معمول اصدار یافته که مورد نقد برخی قرار گرفته است.آنچنانکه به زعم آنان ، ولی فقیه (رهبری) بطور غیرقانونی از حیطه اختیارات مصرح در اصل یکصدو دهم قانون اساسی ، خروج نمودند . حال آنکه فارغ از مبانی ثبوت شرعی وفقهی ولایت مطلقه فقیه، با قدری تعمق در نصوص قانون اساسی، مبحوث عنه قابل بررسی و پاسخ می باشد.

هوالوکیل

اخیرا پیرو درخواست (نه تقنین) رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری جهت تسریع در رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، حکمی حکومتی از سوی ولی فقیه( رهبری)  بدون جری تشریفات معمول اصدار یافته که مورد نقد برخی قرار گرفته است.آنچنانکه به زعم آنان ، ولی فقیه (رهبری) بطور غیرقانونی از حیطه اختیارات مصرح در اصل یکصدو دهم  قانون اساسی ، خروج نمودند . حال آنکه فارغ از مبانی ثبوت شرعی وفقهی ولایت مطلقه فقیه، با قدری تعمق در نصوص قانون اساسی، مبحوث عنه قابل بررسی و پاسخ می باشد.

1) وفق اصل پنجم  قانون اساسی: " در زمان غیب حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر وامامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد."

بنابراین مسبوق به مبانی شریعت اسلام و مذهب تشیع که به تصدیق قانون اساسی رسیده ، ولی فقیه در زمان غیبت امام (عج) ، واجد کلیه اختیارات معظم له با قید رعایت مصلحت جامعه مسلمین بوده ، آنچنانکه طبق آیه 59 سوره نساء " اطیعوا الله و اطیعوا  الرسول و اولی الامر منکم " (خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت کنید)، رسول و امام شأن قانونگذاری داشته و این شأن قابل تفویض به ولی فقیه می باشد.

2)قانون اساسی ، ولایت مطلقه فقیه را بالصراحه در اصل پنجاه و هفتم خود پذیرفته و قوای سه گانه را تحت نظر آن قرار داده است: 

" قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه ريال قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند..."

براین اساس:

الف)علی رغم صراحت قانون بر ولایت مطلقه، برخی برآنند که اثبات ولایت مطلقه فقیه با قانون اساسی میسور نبوده چرا که عبارت " برطبق اصول آینده این قانون" ارجاع دهنده تفصیل حدود اختیارات ولی فقیه به اصول آینده ( که پس از اصل پنجاه و هفتم است) بوده، آنچنانکه از میان این اصول، تنها اصل یکصدو دهم است که به طور مشخص و طی یازده بند بوده ، آنچنانکه به زعم آنان، اختیارات ولایت فقیه از دیدگاه قانون اساسی نیز محصور در این معناست و نه بیشتر!

حال آنکه این استدلال، برخلاف و معارض با مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از منابع موثق و خدشه ناپذیر تفسیر قانون بوده، آنچنانکه حسب صورت مذاکرات وقت، اظهر من الشمس است که قانونگذار دقیقا با عنایت ویژه بر معنای لفظ (مطلقه) و دلالت آن بر گستردگی اختیارات ولی فقیه ( رهبری)، لفظ مذکور را در اصل پنجاه و هفتم درج نموده تا مانع تصور حصری بودن اختیارات ولی فقیه در موارد یازده گانه مزبور در اصل یکصدودهم گردد.

موید این مطلب، نظر برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده که اذعان داشته، اصل یکصدودهم دلالتی بر احصای اختیارات رهبری در موارد مذکور در آن اصل نداشته بلکه تنها نشانگر آنست که این اختیارات مختص و منحصر به ولی فقیه (رهبری) بوده، آنچنانکه مقام دیگری حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را نداشته مگر به تفویض ولی فقیه ( رهبری). لذا موارد یازده گانه مصرح در اصل یکصدودهم جنبه انحصاری داشته و نه احصائی...

