مقالات - جوابیه استعلام نشست قضایی اراک با موضوع خلع ید مشاعی

نویسنده: شهپر نجفی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

بازدید : 1067

جوابیه استعلام نشست قضایی اراک با موضوع خلع ید مشاعی

• در پاسخ به سوال اول:

همانطور که مستحضرید؛ وفق ماده 2 آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی حق رسیدگی به هیچ دعوایی را نداشته مگر آنکه شخص ذینفع ، رسیدگی بدان را برابر قانون درخواست نموده باشد. لذا اجرای یک حکم مسبوق به طرح دادخواست ، رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی وفق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط آن ذینفع بوده و صدور اجراییه نیز ، وفق نص ماده 2 قانون معنون، منحصرا مستلزم تقاضای کتبی محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی وی می باشد.

براین اساس، قانونا صرف ذینفع بودن در یک موضوع، مجوز تقاضای صدور اجراییه نبوده ، آنچنانکه ذینفع بدوا می بایست اقدام به طرح دادخواست و سپس رسیدگی و متعاقبا اخذ حکم قطعی نموده تا نهایتا جواز قانونی جهت تقاضای صدور اجراییه را کسب نماید.

حالیه در فرض سوال، حق تقاضای صدور اجراییه خلع ید از ملک مشاعی، منحصرا با شخص محکوم له بوده و هیچ کس جز افراد مصرح در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی ( نماینده یا قائم مقام قانونی وی) واجد چنین حقی نمی باشند، زیرا :

اولا وفق رای وحدت رویه شماره: ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ تقاضای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت بوده و بدون اثبات و احراز مالکیت، امکان رسیدگی به دعوای خلع ید وجود نداشته، لذا به طریق اولی، صدور اجراییه نیز بدون رسیدگی و احراز مالکیت شرکای مشاعی فاقد محمل قانونی ست. زیرا مالکیت شرکای مشاعی غیراز محکوم علیه، به جهت عدم حضور در دادرسی، توسط دادگاه احراز نگردیده ، وانگهی، مالکیت محکوم علیه نیز بر فرض احراز در جریان دادرسی، تاثیری در بهره مندی وی از اجراییه خلع ید علیه محکوم له نداشته چراکه ملک در تصرف محکوم علیه بوده و نه محکوم له! لذا محکوم علیه هم نمی تواند از اجراییه خلع ید علیه محکوم له غیرمتصرف استفاده نماید، و حتی قانونا نمی تواند از این اجراییه علیه سایر شرکا نیز استفاده کند چون خودش محکوم علیه اجراییه خلع ید بوده و نه سایر شرکا ...

ثانیا در جریان رسیدگی به دعوای خلع ید، می بایست اهلیت خواهان نیز احراز شود، حال آنکه در مرحله صدور اجراییه، چنین تشریفاتی مفقودست! لذا چنانچه بگوییم شریک مشاعی محکوم له، بداهه و بدون طی مراحل قانونی ، مجاز به درخواست صدور اجراییه است، این تالی فاسد وجود داشته که شخصی محجور ، بدون اهلیت قانونی و برخلاف مصلحت خویش، تقاضای اجراییه نماید. براین اساس چون در جریان رسیدگی به دعوای محکوم له مبنی بر خلع ید، صرفا به مالکیت و اهلیت محکوم له و محکوم علیه پرداخته شده و مالکیت و اهلیت سایر شرکای مشاعی احراز نگردیده، لذا صدور اجراییه برای سایر شرکای مشاعی بدون احراز اهلیت ومالکیت ، فاقد وجاهت است.  

ثالثا صرف ذینفع بودن شرکای مشاعی در یک حکم، محملی جهت بهره مندی آنان از حکم محکوم له نبوده چرا که ذینفع بودن از شرایط طرح دعواست و نه تقاضای صدور اجراییه! حال آنکه در مانحن فیه، هیچ دعوا و دادخواستی از سوی شرکای مشاعی مطرح نبوده تا اکنون بتوانند متقاضی اجرای حکمی باشند...

رابعا خلع ید با وضع ید دو مقوله مجزاست ، آنچنانکه وضع ید نوعا تصرف در ملک مشاع تلقی شده و مستلزم اذن سایر شرکا ، حال آنکه خلع ید نوعا اعمال حق محسوب شده و مستغنی از اذن سایر شرکا...!  لذا نمی توان با استناد به مادتین 581 و 582 قانون مدنی که ناظر به وضع ید بوده ، چنین استدلال نمود که چون تمامی شرکا در ملک مشاع دارای حق واحد بوده،  پس محکوم علیه نیز حق تقاضای صدور اجراییه خلع ید را دارد! زیرا خلع ید حقی انحصاری و مختص به ذیحق بوده و نه صرفا ذینفع، و ذیحق آن ذینفعی ست که با طی تشریفات قانونی، حکم قطعی بر حقانیت وی صادر شدست؛ حال آنکه در مانحن فیه هیچ حکمی بر ذیحق بودن محکوم علیه یا سایر شرکا صادر نشده تا اکنون بتوان مشارالیهم را مستحق اخذ اجراییه خلع ید دانست.

خامسا، اجراییه فرع بر دادخواست یا درخواست برابر قانون بوده، لذا وقتی سایر شرکای مشاعی، هیچگونه دادخواستی مبنی بر خلع ید نداشته، تبعا صدور اجراییه به تقاضای آنان ، فاقد محمل قانونی می باشد.

سادسا، وفق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، صرفا نماینده و قائم مقام قانونی محکوم له، حق تقاضای صدور اجراییه دارند! حال سوال اینجاست: سایر شرکای مشاعی محکوم له، نماینده وی بوده یا قائم مقام قانونی او؟!

لذا تسری حکم ماده مذکور به شرکای مشاعی محکوم له خلع ید ، مستلزم نص قانونی بوده که مفقود است!

سابعا صدور اجراییه خلع ید به تقاضای شریکی که دادخواست خلع ید نداده ، بر خلاف اصل تناظر و تهمید شرایط دفاع خوانده بوده ، آنچنانکه شاید خوانده دعوای خلع ید، مدعی اذن تصرف از این شریک باشد! لذا صدور اجراییه خلع ید به تقاضای شریکی که بدون طرح دادخواست و رسیدگی و صدور حکم قضایی، متقاضی اجراییه بوده، خلاف اصول مسلم حقوقی ست.

ثامنا وفق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نموده و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر نماید! لذا وقتی رسیدگی و صدور احکام بصورت خاص و انحصاری بوده، بالتبع، صدور اجراییه برای چنین احکامی نیز خاص و منحصر به فرد محکوم له بوده و نه هر ذینفعی...

• در پاسخ به سوال دوم :

همانطور که مستحضرید، قانون اجرای احکام مدنی یک قانون تبعی بوده ، آنچنانکه از نام آن نیز هویداست. لذا صدور اجراییه اصولا مسبوق به صدور حکم بوده و صدور حکم نیز مسبوق به رسیدگی و طرح دادخواست از سوی مدعی طبق قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

حالیه در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، صراحتا از لفظ " حکم خلع ید " استفاده شده و طبق قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم نیز مسبوق به طرح دادخواست و رسیدگی دادگاه بوده ، لذا اظهر من الشمس است که مخاطب حکم خلع ید در ماده مذکور، کسی ست که دادخواست خلع ید تقدیم نموده و نه هر ذینفعی!

وانگهی در ماده 24 قانون معنون، صراحتا لفظ " محکوم له " استعمال شده و نه لفظ " ذینفع" ! آنچنانکه محکوم له کسی ست که طبق قانون تقاضای صدور حکم نموده و حکم به نفع او صادر شدست و نه هر کسی که ذینفع بوده و هیچگونه تقاضای صدور حکمی ننموده باشد. بنایراین، صرفا محکوم له می تواند تقاضای توقف اجرای حکم را نماید، و این حقی ست مستقل و بدون نیاز به رضایت محکوم علیه، چراکه انصراف از حق ناظر به ذیحق است و نه ذینفع ! 

مع الوصف، ذینفع بودن شریک مشاعی در توقف اجرای حکم ، دلیل بر ذیحق بودن او و متعاقبا لزوم اخذ موافقت وی جهت توقف اجرای حکم نمی باشد، زیرا تقاضای توقف اجرای حکم از تبعات دعوای خلع ید بوده و نه از تبعات مشاعی بودن ملک، تا اکنون نیازمند یا وابسته به نظر سایر شرکا از جمله محکوم علیه باشد ! آنچنانکه تقاضای توقف اجرای حکم ، نوعی اعمال حق توسط محکوم له بوده و نه تصرف در ملک مشاعی، لذا مستقلا قابل اعمال توسط محکوم له می باشد.

مضافا آنکه ، وقتی خواهان خلع ید، در جلسه اول رسیدگی ، بصورت مستقل مخیر به استرداد دادخواست خلع ید بوده و نمی توان با این استدلال که خوانده شریک مشاعی یا ذینفع است، مانع استرداد دادخواست خلع ید او شویم، بالتبع در توقف اجرای حکم نیز ، صرف درخواست محکوم له کفایت می نماید.

                                                                                                   شهپر نجفی ( وکیل پایه یک دادگستری)