جلسه بررسی و آسیب شناسی حقوقی و اجتماعی حوزه زنان و کودکان استان مرکزی

جلسه بررسی و آسیب شناسی حقوقی و اجتماعی حوزه زنان و کودکان استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

بازدید : 342



۴۱۷-۱۳۹۹/۱۰/۲۰

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ جلسه مشترکی با حضور اعضای هیات مدیره ، تعدادی از وکلای عضو کانون، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی، معاونت این دفتر، دیگر نماینده آن در کمیته تخصصی حقوق کودک استان و نماینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با هدف هم اندیشی به منظور بررسی و آسیب شناسی حقوقی و اجتماعی حوزه زنان و کودکان استان تشکیل گردید. 
 در ابتدا وکیل احمد صالحی رئیس کانون وکلای استان مرکزی، ضمن استقبال از پیشنهاد آن دفتر کل جهت برگزاری این نشست با تعدادی از وکلا و اعضای کانون، به ضرورت وجود نگرشی بنیادین در هر دو حوزه زنان و کودکان اشاره داشت و با توجه به اهمیت نقش وکلای دادگستری از جهت آشنایی ایشان و لمس بهتر کاستی‌ها و آسیب‌های موجود در این دو حوزه از منظر قوانین و رویه محاکم و مراجع قضایی، حمایت خود را از تداوم تعامل و همکاری کانون وکلا با استانداری اعلام نمود‌.
متعاقبا وکیل شیدا شیخی نماینده کانون وکلا در کمیته تخصصی حقوق کودک استان و دبیر جلسه ، با بیان این مطلب که با توجه به توانایی و وجود بنیه علمی و حقوقی کانون وکلا می توان به کمک وکلای دادگستری ، آسیب های موجود در هر دو حوزه زنان و کودکان را به دو صورت مورد بررسی قرار داد:
۱- آسیب شناسی مبنایی قوانین موجود و رفع نواقص و اعلام نیازمندیها و پیشنهادات قابل طرح در جهت تدوین قوانین و آیین نامه های مورد نیاز در این دو حوزه. 
۲- کمک به بستر سازی مناسب تر جهت اجرایی شدن هرچه بهتر میزان قوانین موجود از طرقی همچون آگاه‌ سازی و شناساندن قوانین موضوعه فعلی به اهدافی همچون کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال و آسیب پذیر جامعه، خانواده و مراکز آموزشی و پرورشی همچنین مراجع قضایی و غیر قضایی. 
در ادامه خطاب به مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استان به عنوان نماینده استانداری، خواستار تبیین نگرش آن مرجع  نسبت به نحوه تعاملات خود با کانون وکلا و میزان ظرفیت اجرایی آن دفتر  در اجرایی ساختن دستاوردهای حقوقی کانون وکلا گردید که در ادامه ، آن مدیر کل  ضمن تشریح نحوه شکل گیری و جایگاه دفتر کل امور بانوان و خانواده در استانداری و ذکر کمبودها و آسیب‌های متعدد موجود در حوزه زنان و کودکان ضمن اعلام موقتی نبودن این تعاملات به لزوم ایجاد همکاری هر چه بیشتر با کانون وکلا اشاره داشته و پیشنهاد تنظیم تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر شکل گیری این همکاری با استانداری را در رابطه با این دو حوزه ، مطرح و خواستار اجرایی شدن آن گردید.
 متعاقباً  وکیل علی سهراب پور نائب رئیس کانون وکلای استان مرکزی، ضمن اشاره بر قدمت چندین ساله این نهاد مدنی و خدمات رسانی آن به جامعه همچون انجام معاضدت های متعدد و فراوان حقوقی و استقلال این نهاد و عدم وابستگی حتی مالی آن به هر مرجع دولتی و غیر دولتی به لزوم عملیاتی ساختن و دغدغه مندی میدانی مسئولین نسبت به زنان و کودکان آسیب دیده اشاره داشت و از تعامل و همکاری کانون وکلا با استانداری مرکزی در این زمینه جهت کمک به رفع آسیب های موجود در این دو حوزه استقبال نمود.