از آن جمله افراد، آیت الله محمد یزدی بوده که طی مذاکرات خود در شورای بازنگری چنین اظهار داشتند:

"... این اصل یکصدودهم هم انحصار از طرف مواردی است که ذکر شده است؛یعنی این موارد به عهده فقیه است که نه فقیه، فقط این موارد را انجام می دهد...این وظایفی که در اصل یکصدودهم ذکر شده این وظایفی است که انحصاری او است، یعنی کس دیگری نمی تواند این کار را انجام بدهد؛ یعنی نصب فقهای شورای نگهبان، نصب عالی ترین مقام قضایی، نصب فرماندهی کل و سایر چیزهایی که از اختیارات یا وظایف رهبری ذکر شده؛ ما هم ابتدا ما نظرمان این هست که معنای ذکر این ها نفی غیر نیست بلکه اختصاص این کارها است به رهبر..."             ( مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج3،ص1634.1635)

نکته حائز اهمیت آنکه، بازنگران قانون اساسی جهت جلوگیری از تصور احصاء اختیارات ولی فقیه در موارد مذکور در اصل یکصدودهم، بر آن شده تا لزوما به لفظ(ولایت مطلقه) تصریح شود.

 
آنچنانکه آیت الله یزدی پیرو سخنان پیشین خود، چنین اظهار نمودند:

" منتها چون امکان دارد کسانی از این مفهوم بگیرند و بگویند: نفی غیر است،می گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفی غیر نکند" ( مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج3،ص1635)

وانگهی در جریان مذاکرات شورای بازنگری پیرامون اصل مذکور، رییس شورای بازنگری آیت الله مشکینی بیان داشتند:

" ما معتقدیم که بلااشکال فقیه ولایت مطلقه دارد.ما می گوییم در قانونتان یک عبارتی را بیاورید کهبر این معنا اشاره بشود، محدود نکنید...ما میخواهیم شما عبارتی در قانون اساسی ذکر بفرمایید که به هدف ما که ولایت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است، اشاره کرده باشید و یکی از مواردش که به عقیده من می تواند تامین بکند، همین است.اگر در همین جا بگویید: رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده خواهد داشت این غرض ما تامین می شود.به هرحال، من از نظر شرعی از این ناراحت بودم که ما چون معتقدیم برای فقیه یک چنین ولایتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان نکنیم."                               ( مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج3،ص 1631)

در همین راستا نیز جناب مهدی کروبی به عنوان عضو شورای بازنگری، پس از پایان کار این شورا در مصاحبه ای صریحا اظهار داشتند:

" گرچه رهبر ولی امر و مافوق قانون است ولی با تغییراتی که صورت گرفت اختیارات جدید به رهبری داده شده است."( روزنامه رسالت:28/4/1368)

علی ایحال و علی رغم مذاکرات همسو و مفصل اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، آیت الله خامنه ای به عنوان نایب رییس شورای بازنگری قانون اساسی، ضمن تشحیذ ذهن اعضای شورای بازنگری به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح آن در قانون اساسی، بیان داشتند:

" من به یاد همه دوستانی که در جریان های اجرایی کشور بودند، می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را در طول این هشت سالی که ماها مسئول بودیم، بازکرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر...اگر مسئله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است، ذره ای خدشه دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشت...اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه؟ من می گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی شود نیاوریم...اما الان که بحث شد و یکی گفت آری ویکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است ولو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه دار خواهد شد، یعنی الان هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید.حالا کجا بیاید من بحثی ندارم، یا اصل پنجاه وهفتم بیاید یا اصل نمی دانم یکصدودهم بیاید، هرجا می خواهد بیاید، یکصدوهفتم بیاید، این تفاوت نمی کند..."

{و در آخر کلام خود چنینی گفتند}: " آن جایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد.آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می شود، گره را باز می کند." ( مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج3، ص 1637.1638)

نهایتا به عنوان فصل الختام، همگی اعضاء بالاتفاق آراء قائل بر تصریح عبارت(ولایت مطلقه امر) در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی گردیدند.( مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی،ج3،ص1639)

ب)پس از ارتفاع مناقشه ماضی، مجددا برخی به عبارت " بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند" مصرح در اصل پنجاه و هفتم ایراد داشته که عبارت مذکور دقیقا ناظر به احصاء و تحدید اختیارات رهبری در اصل یکصدودهم بوده، آنچنانکه نحوه نگارش اصل پنجاه و هفتم به زعم آنان چنین است: " ... ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده ای قانون اعمال می گردند..." حال آنکه این استدلال نیز فاقد وجاهت قانونی ست! چرا که با مداقه در منطوق اصل پنجاه وهفتم و ادبیات نگارشی آن، پر فروغ است که عبارت مذکور ناظر به اعمال قوای سه گانه اعم از مقننه، مجریه و قضاییه بوده آنچنانکه استعمال فعل جمع " اعمال می گردند " مشعر بر اعمال بیش از یک شخص است و نه یک شخص! چرا که چنانچه عبارت موصوف ناظر به اختیارات شخص ولی فقیه می بود، منطقا می بایست به صورت مفرد " اعمال می گردد" ظهور می نمود و نه فعل جمع...

ج)نکته حائز اهمیت دیگر جهت رد ادعای احصای اختیارات و وظایف ولی فقیه (رهبری) در قالب اصل یکصدودهم اینست که در اصول دیگر قانون اساسی، اختیاراتی برای ولی فقیه(رهبری) ذکر شده که در اصل مذکور ذکری از آن ها به میان نیامده، حال آنکه با پذیرش حصری بودن اصل موصوف می بایست سایر اصول قانون اساسی من جمله اصول ذیل، ملغا تلقی شده که امری بعید بلکم ابعد است:

تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و تأیید مقررات مربوط به آن توسط رهبری ( مندرج در اصل یکصدودهم) و یا تعیین موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی و پیشنهاد آن به شورای بازنگری قانون اساسی و تایید و امضای مصوبات آن شورا توسط رهبری ( اصل یکصدوهفدهم)...

مع الوصف با امعان نظر بر دلایل متقن و مستندات تبیینی، قانونگذار بالصراحه و دقیقا با عنایت به معنای ولایت مطلقه و به قصد توسیع اختیارات ولایت مطلقه(رهبری) به بیش از موارد اندراجی در اصل یکصدودهم، آگاهانه اقدام به تصریح این الفاظ در اصل پنجاه و هفتم نموده، آنچنانکه در صدر اصل مذکور، تمامی قوای سه گانه را تحت نظر و اختیار ولایت فقیه(رهبری) دانسته و همراستا با موازین شرعی، جایگاهی فراقانونی برای ولی فقیه قائل شده است.

3) یکی از اختیارات ولی فقیه(رهبری) طی بند هشتم از اصل یکصدودهم قانون اساسی تبیین یافته، آنچنانکه (حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) می باشد.به دیگر سخن، حل معضلات نظام در هریک از زمینه ها و امور مربوط به جامعه، چنانچه واجد راه حل عادی قانونی نبوده، برعهده رهبری قرار داشته که با ابزار مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آن اقدام می نماید.

حال شاید برای برخی سوال برانگیز بوده که به تصریح اصل مذکور ،  الزاما حل معضلات می بایست از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد ولاغیر...! حال آنکه همانطور که بطور مستند و مستدل تبیین شد، اختیارات ولی فقیه ( رهبری ) احصایی نبوده و محصور به مجرای خاصی نمی باشد. آنچنانکه وفق اصل یکصدو دوازدهم ، مجمع مذکور به مثابه بازوی اجرایی ولی فقیه در حل معضلات نظام بوده که به دستور و انتخاب شخص رهبری عمل و حتی مصوبات آن تایید می شود لذا ، با عنایت برآنکه  اختیارات مجمع تشخیص منبعث از ولایت فقیه (رهبری) بوده ، عقلا و قانونا چنین تفویضی،  نافی و مسقط حق اعمال مستقیم همان اختیارات توسط ولی فقیه نمی باشد.

4)از دیگر دلایل عملی بر رد احصای اختیارات ولی فقیه (رهبری) در اصل یکصدودهم، می توان به برخی اقدامات امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی (اصل یکم) در زمان بازنگری قانون اساسی اشاره نمود، که بعضا حتی فوق قوانین عادی و یا اساسی تلقی می گردد:

فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) ، دستور ایشان مبنی بر تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (علی رغم اینکه در قانون اساسی مصوب 1358 نبود) ، ایجاد فرماندهی واحدهای نیروهای مسلح توسط رهبری در سال 1377، فرمان تشکیل بسیج بیست میلیونی مستضعفان...

