دومین نشست علمی - تخصصی بازرسان کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به میزبانی کانون وکلای استان مرکزی

دومین نشست علمی - تخصصی بازرسان کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به میزبانی کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

بازدید : 428



 ۲۱۵ -۱۳۹۸/۰۷/۲۶ 
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ دومین همایش علمی- تخصصی بازرسان کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور با محوریت تصویب پیش نویس شیوه نامه ی بازرسی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور  با حضور بازرسان کانون ها، اسکودا و صندوق حمایت وکلای دادگستری  به میزبانی کانون وکلای استان مرکزی برگزار گردید.
در این نشست علی سهراب پور رئیس کانون وکلای استان مرکزی ضمن اعلام خوش آمدگویی به حاضرین و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی «ع»به ایراد سخنرانی پرداخت.
سهراب پور عنوان نمود امروز همان طور که مستحضر هستید مشکل اساسی و دغدغه نهاد وکالت وجود و بروز هجمه های بی امان و  پی‌درپی است که به نهاد وکالت وارد می‌شود و  بدخواهان با هدف ضربه زدن به نهاد وکالت از هر طریق ممکن این هجمه‌ها را وارد می نمایند و ما باید در این شرایط حساس بسیار هوشیارانه و آگاهانه عمل نماییم.
قصد این بد خواهان ضربه زدن به حقوق اساسی ملت است. حقوق اساسی مردم در یک دادرسی عادلانه و منصفانه ، با وجود یک وکیل مستقل تأمین میشود که متاسفانه این اصل بدیهی را برنمی تابند. این مشکلی است که قطعا دامن گیر همان بدخواهان را خواهد گرفت.
رئیس کانون وکلای استان مرکزی ادامه داد برخی با شعار های عوام فریبانه از جمله متهم کردن کانون ها به «انحصارگرایی» که یک توهین بزرگ به قوه قضائیه است وارد مبارزه با کانون ها و نهاد وکالت شده اند. 
قوه قضائیه می بایست با استعمال کنندگان این عبارت  «که کانون‌ها  انحصارگرا هستند» برخورد قضایی نماید و دلیل آن هم این است که تعیین ظرفیت توسط کمیسیونی است که بر اساس قانون تشکیل شده و متشکل از سه عضو شامل «رئیس کل دادگستری هر استان» ، « رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان» و رئیس کانون می باشد.
بنابراین اگر تصمیم و نظر  اکثریت اعضای کمیسیون مذکور بر این است که هر ساله چه میزان کارآموز وکالت پذیرش شود ؛ بنده تعجب می‌کنم که چطور  کانون ها را متهم به انحصارگرایی می‌کنند و این سخن توهین به مقامات قضایی و کانون  تلقی می گردد 
که لازم است این موضوع را به نحوی به بدخواهان فهماند که سخت دراشتباه هستند.

سهراب پور افزود برخی با شعار رفع بیکاری، فارغ التحصیلان حقوق را تحت کمپین های کذایی حذف ظرفیت مامور نموده اند که شعارها و اقداماتی انجام دهند.
مستحضرید که معضل اصلی در جذب بی‌رویه دانشجویان حقوق است که این مشکل باید از مسیر آموزش عالی بررسی و ریشه‌یابی گردد.
از سوی دیگر سوال این  است که چطور معتقدند که کانون‌های وکلا وظیفه ایجاد اشتغال دارند و در کدام  قانون این موضوع بر عهده کانون های  وکلا گذاشته شده است که به وظیفه خود عمل نمی کنند.
همانطور که مستحضرید مطابق قانون اساسی، دولت وظیفه ایجاد اشتغال دارد و  قوه مجریه در انجام وظیفه خودکوتاهی می کند. 

قوه قضائیه نیز علیرغم اینکه در کادر اداری و  کادر قضایی خود کمبود نیرو دارد با توجیه نبود  بودجه و اعتبار جذب نیرو ندارد.
همچنین جذب سردفتران اسناد رسمی هم در انحصار قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک است که در سراسر کشور ، ما صرفا حدود  ۷۴۰۰ سردفتر داریم و در استان مرکزی صرفا ۹۴ سر دفتر فعالیت دارند. 
چگونه است که آنجا انحصار نیست و در اینجا انحصار وجود دارد! بنابراین این هم یک شعار عوام فریبانه است.
سهراب پور اظهار داشت شعار دیگری که می خواهند به نحوی دولت و حکومت را علیه کانون های وکلا بدبین نمایند صحبت از درآمدهای نجومی وکلا می کنند!

 این درآمدهای نجومی که اعلام می‌کنند کجاست ؟مقایسه کنیم حق الوکاله ها را با  افزایش هرساله هزینه های دادرسی و درآمد نجومی بگیران  ! با یک حساب ساده در تشکیل یک پرونده از دادگاه بدوی تا اجرای احکام حدود ۲۰٪ هزینه دادرسی اخذ می گردد و  زمانی که وکلا برای همان پرونده‌های مطروحه طبق قانون حق الوکاله می‌گیرند اعلام می شود که زیاد و نجومی است. 
با فرض وجود عده ای از وکلا که حق الوکاله های بالا اخذ می نمایند باید بررسی گردد که برای چه قشری از وکلا حق الوکاله های اینچنینی وجود دارد.
آیا برای همه و کلا است یا برای قشر خاصی و غالبا آنها که پس از بازنشستگی و دریافت مستمری در حال وکالت هستند.
توقع است آقای رئیسی که با شعار مبارزه با فساد وارد عرصه مدیریت قضایی شده اند بررسی نمایند آن دسته از قضاتی که از  قضاوت اخراج شده‌اند چطور به عرصه  وکالت وارد شده اند ؟
بنابراین اگر با انصاف به این قضایا و شعارهای عوام فریبانه نگریسته گردد می‌بینیم سخت در اشتباه هستند.