۴۱۷-۱۳۹۹/۱۰/۲۰

در ادامه علی اکبر توکلی وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون پژوهش کانون وکلا ضمن اشاره بر گرایش آماری مسئولین و لزوم بازنگری مبنایی برخی قوانین و قواعد حقوقی موجود در این دو حوزه، ضمن انتقاد از نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به عدم حمایت عملی از زنان و کودکان و وجود کاستی های بسیار در این دو حوزه اشاره داشت و به لزوم نگاه حمایتی قوانین و مراجع مربوطه نسبت به زنان و کودکان تاکید نمود همچنین مصطفی بیک محمدی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا نیز ضمن اشاره بر وجود ظرفیت‌های قانونی بسیار به دیده نشدن این ظرفیت‌ها اشاره نموده و لزوم تغییر نگرش قضایی در خصوص ادله اثباتی جهت احراز آسیبها و پیشگیری از تضییع حقوق زنان و کودکان در محاکم را جزء ضروریات این امر دانست در ادامه وکیل سلماز زائری نیز به عنوان رئیس کمیسیون بانوان به تضییع حقوق زنان در امر مطالبه مهریه و آسیب های وارده ناشی از صدور بخشنامه  دستگاه قضایی در این خصوص و نبود زیرساخت های اجرایی لازم جهت اجرای این بخشنامه در مرجع ثبتی اشاره نمود به نحوی که زنان را در مطالبه این حق دچار مشکلات اجرایی و عملی متعددی ساخته است.
وکیل کورش عسگری  عضو هیات مدیره کانون وکلا نیز ضمن اشاره به سوء استفاده های متعدد از کودکان در امور مختلفی همچون مواد مخدر به جهت حمایتی بودن قوانین مربوط به ایشان و لزوم تقسیم بندی وظایف و همکاری کانون وکلا و هر یک از دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی نظیر اداره کل بهزیستی استان، استانداری مرکزی و نیز مراجع قضایی به شکل تخصصی در این دو حوزه اشاره نمود در ادامه   محمد بهزاد نیا بازرس کانون ضمن اشاره به برخی ایرادات موجود در دو حوزه زنان و کودکان همچون عدم تخصیص بودجه کافی در حمایت از زنان و کودکان ضعیف و آسیب دیده ، عدم فعالیت موثر پرورشی اداره کل آموزش و پرورش و صرفا نگاه بی روح آموزشی این مرجع و نیز کاستی‌های موجود در نحوه عملکرد صدا و سیما از جهت عدم وجود محتوای آموزشی لازم و نشاط بخشی در برنامه های تولیدی این سازمان به لزوم بازنگری اجرایی پیرامون این مسائل اشاره داشت.
فراهانی معاونت دفتر کل امور زنان و خانواده ، در صحبتهای خود به لزوم شناسایی پشتوانه های قانونی و حقوقی نسبت به تصمیمات اجرایی ماخوذه توسط استانداری در این دو حوزه، جهت عملیاتی ساختن آنها به مدد همکاری کانون وکلا اشاره داشت و دیگر نماینده این دفتر در کمیته حقوق کودک استان نیز، ضمن اشاره بر عضویت کانون وکلا در کارگروه تخصصی حقوقی - قضایی و واگذاری مسئولیت کارگروه پایش و ارزیابی این کمیته استانی به این کانون، با توجه به نگاه انتقادی و مستقل وکلای دادگستری و اشاره به نیازمندی استانداری به همکاری وکلای دادگستری ، خواهان برقراری تعامل هر چه بیشتر با این نهاد مدنی گردید .
در پایان وکیل احمد صالحی به نمایندگی از اعضای هیات مدیره ، به آمادگی کانون وکلا در ایجاد کلینیک تخصصی حقوق کودک و زنان در استان با استفاده از ظرفیت های حقوقی ارکان مختلف کانون و لزوم حمایت اجرایی استانداری مرکزی در این زمینه و تنظیم تفاهم نامه مورد بحث،  اشاره داشت.