هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با دکتر علی اکبر کریمی نماینده اراک،کمیجان و خنداب دیدار نمودند

هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با دکتر علی اکبر کریمی نماینده اراک،کمیجان و خنداب دیدار نمودند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید : 1064



به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،پنجشنبه مورخه 1396/11/12 هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با دکتر علی اکبر کریمی نماینده اراک،کمیجان و خنداب دیدار نمودند و در خصوص مسائل و مشکلات حوزه وکالت به شرح ذیل به بحث و تبادل نظر پرداختند.
عبدالوهاب شهبازی رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی از دکتر کریمی تقاضا نمود به هنگام مطرح شدن طرح اصلاح موادی از قانون وکالت در صحن علنی مجلس دو موضوع مدنظر نمایندگان قرار داشته باشد که برای کانون ها حائز اهمیت است:
1- برای جلوگیری از ادامه وضع موجود(وجود دو نهاد موازی در کنار هم) شایسته سیستم قضایی کشور نیست که این وضع ادامه یابد و در صورت الحاق مرکز امور مشاوران به کانون های وکلا باید سابقه و سنوات وکلای عضو صندوق حمایت لحاظ گردد و در صورت این الحاق و تمایل اعضای این مرکز به استفاده از مزایای صندوق حمایت راهکاری مناسب اتخاذ گردد که به حقوق وکلا لطمه ای وارد نگردد.
۲-اموال کانون ها(اعم از ساختمان و ...) که با پول خود وکلای عضو تهیه و ساخته شده در این الحاق لطمه نخورد و همچنان متعلق به وکلای عضو باشد.
سپس در ادامه از ایشان و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ذیل طرح دو فوریتی اصلاح بند چ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که مطابق آن عبارت "مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه" حذف گردید تشکر نمود که این بند با هدف افزایش درصد سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران در آزمون ها از 25 درصد به 30 درصد و گسترش دایره شمول ایثارگران از ایشان به فرزندان آنها تدوین شده است نه جذب وکیل از طریق مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.

عبدالوهاب شهبازی افزود کانون وکلای دادگستری استان مرکزی بیش از آنچه که از طریق آزمون هر ساله کارآموز وکالت جذب می نماید به تجویز بند الف،ب، ج و د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری"به اشخاص ذیل پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می شود:
‌الف – به کسانیکه دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد ‌و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب – کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از ‌آنها نشده باشد.
ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه ‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
د – کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی."
مبادرت به اعطای پروانه وکالت به مشمولین این چهار بند می نماید که این ماده در حال حاضر که کانون های وکلای دادگستری به حکم ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري" از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان‌پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي‌نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته‌شدگان اقدام نمايند"مکلف هستند که هر ساله حداقل یک بار آزمون برگزار نموده و مبادرت به جذب کارآموز وکالت نمایند دیگر وجاهت و محملی ندارد و می بایست در آینده نزدیک اصلاح گردد و لذا با قانون موخر كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 دیگر موجبی جهت صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته وجود ندارد آن هم زمانی که جوانان ما فاقد شغل هستند که دکتر کریمی نیز بر این امر با عنایت به بیکاری جوانان تاکید داشت.
ایشان همچنین از افزایش تعداد دانشکده های حقوق در سطح کشور به ویژه استان مرکزی انتقاد نمودند و از تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار ابراز نگرانی نمودند.

علی شیرازی بازرس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در ادامه افزود:
وفق تبصره ذیل ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري"تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد" تعیین تعداد کارآموزان وکالت بر عهده کمیسیون سه نفره ای است که دو تن از اعضای آن از مقامات قضایی هر استان می باشند که اکثریت آرا با آنهاست بنابراین شائبه ای که در خصوص انحصاری کردن وکالت توسط کانون های وکلا وجود دارد عاری از حقیقت است.
متاسفانه علی رغم آنکه کمیسیون 3 نفره در استان مرکزی تعیین نمودند که 15 کارآموز وکالت از طریق کانون وکلای دادگستری استان مرکزی جذب گردد مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی در سال جاری بدون مجوز قانونی مبادرت به برگزاری آزمون جهت جذب وکیل نموده است و بناست 60 کارآموز وکالت از طریق این مرکز در سطح استان پذیرفته شود.

هادی قمشلوئی نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در پایان بیان داشت بحث دیگری که اینک به یک معضل تبدیل شده است تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری" در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و هم چنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است،در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی،وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد" می باشد که اسامی تعداد اندکی از وکلای استان(5 تن) در قالب این تبصره از جانب دستگاه قضایی جهت اعلام وکالت در جرایم امنیتی و سازمان یافته به شعب کیفری اعلام گردیده است و سایر وکلا از ورود به این پرونده ها منع شده اند که خواستار حذف این تبصره از ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری شدند زیرا تقسیم بندی وکلا که برای اخذ پروانه وکالت از کلیه جهات تایید صلاحیت شده اند به خودی و غیر خودی مخالف با قانون اساسی است که کلیه آحاد ملت را در مقابل قانون یکسان دانسته است .
در پایان به توصیه دکتر کریمی مقرر شد ریاست کانون شرحی مبسوط برای ایشان ارسال نماید و خواسته های جامعه وکالت را مستندا از ایشان بخواهد تا در مجلس مورد عنایت قرار گیرد.