هدف اصلی آنها خدشه دار کردن استقلال وکیل می باشد و این موضوع را مقدمه ای برای دولتی کردن وکیل قرار داده اند و متاسفانه برخی از مسئولین نیز  در پی القای این موضوع هستند که وکیل باید وابسته به حاکمیت باشد.
متاسفانه اخیرا برخی از نمایندگان مجلس و اشخاص منتسب به دولت نیز موج سواری می نمایند و  به این جماعت پیوسته و کم لطفی می کنند و این افراد اساسا دانش و اطلاعات حقوقی ندارند و اظهارات غیرکارشناسی می‌کنند.
با انتخاب حضرت آیت الله رئیسی به عنوان ریاست قوه قضائیه مردم و جامعه وکالت امیدوار شدیم و امیدوار هستیم که ایشان در واقع بنای استقرار حکومت قانون و مبارزه با فساد دارند که این امر مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز می باشد.
سهراب پور در خصوص استقلال قاضی و وکیل عنوان نمود همانطور که مستحضرید بحث استقلال قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیان شده است
و وظیفه قوه قضائیه تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی است.
آیا تحقق بخشیدن به عدالت بدون داشتن ابزار لازم امکان پذیر است؟
قطعا پاسخ منفی  است  و حداقل ابزار آن، داشتن قاضی و وکیل مستقل می باشد. 
متاسفانه برخی از بدخواهان، استقلال نهاد وکالت و وکیل را بد  تعبیر نموده اند و القاء می نمایند که کانون ها و وکلا می خواهند خود سری کنند یعنی از حاکمیت قانون فاصله بگیرند و هر کاری که دوست دارند انجام دهند. در حالی که 
استقلال صرفا به این معناست که در مقام قضاوت و وکالت ما گرفتار نظام های ثروت و قدرت و لابی نشویم و بر مبنای قانون برای تحقق دادرسی عادلانه قدم برداریم.
این سازو کار در قوه قضائیه وجود دارد نه به مفهوم کامل و اگر غیر از این بود  آقای رئیسی با شعار ایجاد تحول وارد قوه قضائیه نمی شدند.قطعا در سیستم قضایی هم ما استقلال را به معنای کامل نداریم.
رئیس کانون در خصوص وجود ایرادات موجود در نهاد وکالت اظهار داشت ما نمی‌خواهیم ادعا نماییم که کانون‌های وکلا هیچ عیب و ایرادی ندارند بلکه معتقدیم  ایرادات موجود به دست وکلا در حال اصلاح می باشد.
و اگر قرار است طرح یا لایحه ای تحت عنوان اصلاح قانون وکالت به مجلس ارائه شود، این کانون های وکلا هستند که می توانند با توجه به شناخت مجموعه خودشان بهترین متولی برای این مهم باشند.
سهراب پور ادامه داد علی رغم اینکه ریاست قوه قضائیه در جلسه ای که با حضور روسای کانون ها در ماه رمضان تشکیل شد قول برگزاری نشست ها و جلسات مستمر با جامعه وکالت را دادند تا کنون این امر محقق نشده است. 
و  احتمالا  اینگونه برای ریاست قوه قضائیه القا شده است که نهاد وکالت یعنی مرکز مشاوران قوه قضائیه، در حالی که واقعا اینطور نیست.
باید توجه داشت که وقتی وکیل مرکز مشاوران در تابلوی دفتر وکالت ، خود را وکیل «قوه قضائیه »معرفی می نماید  این یعنی ایجاد و القاء  رانت! و این می تواند مبداء و منشاء خیلی از فسادها باشد.

در پایان رئیس کانون اظهار داشت گلایه ی ما از رئیس قوه قضائیه این است که روسای کانون های وکلا و اسکودا نامه ای را با ۲۶ امضاء به یک مقام عالی قضایی ارسال نمودند ،  دور از اخلاق و آداب اسلامی است که پاسخ اسکودا و کانون ها با هر استدلالی داده نشد  و  شایسته بود نفیا یا اثباتا پاسخ نامه مذکور را مستدلا می دادند.
 نکته دیگر اینکه بنده مخالف نامه نگاری مستقل کانون ها با ریاست قوه قضائیه می باشم زیرا مشکلاتی که در حوزه وکالت وجود دارد مختص یک کانون نیست و مشکل تمام کانون هاست و وقتی که نامه ای با امضاء همه کانونها و اتحادیه ارسال شده ، نامه نگاری فردی چه مفهومی دارد؟ 
و در پایان گفتنی است که نهاد وکالت و وکیل مستقل پایدار و خدشه ناپذیر خواهد ماند.