اخبار - نشست خبری اعضای هیات مدیره با حضور پر شور اصحاب رسانه در محل جهاد دانشگاهی اراک برگزار گردید

نشست خبری اعضای هیات مدیره با حضور پر شور اصحاب رسانه در محل جهاد دانشگاهی اراک برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ نخستین نشست خبری اعضای هیات مدیره با حضور پر شور اصحاب رسانه در محل جهاد دانشگاهی اراک برگزار گردید که ابتدا اعضای هیات مدیره به ایراد سخنرانی پرداختند و سپس خبرنگاران سوالات خود را مطرح و به فراخور موضوع هر یک اعضای هیات مدیره مبادرت به پاسخگویی نمودند.
ابتدا علی سهراب پور رئیس کانون وکلای استان مرکزی ضمن خیر مقدم به خبرنگاران عنوان نمود که اعضای هیات مدیره بسیار خرسندند که اولین نشست خبری هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی را با شما آغاز نمودیم، همانطور که مستحضر می باشید رسالت شما ایجاد شور، نشاط، اطلاع رسانی، روشنگری، حقیقت گویی و تعهد به عدم سانسور است و همچنین شما خبرنگاران و اصحاب رسانه پل ارتباطی مردم با مسئولین هستید و ما آماده ایم با توجه به رسالت مشترکی که با شما داریم اهداف مشترک را دنبال کنیم.
رئیس کانون وکلای استان مرکزی ادامه داد سلاح ما وکلا و همچنین شما خبرنگاران قلم و زبان گویای ما است . ما سوگند خورده ایم که حقایق را بیان کنیم و ما نیز همانند شما پل ارتباطی مردم و ستمدیدگان با دستگاه قضایی هستیم. بر این اساس می خواهم که در ابتدای جلسه با هم عهد ببندیم که این نشست خبری اولین و آخرین نشست ما نباشد. با هم عهد ببندیم که جهت احیای حقوق شهروندی،تحقق عدالت و قانون گرایی با هم قدم برداریم تا جامعه‌ ای آگاه به قوانین و حقوق شهروندی داشته باشیم.
وی افزود هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی شامل پنج عضو اصلی و سه عضو علی البدل می باشد که هر کدام از ما قسمت هایی از فعالیتها، اقدامات، اهداف، برنامه ها و رسالتی که کانون های وکلا از جمله کانون وکلای استان مرکزی بر عهده دارد را به سمع و نظر شما می رسانیم و بعد از آن آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشیم.
سپس سهراب پور عنوان نمود در ابتدا جهت تشحیذ اذهان عمومی به استحضار می رسانم  که کانون وکلای استان مرکزی از سال ۱۳۸۶ در استان مرکزی تشکیل گردید سابق بر این وکلا و قدمای ما عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران موسوم به کانون مرکز و سپس عضو کانون وکلای اصفهان بودند که در سال ۱۳۸۶ با توجه به اینکه تعداد وکلای استان مرکزی به بیش از ۶۰ وکیل پایه یک دادگستری ‌رسید به موجب قانون مجاز شد که در مرکز استان اقدام به تشکیل و تاسیس کانون وکلای دادگستری نماید که بر همین اساس در سال ۱۳۸۶ وکلای شاغل در استان مرکزی با انتخابات آزاد، نمایندگان و هیات مدیره خودشان را انتخاب نمودند و امروز مفتخریم که هیات مدیره دوره ششم کانون وکلای استان مرکزی در حال خدمتگزاری به جامعه حقوقی استان و کشور می باشد.
رئیس کانون اظهار داشت تاکنون از اقداماتی که که کانون های وکلا و وکیل در جامعه انجام داده اند قدردانی نشده است و این امر شاید به این جهت باشد که ما وکلا هیچگاه به فکر این موضوع نبوده ایم که عملکرد خودمان را بازگو نماییم و این عنوان ننمودن خدمات شایسته ای که جامعه وکالت به مردم و شهروندان ارائه نموده است باعث شد که به مرور مردم و مسئولین قضاوت درست و شایسته ای از جامعه وکالت نداشته باشند و هرگاه هم مسئولی در تریبون عمومی به جامعه وکالت تاخته متاسفانه وکلا برای دفاع از خود دارای تریبون رسمی نبوده اند.
سهراب پور در خصوص انجام پرونده های تسخیری توسط وکلا اظهار داشت که اگر بنده و همکارانم در سراسر کشور در پرونده‌هایی که به موجب قانون نیاز به وکیل دارد شرکت ننماییم آن دادرسی، دادرسی قانونی نیست و اگر مقام قضایی بدون حضور وکیل در این پرونده ها مبادرت به صدور رای نماید مرجع عالی می بایست آن دادنامه را نقض نماید و اینک بايد به اطلاع عموم برسانم که حدود۲۰ سال است  وکالت های تسخیری را انجام داده ایم ولیکن ریالی بابت حق الوکاله پرونده های مذکور دریافت ننموده ایم و طلب صدها میلیاردی کانون ها و وکلا از قوه قضائیه پا برجاست و به خود می بالیم که به هموطنان و همنوعان خود خدمات رایگان ارائه می دهیم.

رئیس کانون در خصوص عدم درج روز وکیل در تقویم رسمی کشور خطاب به خبرنگاران بیان داشت که یک روز در تقویم رسمی کشور به شما خبرنگاران تعلق دارد و  اگر تقویم رسمی کشور را بررسی نمایید یک روز به نام تعداد زیادی از مشاغل ثبت شده است و از آنها تقدیر می گردد. آیا شایسته نیست که نام وکیل نیز در تقویم ایران درج گردد؟
در سالیان اخیر، کانون های وکلا با استفاده از شیوه های مختلف روز وکیل را به اطلاع آحاد جامعه رسانده اند.
هفتم اسفند ماه روز وکیل مدافع است زیرا ۶۶ سال قبل در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱  قانونی تحت عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای شادروان دکتر محمد مصدق رسید و آن روز بود که ما به تبعیت از جوامع مترقی و متمدن نهاد وکالت را از وزارت عدلیه به درستی جدا نمودیم.
سهراب پور در خصوص علت اصرار جامعه وکالت بر استقلال کانون ها و وکلا  اظهار داشت همگی اعتقاد داریم که اگر قاضی مستقل نباشد ستم دیده نمی تواند با اطمینان کامل به قوه قضائیه مراجعه کند و تظلم خواهی کند.
همانطور که مستحضر می باشید تجار و سرمایه گذاران خارجی زمانی که می‌خواهند در کشوری سرمایه گذاری نمایند ابتدا نظام قضایی آن کشور را می سنجند که آیا وابسته به حاکمیت است یا خیر؟ بنابراین یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه، قوه قضائیه و قاضی مستقل است. در دادگستری که قاضی مستقل است اگر وکیل وابسته به نهاد قضایی باشد مردم به درستی نمی توانند احقاق حق نمایند . به همین جهت اعتقاد داریم که نیاکان ما در سال ۱۳۳۱ به درستی نهاد وکالت را از مجموعه قضایی جدا نمودند و دلیل آن هم این است که وکیل بدون ترس و با شهامت از موکل خود دفاع نماید و نگران تبعات دفاع شرعی و قانونی خود از موکل نباشد و همانطور که در طول تاریخ مشاهده نموده اید مسئولین هر کشوری ممکن است روزی در مقام متهم نیاز به دفاع یک وکیل مستقل داشته باشند به همین جهت باید در تدوین و تصویب قوانین راجع به وکالت دقت کافی را داشته باشند و معتقد به استقلال نهاد وکالت باشند.
مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب سال ۱۳۷۹ به قوه قضائیه اجازه داده شد که از دانش آموختگان رشته حقوق افرادی را جذب نمایند تحت عنوان مشاوران حقوقی که اجازه وکالت نیز داشته باشند که آن قانون بعد از پنج سال منقضی گردید و اینک برای ماده منسوخه در تاريخ ۱۳۹۷/١١/٢٩ آیین نامه ای تدوین نموده اند که متاسفانه به استقلال نهاد وکالت خدشه وارد می نماید و صادقانه عرض می نمایم که اگر ما دغدغه حقوق شهروندی نداشتیم اساسا استقلال چه داشته باشیم و چه نداشته باشیم برای ما مهم نیست و اگرصرفا می خواستیم به منافع شخصی و مادی بیاندیشیم برای ما فرقی نمی کرد که نهاد وابسته باشیم یا نهاد مستقل. 
و در پایان انتظار داریم که رئیس قوه قضائیه که در آینده نزدیک به این منصب خواهد رسید فکری به حال آیین نامه اخیرالتصویب ماده منسوخه ۱۸۷ نمایند تا با درایتی که به خرج خواهند داد آیین نامه موصوف کان لم یکن گردد.

سپس هادی قمشلوئی نائب رئیس کانون وکلای استان مرکزی ضمن خیر مقدم و تشکر از خبرنگاران، روز وکیل مدافع را به کلیه وکلای سراسر کشور و روز مادر را به کلیه بانوان ایران زمین تبریک گفت.
قمشلوئی بیان داشت هفتم اسفند ماه هر سال جشن استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع رو جشن می گیریم که جلسه حاضر نیز به همین مناسبت تدارک دیده شده است.
وی راجع به تاریخچه وکالت در اسلام عنوان نمود که اولین رابطه وکیل و موکل از باب نفس وکالت به زمان حکومت حضرت علی(ع) بر می گردد که جریان از این قرار است که دعوایی از جانب یک شهروند یهودی علیه حضرت علی(ع) نسبت به یک عبا مطرح می شود و حضرت علی(ع) به جهت حفظ استقلال قاضی به برادرش عقیل تفویض وکالت می نماید. از باب تقنینی اولین قانون مدون راجع به وکالت به سال ۱۳۱۵ بر می گردد که بر اساس این قانون نهاد وکالت به عنوان زیر مجموعه وزارت عدلیه قرار گرفته بود ضرورت استقلال وکیل برای اجرای عدالت از همان زمان احساس شده و تلاش‌های فراوانی توسط بزرگان ما اتفاق افتاده است که در نهایت در سال ۱۳۳۱ و زمان نخست وزیری شادروان محمد مصدق لایحه ای در این خصوص تنظیم شده است و امروز پس از گذشت ۶۶ سال، آن دستاورد مهم بشری را در کشورمان جشن می گیریم  در سال ۱۳۳۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۳۴ آیین‌نامه‌ای برای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط وزارت عدلیه تدوین گردید. بعد از سال ۱۳۳۱ مدیریت و اداره کانون های وکلا به خود وکلا سپرده شد.بعد از انقلاب، مدتی انتخابات هیات مدیره متوقف گردید که هدف این توقف  به نوعی یک پاکسازی بود و آن وکلایی که در واقع مدنظر نبودند را ممنوع الکار نمودند.
نایب رپیس کانون افزود دستاوردی که در حوزه وکالت از حیث مصوبه بعد از انقلاب وجود داشته است ماده واحده ای در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی است که در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۱۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که تبصره ۳ ماده واحده مذکور صراحتا اعلام می دارد. « وکیل در موضع دعوی از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد.» گرچه در مقام اجرا آنطور که باید و شاید از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل نشده است.
قمشلوئی ادامه داد اولین قانونی که بعد از انقلاب اسلامی در خصوص وکالت تصویب شد قانونی تحت عنوان قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است که بر اساس این قانون کانون های وکلا مکلف شدند که هر ساله از طریق آزمون سراسری حداقل برای یک بار در سال آزمون کارآموزی وکالت برگزار نمایند و نسبت به پذیرش و آموزش کارآموزان و صدور پروانه وکالت اقدام نمایند.
وی اظهار داشت یکی از دستاوردهای این قانون این است که هر ساله کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین رئیس کانون براساس نیاز سنجی ها مبادرت به اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش و جذب کارآموزان وکالت می نمایند که از آن سال به بعد همواره کانون ها به قانون عمل و هر سال آزمون را برگزار نموده اند و امروزه ما شاهد این هستیم که حدود ۳ الی ۴ هزار کارآموز وکالت از طریق آزمون سراسری پذیرفته می شوند و برای آنها پروانه صادر می گردد و ایجاد اشتغال می نماید بدون اینکه ریالی هزینه بر دولت بار شود.
هزینه ایجاد یک شغل پایدار در کشورمان حدودا۴۰۰ میلیون تومان می باشد که اگر این عدد را در تعداد پذیرش هر ساله کارآموزان وکالت ضرب کنیم چه کمک شایانی کانون های وکلا به دولت و حاکمیت ارائه می دهند.
نائب رئیس کانون در خصوص خدمات کانون ها و وکلا به شهروندان عنوان نمود از جمله خدمات کانون های وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مستقل و موفق این است که کانون‌ها ریالی هزینه برای دولت ندارند و بالعکس با ایجاد شغل بر اساس آمار و ارقام مبالغ قابل توجهی برای حاکمیت درآمد زایی دارند و از باب پرداخت مالیات از جمله مشاغل آزاد هستیم که بسیار منظم نسبت به پرداخت مالیات عمل می‌کنیم چنانچه هر وکیل در هر پرونده‌ای که ورود پیدا می‌کند ابتدای همان پرونده تمبر مالیاتی را باطل می نماید و در پایان سال مالی نیز مالیات باقی مانده را پرداخت می نماید.
هر وکیل برای تمدید پروانه وکالت سالیانه مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به عنوان تعرفه خدمات قضایی پرداخت می کند که این مبلغ با توجه به تعداد وکلا در سطح کشور مبلغ قابل توجهی می شود.
کانون ها به امر قانونگذار در پرونده های تسخیری جهت اجرای قانون اساسی و دادرسی عادلانه همکاری لازم را با قوه قضائیه انجام می دهند و وکلا سالانه تعدادی از این پرونده ها را تبرعا قبول وکالت می نمایند علی رغم اینکه سال هاست قوه قضائیه به تعهد خود در خصوص پرداخت حق الوکاله پرونده های تسخیری عمل ننموده است.

از دیگر خدمات کانون ها به مردم ارائه مشاوره رایگان در دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف اراک توسط وکلای عضو است و همچنین ما تفاهم نامه هایی با ارگان ها و نهاد هایی نظیر بهزیستی و کمیته امداد داشتیم که به اقشار آسیب پذیر جامعه مشاوره رایگان دهیم و همچنین وکالت آنها را به صورت تبرعی انجام دهیم.
همانطور که ملاحظه می نمایید جامعه وکالت خدمات فراوانی به کشور و مردم ارائه داده است اما از این خدمات قدرشناسی نشده است و وکلا به شدت از جهت قانونگذاری در حوزه وکالت و ارائه چهره نامناسب از ایشان در رسانه ها گلایه مند هستند.
نایب رئیس کانون در خصوص استقلال نهاد وکالت عنوان داشت بعد از ۶۶ سال به این موضوع افتخار می کنیم که در بدترین شرایط، جامعه ی آن زمان ما به این بلوغ فکری رسیده بود که وکیل می بایست مستقل از دستگاه قضایی و سیستم حاکمیتی باشد و این نیاز در آن زمان به خوبی احساس شد و امروز تمام کسانی که دغدغه عدالت دارند احترام ویژه‌ای به اقدامات و عملکرد قدمای ما دارند که امروز این میراث گرانبها به امانت به ما سپرده شده است و متاسفانه باید عرض نمایم هیات مدیره های کانون که می بایست در جهت ارتقاء سطح کیفی، تخصصی کردن موضوعات و ارائه خدمات بهتر تلاش و برنامه ریزی داشته باشند در این سال‌ها دغدغه حفظ این استقلال رو دارند استقلالی که در تمام دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و یک موضوع جا افتاده است که متاسفانه اخیرا برای ماده 187 که منسوخ شده است آیین نامه اجرایی ارائه داده اند.
قمشلوئی در خصوص تبصره ماده 48 قانون آیین ادرسی کیفری که مورد اعتراض جامعه وکالت است اظهار داشت علی رغم اینکه قانون اخیر الذکر دارای نقاط قوت فراوانی است تبصره مذکور بسیار نگران کننده در جهت تضعیف حقوق افراد است در این تبصره متاسفانه وکلا به افراد خودی و غیرخودی تقسیم شده اند.با نهایت تاسف از مجموع وکلای استان مرکزی، فقط تعداد انگشت شماری به عنوان وکلای مورد وثوق و تائید دستگاه قضایی جهت وکالت در پرونده های خاص معرفی شده اند که این موضوع از همان ابتدا به شدت مورد اعتراض وکلا بوده است. نایب رئیس کانون عنوان نمود شهروندان تمایل دارند آزادانه از بین وکلایی که پروانه وکالت دارند وکیل خود را انتخاب نمایند ولیکن با تصویب این تبصره آنها را محدود کرده ایم که این توهین به شعور آحاد ملت و نقض قانون اساسی است و امیدوارم به زودی شرایط اصلاح و حذف این تبصره فراهم شود.
نایب رئیس کانون در خصوص گلایه جامعه وکالت به نوع نگاه رسانه ها بیان داشت در سریال ها و برنامه های تلویزیونی که از صدا و سیمای ملی پخش می شود شان وکلا رعایت نمی گردد.گرچه صدا و سیمای استانی رویکرد خوبی نسبت به جامعه وکلا دارد ولیکن در سطح کلان رویکرد مثبت نیست و از مصاحبه های گزینشی در ساخت برنامه ها استفاده می گردد و امکان دفاع از عملکرد وکلا به ایشان داده نمی شود و تریبونی در اختیار جامعه وکالت نیست و این حق باید به وکلا داده شود که بتوانند خدماتی که به جامعه ارائه می دهند را مطرح نمایند و اگر اتهامی متوجه ایشان است از آن دفاع نمایند حداقل توقعی که جامعه وکالت از مقامات قانونگذاری کشور دارند این است که زمانی که بنا است قوانین مرتبط با وکالت وضع شود نظر وکلا اخذ گردد.
قمشلوئی اظهار داشت مفتخریم که ۶۶ سال از سپردن اداره کانون‌های وکلا به خود وکلا گذشته است در این مدت شما سالم ترین و پاک ترین نهاد مدنی را دیده اید و هرگز نشنیده اید در یک کانون ریالی مشکل مالی به وجود بیاید. وکلا بدون آنکه از خارج از مجموعه خود، بحث نظارتی داشته باشند خود نظارتی دارند و به شدت پایبند هستند به سوگندی که یاد نموده اند.
توقع ما در مجموع این است که وکیل باید از نظر مالی مستقل باشد و وابسته به بودجه دولتی و تحت امر هیچ یک از قوای سه‌گانه نباشد. صدور پروانه، مدیریت، رسیدگی به تخلفات و همه موارد با خود کانون‌های وکلا باشد همچنان که در طول ۶۶ سال گذشته کانون ها دارای سابقه درخشانی در انجام موارد فوق الذکر بوده اند.

 صلاحی عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان مرکزی ضمن تبریک روز وکیل مدافع و روز زن اظهار داشت کانون وکلا مطابق قانون وظایف و رسالتی دارد که یکی از آنها جذب و پرورش وکیل است برای اینکه بتواند امور وکالتی را انجام دهد. 
صلاحی در خصوص نحوه جذب کارآموز وکالت بیان داشت اظهار نظر هایی که بعضا در خصوص انحصار گرا بودن کانون های وکلا در رسانه ها مطرح می شود به جهت عدم آگاهی به قانون است زیرا قانونی در سال ۱۳۷۶ تحت عنوان قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به تصویب رسید قانونگذار وفق ماده یک این قانون بیان داشته است که هر ساله کانون وکلا باید آزمون برگزار نماید و در تبصره ذیل همین ماده قانون گذار کمیسیونی متشکل از سه عضو(۱- رئيس كل دادگسترى استان ۲- رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب ۳- رئيس كانون وكلاى مربوط) پیش بینی نموده است که هرساله اعضای این کمیسیون تشکیل جلسه می دهند و بر اساس نیازی که هر حوزه قضایی به وکیل دارد تعداد کار آموزانی که باید مورد پذیرش قرار گیرند تعیین می نمایند و ترکیب این کمیسیون به گونه ای است که دو نفر از قوه قضائیه و یک نفر از کانون حضور دارند بنابراین در تصمیم گیری ها همواره اکثریت با اعضای قوه قضائیه است و اینکه گفته می‌شود که کانون‌ها تعداد کمی کارآموز می گیرند و انحصار گرا هستند مبنای قانونی ندارد و هر کانون هر ساله کمیسیون موصوف را تشکیل می‌دهد و تعداد کارآموزان را مشخص می‌کند و کانون ها هر ساله از طریق آزمونی که به صورت جامع و یکسان با مدیریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) از طریق سازمان سنجش در کل کشور برگزار می شود مبادرت به جذب کارآموز وکالت می نماید و در این سالهای اخیر یکی از سالم ترین آزمون ها در سطح کشور آزمون وکالت بوده است که بدون وقفه از سال ۱۳۷۶  برگزار گردیده است و پس از اینکه کارآموزان وکالت پذیرفته شدند و استعلامات مربوطه انجام شد پروانه کارآموزی وکالت صادر می گردد. زمانی که برای کارآموز پروانه کارآموزی صادر گردید یک دوره ۱۸ ماهه کارآموزی باید پشت سر گذاشته شود و یک سری تکالیف از جمله نگاشتن مقاله، ارائه گزارش از پرونده های حقوقی و کیفری، شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی باید از جانب کارآموز انجام گیرد.
پس از سپری شدن ۱۸ ماه آزمونی تحت عنوان اختبار به صورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد و اگر کارآموزان وکالت در این آزمون پذیرفته گردند می توانند پس از برگزاری مراسم تحلیف و سوگند یاد نمودن به درجه وکالت پایه یک دادگستری نائل آیند.
اما در ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مواردی پیش بینی گردیده است که اشخاص می توانند بدون اینکه در آزمون وکالت شرکت نمایند وکیل شود که در این ماده ۳ تا بند وجود دارد که یکی از این موارد قضات بازنشسته هستند که می‌توانند بدون اینکه آزمون دهند با ارائه یک درخواست و تقدیم سوابق و مدارک خود به عنوان یک وکیل پذیرفته شوند و امکان دارد یک قاضی بازنشسته نشود و حداقل ۵ سال کار قضایی انجام داده باشد و از سیستم قضایی منفک شده باشد می توانند دارای پروانه وکالت گردند و یکی سری از اشخاص نیز که در دستگاه دولتی به عنوان مشاور حقوقی خدمت می نمایند بعد از بازنشستگی در صورتی که ۱۰ سال متناوب یا ۵ سال متوالی سابقه کار حقوقی داشته باشند پروانه وکالت اخذ نمایند.

در پایان احمد صالحی بازرس کانون ضمن تشکر و قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت خداوند را شاکرم که رسانه ها به عنوان دیده بان حقوق شهروندی دوربین شان به سمت وکلا چرخید تا وکلا هم بتوانند نظرات و دغدغه های خود را به اجتماع منتقل نمایند و افزود شاخصه دادرسی عادلانه حضور وکیل در پرونده ها است و اظهار امیدواری کرد که این رویکرد و این شروع مبارک و میمون مستدام و مستمر در راستای تحقق بخشیدن به احقاق حق مظلوم باشد چراکه رسالت قلم همان "ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ" است.