5) در این مقال نیز، برخی ضمن تقطیع فرمایشات امام راحل در صحیفه ایشان ، قائل بر حجیت بلامنازع قانون بر امر وحکم ولی فقیه گشته ، حال آنکه فارغ از منازعات سیاسی چنانچه کسی مترصد کشف واقع بوده، عقلا و اخلاقا مکلف به نقل قول کامل از امام راحل می باشد. آنچنانکه امام خمینی (ره) طی نامه ای به آیت الله خامنه ای مثبوت در صحیفه و در جهت تثبیت رکن رکین ولایت مطلقه فقیه و ارجحیت آن بر قانون ، چنین بیان داشته:

"باید عرض کنم حکومت، که شعبه ‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏ تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى ‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏ تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مى‏ تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى ‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مى‏ شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى‏ کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى‏ کنم."(صحیفه امام، ج‏20، ص: 451 و 452 و 455 و 456)

6)نکته نهایی آنکه حکم کنونی ولی فقیه(رهبری) در جهت رعایت مصلحت کنونی جامعه مسلمین ، صرفا در مورد برخی متهمین و نه همه متهمین و نیز نسبت به برخی جرایم خاص و نه همه جرایم، آن هم بصورت موقتی(دوسال) و نه دایمی اصدار یافته ، لذا حکم موصوف به هیچوجه به منزله نسخ یا تخصیص قوانین عادی یا اساسی جاریه نبوده بلکه تنها معدود مواد قانون شکلی و نه همه مواد آن یا قانون ماهوی ،  موقتا تعطیل گردیده؛ آنچنانکه در سایر جرایم و تشریفات شکلی، قوانین جاریه عادی کمافی السابق پابرجاست. وانگهی ، ولایت مطلقه فقیه در مقام دفع افسد به فاسد و ایضا رعایت قاعده عقلی تزاحم مبنی بر تقدم اهم بر مهم، وفق مبانی شرعی و مستندات قانونی سابق العرض مجاز به تعطیل نمودن موقتی برخی قوانین در شرایط غیرعادی (فی المثل جنگ اقتصادی حاضر) جهت رعایت مصلحت کنونی جامعه مسلمین می باشد.بنابراین آن زمان که قانون اساسی یک کشور قائل بر پذیرش ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک رکن فراقانونی بوده،آنچنانکه به تجویز همان قانون، ولی فقیه ذی مدخل در نه تنها قوانین عادی بلکه قانون اساسی نیز بوده ، پس در این مقال ، دیگر تسریب موادی از یک قانون عادی جهت نقد مبانی حکم حکومتی رهبری ، بی شباهت به عدم عنایت صحیح به قانون اساسی و غرض بازنگران آن نمی باشد!

مع الوصف چنانچه حقیقتا مترصدکشف غرض واقعی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به عنوان بازنگران قانون اساسی بوده  و نه پیرو احساسات و هیجانات سیاسی ، بایست پذیرفت که ولایت مطلقه فقیه (رهبری ) قانونا یک منصب حقوقی با ویژگی فوق قانون اساسی و فوق احکام فرعی شرعی و قوانین عادی ست. آنچنانکه اساسا مشروعیت قانون اساسی و قانون عادی از ناحیه ولی فقیه (رهبری) بوده و مقبولیت آن قوانین ناشی از رای ملت و در چارچوب رهبری است .بنابراین اختیارات مصرح رهبری در قانون اساسی، انحصاری و منحصر بفرد بوده و نه احصایی و محصور ، آنچنانکه حکم حکومتی رهبری در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه در باب جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، کاملا منطبق با موازین اسلامی (اصل چهارم) و هم راستا با اصول قانون اساسی می باشد.

                                                                                                                   شهپر آنجفی
                                                                                                           وکیل پایه یک دادگستری
منبع مقاله :
تعداد بازديد : 516
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
اخبار داخلی کانون
آمار سايت
بازديد صفحات :573
بازديد امروز : 72
كل بازديدها : 3416350
افراد آنلاين : 15
صفحه اصلي | نقشه سایت | تماس با ما
 آدرس : اراک - خيابان هپکو - انتهاي خيابان امام حسين (ع) روبروي
اداره کل اوقاف و امور خيريه استان مرکزي - کد پستي 3818178193
خط اصلي   33688300-086            فکس  33664907-086 
رياست   33688301-086          مديرداخلي 33688303-086        
ايميل info@markazibar.org     
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون