شست مشترك جهت هم اندیشی مقامات قضایی استان مركزي با هيأت مديره كانون مركزي

شست مشترك جهت هم اندیشی مقامات قضایی استان مركزي با هيأت مديره كانون مركزي


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 471



   به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی،یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ نشست مشترك جهت هم اندیشی مقامات قضایی استان مركزي با هيأت مديره كانون مركزي، هیات مدیره مرکز امور وکلای قوه قضائیه استان مرکزی و جمعي از وكلاي دادگستري با موضوع تحول در قوه قضائیه برگزار گردید.

در این جلسه علی سهراب پور رئیس کانون وکلای استان مرکزی به بیان مطالب ذیل پرداختند:

۱- تکالیف و وظایف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ به بعد قانون اساسی و برنامه های متعدد توسعه و کدهای بین المللی که ایران در جهت توسعه قضایی به آن پیوسته به وضوح مشخص است که البته رهبر معظم انقلاب نیز در حکم انتصاب آیت اله رئیسی کلیات برنامه تحول قوه قضائیه را گوشزد فرمودند. بنابراین اهتمام جدی و همه جانبه به اجرای دقیق و قاطع همه قوانین« حاکمیت قانون»خود به خود موجب « تحول » خواهد شد.
۲-  ضعف ساختار اداری، عدم پایبندی به قانون، میل به قانون گریزی مردم و بالاخص برخی مسئولین در سالهای اخیر، سوء استفاده از قدرت در جهت تأمین منافع شخصی توسط برخی از مقامات و مسؤلین، رانت خواری و ویژه خواری و اجرای غلط سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی و ...می طلبد قوه قضائیه با اقتدار و شجاعت عمل کند که لازمه آن تأمین حقوق و مزایای قضات و مسؤلین قضایی و کارمندان به نحو مطلوب و مکفی است که نیاز نباشد این اشخاص به جهت تأمین معاش خود در جامعه به مشاغل ثانوی روی آورند که خواه ناخواه از عوامل ایجاد رانت و فساد و پارتی بازی خواهد بود. 
۳-  مطابق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضائیه است که شایسته است علاوه بر اعمال اصل ۱۷۴ قانون اساسی از طریق بازرسی کل کشور ، نظارت همه جانبه و اخطار مناسب به «همه مسئولین و مقامات» را «بدون تبعیض»  سرلوحه امور قرار دهند. 
۴- مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم با رئیس دیوان عالی کشور است که برای انجام این رسالت عظیم ، شایسته است رئیس قوه در انتخاب رئیس دیوان و همچنین دادستان کل کشور «واقعا » با قضات دیوان عالی کشور مشورت نمایند. همانند حضرتش هم «فقیه » و هم «حقوقدان » باشند. 
۵- قوه قضائیه و مسؤلین قضایی به وظایف «پیشگیری از وقوع جرم» و «اصلاح مجرمین»، در معرض نقد و تحلیل آراء صادره طبق بند ۴ ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه، برگزاری جلسات دادگاهها به صورت علنی «با رعایت استثنائات» اصل ۱۶5 قانون اساسی، انجام تکلیف مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی،عزل و نصب مسئولین قضایی بر مبنای شایسته سالاری و تخصص، تذکر و برخورد قاطع با برخی از مقامات قضایی، قضات و کارمندان  که شدیدا درگیر  غرور و تکبر و بداخلاقی با وکلا و ارباب رجوع شده اند عمل نمایند. 
۶- هزینه دادرسی گران و افزایش بی رویه آن در سالهای اخیر علاوه بر ایجاد بد بینی موجب تضییع حق بسیاری از افراد گردیده است. 
۷- پذیرش بی چون و چرای نظرات کارشناسی و عدم تحلیل آن توسط غالب قضات بدون توجه به  «طریقیت داشتن آن»
۸- کیفیت پایین جلسات دادگاه « صرفا طرفین اظهارات خود را بنویسند و با امضاء جلسه را ترک کنند»
۹- عدم رعایت استاندارد ارجاع پرونده به محاکم که موجب بی حوصلگی قضات و کارمندان و موجب تعجیل در اتمام جلسات می گردد. 
۱۰- آمار گرایی از فجایع قوه قضائیه محسوب می گردد که کیفیت دادرسی و آراء را مخدوش نموده است. 
۱۱- پذیرش فارغ التحصیلان جوان و  حوزوی و فاقد تجربه در امور حقوقی به عنوان قاضی و دادیار و بازپرس، بعضا مردم و مراجعین را دچار چالش می کند. 
۱۲- استفاده رئیس قوه و مقامات قضایی استانها و شهرستانها از وکلاء به عنوان مشاور جهت تهیه لوایح قضایی و برگزاری نشستهای مداوم و مستمر و دخالت دادن وکلا در ایجاد رویه های قضایی.

   وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح یا قانون تامین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم از طریق تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند و همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که به عنوان حق المشاوره و حق الوکاله به صورت مقطوع دریافت می‌دارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی