قوانین و مقررات مورد نظر خود را جستجو کنید

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

 

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ۸۵ قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۸۶/۷/۲۵ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

 

فصل اول-تعاریف

ماده ۱- وزارتخانه:

واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده ۲- مؤسسه دولتی:

واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده ۳- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی:

واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

ماده ۴- شرکت دولتی:

بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره ۱- تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره ۲- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره ۳- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۵- دستگاه اجرایی:

کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ماده ۶- پست سازمانی:

عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده ۷- کارمند دستگاه اجرایی:

فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

ماده ۸- امور حاکمیتی:

آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

از قبیل:

          الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور
ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
ل- بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.
م- سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.

ماده ۹- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:

آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده ۱۰- امور زیربنایی:

آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.

ماده ۱۱- امور اقتصادی:

آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده ۱۰ این قانون.
ماده ۱۲- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

 

فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده ۱۳- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:

  1. اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
  2. خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
  3. مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
  4. واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
  5. ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه های اجرایی

تبصره ۱- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (۱ لغایت۴) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره ۲- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، ‌بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۴- امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه های اجرایی توسط بخش غیر دولتی، ( تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده ۱۵- امور تصدیی های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم کردن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
ماده ۱۶- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.

     الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب- تعیین شاخص های هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ- برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهم نامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره ۱- دستگاه هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره ۲- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.
ماده ۱۷- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت‌ مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره- شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده ۱۸- کارمندان بخشهای غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذیصلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذیربط را پرداخت نمایند.
ماده ۱۹- دستگاه های اجرایی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فناوریهای نوین اداری با مراکز آموزش، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذیربط عقد قرارداد نمایند.
ماده ۲۰- دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذیربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری‌ آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد.

     الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر
ب- بازخرید سنوات خدمات
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال
د- انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می‌‌گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می کند.

تبصره ۱- در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گرد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره ۲- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (با شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می باشد.‌آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.
ماده ۲۲- دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عمل آورند.
ماده ۲۳- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.
تبصره ۱- دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند.
تبصره ۲- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۲۴- در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

     الف- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدی های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می باشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج- حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می‌شوند استخدام نمایند.

تبصره ۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده (۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون حمایت های دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم- حقوق مردم

ماده ۲۵- مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
تبصره ۱- اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگند‌نامه و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرایی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران برسد
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه نمایند.
ماده ۲۶- دستگاه های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرایی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
ماده ۲۷- مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولین دستگاه های اجرایی مسئولیت پاسخگویی به مردم و شکایت انان را به عهده خواهند داشت.
ماده ۲۸- دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظور نماید.

فصل چهارم – ساختار سازمانی

ماده ۲۹- دستگاه های اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:

          الف- سقف پست های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری – سطوح عمومی مدیریتی در دستگاه های اجرای ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

  • وزارتخانه ها و موسسات دولتی: حداکثر در(۴) سطح.
  • واحدهای استانی: حداکثر (۳) سطح
  • واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح
  • سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.

     د- هر کدام از وزارتخانه‌ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(۵) مدیر کل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پست های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پست های مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد.
هـ- تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷) حداکثر (۱۰) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پست های مصوب تعیین می‌گردد.
ی- واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استانها (به استثناء استانداری ها) با رعایت ماده (۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می‌یابند.
ط- در صورتی که دستگاه های اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتی در شهرستان های کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمان های واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذیربط خود را در مجتمع‌ اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذیربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (استانداری ها) پیش بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجرای این بند امکانپذیر می باشد.
آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۳۰- وزارتخانه‌ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه‌ و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.
موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۳۱- دستگاه های اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص ها مذکور را اعلام نماید. دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تایید به سازمان را کسب نمایند.
ماده ۳۲- هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره- دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ماده ۳۳- تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاه های اجرایی که بر اساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «۱۶» این قانون) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده ۳۴- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه های اجرایی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.
ماده ۳۵- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره- پست های مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدید التاسیس از سرجمع پست های موضوع ماده (۲۹) این قانون تامین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

 

فصل پنجم- فناوری اطلاعات و خدمات اداری

 

ماده ۳۶- دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و بر اساس دستور‌العمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش ها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره- میزان بهره وری و کارآمدی فعالیت ها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی بر اساس شاخص هایی که با پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تایید سازمان می‌رسد، سالیان توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذیربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.
ماده ۳۷- دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستور‌العمل های ذیربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:

  1. اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمانبندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
  2. ارائه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی
  3. ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.

تبصره- مدت زمان اجراء بندهای (۱) و (۳) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می‌گردد.
ماده ۳۸- به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدماتی رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۶ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستور العمل اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ماده ۳۹- دستگاه های اجرایی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمان ها و فضاهای اداری و جلوگیر از تشریفات زائد و هزینه های غیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان بر اساس ضوابط و استانداردهای به کار گیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد اقدام نمایند.
تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمان های مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مراکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیات وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاه های بهره بردار آن تعینی گردد.
در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه های اجرایی اقدام نکنند ذیحسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده ۴۰- به منظور ایجاد زیر ساخت‌ اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات، اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.
تبصره ۱- این پایگاه با استفاده از شمار ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاه ها تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان سال ۱۳۸۶ پایگاه‌های اطلاعات داده‌های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره ۳- آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴- سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مطرح در این ماده می باشد. هر گونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شمار ملی و کدپستی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.

 

فصل ششم – ورود به خدمت

 

ماده ۴۱- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
ماده ۴۲- شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی عبارتند از:

          الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب- داشتن تابعیت ایران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
ه- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.
و- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده     است).
ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند بر اساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- به کار گیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت.
تبصره ۲- استخدام افراد در دستگاه های اجرایی در مشاغل تخصصی و کاشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت های پایه و عموم فناوری‌ اطلاعات می باشد که عناوین و محتوای مهارت های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳- استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره ۴- قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.
تبصره ۵- به کار گیری افراد با مدارک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطقی خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز می باشد.
ماده ۴۳- دستگاه های اجرایی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ این قانون داشته باشند، آن را ملک عمل قرار دهند.
ماده ۴۴- به کار گیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.
ماده ۴۵- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد.

     الف- استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین.

تبصره ۱- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره ۲- مشاغل موضوع بند الف این ماده با توجه به ویژگی های مذکور در ماده ۸ این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره ۴- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد.
ماده ۴۶- کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایش را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

     الف- حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب- طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج- تائید گزینش.

تبصره ۱- در صورتی که در ضمن یا ایران دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمات و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش های ذیل رفتا خواهد شد:

     الف- اعطاء مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب- تبدیل وضع به استخدامی پیمانی.
ج- لغو حکم.

تبصره ۲- با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده ۴۲ و پذیرفته شدن برای استخدام در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

  1. سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.
  2. سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده ۴۲ فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

تبصره ۳- آئین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۴۷- به کارگیری کارمندان شرکت های و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفا بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکانپذیر است.
ماده ۴۸- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرایی متنزع می‌گردند:

  • بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذیربط.
  • استعفا.
  • بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (بر اساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد).
  • آماده بخدمت بر اساس ماده ۱۲۲.
  • اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذیربط.

تبصره ۱- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت.
تبصره ۲- کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می‌گردند، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهد داشت.
ماده ۴۹- تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد:

  • استمرا پست سازمانی کارمندان.
  • کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
  • جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
  • ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره- در صورت عدم تمدید قرار داد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۵۰- کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده ۵۱- مجموع مجوزهای استخدام دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌گردد و سهم هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
ماده ۵۲- هر نوع به کار گیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع می باشد.

 

فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلی

 

ماده ۵۳- انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده ۵۴- به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

     الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم در تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقائ شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد.
دستگاه های اجرایی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد ۱۵ درصد سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب- عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد).
ج- دوره خدمت در پست های مدیریت حرفه‌ای چهار ساله می باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور بر اساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد امکانپذیر می باشد.

تبصره ۱- در اجراء این ماده مجموعه شرکت های زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرایی تلقی می‌گردد.
تبصره ۲- در هر یک از دستگاه های اجرایی، یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده (۷۱) این قانون ثابت تلقی می‌گردد و عزل و نصب متصدی آن بر اساس آئین نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.
تبصره ۴- مدیران مذکور در ماده ۷۱ این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می‌گردند.
ماده ۵۵- سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذیربط اقدام نماید.
ماده ۵۶- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌های اجرایی موثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقش های مورد انتظار در بخش ها و دستگاه های اجرایی کشور تنظیم نماید و هر گونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره های ذیربط می باشد.
ماده ۵۷- دستور العمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیرت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

فصل نهم – توانمند سازی کارمندان

 

ماده ۵۸- سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی دستگاه های اجرایی، نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی را به گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تامین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش بر اساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده ۵۹- دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره- دستگاه های اجرایی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرار داد نمایند. همچنین دستگاه های مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تائید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.
ماده ۶۰- کلیه بورس های آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولت های خارجی یا از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاه های اجرایی توزیع می‌گردد. دوره هایی که طبق قرار داد دو جانبه برگزار می‌شود توسط دستگاه اجرایی مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره- بورس های و دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می‌گردد.
ماده ۶۱- اعزام کارمندان دستگاه های اجرایی از زمان تصوب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می باشد.
تبصره- ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.
ماده ۶۲- کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارت ها و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های اجرایی شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مدام کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجرا خواهند گذارد.
ماده ۶۳- آئین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

فصل دهم – حقوق و مزایا

 

ماده ۶۴- نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.
تبصره- ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده ۶۵- کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت های، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند.
حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (۲۰۰۰) و حداکثر آن (۶۰۰۰) می باشد.
تبصره ۱- هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌گردند و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می‌یابد.
شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقا می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می‌گیرند.

تبصره ۲- کلیه عناوین مدیریت وسرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداکثر آن (۵۰۰۰) است، قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱/۱) محاسبه می‌گردد.
ماده ۶۶- کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر (۴۵۰۰) امتیاز می باشد، بهره‌مند می‌گردند.
حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره- هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند بر اساس آیین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می‌گردند.
ماده ۶۷- جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره ‌های (۱) و (۲) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد و تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می رسد توسط دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجرای این امر نظارت می‌نماید.
ماده ۶۸- علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (۶۵) و تبصره ‌های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:

  1. فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج (۲۵%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (۲۰%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
  2. فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد.
    کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت‌ اداری بوده‌اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز در نظر گرفته می‌شود.
  3. فوق العاده سختی کار وکار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
  4. کمک به هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل (۸۰۰) امتیاز برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.
  5. فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.
  6. فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد:
    الف- به حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) از کارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه‌بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندن و با توجه به امتیازی که از عوامل نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند. بر اساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (۲۰%) امتیاز مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می باشد.
    (%۲۰) ب- میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (۷۰%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرای برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب (۳۰%، ۵۰% و %۷۰) تعیین می‌گردد.
    ج- مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذیربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند.
  7. به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت‌ روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.
  8. به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد پرداخت می‌گردد.
    این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثنا مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.
  9. در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان مؤظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.
    مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده ‌های وی تجاوز نماید.
    در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (۲۰%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضا شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰%) مستثنی می باشند.

فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، ‌در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده ‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره- پرداخت فوق العاده ‌های مذکور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاه های اجرایی، ‌مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی (احکام مذکور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکانپذیر می باشد و این فوق العاده ‌ها جزو دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.
ماده ۶۹- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هر کدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می‌گردد را (با تأیید ذیحساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وری غیر مستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.
ماده ۷۰- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شراط مصوب الزامی می باشد.
تبصره ۱- شرایط تصدی مشاغل عمومی که در پیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مؤظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند. در غیر این صورت سازمان مؤظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است.
ماده ۷۱- سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

     الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.
د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امتیاز.
هـ- معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.

تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست های همتراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل (مذکور در ماده (۶۶)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق العاده ‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
ماده ۷۲- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت‌های مدیره شرکت های دولتی که بر اساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.
سقف امتیاز این ماده حداکثر (۱/۵) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده ‌های مذکور در ماده (۶۸) بهره‌مند خواهند بود.
تبصره- حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکت های دولتی که بر اساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می‌گردد.
ماده ۷۳- به منظور ارتقای کارایی و سود دهی بنگاه های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکت های دولتی که بر اساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری بنگاه ها، فوق العاده بهره وری به طور غیر مستقیم پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (۷۰%) کارمندان تا سقف چهل درصد (۴۰%) حقوق ثابت هر یک از کارمندان می باشد.
تبصره- مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده ‌های مذکور در بند (۶) ماده (۶۸) و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند.
ماده ۷۴- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه‌ دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأید رئیس جمهور قابل اجرا است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره- هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
ماده ۷۵- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و مؤظفین معادل (۵۰۰۰) می باشد.
ماده ۷۶- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه ها اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره- سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده ‌های مستمر تجاوز کند.
فوق العاده ‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) فوق العاده مستمر تلقی می‌گردند.
ماده ۷۷- تعیین میزان فوق العاده ‌های مذکور در بندهای (۵)، (۶)، (۷) (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۶۸) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذیربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.
ماده ۷۸- در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه‌ کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجرای این قانون لغو می‌گردد.
تبصره- در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده ‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌گردد.
ماده ۷۹- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیر مستمر، پاداشت و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
ماده ۸۰- آئین‌نامه‌ اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد و دستگاه های اجرایی مؤظفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.

 

فصل یازدهم – ارزیابی عملکرد

 

ماده ۸۱- دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده ۸۲- سازمان مؤظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه های اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام این قانون را بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۸۳- سازمان مؤظف است هر ساله بر اساس شاخص های بین‌‌المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاه های ذیربط، پس از انطباق با چشم‌انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.

 

فصل دوازدهم – حقوق و تکالیف کارمندان

 

ماده ۸۴- کارمندان دستگاه های اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.
تبصره ۱- کارمندان دستگاه های اجرایی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.
تبصره ۲- کارمندان دستگاه های اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.
تبصره ۳- مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می باشند.
تبصره ۴- کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
ماده ۸۵- دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.
ماده ۸۶- دستگاه های اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب‌ هیئت‌ وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات مؤظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳- کلیه دستگاه های اجرایی استانی مؤظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. (ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم نمی باشند).
ماده ۸۸- کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشند و دستگاهای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.
ماده ۸۹- کارمندان دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخودار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در مورد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.
ماده ۹۰- کارمندان دستگاه های اجرایی مؤظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذیربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند.
ماده ۹۱- اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی مؤظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره ۲- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره ۳- دستگاه های اجرایی مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید.
تبصره ۴- سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید.
ماده ۹۲- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۹۳- کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی مؤظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (۸۷) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطل به خدمات آنان نیاز باشد بر اساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده ۹۴- تصدی بیش از یک پس سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مصام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.
تبصره- عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول‌کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۹۵- به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیر مستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه های اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد.
حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد.
ماده ۹۶- کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد.
ماده ۹۷- رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- می باشد. «به استثنا ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است.»
ماده ۹۸- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شریط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده ۹۹- پرداخت اضافه‌کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.
ماده ۱۰۰- آئین‌نامه‌های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

فصل سیزدهم – تأمین اجتماعی

 

ماده ۱۰۱- کلیه کارمندانی پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی، می باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجرا شدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه های اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخوداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرند.
ماده ۱۰۲- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق های بیمه ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می باشند تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می باشد.
تبصره- آئین‌‌نامه اجرایی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۰۳- دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

     الف- حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.
ب- حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل ساخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره ۳- دستگاه های اجرایی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.
ماده ۱۰۴- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی‌سال، دو و نیم درصد (۲/۵%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۰۵- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت‌ کارمندانی می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان را به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان – مصوب ۱۳۶۲- (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می‌گردد.
تبصره- مدت خدمت کارمندانی که در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریت های تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (۶۱) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می‌گیرد.
ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده ‌های مستمر و فوق العاده بند «۱۰» ماده (۶۸) این قانون می باشد.
ماده ۱۰۷- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود.
ماده ۱۰۸- کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند، با رعایت احکام پیش‌بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا در صورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام ر سمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند مبود.
ماده ۱۰۹- از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده (۱۲۵) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره ‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد.

     الف- حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.
گروه شغلی ۱ و۲ امتیاز مربوطه ۴۰۰۰، گروه شغلی ۳ امتیاز مربوطه ۴۵۰۰، گروه شغلی ۴ امتیاز مربوطه ۵۰۰۰، گروه شغلی ۵ امتیاز مربوطه ۵۵۰۰، گروه شغلی ۶ امتیاز مربوطه ۶۰۰۰، گروه شغلی ۷ امتیاز مربوطه ۶۵۰۰‌، گروه شغلی ۸ امتیاز مربوطه ۷۰۰۰، گروه شغلی ۹ امتیاز مربوطه ۷۵۰۰، گروه شغلی ۱۰ امتیاز مربوطه ۸۰۰۰، گروه شغلی ۱۱ امتیاز مربوطه ۸۵۰۰، گروه شغلی ۱۲ امتیاز مربوطه ۹۰۰۰، گروه شغلی ۱۳ امتیاز مربوطه ۹۵۰۰، گروه شغلی ۱۴ امتیاز مربوطه ۱۰۰۰۰، گروه شغلی ۱۵ امتیاز مربوطه ۱۰۵۰۰، گروه شغلی ۱۶ امتیاز مربوطه ۱۱۰۰۰، گروه شغلی ۱۷ امتیاز مربوطه ۱۱۵۰۰، گروه شغلی ۱۸ امتیاز مربوطه ۱۲۰۰۰، گروه شغلی ۱۹ امتیاز مربوطه ۱۲۵۰۰، گروه شغلی ۲۰ امتیاز مربوطه ۱۳۰۰۰
امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود:
مقامات موضوع بند «الف» ۱۴۵۰۰، مقامات موضوع بند «ب» ۱۵۵۰۰، مقامات موضوع بند «ج» ۱۶۵۰۰، مقامات موضوع بند «د» ۱۷۵۰۰، مقامات موضوع بند «هـ» ۱۹۰۰۰
ب- حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح بر اساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرجوخه با رتبه ۴، امتیاز: ۵۴۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان ۳ با رتبه ۵، امتیاز: ۶۰۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان ۲ با رتبه ۶، امتیاز: ۶۶۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان ۱ با رتبه ۷، امتیاز: ۷۲۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار دوم با رتبه ۸، امتیاز: ۷۸۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار یکم با رتبه ۹، امتیاز: ۸۴۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار سوم با رتبه ۱۰، امتیاز: ۹۰۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار دوم با رتبه ۱۱، امتیاز: ۹۶۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار یکم با رتبه ۱۲، امتیاز: ۱۰۲۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سروان با رتبه ۱۳، امتیاز: ۱۰۸۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرگرد با رتبه ۱۴، امتیاز: ۱۱۴۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرهنگ با رتبه ۱۵، امتیاز: ۱۲۰۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرهنگ با رتبه ۱۶، امتیاز: ۱۲۶۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرتیپ ۲ با رتبه ۱۷، امتیاز: ۱۲۲۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرتیپ با رتبه ۱۸، امتیاز: ۱۳۸۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرلشگر با رتبه ۱۹، امتیاز: ۱۴۴۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سپهبد با رتبه ۲۰، امتیاز: ۱۵۰۰۰
عنوان درجه یا رتبه شغلی: ارتشبد، امتیاز: ۱۵۶۰۰

تبصره ۱- مشمولان بندهای «الف و ب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (۲) سال دارای سمت‌های مدیریتی بوده‌اند، درصدهای زیر حسب مورد و بر اساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:
مشاغل سرپرستی و همتراز ۵ درصد، معاونین مدیر کل و همتراز آنان ۱۰ درصد، مدیران کل و همتراز آنان ۱۵ درصد، مدیران عامل و اعضاء ‌هیات مدیره شرکت های دولتی ۲۰ درصد، مقامات موضوع تبصره ‌های «۲» و «۳» ماده (۱) ن.هـ.ب ۲۵ درصد.
تبصره ۲- بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (۲/۵%) به ارقام فوق الذکر اضافه می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو نیم درصد (۲/۵%) از ارقام فوق الذکر کسر می‌گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.
تبصره ۳- کارمندانی که به استناد مواد (۸۰) و (۸۳) قانون استخدام کشوری و مواد (۱۵۷)، (۱۵۸) و (۱۵۹) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجراء  است.
تبصره ۴- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش حکم ماده (۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.
تبصره ۵- هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد.
تبصره ۶- درجات سابقه نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد:

     الف- ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار، معادل ستوان سوم

     ب- ستوانیار یکم و ستوانیار سوم، همافر دوم، معادل ستوان دوم

     ج- همافر یکم، معادل ستوان یکم،

     د- سر همافر سوم، معادل سروان،

     هـ- سر همافر دوم، معادل سرگرد،

     و- سر همافر یکم، معادل سرهنگ دوم

تبصره ۷- به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده‌اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
کارمندان در رتبه شغلی ۸ الی ۹، ۵ درصد، کارمندان در رتبه شغلی ۱۰ الی ۱۳، ۱۰ درصد، کارمندان در رتبه شغلی ۱۴ الی ۱۶، ۱۵ درصد، کارمندان در رتبه شغلی ۱۷ الی ۱۸، ۲۰ درصد، کارمندان در رتبه شغلی ۱۹ و به بالا، ۲۵ درصد
تبصره ۸- کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ ۱۳۵۸/۱/۱۵ به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده‌اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفا از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره ‌های این بند نخواهند شد.
تبصره ۹- مشمولین قانون حالت اشتغال- مصوب ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می باشند.
ماده ۱۱۰- از تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱ حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات که بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون با رعایت ماده (۱۲۵) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره ‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد:

     الف- حقوق بازنشستگی، ‌موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.
مرتبه علمی مربی آموزشیار و پژوهشیاران، امتیاز ۹۵۰۰، مرتبه علمی مربی، امتیاز ۱۱۰۰۰، مرتبه علمی استادیار، امتیاز ۱۴۰۰۰، مرتبه علمی دانشیار، امتیاز ۱۶۰۰۰، مرتبه علمی استاد، امتیاز ۱۸۰۰۰
ب- حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:
گروه یک، امتیاز ۸۵۰۰، گروه دو، امتیاز ۹۵۰۰، گروه سه، امتیاز ۱۰۵۰۰، گروه چهار، امتیاز ۱۱۵۰۰، گروه پنج، امتیاز ۱۲۵۰۰، گروه شش، امتیاز ۱۳۵۰۰، گروه هفت، امتیاز ۱۵۰۰۰، گروه هشت، امتیاز ۱۶۰۰۰

تبصره ۱- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن‌ (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند) پنج درصد (۵%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.
تبصره ۲- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج درصد (۵%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده درصد (۱۰%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می‌گردد.
تبصره ۳- علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسئولیت های زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

  1. دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوق ۲ مستقل به مأخذ پنج درصد (۵%).
  2. مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد (۱۰%).
  3. معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد (۱۵%) حقوق مبنا.
  4. رئیس دیوان عالی کشور و داستان کل کشور به مأخذ بیست درصد (۲۰%).

تبصره ۴- تبصره ‌های «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۱۰۹) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجراء  می باشد.
ماده ۱۱۱- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت‌های قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاه های اجرایی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم الاجراء خواهد بود.

  1. کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
  2. فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می‌گردند.

ماده ۱۱۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلفند، آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاه های اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (۱۰۹) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
ماده ۱۱۳- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

 

فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

ماده ۱۱۴- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی ‌مدیریت منابع انسانی، روش های انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد.

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

  1. رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
  2. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
  3. وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخش های دیگر به انتخاب هیات وزیران.
  4. وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذیربط حسب مورد.
  5. دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
  6. دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.
  7. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسئول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می باشد.

مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء  است.

ماده ۱۱۵- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد:

  1. اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه های ی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است.
  2. تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
  3. تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی دستگاه های اجرایی و محدود نمودن فعالیت‌ حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.
  4. تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.
  5. بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای کوچک سازی دولت در چارچوب سیاست های کلان و قوانین مربوطه.
  6. بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذیربط مذکور در این قانون.
  7. بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیر ضرور حذف شوند.
  8. تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.
  9. شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
  10. اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه های اجرایی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، ‌خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها.
  11. تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی.
  12. تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
  13. تصویب دستور العمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه های که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می‌شود.
  14. تصویب دستور العمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائل نقلیه اداری، جابه جایی و تامین ساختمانها اداری.
  15. پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرح های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

تبصره- ایجاد هر گونه دستگاهای اجرایی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاه های ذیربط موکول به تائید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۱۱۶- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می‌گردد.

     الف- ترکیب شورا:

  1. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)
  2. دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهار سال.
  3. دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهال سال.
  4. یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
  5. یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شوریا اسلامی به عنوان ناظر.
  6. معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.
    اعضا مذکور در بندهای ۲ و ۳ و ۴ بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تائید رئیس جمهور انتخاب می‌گردند.
  7. وزیر کار و امور اجتماعی.

     ب- وظایف و اختیارات.

  1. وظایف اختیارات
  2. بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداوال حقوق.
  3. بررسی و تصویب دستور العملها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.
  4. هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعاملات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون.
  5. ایجاد رویه‌های واحدی اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
  6. اتخاذ تصمیم در خصوص از کار افتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.
  7. سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود.
  8. آئین نامه نحوه اداری شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
  9. سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تائید رئیس جمهور.

تصمیمات این شورا پس از تائید رئیس جمهور برای دستگاه های مشمول این قانون لازم الاجرا است.

 

فصل پانزدهم – مقررات مختلف

 

ماده ۱۱۷- کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات های مستشاری دیوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ می باشد و جدول موضوع ماده ۱۴ قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به ۱۲ و ۲۰۰ افزایش می‌یابد.
تبصره ۲- به قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی که در پست های قضایی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل ما به التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد ۸۰ درصد حقوق و مزایای مستمر قضاوت همتراز داداگستری فوق العاده ویژه پرداخت می‌گردد.
تبصره ۳- در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده ۱۳۶ قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب ۲/۱ محاسبه و پرداخت می‌گردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.
تبصره ۴- کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثی می باشند.
تبصره ۵- کارکنان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلات، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می باشند و کارمندان غیر سیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
ماده ۱۱۸- دستگاه های اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستور العمل های این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجراء می باشد.
ماده ۱۱۹- آئین نامه‌ها و دستور العمل های مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به اسثتناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۲۰- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:

     الف- اشتغال در یکی از پست های سازمانی.
ب- مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق.
ج- آماده به خدمت به موجب ماده ۱۲۲ این قانون.
د- انتقال یا ماموریت به دستگاه های اجرایی دیگر و یا ماموریت آموزشی برای طی دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کار آموزی.
ه- انفصل موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده ۹۱ این قانون.
و- استعفاء و باز خریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
ز- سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است.

ماده ۱۲۱- آئین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط به رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۲۲- کارمندان رسمی دستگاه های اجرایی در حالت زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند.

  1. انحلال دستگاه اجرایی ذیربط.
  2. حذف پست سازمانی کارمندان.
  3. نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق.
  4. کارمندانی که بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

تبصره ۱- در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه های اجرایی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرایط بازنشتسگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده باز خرید خواهند شد.
تبصره ۲- کارمندانی که بر اساس حکم مراجع قضائی و یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.
ماده ۱۲۳- کلیه اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هر گونه دستگاه‌ اجرایی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۱۲۴- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکانپذیر می باشد.
تبصره- مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرایی شاغل می باشند نباید از ۲/۱ برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
ماده ۱۲۵- ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
ماده ۱۲۶- بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه های اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تامین می‌شود.
ماده ۱۲۷- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دوت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۱۲۸- مدت زمان آزماشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزماشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ به تائید شورای نگهبان رسید.

متن کامل قانون جدید چک

ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۵۵ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ 

 

ماده ۱

انواع چک عبارت است از:

  1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
  2. چک تاییده شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها، به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
  3. چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
  4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید. (تبصره الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷)

ماده ۲

چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره–  دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود، در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی در جلسه روز شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح شد و عینا به تصویب رسید. ۱

ماده ۳

صادر کننده چک باید در تاریخ صدور و معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۴

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. (اصلاحیه مصوب سال ۱۳۹۷) 

ماده ۵

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. (اصلاحیه مصوب سال ۱۳۹۷) ۳

ماده ۵ مکرر

بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

     الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

     ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

     ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

     د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

(این ماده و پنج تبصره آن طبق قانون مصوب ۱۳۹۷ اضافه شد.

تبصره ۱

چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳

در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

     الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

     ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

     ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

     د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

     ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

     و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴

چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵

بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

 

ماده ۶

بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره ۱

بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره ۲

به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره ۳

هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

(اصلاحیه مصوب سال ۱۳۹۷)۴

ماده۷

هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.

ماده۸

چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهای به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹

درصورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در بند ۷محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده ۱۱

جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولی ن بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و ۴ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره

هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بـه چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده۱۲

هر گاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خـسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخـت کنـد، موجبـات پرداخـت وجـه چـک و خـسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سـال از تـاریخ ارائـه چـک بـه بانـک) را فـراهم کنـد یـا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قـرار موقـوفی تعقیـب صـادرخواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سـایرخسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هر گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فـوق موجبات پرداخت وجه چک و خـسارات تـاخیر تادیـه و سـایر خـسارات منـدرج در حکـم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شـود و محکـوم علیـه فقـط ملـزم بـه پرداخـت مبلغـیمعادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان بـه نفـع دولـت وصول خواهد شد.

ماده۱۳

صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط، و عده دار یا سفید امضا ممنوع اسـت.

صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجـازات حـبس از شـش مـاه تـا ۲ سال و یا جزای نقدی از یک صد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها به تصریح به این که چک مفقود یا سـرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیـده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهـد. بانـک پـس از احـراز هویـت دستور دهنده از پرداخت وجـه آن خـودداری خواهـد کـرد و در صـورت ارائـه چـک بانـک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می توانند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگـاه خـلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده عـلاوه بـر مجـازات مقـرر درماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره۱

ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامله به او واگذار گردیده).

در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲

دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی ت قدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

تبصره ۳

پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵

دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷

وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸

در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد، مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهائی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادر کننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت بطور تساوی تقسیم نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانتنامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد.

در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده

باشد تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادر کننده چک یا ذینفع به دست

نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد.

همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید، مرجع رسیدگی در صورت اقتضا می تواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد.

تبصره

در صورت که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.

ماده ۱۹

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

ماده ۲۰

مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱

بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

(اصلاحیه مصوب سال ۱۳۹۷)۵

تبصره ۱

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

(اصلاحیه مصوب سال ۱۳۹۷)۶

تبصره ۲

ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد

ماده ۲۱ مکرر

بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱

در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آن ها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.

تبصره ۲

ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.

(ماده ۲۱ مکرر و تبصره های آن طبق قانون چک مصوب ۱۳۹۷ اضافه شد.)

ماده ۲۲

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می اید مگر آن که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد.

هر گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳

دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

     الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

     ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

     ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.  (این ماده طبق قانون چک مصوب ۱۳۹۷ اضافه شد.)

ماده ۲۴

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. (این ماده طبق قانون چک مصوب ۱۳۹۷ اضافه شد.)


پینوشت ها:

    1.  قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام روزنامه رسمی شماره ۱۵۷۱۶ ، مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۷

موضوع استفسار:

آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این‌صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارت مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید.


نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …” مذکور در تبصره مجمع الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسیده است.

  1. ماده ۴ قدیم

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذبور باید مطابقت امضا صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

  1. ماده ۵ قدیم

در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

  1. ماده ۶ قدیم

بانک ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

  1. ماده ۲۱ قدیم

بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

  1. تبصره ۱ قدیم ماده ۲۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخصا را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

 

فصل اول – مواد عمومی

ماده ۱  دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ‌کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می ‌شوند رسیدگی می ‌کنند:

     الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

     ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

     ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای ‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

     ‌د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.

     ‌ه – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

     ‌و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

     ‌ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و ‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌ مسلح.

     ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح ‌محسوب می ‌شوند.

تبصره ۱ – جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان های دیگر خدمت می‌ کنند‌ در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌ شود.

تبصره ۲ – رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی ‌شود.

ماده ۲ – دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر‌شده ‌است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب ‌همین قانون خواهد بود.

تبصره – در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به ‌آن جرم، تعیین کیفر می‌ نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد ‌بود.

ماده ۳ – در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ” ‌تا دو سال ” است‌ دادگاه می ‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل ‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازات های ذیل متناسب با مجازات‌ اصلی تبدیل نماید:

     الف – در مورد کارکنان پایور:

  1. کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
  2. جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ ریال.
  3. محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
  4. انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
  5. منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

     ب – در مورد کارکنان وظیفه:

  1. اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
  2. جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ‌ریال.
  3. منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و ‌حداکثر تا
    پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از ‌شش ماه باشد دادگاه می ‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره ۱ – در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط ‌معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می ‌باشد.

تبصره ۲ – در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می ‌باشد، قاضی ‌مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می ‌باشد.

ماده ۴ – در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون “‌بیش از دو سال تا‌ پنج سال” است دادگاه می ‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل نماید:

     الف – در مورد کارکنان پایور:

  1. جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ ریال.
  2. محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
  3. تنزیل یک درجه و یا رتبه.
  4. انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

     ب – در مورد کارکنان وظیفه:

  1. جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ‌ریال.
  2. اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده ۵ – در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ” ‌بیش از پنج سال” ‌است دادگاه می‌ تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم ‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازات های ذیل متناسب با مجازات ‌اصلی تبدیل نماید:

     الف – در مورد کارکنان پایور:

  1. جزای نقدی از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
  2. محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
  3. تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
  4. انفصال موقت به مدت یک سال.

     ب – در مورد کارکنان وظیفه:

  1. جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
  2. اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

ماده ۶ – در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می‌ شوند، کلیه ‌مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان‌ تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.

ماده ۷ – در مواردی که در این قانون، مجازات های دیگری غیر از حبس به عنوان‌ مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و‌ تخفیف می ‌باشد:

     الف – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به ‌تنزیل دو درجه و یا رتبه.

     ب – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.

     ج – مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.

     د – مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌ نصف حداقل مجازات قانونی آن.

     ه – مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی.

ماده ۸ – در مواردی که تخفیف های مقرر در مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون‌ در خصوص مجازات حبس اعمال می ‌شود، دادگاه نمی ‌تواند آن را به استناد ماده (۷) این ‌قانون مجدداً تخفیف دهد.

ماده ۹ – جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات ‌اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ است.

ماده ۱۰ – ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی، مجازات اصلی جرم است و‌ توأم بودن حبس با مجازات های دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.

ماده ۱۱ – دادگاه های نظامی می‌ توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد‌ دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک ‌سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان ‌مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می ‌کنند معرفی شده و پس از پایان‌ خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می ‌شوند.

تبصره – مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و‌ وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه‌ پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۱۲ – اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه ها در ‌جرائم عمدی به مجازات های زیر محکوم می‌ شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج‌ می‌ گردند:

     الف – محکومیت یا محکومیتهای (‌در صورت تعدد) به حبس غیر تعلیقی زائد بر ‌پنج سال.

     ب – محکومیت به حدود.

     ج – محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

     د – محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.

تبصره ۱ – در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از‌ خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می ‌تواند با ذکر دلائل و تصریح در ‌متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات ‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ معلق نماید.

تبصره ۲ – به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی‌ شدن محکومیت های فوق پایان داده خواهد شد.

تبصره ۳  در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج‌ سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (‌انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) باتوجه به نوع ‌جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیون های انصباطی ‌نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده ۱۳ – عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی‌ گردد مگر اینکه تصریح‌ شده ‌باشد.

ماده ۱۴ – افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را ‌به اتمام نرسانده ‌اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدی به یکی از مجازات های مذکور در ‌ماده (۱۲) این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو‌ درجه یا رتبه پایین ‌تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهند داد.

ماده ۱۵  دادگاه های نظامی می ‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین ‌مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازات های ذیل محکوم نمایند:

     الف – در مورد کارکنان پایور:

  1. منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
  2. محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

     ب – در مورد کارکنان وظیفه:

  1. اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
  2. تنزیل یک درجه افسران و درجه ‌داران وظیفه.
  3. منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر ‌تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه‌ ماه باشد دادگاه می ‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره – در هر مورد که دادگاه از مجازات های فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده‌ نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده‌ باشد نمی ‌تواند همان مجازات‌ را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قرار دهد.

ماده ۱۶ – حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای‌ مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون‌ کاری مطابق مقررات ‌استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.

فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده ۱۷ – هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌ جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل ‌دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب‌ محسوب می‌ شود.

ماده ۱۸ – هر یک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه و دستگیری، ‌توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که ‌توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب ‌اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک ‌تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده ‌باشد به مجازات ‌آن جرم نیز محکوم می ‌شود.

ماده ۱۹ – هر نظامی که به منظور بر هم زدن امنیت کشور (‌ایجاد رعب، آشوب و ‌قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به‌ حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌ گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی‌ دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می ‌گردند.

ماده ۲۰ – هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت‌ جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور ‌جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می‌ شود.

ماده ۲۱ – نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور ‌بر اندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا ‌پانزده سال حبس تعزیری محکوم می ‌گردند:

     الف – هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن ‌به ‌عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ‌ها و اسناد و اسرار ‌نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.

     ب – هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.

     ج – هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروه ها یا دستجات‌ محارب و مفسد جمع ‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا‌ محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده ۲۲ – هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید، ‌محارب محسوب می ‌شود.

ماده ۲۳ – هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای ‌مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا ‌موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به‌ منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات ‌محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می ‌شود.

ماده ۲۴ – افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات های ذیل محکوم می ‌شوند:

     الف – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار ‌دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، ‌استحکامات، پایگاه ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه های‌ موقت، ساختمان های نظامی، کشتی ها، هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت ‌تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

     ب – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر ‌دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می ‌گردد.

     ج – هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به ‌نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را ‌از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

     د – هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع ‌دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب ‌قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم‌ می‌ گردد.

تبصره – هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد‌ شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌ گردد.

     ه – هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها، کارخانجات، ‌انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه های نظامی، یگان های نیروهای مسلح، توقفگاه های موقتی ‌نظامی، ساختمان های دفاعی نظامی و وسایط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به ‌محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ‌یک تا ده سال محکوم می ‌گردد.

تبصره ۱ – هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان ‌اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است ‌محکوم می ‌شود.

تبصره ۲ – معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم ‌محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و‌ در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا ‌پانزده سال محکوم می ‌شود.

ماده ۲۵ – منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروه ها و دولت هایی که با نظام ‌جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان ‌بر ضد امنیت ملی است.

تبصره – هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع ‌از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد ‌بود.

ماده ۲۶ – هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات‌ طبقه ‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا ‌به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می ‌شود:

     الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به ‌کلی سری داشته‌ باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

     ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به ‌حبس از دو تا ده سال.

     ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته ‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته‌ باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره ۲ – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری ‌باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ – طبقه ‌بندی و تغییر طبقه ‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و ‌اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه ‌بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ‌ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ ‌می‌ گردد.

ماده ۲۷ – هر نظامی که براثر بی ‌احتیاطی یا بی ‌مبالاتی یا سهل ‌انگاری یا عدم ‌رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و ‌مدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه‌ بندی اسناد افشاء شده به ‌ترتیب ذیل محکوم می ‌شود:

     الف – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته‌ باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

     ب – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به‌ حبس از سه ماه تا یک سال.

     ج – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌ باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره – هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه ‌داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

ماده ۲۸ – هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه ‌بندی ‌شده، در اثر بی ‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه ‌اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می ‌گردد.

 

فصل سوم – جرائم بر خلاف تکالیف نظامی

ماده ۲۹ – هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی ‌یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌ گردد.

ماده ۳۰ – هر فرمانده یا مسئول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که ‌در اختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می ‌کرده خودداری نماید و ‌آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحکامات، ‌سربازخانه، کارخانه جات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات ‌نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به ‌مجازات محارب محکوم می‌ شود.

ماده ۳۱ – هر فرمانده یا مسئول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید‌ در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا ‌تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و در غیر این ‌صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌ گردد.

ماده ۳۲ – هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایر ‌امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب‌ تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن‌ یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او‌ بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می‌ کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه ‌اسلام گردد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌ گردد.

ماده ۳۳ – نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و ‌به ترتیب ذیل محکوم می ‌شوند:

     الف – نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان ‌یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا‌ پانزده سال.

     ب – نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد‌ به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب ‌محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

     ج – نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا ‌به ‌منظور بهره ‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسئولان و نظائر آن در‌ یگان های نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی ‌موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.

     د – چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره – هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه ‌افراد حسب مورد به مجازات بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۳۴ – هر یک از فرماندهان یا مسئولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که ‌به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال‌جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی‌خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود‌ هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات‌ محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌ شود.

ماده ۳۵ – هر یک از فرماندهان یا مسئولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف‌ عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می ‌شود.

ماده ۳۶ – هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال ‌محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۳۷ – هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر ‌محکوم می ‌شود:

     الف – هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، ‌چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از ‌سه تا پانزده سال.

     ب – اگر مخالفت با او امر در ناحیه ‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت های ‌ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت های ‌ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا‌ شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب و الا به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۳۸ – هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (۳۷) این قانون دستوری را لغو ‌نماید به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می ‌گردد به حبس از دو ماه تا‌یک سال محکوم می‌شود.

تبصره – هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ‌ای که‌ به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌ شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و ‌اخراج از خدمت محکوم می‌گردد.

ماده ۳۹ – هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد ‌مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا ‌شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می ‌باشند اجرا نکنند، چنانچه‌ مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری ‌نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌ شوند.

ماده ۴۰ – عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان ها، احزاب و جمعیت های ‌سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته ‌بندی ها و مناقشه ‌های سیاسی و ‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می ‌گردند‌ و در هر حال ادامه خدمت یا رهایی این گونه افراد از خدمت به عهده هیأت های رسیدگی به ‌تخلفات نیروهای مسلح می ‌باشد.

ماده ۴۱ – هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط ‌عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌ شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌ حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌ گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۵۷ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌ محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از ‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و ‌بی‌ گناه باشد دیه از بیت ‌المال پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ – مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «‌ قانون به‌ کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸» و آئین ‌نامه ‌های مربوط خواهد بود.
ماده ۴۲ – هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و ‌بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می‌ شود:

     ‌الف – هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان ‌باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه ‌اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.

     ب – هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه ‌ای که در حالت جنگ یا آماده‌ باش رزمی ‌یا اعلام محدودیت های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌ شود ‌به حبس از دو ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از ‌مهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تأخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار ‌خواهد شد.

تبصره ۲ – هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده ‌باش رزمی ‌بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می ‌شود.

ماده ۴۳ – هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که ‌در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می ‌شود:

     ‌الف – هرگاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده‌ سال.

     ب – هرگاه در ناحیه ‌ای باشد که درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیت های ‌ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت ‌آماده ‌باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.

     ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می ‌شود‌ به حبس از سه ماه تا دو سال.

تبصره – نگهبان، مأمور (‌اعم از نظامی و انتظامی ) مسلحی است که مراقبت و ‌حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد.

ماده ۴۴ – هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم‌ می‌ شود:

     ‌الف – هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب‌ اخلال در نظام ( ‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات ‌محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.

     ب – هرگاه در ناحیه ‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیت های ضروری‌ موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده‌ باش رزمی ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

     ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می ‌شود ‌به حبس از دو ماه تا یک سال.

ماده ۴۵ – هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه‌ با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می ‌گردد:

     ‌الف – چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.

     ب – چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره – چنانچه در اثر تعرض صدمه ‌ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل ‌یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌ گردد.

ماده ۴۶ – هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام‌ وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می ‌گردد، مگر آن که اهانت ‌او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم می ‌شود.

ماده ۴۷ – هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به ما فوق خود عمداً ‌مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه، ‌حسب مورد به شرح ذیل محکوم می ‌شود:
الف  در صورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

     ب – چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و ‌اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس ‌از دو تا پنج سال.

ماده ۴۸ – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به ما فوق خود اهانت نماید به‌ حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می ‌گردد.

تبصره  در صورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم‌ می‌ شود.

ماده ۴۹ – هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا ‌خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین ‌نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از ‌دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا‌ دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می ‌گردد.

ماده ۵۰ – هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن، ما فوق خود یا مراقب یا ‌نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم‌ می ‌شود.

ماده ۵۱ – هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده ‌یا رئیس و یا هر ما فوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق ‌مناسب تر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خود زنی ‌نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا ‌پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی‌ علاقگی خود
را‌ در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌ گردد:

     ‌الف – هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم ‌خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این‌ صورت به حبس از دو تا ده سال.

     ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج‌ سال.

     ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌ شود‌ به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره – مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار ‌نمی ‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به ‌هیچ وجه مقدور نباشد.

ماده ۵۲ – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل‌ مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد ‌محسوب و به ترتیب زیر محکوم می ‌شود:
الف  در صورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.

     ب  در صورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره – اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز‌ محکوم می‌ گردد.

ماده ۵۳ – هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد، در هر مورد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌ شود:

     ‌الف – چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.

     ب – چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده ‌ای را تصاحب نماید.

     ج – چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند ‌در حالی که کمک ‌رسانی از وظایف اوست از کمک خود داری کند.

تبصره – در موارد فوق ‌الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد‌ یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم ‌می‌ گردد.

ماده ۵۴ – هرگاه بی ‌احتیاطی یا بی ‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط ‌با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده‌ های مختلف نیروهای مسلح موجب ‌تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر ‌قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌می ‌شود.

ماده ۵۵ – هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شئون نظامی به نحوی از انحاء‌ موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک ‌سال محکوم می‌ شود.

 

فصل چهارم – فرار از خدمت

بخش اول – فرار در زمان صلح

ماده ۵۶ – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز ‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به‌ مجازات های ذیل محکوم می ‌شوند:

     ‌الف – چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت ‌از ترفیع از سه تا شش ماه.

     ب – هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از ‌شش ماه تا دو سال.

ماده ۵۷ – اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا‌ مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه ‌مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده‌ روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت های مربوط در داخل و یا سفارتخانه‌ ها‌ و یا کنسولگری ها و یا نمایندگی های دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ‌ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از ‌مجازات های مذکور در ماده (۵۶) این قانون خواهند بود.

ماده ۵۸ – اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج ‌و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده‌ باش رزمی می ‌باشد چنانچه ظرف‌ مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده‌ باش رزمی،‌ خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
‌در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر‌ شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

ماده ۵۹ – کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز‌ متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه‌ دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت‌ محکوم می‌ گردند.

ماده ۶۰ – کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و ‌مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود:

     ‌الف – چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز ‌از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز‌ غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌ شود. این اضافه خدمت‌ بیش از سه ماه نخواهد بود.

     ب – چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (‌الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا ‌سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم ‌می ‌گردند.

     ج – چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط ‌در آماده ‌باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان‌ عمومی یا اعلام آماده ‌باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.‌ در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند‌ حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.

تبصره ۱ – فراریان مشمول بند (‌الف) فوق در صورتی که مدعی عذر موجهی‌ باشند، ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسئولان عقیدتی سیاسی و ‌مسئولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و‌ رده‌ های همطراز و بالاتر تشکیل می‌ گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است.‌ در صورت عذرموجه به تشخیص هیأت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت ‌وی کسر می‌ گردد.

تبصره ۲ – در صورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ‌ممکن است با تصویب هیأت یاد شده در تبصره (۱) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه ‌خدمت مزبور بخشیده شود.

تبصره ۳ – دستورالعمل بند (‌الف) و تبصره ‌های این ماده ظرف سه ماه پس از‌ تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می‌ شود.

بخش دوم – فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه

ماده ۶۱ – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌ متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا پنج سال محکوم می ‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری ‌محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می ‌گردند.

ماده ۶۲ – فراریان مذکور در ماده (۶۱) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و‌ مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از ‌یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می ‌شوند.

ماده ۶۳ – کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز ‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم می‌ گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری ‌محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می ‌شوند.

ماده ۶۴ – فراریان مذکور در ماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌ مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس ‌از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ‌می ‌گردند.

تبصره – منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ ای است که یگانی درگیری‌ مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.

ماده ۶۵ – چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و (۶۴) این قانون،‌ موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به ‌مجازات محارب محکوم می ‌شوند.

ماده ۶۶ – هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، ‌اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از ‌جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده ۶۷ – نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول‌ گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می ‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا‌ مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را‌ جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت های مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ ها یا کنسولگری ها ‌یا نمایندگی های دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر ‌موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مقرر در این‌ بخش خواهند بود.

ماده ۶۸ – هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت ‌آماده ‌باش رزمی می ‌باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این‌ بخش خواهد بود.

ماده ۶۹ – افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به ‌فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری ‌محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می ‌شوند. در صورتی که افراد یاد شده‌ قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می ‌دهد.

ماده ۷۰ – فراریان مشمول مواد (۶۲) و (۶۴) این قانون، فقط برای بار اول فرار از‌ خدمت می ‌توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و در صورت تعدد و یا تکرار ‌فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (۶۱) و (۶۳) این قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم – مقررات مشترک

ماده ۷۱ – هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و ‌وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری ‌محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات ‌محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می ‌شود.

ماده ۷۲ – هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده ‌نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (۷۱) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی‌ ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت ‌به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:

     ‌الف – هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه ‌تا پانزده سال.

     ب – هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.

     ج – در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره – چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری ‌داشته باشد به آن مجازات محکوم می ‌شود.

ماده ۷۳ – هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا‌ تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس ‌محکوم می‌ شود.

ماده ۷۴ – فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب ‌می‌ گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و‌ در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج‌ سال حبس می‌ باشد.

ماده ۷۵ – محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی‌ نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می ‌دهند و بسیجی ‌ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر ‌بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان‌ وظیفه می ‌باشند.

ماده ۷۶ – منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:

     ‌الف – بیماری مانع از حضور.

     ب – فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (‌در زمانی که عرفاً برای مراسم‌ اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (‌در صورتی که مراقب دیگری ‌نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد.

     ج – ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.

     ‌د – در توقیف یا حبس بودن.

تبصره – هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده ‌مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد ‌نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. در صورتی که امکان ‌اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و‌ سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به‌ مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.

ماده ۷۷ – کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به ‌یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی که در اثناء فرار ‌یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ‌ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می ‌شود.

‌در صورتی که پس از صدور رأی نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط‌ معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

 

فصل پنجم – گزارش خلاف واقع

ماده ۷۸ – هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به ‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت ‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت ‌امر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها ‌و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌ شود:

     ‌الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به ‌مجازات محارب.

     ب – در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط ‌باشد به حبس از دو تا پنج سال.

     ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می ‌شود ‌به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر ‌مجازات فوق به‌ جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر ‌بی ‌مبالاتی و سهل ‌انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد ‌مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات های مزبور محکوم خواهد شد و در‌ غیر این صورت طبق آئین ‌نامه انضباطی عمل می ‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون ‌دیات می ‌باشد.

فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه ‌های خلاف واقع

ماده ۷۹ – هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌ عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت ‌وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری ‌اقدام به صدور گواهی یا تصدیق ‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید ‌چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از ‌یک تا پنج سال و یا شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ‌جزای نقدی محکوم می ‌شود.

تبصره ۱ – هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق ‌نامه ‌های خلاف واقع مذکور در ‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه ‌میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هجده میلیون (۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم و ‌در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می ‌گردد.

تبصره ۲ – مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم‌ ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می ‌گردند.

فصل هفتم – فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

ماده ۸۰ – هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه ‌متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به ‌آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا‌ با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.

ماده ۸۱ – هر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا‌ کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت ‌مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌ گردد.

ماده ۸۲ – هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و‌ فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیر مجاز باشد بفروشد‌ یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می ‌شود.

ماده ۸۳ – هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا‌ در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد ‌استفاده غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به ‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم می ‌گردد.

ماده ۸۴ – هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار ‌دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده ‌غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به ‌مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا‌ زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می ‌شود.

ماده ۸۵ – هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ‌باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می ‌شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از‌ این مبلغ باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین‌ نامه انضباطی رفتار‌ می ‌شود.

ماده ۸۶ – تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم ‌نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی ‌ربط در هر مورد می ‌باشد و دادگاه در صورت ‌لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

ماده ۸۷ – هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (‌بر هم خوردن‌ امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می ‌شود.

فصل هشتم – سرقت

ماده ۸۸ – هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار‌ دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.

ماده ۸۹ – هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (‌غیر از سلاح و مهمات و مواد ‌منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است ‌را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌ گردد.

ماده ۹۰ – هرگاه بزه‌ های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع ‌اردوکشی یا مأموریت آماده ‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت‌ آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در‌حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس ‌از سه تا پانزده سال محکوم می ‌گردند.

ماده ۹۱ – هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در‌دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که ‌رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم ‌می ‌شود.

تبصره ۱ – چنانچه امانت ‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا ‌پانزده سال محکوم می ‌گردد.

تبصره ۲ – هرگاه در اثر بی ‌احتیاطی، بی ‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی ‌توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت ‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک‌ و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌ محکوم می ‌گردد.

ماده ۹۲ – هرگاه بزه ‌های فوق موجب اخلال در نظام (‌بر هم خوردن امنیت کشور) و یا‌ شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌ شود.

فصل نهم – آتش زدن و تخریب و اتلاف

ماده ۹۳ – هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمان ها یا استحکامات نظامی یا‌کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا ‌الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه ‌بندی شده مورد استفاده نیروهای ‌مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد ‌منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از ‌سه تا پانزده سال محکوم می‌ شود.

تبصره ۱ – در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در ‌نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب‌ محکوم می‌ گردد.

تبصره ۲ – تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام ‌عقب ‌نشینی طبق دستور لازم ‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۹۴ – هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمداً سایر ‌اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را‌ وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌ شود و اگر عمل وی موجب اخلال ‌در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب ‌محکوم می ‌شود.

فصل دهم – سوء استفاده و جعل و تزویر

ماده ۹۵ – هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا‌ را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا ‌پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۹۶ – هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسئولان ‌نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با‌ علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

ماده ۹۷ – هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسئولان نیروهای ‌مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از‌ یک تا پنج سال محکوم می ‌گردد.
ماده ۹۸ – هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل ‌کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم‌ می ‌شود.

ماده ۹۹ – هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای ‌مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج‌ سال محکوم می‌ گردد.

ماده ۱۰۰ – هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها و ‌یا ادارات و شرکت های وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیر مجاز ‌استفاده کرده یا موجبات استفاده آن را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم می ‌شود.

ماده ۱۰۱ – هرنظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او ‌سپرده شده به صورت غیر مجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران ‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می ‌گردد.

ماده ۱۰۲ – مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب‌ مراتب را به مسئولان ذیربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب، ‌وسایل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را ‌تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.

ماده ۱۰۳ – هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و آمار ‌و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به‌ وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا‌ خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس ‌از دو تا پنج سال محکوم می ‌گردد.

ماده ۱۰۴ – هر نظامی که در تحریر نوشته ‌ها، قراردادها و مقاوله ‌نامه ‌های راجع به ‌وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا‌ گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را‌ صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس ‌از دو تا پنج سال محکوم می‌ شود.

ماده ۱۰۵ – هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را‌ با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ‌می ‌گردد.

ماده ۱۰۶ – هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و ‌نوشته ‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می ‌شود.

ماده ۱۰۷ – هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) این قانون را با علم به‌ جعلی ‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می ‌گردد.

ماده ۱۰۸ – هر نظامی که عهده ‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ‌ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از ‌جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن ‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد ‌علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر ‌محکوم می‌ شود:

     ‌الف – در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

     ب – چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا‌ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.

     ج – هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ‌باشد به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۱۰۹ – قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند ‌پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ‌معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور ‌علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌ گردد.

تبصره ۱ – مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌ است.

تبصره ۲ – در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه ‌می ‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسئول مربوط رسانیده می ‌شود و وجوه مزبور دریافت و ‌تماماً به حساب خزانه واریز می‌ گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد ‌بود.

ماده ۱۱۰ – هر نظامی که در معاملات یا مناقصه ‌ها و مزایده ‌های مربوط به نیروهای ‌مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و‌ جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌ شود.

ماده ۱۱۱ – چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب ‌جرائم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹)، و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات ‌مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۱۲ – هر نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا‌ نظارت او قرار داده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد ‌غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به ‌حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۳ – هر نظامی که با سوء ‌نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماری های مسری یا‌ مواد غذایی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید‌ به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می ‌شود.

ماده ۱۱۴ – چنانچه اعمال مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون در اثر اهمال و ‌بی ‌توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می ‌گردد.

ماده ۱۱۵ – در صورتی که در اثر وقوع بزه ‌های مذکور در مواد (۱۱۲) و  (۱۱۳)این‌ قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به ‌مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۶ – چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی ‌کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌ شود.

ماده ۱۱۷ – در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به‌ قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور‌حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم ‌خواهد شد.

 

فصل یازدهم – ارتشاء، اختلاس و اخاذی

ماده ۱۱۸ – هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می ‌شود:

     ‌الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه ‌یا رتبه.

     ب – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده ‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.

     ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد ‌به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از ‌نیروهای مسلح.

ماده ۱۱۹ – هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر ‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زیر محکوم می ‌شود:

     ‌الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا‌ بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.

     ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک ‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده‌ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.

     ج – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر ‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره ۱ – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به‌ مجازات هر دو جرم محکوم می‌ شود.

تبصره ۲ – هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق ‌الذکر به نیروهای مسلح‌ تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب ‌مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌ شود.

ماده ۱۲۰ – چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از‌ نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

ماده ۱۲۱ – مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات ‌و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.

ماده ۱۲۲ – چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه ‌یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف‌ می‌ نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء ‌خواهد نمود.

ماده ۱۲۳ – هر نظامی که زائد بر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این ‌قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

ماده ۱۲۴ – در هر مورد از بزه ‌های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که ‌مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل‌ خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذیربط ‌اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء‌ خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌کرد.

تبصره – فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر‌ نظامی می ‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «‌بدون‌کاری»  مذکور‌در قوانین استخدامی نیروهای مسلح  را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

ماده ۱۲۵ – هرنظامی که با سوء ‌استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و‌ قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری ‌مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از ‌یک تا پنج سال محکوم می ‌شود.

فصل دوازدهم – استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی

ماده ۱۲۶  هر نظامی که علناً نشان ها و مدال ها و علائم و درجات و البسه رسمی ‌نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز ‌یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد ‌غیر قانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می ‌شود مگر اینکه به ‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به ‌آن مجازات محکوم می ‌گردد.

تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی ‌مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۱۲۷ – هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء ‌نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا هم ردیف ‌آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم می ‌شود.

فصل سیزدهم – سایر مقررات

ماده ۱۲۸ – شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش ‌زدن یا‌ اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه ‌در امور نظام وظیفه، فروش غیر مجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا‌ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات‌ جرائم مذکور محکوم می ‌شود.

تبصره ۱ – در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود ‌مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌ گردد.

تبصره ۲ – هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، ‌اقداماتی که شروع به جرم تلقی می‌ شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی ‌تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.

ماده ۱۲۹ – جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با ‌دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می ‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح ‌محسوب می ‌گردد.

ماده ۱۳۰ – اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۵۱) و (۷۸) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌ شود توسط ستاد کل نیروهای ‌مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل ‌قوا ابلاغ می ‌گردد.

ماده ۱۳۱ – هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به ‌تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای ‌مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌ بندی شده رایانه ‌ای ‌به ‌دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیر مجاز ‌اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌ دی (CD) یا دیسکتهای حاوی ‌اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء ‌استفاده ‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب ‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مندرج در مواد مربوط به این قانون ‌می‌ باشند.

ماده ۱۳۲ – در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب ‌علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا ‌مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت ‌المثل نیز محکوم می ‌گردد. رسیدگی در این گونه ‌موارد در دادگاه های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ماده ۱۳۳ – در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ‌ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا‌ هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

تبصره – نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و‌ اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی به موجب ‌دستور العملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می ‌رسد مشخص خواهد شد.

ماده ۱۳۴ – هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های ‌نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با‌ تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت ‌نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۵ – مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند‌ مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می ‌باشد.

ماده ۱۳۶ – هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز‌ داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای‌ مسلح انجام می ‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و‌ فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.

ماده ۱۳۷ – با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ تمدید شده است و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴‌ و ‌کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می ‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه ‌علنی روز سه ‌شنبه مورخ نهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون حمایت قضایی از بسیج

مصوب اول دی ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی

 

 

ماده۱ – به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌ شود همانند  ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره ۱- کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم ‌مشهود از سوی مسئولین مجاز رده‌ های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه‌ مدارک ارسالی به مراجع قضائی نمایند.

تبصره ۲- تعیین رده ‌های مقاومت مذکور در تبصره ۱ به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می ‌باشد.

تبصره ۳- (اصلاحی ۱۳۹۴ به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر) ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده ۲- هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین ‌دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می‌ شود.

ماده ۳- کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید ‌و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار‌ می‌ گیرند.

ماده ۴- به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌ انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌ گردد.

تبصره کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می ‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، بعنوان وکیل اقدام کنند.

ماده ۵ نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده‌ های مقاومت در مساجد، ادارات،‌ کارخانجات، و مراکز آموزشی اقدام نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم ‌نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می‌باشند.

ماده ۶- آئین ‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضائیه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا‌ می ‌رسد.

ماده ۷- اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال ۱۳۷۱ و برای سالهای بعد از طریق افزودن %۱۰ به هزینه ابطال تمبر ‌در پرونده‌ های کیفری منظور و در بودجه همه ‌ساله پیش ‌بینی می ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ یکم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و ‌در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳

 

ماده ۱ – تعاریف

الف – احتکار  عبارتست از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم ( گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی ) به قصد افزایش قیمت.

ب – گرانفروشی  عبارتست از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت.

ماده ۲  هرکس مواد غذائی موضوع الف ماده ۱ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و  شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد.

ماده ۳  هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش  قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء این ماده از تاریخ لازم الاجراء بودن ۵ سال است.

تبصره ۱ – علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می نماید و در صورت امتناع محکمه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.

تبصره ۲ – تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تأمین بذور سال بعد نگهداری می نمایند مشمول این ماده نمی باشد.

ماده ۴  معاون و شریک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت های دولتی باشند با انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

ماده ۵  هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.

فروش مصنوعات یا فرآورده های گرانتر از نرخ مقرر، دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر، معامله صوری به نرخ مقرر و بکار بردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود، استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می آورد، عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب، تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری، انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر. خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی، امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.

ماده ۶  چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می شود.

ماده ۷ – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی 

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

 

 

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به ‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم ‌خواهند شد:

  1. کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت ‌موقت می ‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌ گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌ استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌ خشونت و یا بازداشت ‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
  2. محکومیت ‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌ جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌ منابع فقهی معتبر ( ‌درصورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌ هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
  3. محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
  4. با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌ مراعات گردد.
  5. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می ‌نماید که در موارد ضروری نیز ‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به ‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.
  6. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن ‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
  7. بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا ‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌ های خلاف قانون خودداری ورزند.
  8. بازرسی ‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌ تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ ندارد و افشای مضمون نامه‌ ها و نوشته‌ ها و عکس‌ های فامیلی و فیلم ‌های خانوادگی و‌ ضبط بی ‌مورد آنها خودداری گردد.
  9. هرگونه شکنجه متهم به ‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
  10. تحقیقات و بازجویی ‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌ های علمی قانونی و ‌آموزش ‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده‌ گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌ های خلاف آن متوسل شده ‌اند، براساس قانون ‌برخورد جدی صورت گیرد.
  11. پرسش ‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از ‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌ موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
  12. پاسخ‌ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای ‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را‌ بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
  13. محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که ‌به ‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می ‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان ‌مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌ قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
  14. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب ‌نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت ‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده ‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها ‌استفاده شخصی و اداری به ‌عمل آید.
  15. رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به ‌منظور نظارت و حسن اجرای‌ موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌ موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌ مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با ‌متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس ‌قوه قضائیه گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ پانزدهم‌ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

با اصلاحات ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ و ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

 

ماده ۱- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می ‌شود.

  1. کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی.
  2. وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌ گردان ‌های صنعتی غیر دارویی.
  3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی .
  4. دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی.
  5. استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
  6. تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی.
  7. قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی که تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.
  8. امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
  9. قراردادن مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصره ۱ – منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن ‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می ‌گردد.

تبصره ۲ – رسیدگی به جرائم مواد روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می ‌باشد.

ماده ۲ – هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت ‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:

  1. بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
  2. بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
  3. بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
  4. بار چهارم، اعدام.

تبصره – هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص ‌دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازات های مقرر در این ماده محکوم می ‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده‌ است، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۳ – هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی ‌و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی از آنها باید احراز شود.

ماده ۴ – هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌ گردان ‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌ رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌ شود:

  1. تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
  2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم ‌بداند تا سه سال حبس.
  3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
  4. بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره – هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، ‌بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می ‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌ شوند.

ماده ۵ – هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ ماده به مجازات های زیر محکوم می ‌شود:

  1. تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
  2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
  4. بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
  5. بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌ می ‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
  6. بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره – ‌مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره ‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات های ماده ۴ خواهند بود و ‌چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات های این ماده محکوم می ‌گردند.

ماده ۶ – مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای ‌بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌ های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند‌ شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم ‌محکوم می ‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر ‌مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۷ – در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت ‌باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و ‌برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می ‌شود.

ماده ۸ – هرکس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می ‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.

  1. تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
  2. بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
  3. بیش از یک گرم تا چهارگرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
  4. بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ۱ – هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه ‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصره ۲ – در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۹ – مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان ‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می ‌باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌ شود.‌ حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و‌ سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می ‌شود.

ماده ۱۰ – حذف شد.

ماده ۱۱- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب ‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.

ماده ۱۲- هرکس مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات های مذکور‌در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌ گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌ شود. هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:

     الف – تنزل درجه.

     ب – ‌انفصال موقت.

     ج – انفصال دائم محکوم می ‌شوند.

ماده ۱۳ – هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی معد سازد و یا مورد ‌استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی‌ و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط ‌می ‌گردد.

ماده ۱۴ – هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه ‌شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می ‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

تبصره – در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه ‌بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌ افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به ‌نفع دولت ضبط می‌ شود.

ماده ۱۵ – معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان ‌های مردم ‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می ‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.

تبصره ۱ – مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین ‌نامه ‌ای که توسط وزارتخانه ‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می ‌رسد، تعیین می ‌شود.

تبصره ۲ – وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی ‌بضاعت، تمام هزینه ‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه ‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش ‌بینی و تامین نماید.

ماده ۱۶ – معتادان به مواد مخدر و روان ‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می ‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می ‌باشد.

تبصره ۱ – با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می ‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه ‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می ‌رسد.

تبصره ۲ – مقام قضایی می ‌تواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این‌ صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌ شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ‌ماهه دیگر بلامانع است.

تبصره ۳ – متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ‌ماه محکوم می ‌شود.

ماده ۱۷ – چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی ‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع ‌الخروج می ‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع ‌الخروج می‌ شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده ‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می ‌باشد.

ماده ۱۸ – هرکس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت ‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه ‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می ‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.

ماده ۱۹ – افراد غیرمتعادی که مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می ‌شوند:

  1. استعمال مواد مذکور در ماده (۴) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
  2. استعمال مواد مذکور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.

ماده ۲۰ – هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج‌ میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می ‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌ شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می ‌باشند.

ماده ۲۱ – هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او ‌همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می ‌شود. ‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می ‌شود.

تبصره ۱ – مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره ۲ – در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز ‌منفصل می ‌شود.

ماده ۲۲ – هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت ‌نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی ‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می ‌شود.

تبصره ۱ – در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز ‌انفصال از خدمات دولتی محکوم می ‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد ‌بود.

تبصره ۲ – در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام‌ و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف ‌تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدیدنظر‌ می ‌باشد.

ماده ۲۳ – هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می ‌شود. در مورد ‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می ‌شود.

ماده ۲۴ – هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به ‌دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه ‌ها و حوزه‌ های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌ بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه‌ متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.

تبصره – در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه ‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (‌نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی ‌مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند‌ و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

ماده ۲۵ – اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک ‌سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می ‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک ‌سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می ‌شوند.

ماده ۲۶ – هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم‌ خواهد شد.

ماده ۲۷ – هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست ‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۲۸ – کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به ‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی ‌باشد.

تبصره – وسایل نقلیه ‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی بدست می ‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌ کند.

ماده ۲۹ – جریمه‌ ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح می ‌شود واریز می ‌گردد. ‌این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌ شود.

ماده ۳۰ – وسایط نقلیه ‌ای که حامل مواد مخدر یا روان‌ گردان ‌های صنعتی غیر دارویی شناخته می ‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار ‌می ‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می ‌شود.

‌تبصره – کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی در وسائل نقلیه می‌ نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌ عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم ‌می ‌شوند.

ماده ۳۱ – محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان های نیمه باز و باز و یا‌ مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص ‌مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌ شود.

تبصره ۱ – تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ‌ای معادل آن و تضمین معتبر از‌ طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد

تبصره ۲ – طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده ۳۲ – احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می ‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در‌سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌ صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و ‌لازم الاجرا بودن حکم نیست. ( به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شد)

ماده ۳۳ – به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که‌ در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه ‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ ‌علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می‌ باشند:

  1. رئیس جمهور
  2. دادستان کل کشور
  3. وزیر کشور
  4. وزیر اطلاعات
  5. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  6. وزیر آموزش و پرورش
  7. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  8. فرمانده نیروی انتظامی
  9. سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران
  10. سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
  11. فرمانده نیروی مقاومت بسیج
  12. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره ۱ – رئیس جمهور می ‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.

تبصره ۲ – برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ ای برای این امر اختصاص و به دستگاه ‌های ذیربط موضوع ‌همین ماده ابلاغ نماید.

ماده ۳۴ – به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می ‌شود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه ‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده ۳۵ – هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان ‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم ‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌ شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می ‌شود.

ماده ۳۶ – در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می ‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌ شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا می ‌باشد.

تبصره – محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

ماده ۳۷ – طول مدت بازداشت موقت به هرحال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع ‌صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می ‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که‌ در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می ‌شود.

ماده ۳۸ – دادگاه می ‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌ یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد‌ مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره – کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ‌ها ‌گردد دادگاه صادرکننده رأی می ‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق ‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

ماده ۳۹ – در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است.

ماده ۴۰ – هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه ‌مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ‌ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی ۱۹۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ‌ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به ‌مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

ماده ۴۱ – ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و ‌صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره – کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی ‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.

ماده ۴۲ – به قوه قضائیه اجازه داده می ‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی را به جای زندان در اردوگاه ‌های خاص (‌با شرایط سخت و عادی) ‌نگهداری نمایند.دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.

تبصره ۱ – اداره این اردوگاه ‌ها به عهده قوه قضائیه است.

تبصره ۲ – دادگاه‌ ها می ‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ ها را برای محکومین معین نمایند.

ماده ۴۳ – نیروی ‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌ های قانونی دو یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ‌ها با مشارکت مامورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله ‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله ‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ ای که او تعیین می ‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره ۱ – در هر حال احراز هویت و درج مشخصات ماموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می ‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌ های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیر دارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقت ‌نامه‌ های قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت کنوانسیون های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره ۲ – رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می ‌شود.

ماده ۴۴ – وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌ آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه ‌های اصلی منطقه ‌ای و بین ‌المللی قاچاق سازمان ‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی ‌ای که او تعیین می ‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.

ماده ۴۵ – مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیراین صورت حسب مورد « مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و « مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند:
الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می باشد.
ب – در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ – مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت – کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می باشد.
تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.۱

ماده ۴۶ – اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.

تبصره – فهرست مواد مخدر و روان‌ گردانهای مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی


  1. طی ماده واحده مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلش شورای اسلامی یک ماده به عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصلاح گردید:.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

مصوب ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی

مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

 
ماده  ۱) هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره  ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره  ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده  ۲) هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود .

ماده  ۳) هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره  ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره  ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .

تبصره  ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره  ۵: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده  ۴) کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ماده  ۵) هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .

تبصره  ۱: در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره  ۲: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره  ۳: هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره  ۴: حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره  ۵: هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره  ۶: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده  ۶) مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

ماده  ۷) در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده  ۸) کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.

مشتمل بر ۸ ماده و  ۱۴ تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.

 

قانون روابط موجر و مستأجر

‌مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۰۳

فصل  اول- کلیات

  ‌‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

‌ماده ۲ – موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:

۱ – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.

۲ – اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آن‌ها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آن‌ها باشد.

۳ – ساختمان‌ها و محلهایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود.

۴ – کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهر‌ها و در شهرک‌هایی که گواهی خاتمه ساختمانی آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ صادر شده و می‌شود.

۵ – خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد. ‌در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد. ‌هر‌گاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از‌طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور‌‌ همان مقام محل‌مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود.

۶ – واحدهای مسکونی که پس از اجری این قانون به اجاره واگذار گردد.

‌فصل دوم – میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن

‌ماده ۳ – در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هر‌گاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی‌است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ‌عادله روز تعیین می‌شود.

‌ماده ۴ – موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه ‌مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال‌ تمام گذشته باشد، «‌دادگاه» با جلب نظر کار‌شناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌ماده ۵ – موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. ‌در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم‌می‌نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر‌وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز می‌تواند ضمن تقاضی تعدیل اجاره بها رد مابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح‌ فوق درخواست کند.

‌تبصره – مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر می‌نماید نیز جاری خواهد بود.

‌ماده ۶ – مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر‌گاه اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی ‌شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد‌ به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از‌دفا‌تر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. ‌دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به‌دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

‌فصل سوم – در تنظیم اجاره‌نامه

‌ماده ۷ – در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند برای تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.

‌تبصره ۱ – هر‌گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه ‌دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.

‌تبصره ۲ – دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.

‌ماده ۸ – دادگاه شریط اجاره‌نامه جدید را طبق شریط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شریط مندرج در اجاره‌نامه سابق (‌در صورتی که قبلاً‌ اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.

‌ماده ۹ – در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شریط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم ‌قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند. ‌هر‌گاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به ‌طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند، هر‌گاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده ‌دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌کند و این حکم قطعی است.

‌ماده ۱۰ – مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده ‌شده باشد. ‌هر‌گاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می‌تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هر‌یک از مستأجرین را بنماید. ‌در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز می‌تواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی ‌درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.

‌ماده ۱۱ – دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند:

۱ – شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری ‌تراضی نموده باشند.

۳ – عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.

۴ – مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین ‌مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.

۵ – اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هر‌گاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.

۶ – مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.

۷ – تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‌المسمی.

‌فصل چهارم – موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

‌ماده ۱۲ – در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.

۱ – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی).

۲ – اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.

۳ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.

۴ – در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.

۵ – هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.

‌ماده ۱۳ – هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضی او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. ‌در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را‌تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌ و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.

‌ماده ۱۴ – در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

۱ – در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً ‌به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.

۲ – در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.

۳ – در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.

۴ – در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.

۵ – هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

۶ – در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.

۷ – در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

۸ – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

۹ – در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. ‌در موارد فوق هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌تبصره ۲ – در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.

‌تبصره ۳ – در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام ‌وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.

‌تبصره ۴ – در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید. ‌

ماده ۱۵ – علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌ جائز است.

۱ – تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری‌ها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.

۲ – تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.

۳ – در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود‌ درخواست تخلیه نماید. ‌در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد. ‌

ماده ۱۶ – در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند ۳ و ۴ ماده ۱۴ هر‌گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع‌ به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی ‌معادل یک سال اجاره بها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد‌اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.

‌تبصره – در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضی تخلیه سایر قسمت‌ها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ ‌تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.

‌ماده ۱۷ – در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده ۱۳ صورت می‌گیرد باید از طرف دادگاه به ‌دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.

‌فصل پنجم – حق کسب یا پیشه یا تجارت

‌ماده ۱۸ – میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین‌نامه آن از طرف ‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.

‌ماده ۱۹ – در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌‌ همان شغل یا‌ مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. ‌هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌ شریط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود. ‌هر‌گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد ‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

 ‌تبصره ۲ – حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر‌‌ همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.

‌فصل ششم – تعمیرات‌

ماده ۲۰ – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.

‌ماده ۲۱ – رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در‌مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده ‌شود تعمیرات مزبور را با نظارت دا یره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.

‌ماده ۲۲ – هر‌گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات ‌تعیین می‌نماید. ‌در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. ‌در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. ‌

تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه‌ قطعی است. ‌

ماده ۲۳ – اقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست. ‌هر‌گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده ۲۴ – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و‌امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود‌را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. ‌در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را‌خواهد داد. ‌دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در‌‌ همان دادگاه رسیدگی ‌می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است.

‌تبصره ۱ – هر‌گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور‌باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می‌تواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوط ‌وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید.

‌تبصره ۲ – تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.

‌ماده ۲۵ – هر‌گاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده نماید ‌و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل ‌محل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و‌مالک به معیت مأمورین ملک را رویت نما یند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است.

‌ماده ۲۶ – رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل‌می آ‌ید. ‌مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود – حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر‌در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.

‌تبصره – در موردی که میزان خواسته در تقاضی تعیین اجاره‌بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.

‌ماده ۲۷ – در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌ می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌ پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.

‌تبصره ۲ – در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می‌شود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.

‌ماده ۲۸ – در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود‌ مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر‌گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضی صدور اجرائیه ‌نماید. حکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.

‌تبصره – مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجری قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) صادر‌و قطعی گردیده از تاریخ اجری این قانون شروع می‌شود.

‌ماده ۲۹ – وزارت دادگستری از بین کار‌شناسان رسمی عده ا‌ی را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفی ‌می‌نماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاه‌ها از کار‌شناسان مزبور استفاده خواهند کرد. ‌طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه کار‌شناسان به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری است. ‌در نقاطی که وزارت دادگستری کار‌شناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کار‌شناسی عمل خواهد شد.

‌ماده ۳۰ – کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و ‌باطل اعلام خواهد شد.

‌ماده ۳۱ – این قانون در نقاطی اجراء می‌شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به‌مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و‌مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

‌ماده ۳۲ – از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این‌قانون است لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس ازتصویب  مجلس سنا در جلسه فوِق العاده روز چهارشنبه‌22/4/1356، در جلسه فوِق العاده روز یکشنبه دوم مرداد ماه ۱۳۵۶به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

قانون افراز و فروش املاک مشاع

مصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲ مجلس شورای ملی

 

 

ماده اول – افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتیکه مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.

تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده دوم – تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض میباشد. ‌دادگاه شهرستان بدعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

ماده سوم – هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز بوسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.

ماده چهارم – ملکی که بموجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء بدستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.

ماده پنجم – ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و بطور کلی‌مقررات اجرائی این قانون طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری میرسد.

ماده ششم – پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاهها مطرح میباشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه یازدهم دیماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه‌ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. ‌

قانون اجرای احکام مدنی

مصوب  ۱۳۵۶/۰۸/۰۱

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

 

 

فصل اول – قواعد عمومی ‌

مبحث اول- مقدمات اجرا

ماده ۱ –  هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲ –  احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴ –  اجرای حکم با صدور اجرائیه به‌عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌در مواردی‌که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی‌شود‌ همچنین در مواردی‌که سازمآن‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به‌وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور ‌اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به‌دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده ۵ –  صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

ماده ۶ – در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به‌عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

ماده ۷ – برگ‌های اجرائیه بتعداد محکوم‌علیهم به‌علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

ماده ۸ – ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه‌سابقه ابلاغ محسوب است.

ماده ۹ – در مواردی‌که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی به‌عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم‌ علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت ببه‌ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌ به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این‌صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به‌قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

ماده ۱۰ – اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی،قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ ‌می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به‌وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد‌شد.

ماده ۱۱ – هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مبحث دوم – دادورزها (‌مأمورین اجرا)

ماده ۱۲ – مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. ‌

ماده ۱۳ – اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) بتعداد کافی نباشد میتوان احکام را به‌وسیله مدیر دفتر یا‌کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد. ‌

ماده ۱۴ – درصورتی‌که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند. ‌

ماده ۱۵ – هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص‌تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت‌دار فرستاده شود. ‌

ماده ۱۶ – هرگاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود ‌و مأمورین انتظامی (‌درصورتی‌که حضور داشته باشند) میرساند. ‌

ماده ۱۷ – کسانی‌که مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌می‌باشند.

ماده ۱۸ – مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند:

۱ – امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد.

۲ – امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.

۳ – مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.

۴ – وقتی‌که امر اجرا راجع به‌کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. ‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به‌وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به‌عمل خواهد آمد.

مبحث سوم – ترتیب اجرا

ماده ۱۹ – اجرائیه به‌وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۰ – هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به‌عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌ آن حوزه محول می‌کند. ‌

ماده ۲۱ – مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به‌ترتیب در آن بایگانی شود.

ماده ۲۲ – طرفین می‌توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون ‌آئین دادرسی مدنی اخذ می‌شود. ‌

ماده ۲۳ – پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به‌عهده او محول می‌کند. ‌

ماده ۲۴ – دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

ماده ۲۵ – هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.

ماده ۲۶ – اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

ماده ۲۷ – اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به‌اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

ماده ۲۸ – رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. ‌ مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.

ماده ۲۹ – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌رفع اختلاف می‌کند و درصورتی‌که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

ماده ۳۰ – درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

ماده ۳۱ – هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیرترکه‌ متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند بدرخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

ماده ۳۲ – حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیکه عملیات اجرائی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.

ماده ۳۳ – هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود ‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

ماده ۳۴ – همین‌که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد یا به‌ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و درصورتی‌که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را به‌قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به‌اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.

تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.

ماده ۳۵ – بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌ اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه بدست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

تبصره ۲ – تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات ‌موقوف می‌گردد.

ماده ۳۶ – در مواردی‌که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود درصورتی‌که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌ محکوم‌‌له معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

ماده ۳۷ – محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را بدادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌اموریکه از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید.

ماده ۳۸ – دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم‌به را بمحکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی ‌به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام می‌کند.

ماده ۳۹ – هرگاه حکمی که به‌موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌موجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به‌حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و درصورتی‌کهمحکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرائی به‌دستور دادگاه به‌ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به‌عمل می‌آید.

ماده ۴۰ – محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به‌قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده ۴۱ – هرگاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (‌مأمور اجرا) ببه‌ترتیب مقرر در این قانون اقدام به ‌اجرای حکم می‌کند.

ماده ۴۲  هرگاه محکوم‌به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به ‌محکوم‌له می‌دهد.

ماده ۴۳ – در مواردی‌که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

ماده ۴۴ – اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین‌ یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این‌صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به‌او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و در‌صورتی‌که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بتأخیر اجرای حکم به‌قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.

ماده ۴۵ – هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به‌او‌دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به‌ترتیب زیر عمل می‌کند:

۱ .اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.

۲ .اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاه‌داری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

۳ – در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت ‌می‌دارد.

ماده ۴۶ – اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به‌وسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

ماده ۴۷ – هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید.

وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به به‌ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.

تبصره – درصورتی‌که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

ماده ۴۸ – درصورتی‌که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به‌ترتیب زیر رفتار می‌شود:

‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های ‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده ‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیردتشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

فصل دوم – توقیف اموال ‌

مبحث اول – مقررات عمومی ‌

ماده ۴۹ – درصورتی‌که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به‌ توقیف گردد.

ماده ۵۰ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

ماده ۵۱ – از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری ‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این‌صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های‌ اجرائی باشد توقیف می‌گردد.

ماده ۵۲ – اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم‌به از همان مال به‌عمل می‌آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی‌ محکوم‌به را نکند که در این‌صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.

ماده ۵۳ – هرگاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یکبار تا قبل از شروع به‌عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌ فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک‌بار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. درصورتی‌که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۵۴ – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم‌له توقیف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این‌صورت اگر مال دیگری بتقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به‌خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود.

در این مورد هرگاه محکوم‌علیه به‌عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

ماده ۵۵ – در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این‌صورت وثیقه و توقیف‌های ‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.

ماده ۵۶ – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

ماده ۵۷ – هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

ماده ۵۸ – درصورتی‌که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

ماده ۵۹ – محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت‌محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.

ماده ۶۰ – عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

مبحث دوم – در توقیف اموال منقول ‌

ماده ۶۱ – مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید ‌به‌عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. ‌درصورتی‌که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

ماده ۶۲ – اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد.

ماده ۶۳ – از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.

ماده ۶۴ – اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

ماده ۶۵ – اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.

۲ – آذوقه بقدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.

۳ – وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.

۴ – اموال و اشیائی که به‌موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.

تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

ماده ۶۶ – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم – صورت‌برداری اموال منقول ‌ 

ماده ۶۷ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (‌هرگاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در‌کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.

ماده ۶۸ – تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.

ماده ۶۹ – هرگاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌کند.

ماده ۷۰ – هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد ‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند ‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

ماده ۷۱ – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکوم‌له و ‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود. ‌

ماده ۷۲ – دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.

مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول ‌

ماده ۷۳ – ارزیابی اموال منقول حین توقیف به‌عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی ‌تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود. ‌

ماده ۷۴ – ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی ‌و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌ محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این‌صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌ مال اقدام خواهد کرد.

ماده ۷۵ – قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید.

هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌ اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به‌وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۷۶ – حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به‌وسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به‌عهده محکوم‌علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هرگاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این‌صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او به‌ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده

ماده ۷۷ – اموال توقیف‌شده در همان جا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.

ماده ۷۸ – اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و درصورتی‌که طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها‌در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

ماده ۷۹ – اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:

۱ – اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.

۲ – محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی‌که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

ماده ۸۰ – اموال توقیف‌شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد. ‌

ماده ۸۱ – شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت ‌میزان آن را تعیین می‌نماید.

ماده ۸۲ – اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. ‌

ماده ۸۳ – حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طورکلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. ‌

ماده ۸۴ – هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.

ماده ۸۵ – درصورتی‌که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.

ماده ۸۶ – هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاه‌داری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است

ماده ۸۷ – هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه ‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.

ماده ۸۸ – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

ماده ۸۹ – هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.

ماده ۹۰ – در موردی‌که شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌ محکوم‌به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

ماده ۹۱ – هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطاریه مراتب را به‌قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده ۹۲ – هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه ‌صلاحیت‌دار مراجعه نماید.

ماده ۹۳ – اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌ دارائی او برای استیفاء محکوم‌به توقیف خواهد شد. ‌درصورتی‌که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه ‌درصورتی‌که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر می‌کند.

ماده ۹۴ – هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.

ماده ۹۵ – شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به‌قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید ‌آن را قبول نماید.

مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین ‌

ماده ۹۶ – از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن درصورتی‌کهداری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود. (اصلاحی ۱۳۹۴(

ماده ۹۷ – در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌ محکوم‌علیه کسر نموده و به ‌قسمت اجرا بفرستد.

ماده ۹۸ – توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول ‌

ماده ۹۹ – قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. ‌

ماده ۱۰۰ – اداره ثبت پس از اعلام توقیف درصورتی‌که ملک بنام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت ‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به ‌قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌ می‌دارد.

ماده ۱۰۱ – توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به‌عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد. ‌

در موردی‌که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ‌ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است.

ماده ۱۰۲ – درصورتی‌که عوائد یکساله مال غیر منقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکوم‌به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این‌صورت ‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

ماده ۱۰۳ – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.

ماده ۱۰۴ – توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید.

مبحث نهم – صورت‌برداری اموال غیر منقول

ماده ۱۰۵ – دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به‌قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و درصورتی‌که شکایت وارد باشد صورت ‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.

ماده ۱۰۶ – مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:

۱ – تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.

۲ – محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.

۳ – وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟

۴ – حدود ملک و مجاورین آن.

ماده ۱۰۷ – درصورتی‌که مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.

ماده ۱۰۸ – محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیر منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.

ماده ۱۰۹ – هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه‌ مرجعی مورد رسیدگی است.

مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول

ماده ۱۱۰ – ارزیابی اموال غیر منقول به‌ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به‌عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱۱ – مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است‌ ملک را همانطوری‌که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.

ماده ۱۱۲ – درصورتی‌که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به ‌قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

فصل سوم – فروش اموال توقیف شده

مبحث اول – فروش اموال منقول

ماده ۱۱۳ – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتی‌که نسبت بمحل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد بهمان به‌ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

ماده ۱۱۴ – فروش اموال از طریق مزایده به‌عمل می‌آید. ‌

ماده ۱۱۵ – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به‌عمل می‌آید و اگر محل‌هائی که‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

ماده ۱۱۶ – در مواردی‌که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد. ‌

ماده ۱۱۷ – موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

ماده ۱۱۸ – آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. ‌

ماده ۱۱۹ – موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد. ‌

ماده ۱۲۰ – در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به‌جای انتشار روزنامه به تعداد ‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید می‌شود.

ماده ۱۲۱ – محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به‌عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند. ‌

ماده ۱۲۲ – در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:

۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف‌شده.

۲ – روز و ساعت و محل فروش.

۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

ماده ۱۲۳ – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌

ماده ۱۲۴ – درصورتی‌که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. ‌

ماده ۱۲۵ – فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به‌عمل می‌آید و صورتمجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد. ‌

ماده ۱۲۶ – هرکس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. ‌

ماده ۱۲۷ – محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

ماده ۱۲۸ – مزایده از قیمتی که به‌ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است. ‌

ماده ۱۲۹ – دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. ‌در این‌صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده به‌قسمت اجرا تسلیم نماید .حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد‌کرد و درصورتی‌که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد. ‌

ماده ۱۳۰ – صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ماده ۱۳۱ – هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌ و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هرگاه ‌طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. ‌

ماده ۱۳۲ – هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد. ‌

ماده ۱۳۳ – تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و بامضاء خریدار می‌رسد.

ماده ۱۳۴ – تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ‌

ماده ۱۳۵ – اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد. ‌

ماده ۱۳۶ – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

۱ – هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به‌موجب آگهی تعیین گردیده به‌عمل آید.

۲ – هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

۳ – درصورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

۴ – درصورتی‌که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد.

مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول

ماده ۱۳۷ – به‌ترتیب فروش اموال غیر منقول باستثنای مواردی‌که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ‌

ماده ۱۳۸ – در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.

۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.

۳ – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

۴ – تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.

۵ – تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.

۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.

۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

۸ – ساعت و روز و محل مزایده.

ماده ۱۳۹ – آگهی فروش به‌ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد. ‌

ماده ۱۴۰ – هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه بفروش می‌رسد مگر این‌که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این‌صورت ‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرائی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود. ‌

ماده ۱۴۱ – پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده ‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد. ‌

ماده ۱۴۲ – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و درصورتی‌که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع ‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

ماده ۱۴۳ – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است. ‌

ماده ۱۴۴ – در مواردی‌که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا ‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد. ‌

ماده ۱۴۵ – هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء ‌می‌نماید.

[در متن اصلی منتشر شده در روزنامه رسمی فصل چهارم وجود ندارد]

فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث

ماده ۱۴۶ – هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این‌صورت عملیات اجرائی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. ‌

ماده ۱۴۷ – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و درصورتی‌که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. ‌

تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این‌صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

فصل ششم – حق تقدم

ماده ۱۴۸ – در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد به‌ قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به‌ترتیب ‌زیر رعایت نماید:

۱ – اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد ‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.

۲ – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

۳ – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.

۴ – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

ماده ۱۴۹ – پس از اینکه بستانکاران به‌ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها بقای بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.

فصل هفتم – تأدیه طلب

ماده ۱۵۰ – وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی بمحکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.

ماده ۱۵۱ – درصورتی‌که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

ماده ۱۵۲ – در مقابل وجهی که بمحکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد.

ماده ۱۵۳ – در موردی‌که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یک از‌طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.

ماده ۱۵۴ – تقسیم‌نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

ماده ۱۵۵ – هر یک از طلبکاران که شکایتی از ‌ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع ‌به‌ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. ‌دادگاه در جلسه اداری بشکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این‌صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.

ماده ۱۵۶ – درصورتی‌که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد بنحویکه در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.

ماده ۱۵۷ – خسارت تأخیر تأدیه درصورتی‌که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب ‌خواهد شد.

فصل هشتم – هزینه‌های اجرائی

ماده ۱۵۸ – هزینه‌های اجرائی عبارت است از:

۱ – پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

۲ – هزینه‌هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

ماده ۱۵۹ – در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌ پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.

ماده ۱۶۰ – پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌علیه است ولی درصورتی‌که طرفین سازش کنند یا بین‌خود به‌ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و درصورتی‌که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت.

ماده ۱۶۱ – اگر محکوم‌به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکوم‌به را‌ وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. ‌در این‌صورت هزینه‌هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد می‌گردد.

ماده ۱۶۲ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت کند و یک‌ نسخه از رسید مزبور را به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید.

ماده ۱۶۳ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به‌ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.

ماده ۱۶۴ – اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به ‌اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد. ‌

ماده ۱۶۵ – راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری ‌می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد. ‌

ماده ۱۶۶ – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد. ‌

ماده ۱۶۷ – مقررات این قانون شامل اجرائیه‌هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند لیکن آن مقدار از‌اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق به‌عمل آمده معتبر است.

ماده ۱۶۸ – هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.

محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.

فصل نهم – احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی ‌

ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی درصورتی‌که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون به‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که به‌موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

۲ – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

۳ – اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

۴ – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

۵ – از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

۶ – رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.

۷ – حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

۸ – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

ماده ۱۷۰ – مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت ‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است. ‌

ماده ۱۷۱ – درصورتی‌که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم به‌ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌همان به‌ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.

ماده ۱۷۲ – اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.

ماده ۱۷۳ – بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

۱ – نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به‌وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.

۲ – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.

۳ – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایرآن راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.

۴ – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه. ‌

ماده ۱۷۴ – مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.

ماده ۱۷۵ – قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نام‌برده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده ۱۷۶ – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش‌خواسته امر به‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت آن را تأیید می‌کند. ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده ۱۷۷ – اسناد تنظیم‌شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ‌ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و به‌علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌ محل گواهی نماید.

ماده ۱۷۸ – احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.

ماده ۱۷۹  ‌ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف ‌عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.

ماده ۱۸۰ – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به‌اجرای احکام در قانون تسریع‌ محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵.۱۱.۴، در جلسه روز یکشنبه اول ‌آبان ماه دو هزار و  پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

قانون توزیع عادلانه آب ‌

مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۶۴/۰۸/۱۴

فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب ‌

ماده ۱ . براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌ سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره ‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌ برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

ماده ۲ . بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و‌ دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوۀ احیاء اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی.

تبصره ۱. تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.

تبصره ۲ . حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال‌های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت‌ نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. ‌

تبصره ۳. ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. ‌

تبصره ۴. وزارت نیرو در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. ‌

خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

فصل دوم – آبهای زیرزمینی ‌

ماده ۳. استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه ‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (‌شناسائی طبقات زمین و آبهای ‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره ‌برداری اقدام می‌کند.

ماده ۴. در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای ‌دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است. ‌

ماده ۵ .  در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در ‌شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم میتواند ‌از این نوع چاهها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند. ‌

تبصره ۱.  در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفر و بهره ‌برداری‌ ندارد.

تبصره ۲ . در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو‌ بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. ‌

ماده ۶ . صاحبان و استفاده‌ کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه‌ جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند. ‌

ماده ۷.  در مورد چاههائی که مقدار آب‌دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای‌ امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و‌ رعایت مصالح عمومی برای کلیۀ مصرف ‌کنندگان اجازۀ مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

ماده ۸.  وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و ‌اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه ‌وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.

تبصره – شرکتهای تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام‌المنفعه فقط ۵۰% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت‌ خواهند کرد.

ماده ۹.  در مواردیکه آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع به صاحبان و‌ استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتیکه این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت‌ عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداری را رعایت نموده است، ‌خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد. ‌

ماده ۱۰. برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای ‌آرتزین یا قناتهائیکه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.

ماده ۱۱.  در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب‌ دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند. ‌

ماده ۱۲. هر چاه باستثناء چاههای مذکور در ماده ۵ این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه‌ گیری سطح ‌آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه ‌گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب ‌پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت ‌نیرو ارائه دهند.

تبصره . وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌ گیری آب قنوات وسائل اندازه‌ گیری را به هزینۀ خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل‌ مزبور و اندازه‌ گیری بده آب قنات با اداره‌ کنندگان قنات خواهد بود. ‌

ماده ۱۳. اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری ‌از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.
‌اشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا‌ سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازۀ دادستانی‌ دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد. ‌

ماده ۱۴.  هر گاه در اثر حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی ‌از طرق زیر عمل می‌شود:

‌الف – در صورتیکه کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف‌شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران ‌پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید ‌باید هزینه حفره چاه و یا کف‌شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.

ب – در صورتی که کاهش و یا خشک‌شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف‌شکنی جبران‌پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش ‌یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین‌ طبق بند ج این ماده عمل می‌شود.

ج – در صورتیکه با تقلیل میزان بهره‌برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در اینصورت میزان بهره‌برداری‌ چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.

د – در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری ‌نخواهد شد.

تبصره ۱ – در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.

تبصره ۲ – میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می‌شود.

تبصره ۳ – هر گاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان ‌وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد. ‌

ماده ۱۵. وزارت نیرو و موسسات و شرکتهای تابع آن میتوانند آب ‌دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌ میشوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج بترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریداری کنند.

ماده ۱۶.  وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب‌ المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال‌ پس از اعلام، وزارت نیرو میتواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول‌ نماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذکر صادر نماید. ‌

ماده ۱۷. اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای‌ عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر‌ تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. ‌

تبصره – تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور ‌به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

فصل سوم – آبهای سطحی

حقابه و پروانه مصرف معقول

ماده ۱۸. وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌ معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه‌ داران از بین برود. ‌

تبصره ۱ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب ‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. ‌

تبصره ۲ – مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف ‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌ امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۹ – وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور ‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه ‌نفری در هر محل تعیین کند. این هیئتها ‌طبق آئیننامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود براساس اطلاعات لازم (‌از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع‌ کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیئت سه ‌نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع مینماید. رأی هیئت پنج نفری لازم‌ الاجراء است و‌ معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.

ماده ۲۰ – اعضاء هیئت‌های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب ‌وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
‌اعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به ‌انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. ‌
در صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود. ‌

تبصره – مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیئتهای سه ‌نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و‌ مدت اعتراض به تصمیم هیئتها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم – وظائف و اختیارات ‌

صدور پروانه مصرف معقول ‌

ماده ۲۱ – تخصیص و اجازه بهره ‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.

تبصره ۱ – تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است.

تبصره ۲ – تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام ‌شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. در‌صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.
‌تا تأسیس شرکتها و دستگاههای فوق‌الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائی است که فعلا بر عهده دارند.
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق‌الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر ‌را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره ۳ – تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.

تبصره ۴ – تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.

ماده ۲۲ – وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس ‌آئین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب مینمایند صادر می‌کند.

ماده ۲۳ – آئین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و ‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد. ‌

ماده ۲۴ – وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد ‌اجازه بهره‌برداری صادر می‌کند:
‌الف – آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب – آبهائی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و میآید.
ج – آبهای زائد بر مصرف که بدریاچه‌ها و دریاها و انهار میریزند. ‌
د – آبهای حاصل از فاضلابها.
ه – آبهای زائد از سهمیه شهری. ‌
و – آبهائیکه در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. ‌
ز – آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد.
ح – آبهائیکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.

تبصره – شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدیدآب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۵ – دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر‌حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین ‌شده در اخطار مزبور که بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌ کننده به دستورهای فنی فوق‌الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده ۴۵ این قانون ‌رفتار خواهد شد.

تبصره – در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون رسیدگی خواهند کرد. ‌

ماده ۲۶ – وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر‌ ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه‌ بهره‌برداری بنماید.

ماده ۲۷ – پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ ‌شود.

ماده ۲۸ – هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد بمصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌ صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو. ‌

ماده ۲۹ – وزارت نیرو موظف است بمنظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد:
‌الف – مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی.
ب – تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱ و ۲.
ج – بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور. ‌
د – استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
هـ – شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
‌و – جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم. ‌
ز – کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن.
ح – تأسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای و موسسات و تشکیل هیئتها و کمیته‌های مورد نیاز.
ط – انجام سایر اموریکه موثر در تأمین آب باشد.

تبصره – ایجاد شبکه‌های آبیاری ۳ و ۴ و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل‌های مصرف با وزارت کشاورزی است. ‌

ماده ۳۰ – گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (‌بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص ‌وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین ‌دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد. ‌

ماده ۳۱ – مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت‌ کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.

ماده ۳۲ – وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را بصورت شرکتهای بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا‌ شرکتهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکتهای‌ مذکور از پرداخت حق ‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.
‌وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند.

تبصره – وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای را تعیین مینماید. ‌

وصول آب‌ بهاء ، عوارض و دیون ‌

ماده ۳۳ – وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف ‌برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.

الف – در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر‌ گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل.
‌مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول‌ می‌شود.

ب – در مواردیکه استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت میتواند بازاء نظارت و خدماتیکه انجام میدهد با توجه به شرایط‌ اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف ‌کننده وصول نماید. ‌

تبصره ۱ – وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس ‌از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورد. (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)

تبصره ۲ – در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می‌تواند با‌ تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید. (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)

تبصره ۳ – دولت مکلف است همه‌ ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب مابه‌التفاوت احتمالی ناشی ‌از اجرای تبصرۀ ۱ این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیفهای موضوع تبصرۀ ۲ این ماده را در بودجه ‌سالانه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد. (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)

ماده ۳۴ – آب ‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون میباشند والا آب ‌مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع میگردد و‌ چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب‌بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور ‌اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و‌ وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.

تبصره – مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که بوسیله ‌وزارت نیرو پیشنهاد و بتصویب هیئت وزیران برسد.

حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک

ماده ۳۵ – در مورد حفاظت و نگهداری چاه – قنات – نهر – جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم‌ خود مسئولند.

ماده ۳۶ – مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق‌ احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد ‌میآید.

ماده ۳۷ – هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها بصورتی باشد که ایجاد خطر ‌و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های ‌مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند. در صورتیکه مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری (‌در شهرها) حداکثر بمدت یکماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین ‌دریافت خواهد کرد و در صورتیکه خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مینماید.

تبصره – احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول بتحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر‌شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراست.

ماده ۳۸ – هر گاه استفاده‌ کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند مطابق ‌ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند. ‌

ماده ۳۹ – هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت. ‌

ماده ۴۰ – در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین میتواند بجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بصورتیکه سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث‌ کند.

ماده ۴۱ – هر گاه آب‌ بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت‌ نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.

ماده ۴۲ – در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین ‌اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می‌شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتیکه ‌وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مینماید.

فصل پنجم – جبران خسارات – تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه ‌

جبران خسارت ‌

ماده ۴۳ – در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با‌ رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار میگیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود. ‌

تبصره ۱ – در مواردیکه دولت قادر به پرداخت بصورت نقدی نیست می‌تواند با توافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید. (الحاقی ۱۳۶۴/۸/۱۴)

تبصره ۲ – به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود در مواردیکه اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه ‌آبیاری و زه‌کشی واقع و زمینهائی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده می‌شود با توافق مالک از زمینهائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود ‌و یا از زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه‌التفاوت ناشی از بهای زمین و حق‌ اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت نمایند.(الحاقی ۱۳۶۴/۸/۱۴)

ماده ۴۴ – در صورتیکه در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع‌ آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان ‌یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:

‌الف – در مواردیکه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان ‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود ‌آب خواهد بود.

ب – در مواردیکه خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان ‌پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا‌ مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ج – در مواردیکه خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب ‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر‌از طرق دیگر امکان ‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور میتوانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول ‌آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌ المنفعه شدن تاسیسات ‌مذکور می‌باشد. ‌در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد.

‌د – در مواردیکه خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق ‌دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ه – نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره ‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد ‌شد.

‌و – در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده ‌است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف‌ کنندگان آب از طریق مصرف ‌کننده باید پرداخت شود.

‌ز – در صورتیکه در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای‌ دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ‌

تخلفات و جرائم ‌

ماده ۴۵ – اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب‌ موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند:

‌الف – هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد.

ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌ دیگری به او نرسد.

ج – هر کس عمداً بنحوی از انحاء بضرر دیگری آبی را بهدر دهد.

‌د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

هـ – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره ‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

تبصره – در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.

مقررات مختلفه

ماده ۴۶ – آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول‌ می‌شود.
‌سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط ، مقررات و آئیننامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را‌ تهیه و بتصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم ‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۴۷ – مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با‌ تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند. ‌

ماده ۴۸ – صدور اجازه بهره ‌برداری یا واگذاری بهره ‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی‌ سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.

تبصره – وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادر کننده ‌پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.

ماده ۴۹ – تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی ‌دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود. ‌

ماده ۵۰ – در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و‌ حکم صادر نمایند. ‌

ماده ۵۱ – آئیننامه ‌های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود. ‌

ماده ۵۲ – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس‌شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۴

فصل اول – کلیات

ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره بتصرف متصرف داده شده یا‌ بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

ماده ۲- موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد.

‌الف- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.

ب- خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است. ‌

ج (الحاقی ۱۳۷۲)- محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲)- وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و‌مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است.

‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲)- استفاده از محل های مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع‌ است.

فصل دوم – اجاره بها

ماده ۳- اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره ‌نامه قید شده و اگر اجاره ‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.

تبصره- در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می باشد.

ماده ۴- مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌ بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم ‌کننده سند ‌مراجعه نماید. ‌دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را‌فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه بثبت محل ارسال نماید. ‌
در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجرائیه را ابطال مینماید و در صورت‌اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره ‌بها موجر میتواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید. ‌

فصل سوم – در اجاره‌نامه

ماده ۵- دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که بموجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند:
۱- اقامتگاه موجر بطور کامل و مشخص.
۲- نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین بترتیب دیگری‌تراضی نموده باشند.
۳- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی‌صورت خواهد گرفت.
۴- تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهائی پرداخت هر قسط.
۵- تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزء یا بنحو اشاعه دارد یا ندارد.
۶- تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.
۷- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه.

تبصره- موجر و مستأجر میتوانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.

فصل چهارم- موارد فسخ ‌

ماده ۶- در موارد زیر مستأجر میتواند اجاره را فسخ نماید:
۱- در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌ نامه قید شده منطبق نباشد.(‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی)
۲- در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۳- هر گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود بنحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.

ماده ۷- هر گاه مستأجر بعلت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر‌میتواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل‌گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. ‌

ماده ۸- موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
‌الف- در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء بهر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق‌وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب- در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج- در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
‌د- در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.

تبصره ۱- در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌محل سکنی است. ‌

تبصره ۲- اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن در دادگاه بدرخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌موجر قرار میدهد.

ماده ۹- در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر‌نباشد، میتواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.

‌تبصره ۱- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را بعلت کمبود جای مناسب و‌عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج بمدت پنجسال از تاریخ ۱۳۶۴/۶/۲۸ از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین‌اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

تبصره ۲- شورای عالی قضائی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت‌ صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف‌ سازد.

‌تبصره ۳ – در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد‌موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۳۷۱/۷/۳ از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم، مخصوص بصورتی است که‌عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد.

‌تبصره ۴- در شهرها و بخشها و روستاهائی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن‌هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی‌اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.

فصل پنجم – تعمیرات

ماده ۱۰- تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد، بعهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.‌مگر آنکه در قرارداد بصورت دیگری شرط شده باشد.

ماده ۱۱- رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که‌از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد، مستأجر میتواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر‌متعارف با نظارت دائره اجراء انجام بدهد. ‌

ماده ۱۲- هر گاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات‌تعیین مینماید. ‌تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی‌است.

ماده ۱۳- اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و‌آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.

ماده ۱۴- نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره‌بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود ۲ ماه‌پس از تصویب این قانون بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت دولت برسد اجاره بهای ‌واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند.

تبصره ۱- شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم. ‌

تبصره ۲- چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه بپرداخت مبلغ‌اضافی بنفع مستأجر محکوم میگردد.

تبصره ۳- اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده ‌میشود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.

ماده ۱۵- از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهائی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین ‌طرفین میباشد. ‌

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ۹ تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ 

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌میشود در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر‌اجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند.

قانون کار

مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹

فصل اول ـ تعاریف کلی واصول

ماده ۱ – کلیه کار فرمایان ، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده ۲ – کارگراز لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود وسایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده ۳ – کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست وبه حساب او درمقابل دریافت حق السعی کارمی کند. مدیران ومسوولان وبه طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند وکارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند درصورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده ۴ – کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائتخانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی وبسیج کارگران ، وزرشگاه و وسایل ایاب و ذهاب ونظایر آنها جز کارگاه می باشند.

ماده ۵ – کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده ۶ – براساس بند چهار اصل چهل و سوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم ، بیستم وبیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم ـ قراردادکار

مبحث اول ـ تعریف قراردادکار وشرایط اساسی انعقادآن

ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد ، توسط وزارت کار واموراجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.

تبصره ۳- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره ۴- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ماده ۸ – شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگرمزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده ۹ – برای صحت قرارداد کار درزمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است .

الف ـ مشروعیت مورد قرارداد

ب – معین بودن موضوع قرارداد

ج ـ عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

تبصره – اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده ۱۰ – قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد.

الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب – حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن

ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها

د – محل انجام کار

هـ – تاریخ انعقادقرارداد

و – مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یامحل ، ایجاب نماید.

ح- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

تبصره ـ در مواردی که قراردادکار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر ویک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده ۱۱ – طرفین می توانند باتوافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قراردادکار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده ۱۲ – هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک وامثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده ۱۳ – درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقدنماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱ – مطالبات کارگر جز دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی یپمانکاران به کارگران را برای رای مراجع قانونی از محل مطالبات یپمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند.

تبصره ۲ – چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم ـ تعلیق قرارداد کار

ماده ۱۴ – چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود ، قراردادکار به حال تعلیق در می آید وپس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی وافزایش مزد ) به حالت اول برمی گردد.

تبصره ۱ – مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه‌آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت ‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می‌گردد.

‌تبصره ۲ – آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶)‌قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به‌شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا‌حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور‌محسوب می‌شود.

ماده ۱۵ – درموردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل یپش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد ، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید ، تشخیص موارد فوق با وزارت کارو اموراجتماعی است .

ماده ۱۶ – قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصیهای بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در می آید.

تبصره – مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است .

ماده ۱۷ – قرارداد کارگری که توقیف می گردد وتوقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

ماده ۱۸ – چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرماباشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جز سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزدو مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره – کارفرما مکلف است تازمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید .

ماده ۱۹ – در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

ماده ۲۰ – در هریک از موارد مذکور درمواد ۱۵ ، ۱۶، ۱۷،۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می شود وکارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰روز به هیات تشخیص مراجعه نماید ( در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد ) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هرسال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره – چنانچه کارگربدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند ویا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

مبحث سوم – خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۱ – قرارداد کاربه یکی از طرق زیر خاتمه می یابد:

الف – فوت کارگر

ب – بازنشستگی کارگر

ج – ازکارافتادگی کلی کارگر

د – انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است.

و – استعفای کارگر

ز- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

ح- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) به‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.

تبصره – کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کارخود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای ی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده ۲۲ – درپایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و درصورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهدشد.

تبصره – تاتعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی ، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

ماده ۲۳ – کارگر ازلحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت ،بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهدبود.

ماده ۲۴ – درصورت خاتمه قرارداد کار ، کارمعین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کاراشتغال داشته است برای هرسال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

ماده ۲۵ – هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

تبصره – رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها درصلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است .

ماده ۲۶ – هرنوع تغییر عمده درشرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کارباشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و اموراجتماعی محل ، قابل اجرا است . درصورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است .

ماده ۲۷ – هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان ( ( حق سنوات ) ) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است .

درهر مورد از موارد یاد شده اگر مساله باتوافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و درصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. درمدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

تبصره ۱ – کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی درآن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده ۱۵۸ این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است .

تبصره ۲ – موارد قصور و دستورالعملها وآئین نامه های انظباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۲۸ – نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار ، درمراحل انتخاب ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ) و رای هیات حل اختلاف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره ۱ – هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما ، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت . درهرصورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ۲ – در کارگاههایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده است و یا درمناطقی که هیات تشخیص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ) تشکیل نشده و یااینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد ، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم – جبران خسارت از هرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده ۲۹ – درصورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما،موجب تعلیق قراردادازناحیه کارگر شناخته شود . کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

ماده ۳۰ – چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه ( زلزله ، سیل وامثال اینها ) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی ( جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که درآن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره – دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ( ۴ ) این قانون و با توجه به بند ( ۲ ) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده ۳۱ – چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگراست که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده ۳۲ – اگرخاتمه قرارداد کار در نتیجه ، کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر ) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده ۳۳ – تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگرو میزان قصور کارفرما درانجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود ، براساس ضوابطی خواهد بود که به یپشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل سوم – شرایط کار

مبحث اول – حق السعی

ماده ۳۴ – کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار، ایاب و ذهاب ، مزایای غیرنقدی ، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

ماده ۳۵ – مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که درمقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

تبصره ۱ – چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی نامیده می شود.

تبصره ۲ – ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده ۳۶ – مزدثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل ومزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .

تبصره ۱ – درکارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبرای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .

تبصره ۲ – در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا راتشکیل می دهد.

تبصره ۳ – مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جز ومزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

ماده ۳۷ – مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک وبا رعایت شرایط ذیل پرداخت شود :

الف ـ چنانچه براساس قرارداد یاعرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد ، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار ویا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب – درصورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخرماه صورت گیرد. دراین حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

تبصره ـ در ماههای سی و یک روزه مزایا وحقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ماده ۳۸ – برای انجام کارمساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود . تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد وقومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .

ماده ۳۹ – مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت ویا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

ماده ۴۰ – درمواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

۱ – حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.

ماده ۴۲ – حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هرصورت که در قراردادها یپش بینی می شود به عنوان پرداختی تلفی می شود که اضافه بر حداقل مزد است .

ماده ۴۳ – کارگران کارمزد برای روزهای جمعه وتعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست . مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده ۴۴ – چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشترباشد.

تبصره – نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد.

ماده ۴۵ – کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف – موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.

ب ـ هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج ـ اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه .

دـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

هـ ـ مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.

و ـ وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .

تبصره – هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده ۴۶ – به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت وبرگشت آنها را تامین نماید.

تبصره – ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگربرای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

ماده ۴۷ – به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر وکیفیت بهتر وتقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران ، طرفین ، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آئین نامه ای که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.

ماده ۴۸ – به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید وبه مرحله اجرا درآورد.

ماده ۴۹ – به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح ، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند وپس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.

تبصره ۱ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل وآئین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره ۲ – صلاحیت موسسات وافرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند باید مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

تبصره ۳ – اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است .

ماده ۵۰ – چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون درمهلت های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، انجام این امر را به یکی از دفاترموسسات مشاورفنی ارزیابی مشاغل ویا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹ ) واگذار خواهد کرد.

تبصره – کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امرمکلف به پرداخت جریمه ای معادل %۵۰ هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است . از تاریخی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

مبحث دوم – مدت

ماده ۵۱ – ساعت کار دراین قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار دراختیار کارفرما قرار می دهد. به غیراز مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

تبصره ۱ – کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

تبصره ۲ – در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار ، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده ۵۲ – درکارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت درهفته تجاوز نماید.

تبصره – کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۵۳ – کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ساعت ۲۲ می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود. درکارهای مختلط ، ساعاتی که جز کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده ( ۵۸ ) این قانون استفاده می نماید.

ماده ۵۴ – کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد ، بلکه درساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.

تبصره – فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست . درکارهای متناوب ، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از ۱۵ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

ماده ۵۵ – کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.

ماده ۵۶ – کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می شود ۱۰% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ، ۱۵% و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۲۲.۵% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ماده ۵۷ – درکار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

ماده ۵۸ – برای هرساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۰۳۵ر۰ اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجازاست:

الف – موافقت کارگر

ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هرساعت کارعادی .

تبصره – ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ساعت در روز تجاوز نماید ( مگر درموارد استثنایی با توافق طرفین )

ماده ۶۰ – ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری ( موضوع بند ب ماده ۵۹ ) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین ) .

الف – جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یاترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است .

ب – اعاده فعالیت کارگاه ، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل ، سیل ، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره ۱ – پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت ، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد وتا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره ۲ – درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل ، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده ۶۱ – ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است .

مبحث سوم – تعطیلات و مرخصیها

ماده ۶۲ – روزجمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.

تبصره ۱ – درامور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوسرانی و یا در کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهدبود و به هرحال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است . کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند ، درمقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۰۴۰ر۰ اضافه بر مزد دریافت خواهندکرد.

تبصره ۲ – در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع فرد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

تبصره ۳ – کارگاههایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند ، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده ۶۳ – علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر ( ۱۱اردیبهشت ) نیز جز تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

ماده ۶۴ – مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است . سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

ماده ۶۵ – مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت وزیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دونوبت و درپایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

ماده ۶۶ – کارگرنمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده ۶۷ – هرکارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب درتمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده ۶۸ – میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین می شود.

ماده ۶۹ – تاریخ استفاده ازمرخصی با توافق کارگر وکارفرما تعیین می شود ودرصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و اموراجتماعی محل لازم الاجرا است .

تبصره – درمورد کارهای یپوسته ( زنجیره ای ) وتمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هرسال برای سال بعد تنظیم و پس ازتایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ماده ۷۰ – مرخصی کمتراز یک روز کار جز مرخصی استحقاقی منظور می شود.

ماده ۷۱ – درصورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر ویا تعطیل کارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.

ماده ۷۲ – نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران ومدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۷۳ – کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

الف ـ ازدواج دایم

ب ـ فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان .

ماده ۷۴ – مدت مرخصی استعلاجی ، با تایید سازمان تامین اجتماعی ، جز سوابق کار وبازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

مبحث چهارم – شرایط کار زنان

ماده ۷۵ – انجام کارهای خطرناک ، سخت وزیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است . دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با یپشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۷۶ – مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است . حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره ۱ – پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جز سوابق خدمت وی محسوب می شود.

تبصره ۲ – حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۷ – در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید.

ماده ۷۸ – در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جز ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان وبا درنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان ( از قبیل شیرخوارگاه ، مهدکودک و … ) را ایجاد نماید.

تبصره – آئین نامه اجرایی ، ضوابط تاسیس واداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه وپس از تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می شود.

مبحث پنجم ـ شرایط کار نوجوانان

ماده ۷۹ – به کار گماردن افراد کمتراز ۱۵ سال تمام ممنوع است .

ماده ۸۰ – کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد ، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.

ماده ۸۱ – آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده ۸۲ – ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است . ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر وکارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۸۳ – ارجاع هر نوع کار اضافی وانجام کار در شب ونیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است .

ماده ۸۴ – در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است ، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است .

فصل چهارم ـ حفاظت فنی وبهداشت کار

مبحث اول ـ کلیات

ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار وکارگر ومحیط کار ) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .

تبصره – کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت کار می باشند.

ماده ۸۶ – شورای عالی حفاظت فنی مسوول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی می باشد و از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

۱ – وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود.

۲ – معاون وزارت صنایع

۳ – معاون وزارت صنایع سنگین

۴ – معاون وزارت کشاورزی

۵ – معاون وزارت نفت

۶ – معاون وزارت معادن وفلزات

۷ – معاون وزارت جهاد سازندگی

۸ – رییس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ – دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

۱۰ – دو نفر ازمدیران صنایع

۱۱ – دو نفر از نمایندگان کارگران

۱۲- مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دبیرشورا خواهد بود.

تبصره ۱ – پیشنهادات شورا به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار وانجام سایر وظایف مربوط به شورا ، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره ۲ – آیین نامه داخلی شورا باپیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۳ – انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه وبه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۸۷ – اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ، برای اظهارنظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار واموراجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید، بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده ۸۸ – اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی وحفاظتی مناسب می باشند.

ماده ۸۹ – کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها ، دستگاهها ، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده ومدارک مربوطه را حفظ ویک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار واموراجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۹۰ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشت را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید ، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

ماده ۹۱ – کارفرمایان و مسوولان کلیه واحدهای موضوع ماده ( ۸۵ ) این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران درمحیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه ودر اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

ماده ۹۲ – کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار درمعرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه وآزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره ۱ – چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظرداده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا درمعرض ابتلا باشد کارفرما و مسوولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

تبصره ۲ – در صورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۳ – به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظتی وبهداشتی در محیط کار وپیشگیری از حوادث و بیماریها ، در کارگاههایی که وزارت کار واموراجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ – کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و ازبین اعضا دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار و اموراجتماعی وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲ – نحوه تشکیل و ترکیب اعضا براساس دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تهیه وابلاغ خواهد شد.

ماده ۹۴ – درمواردی که یک یا چند نفر ازکارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ( ۸۵ ) این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را درکارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار یا مسوول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند واین امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد.

تبصره – چنانچه کارفرما یا مسوول واحد ، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل ونظرات خود به نزدیکترین اداره کار و اموراجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار واموراجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۹۵ – مسوولیت اجرای مقررات وضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسوولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ( ۸۵ ) این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور ازسوی کارفرما یا مسوولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسوول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیزمجازاتهای مندرج در این قانون مسوول است .

تبصره ۱ – کارفرما یا مسوولان واحدهای موضوع ماده ( ۸۵ ) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار واموراجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره ۲ – چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ( ۸۵ ) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل وامکانات لازم را دراختیار کارگرقرارداده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل ومقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسوولیتی نخواهد داشت . درصورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

مبحث دوم ـ بازرسی

ماده ۹۶ – به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار واموراجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:

الف ـ نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان .

ب ـ نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی .

ج ـ آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی وراهنمایی کارگران ، کارفرمایان وکلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قراردارند.

د ـ بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات وپیشرفتهای تکنولوژی .

هـ ـ رسیدگی به حوادث ناشی از کار درکارگاههای مشمول و تجزیه وتحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث .

تبصره ۱ – وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مسوول برنامه ریزی کنترل ، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

تبصره ۲ – بازرسی به صورت مستمر، همراه باتذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.

ماده ۹۷ – اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است .

تبصره – آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و سازمان اموراداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد.

ماده ۹۸ – بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار درحدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده ( ۸۵ ) این قانون وارد شده وبه بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر ومدارک مربوطه در موسسه مراجعه ودر صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنهارونوشت تحصیل نمایند.

تبصره – ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده ۹۹ – بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع ازترکیبات موادی که کارگران با آنها درتماس می باشند ویا درانجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است درمقابل رسید ، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره – سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار واموراجتماعی و وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید. ( ۱ )

ماده ۱۰۰ – کلیه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای ، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیرکار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضای مقامات رسمی یا مسوولین کارگاه ارایه شود.

ماده ۱۰۱ – گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف واختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

تبصره ۱ – بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

تبصره ۲ – بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند ، شرکت کنند.

ماده ۱۰۲ – بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم ویا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طورمستقیم در آن ذی نفع باشند.

ماده ۱۰۳ – بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار واطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند ویا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند ، فاش نمایند.

تبصره – متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر درقوانین مربوط خواهند بود.

ماده ۱۰۴ – کارفرمایان ودیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر دراین قانون محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰۵ – هرگاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه ویا بروز خطر درکارگاه داده شود ، بازرس کاریا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب فورا و کتبا به کارفرما یانماینده او و نیز به رییس مستقیم خوداطلاع دهند.

تبصره ۱ – وزارت کارو اموراجتماعی ووزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و درصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل ولاک و مهرتمام یا قسمتی ازکارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدورقراراقدام وقرارمذکورپس از ابلاغ قابل اجراست .

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور درصورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای ویا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.

تبصره ۲ – کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره ۳ – متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کار ویا کارشناس بهداشت حرفه ای وتعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند ودادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید.تصمیم دادگاه قطعی وقابل اجرااست .

ماده ۱۰۶ – دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال

مبحث اول ـ کارآموز و مراکز کارآموزی

۱ – مراکز کارآموزی

ماده ۱۰۷ – دراجرای اهداف قانون اساسی وبه منظوراشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالابردن دانش فنی کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

تبصره – وزارتخانه هاو سازمانهای ذی نفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار واموراجتماعی می باشند.

ماده ۱۰۸ – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد وتوسعه مراکزکارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:

الف ـ مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران وکارجویان غیرماهر

ب ـ مراکز کارآموزی تکمیل مهارت وتخصصهای موردی برای بازآموزی ، ارتقای مهارت وتعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر ومربیان آموزش حرفه ای

ج ـ مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکزکارآموزی

د ـ مراکزکارآموزی خاص معلولین وجانبازان باهمکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط ( مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان … )

ماده ۱۰۹ – مراکز آموزش مذکوردرماده ( ۱۰۸ ) این قانون ازنظرمالی و اداری بارعایت قانون محاسبات عمومی به طورمستقل زیرنظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.

ماده ۱۱۰ – واحدهای صنعتی ، تولیدی وخدماتی به منظورمشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهرمورد نیاز خویش مکلفند. نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی ، همکاریهای لازم را باوزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی ، استانداردها وجزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه وبین کارگاهی راتهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبوراقدام می نماید.

تبصره ۲ – دستورالعملها ومقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیرکار و اموراجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۱ – علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اموراجتماعی ، آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یاحرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، باکسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.

تبصره – آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسوول و مربیان ونیز نحوه نظارت وزارت کاروامواجتماعی براین موسسات با پیشنهاد وزیر
کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۲ – کارآموز و قراردادکارآموزی

ماده ۱۱۲ – از لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:

الف ـ کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص ، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین درمراکز کارآموزی ویاآموزشگاههای آزاد آموزش می بینند.

ب ـ افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید برسه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کاراشتغال دارند ، مشروط برآنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره ۱ – کارآموزان بندالف ممکن است کارگرانی باشندکه مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند ویا داوطلبانی باشندکه شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند.

تبصره ۲ – دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند ( ب ) باپیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

ماده ۱۱۳ – کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی دریکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند ، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود.

الف ـ رابطه استخدامی کارگردرمدت کارآموزی قطع نمی شود واین مدت از هرلحاظ جز سوابق کارگرمحسوب می شود.

ب ـ مزد کارگر درمدت کارآموزی از مزد ثابت ویامزد مبناکمترنخواهد بود.

ج ـ مزایای غیرنقدی ، کمکها وفوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی ومسوولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود واز این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه ومطالبه خسارت نماید.

ماده ۱۱۴ – کارگری که مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است :

الف ـ تاپایان مدت مقرربه کارآموزی بپردازد وبه طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات وآئین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را باموفقیت به پایان برساند.

ب ـ پس از طی دوره کارآموزی ، حداقل دوبرابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره – در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد ، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده ۱۱۵ – کارآموزان مذکور در بند ب ماده ۱۱۲ ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ( ۷۹ الی ۸۴ ) این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهدکرد.

ماده ۱۱۶ – قرارداد کارآموزی علاوه برمشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:

الف ـ تعهدات طرفین

ب ـ سن کارآموز

ج ـ مزد کارآموز

د ـ محل کارآموزی

هـ ـ حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب ، تعلیم داده خواهد شد.

و ـ شرایط فسخ قرارداد ( درصورت لزوم )

ز ـ هرنوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را
در قرارداد لازم بدانند .

ماده ۱۱۷ – کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام ( موضوع ماده ۸۰ این قانون ) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده وبرای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضرنباشد.

ماده ۱۱۸ – مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز ، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند وبه طور منظم و کامل ، حرفه مورد نظر را به اوبیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

مبحث دوم ـ اشتغال

ماده ۱۱۹ – وزارت کار واموراجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسرکشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار وبرنامه ریزی برای فرصتهای اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی ( درصورت نیازبه آموزش ) ویا معرفی به مراکز تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی وخدماتی اقدام نمایند.

تبصره ۱ – مراکز خدمات اشتغال درمراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور دراین ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند.

تبصره ۲ – دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی ( تولیدی ، کشاورزی ، صنعتی وتوزیعی ) ، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم وبرقراری تسهیلات انجام کار و حمایت ازتولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده ونسبت به رفع موانع معماری درکلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور می یابند اقدام نماید.

تبصره ۳ – وزارت کار واموراجتماعی مکلف است تاآئین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی موردنیاز معلولین شاغل درمراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشورتهیه وبه تصویب وزیر کار واموراجتماعی برساند.

مبحث سوم ـ اشتغال بیگانه

ماده ۱۲۰ – اتباع بیگانه نمی توانند درایران مشغول به کارشوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود باحق کار مشخص بوده وثانیا مطابق قوانین وآئین نامه های مربوطه ، پروانه کاردریافت دارند.

تبصره ـ اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی باشند:

الف ـ اتباع بیگانه ای که منحصرا درخدمت ماموریتهای دپیلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امورخارجه

ب ـ کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امورخارجه

ج ـ خبرنگاران خبرگزاریها ومطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ وارشاداسلامی

ماده ۱۲۱ – وزارت کار واموراجتماعی بارعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت وپروانه کارصادر خواهد کرد:

الف ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار واموراجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات وتخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب ـ تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج ـ از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افرادایرانی استفاده شود.

تبصره ـ احراز شرایط مندرج دراین ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا وشرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات ، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار واموراجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۲۲ – وزارت کار واموراجتماعی می تواند نسبت به صدور، تمدید وتجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:

الف ـ تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم درایران اقامت داشته باشد.

ب ـ تبعه بیگانه ای که دارای همسرایرانی باشد.

ج ـ مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس ازموافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امورخارجه .

ماده ۱۲۳ – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را ( مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد ) پس از تایید وزارت امورخارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.

ماده ۱۲۴ – پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود.

ماده ۱۲۵ – درمواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیزمکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را دربرابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند.

ماده ۱۲۶ – درمواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیرمربوطه مراتب را به
وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ،صادر خواهد شد.

تبصره – مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است وتمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده ۱۲۷ – شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه موردنیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها وباتوجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی وسازمان اموراداری و استخدامی کشور، باتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده ۱۲۸ – کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و اموراجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده ۱۲۹ – آئین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید ، تجدید ولغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ( ۱۲۱ ) این قانون باپیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل ششم ـ تشکلهای کارگری وکارفرمایی

ماده ۱۳۰ – به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی ودفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی ودراجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی وصنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.

تبصره ۱ – انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی ، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها وکانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی درکل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲ – آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده ۱۳۱ – دراجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان ، که خود
متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یاصنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.

تبصره ۱ – به منظور هماهنگی درانجام وظایف محوله وقانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان وکانون عالی انجمنهای صنفی درکل کشوراقدام نمایند.

تبصره ۲ – کلیه انجمنهای صنفی وکانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح وتصویب آن درمجمع عمومی تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند.

تبصره ۳ – کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران درشورای عالی کار ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ، درصورت تشکیل ، انتخاب ودر غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.

تبصره ۴ – کارگران یک واحد ، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره ۵ – آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه ، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط شورای عالی کار تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۶ – آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۳۲ – به منظور نظارت ومشارکت دراجرای اصل سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین براساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره ـ شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هراستان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور ( اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران ـ اسکان ) اقدام نمایند.

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و اموراقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار واموراجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۳ – به منظور نظارت ومشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارگران واحدهای تولید، صنفی ، صنعتی ، خدماتی ویا کشاورزی که مشمول قانون کارباشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف ( توزیع ) کارگری اقدام نمایند.

تبصره – شرکتهای تعاونی مصرف ( توزیع ) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف ( توزیع ) کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف ( توزیع) کارگران امکان اقدام نمایند.
وزارتخانه های کار واموراجتماعی وبازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند واساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۴ – به منظور بررسی وپیگیری مسائل و مشکلات صنفی واجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع وبهره مندی از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبتهای پزشکی می باشد ، کارگران ومدیران بازنشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.

تبصره ۱ – کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته استانها می توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران ومدیران بازنشسته کشوراقدام نمایند.

تبصره ۲ – وزارتخانه های کار واموراجتماعی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری باکانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند.

ماده ۱۳۵ – به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور وتبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره – آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کاروامور اجتماعی وسازمان تبلیغات اسلامی تهیه وبه تصویب هیات وزیران برسد.

ماده ۱۳۶ – کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار ، هیاتهای تشخیص ، هیاتهای حل اختلاف ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی ونظایر آن ، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱ – آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – درصورتی که تشکلهای عالی کارگری وکارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیرکار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ، شوراها وهیاتهای عالی اقدام نماید.

ماده ۱۳۷ – به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ، تشکلهای کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

تبصره – آئین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران ، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار ، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۸ – مقام ولایت فقیه درصورت مصلحت می توانند درهریک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشد.

فصل هفتم ـ مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

ماده ۱۳۹ – هدف از مذاکرات دسته جمعی ،پیشگیری ویا حل مشکلات حرفه ای ویا شغلی ویا بهبود شرایط تولید ویا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها ویا از راه تعیین ویاتغییر شرایط ونظایر اینها ، درسطح کارگاه ، حرفه ویاصنعت با توافق طرفین تحقق می یابد.
خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل ومدارک لازم باشد.

تبصره ۱ – هرموضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات وایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد ، می تواند موضوع مذاکره قراربگیرد ، مشروط برآنکه مقررات جاری کشور واز جمله سیاستهای برنامه ای دولت ، اتخاذ تصمیم درمورد آنهارا منع نکرده باشد.
مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق وحل وفصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شوون طرفین وبا خودداری از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد ، ادامه یابد.

تبصره ۲ – درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار واموراجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که درزمینه مسائل کار تبحر داشته باشد وبتواند در مذاکرات هماهنگی ایجادکند ، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هردوطرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است .

ماده ۱۴۰ – پیمان دسته جمعی کارعبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند ( شورا یاانجمن صنفی ویا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف ویک یا چند کارفرما ویا نمایندگان قانونی آنهاازسوی دیگر ویا فیمابین کانونها وکانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.

تبصره – درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کارمنجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان درسه نسخه تنظیم وبه امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرارگرفته ونسخه سوم ظرف سه روز درقبال اخذ رسید وبه منظور رسیدگی وتایید ،تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.

ماده ۱۴۱ – پیمانهای دسته جمعی کارهنگامی اعتبار قانونی وقابلیت اجرایی خواهند داشت که :

الف ـ مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب ـ باقوانین ومقررات جاری کشور وتصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج ـ عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان بابندهای الف وب ، به تایید وزارت کار واموراجتماعی برسد.

تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود درمورد مطابقت یاعدم تطابق پیمان با بندهای الف وب مذکور دراین ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.

تبصره ۲ – نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف وب باید متکی به دلایل قانونی ومقررات جاری کشور باشد . دلایل وموارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.

ماده ۱۴۲ – درصورتی که اختلاف نظر در مواد مختلف این قانون ویا پیمانهای قبلی ویا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجربه تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه ویا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود ، هیات تشخیص موظف است براساس در خواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری وکارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرارداده واعلام نظر نماید.

تبصره – در صورتی که هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز ازتاریخ اعلام نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده ۱۵۸ ) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.
هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف درپیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.

ماده ۱۴۳ – درصورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذ تصمیم لازم ، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد ، کارگاه را به هرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

ماده ۱۴۴ – در پیمانهای دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد، هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت ، درخواست تغییر آن را بنماید ، مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص
وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

ماده ۱۴۵ – فوت کارفرما ویا تغییرمالکیت از وی ، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد ، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.

ماده ۱۴۶ – در کلیه قراردادهای انفرادی کار ، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کارمنعقد ساخته ویا پس از آن منعقد می نماید ،مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است ، مگر درمواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتراز پیمان دسته جمعی باشند.

فصل هشتم ـ خدمات رفاهی کارگران

ماده ۱۴۷ – دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده ۱۴۸ – کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده ۱۴۹ – کارفرمایان مکلفند باتعاونیهای مسکن ودرصورت عدم وجوداین تعاونیها مستقیمابا کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین
کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوارکارگاه ویا محل مناسب دیگرمی باشند.

تبصره ۱ – دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی وامکانات وزارت مسکن وشهرسازی ، شهرداریها وسایر دستگاههای ذی ربط همکاری لازم رابنماید.

تبصره ۲ – نحوه ومیزان همکاری ومشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کارو اموراجتماعی ومسکن و شهرسازی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۰ – کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند ، درکارگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند ونیز درایام مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران ،باید شرایط وساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار ویا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز وصرف افطار یا سحری ،اختصاص دهند.

ماده ۱۵۱ – درکارگاههایی که برای مدت محدود به منظورانجام کاری معین ( راهسازی و مانند آن ) دور ازمناطق مسکونی ایجاد می شوند ، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت ( صبحانه ، نهاروشام ) برای کارگران خود فراهم نمایند ، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. دراین قبیل کارگاهها به اقتضای فصل ، محل ومدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

ماده ۱۵۲ – در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت وبرگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب دراختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۵۳ – کارفرمایان مکلفند برای ایجاد واداره امورشرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود ،تسهیلات لازم را از قبیل محل ، وسایل کار وامثال اینها فراهم نمایند.

تبصره – دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده باپیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکارو اموراجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۵۴ – کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور ، محل مناسب برای استفاده کارگران دررشته های مختلف ورزشی ایجاد نمایند.

تبصره – آئین نامه نحوه ایجاد وضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری وساعات متعارف تمرین ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۵ – کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت وسازمانهای مسوول درامر سوادآموزی بزرگسالان ، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند.
ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل کلاس ، شرکت کارگران در کلاس ، انتخاب آموزش یاران و سایرموارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی ونهضت سوادآموزی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره – شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی ، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است .

ماده ۱۵۶ – دستورالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری ، حمام ودستشویی برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تصویب وبه مرحله اجرا درخواهد آمد.

فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷ – هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی ازاجرای این قانون وسایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقتنامه های کارگاهی یاپیمانهای دسته جمعی کارباشد ، درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ویا نمایندگان آنها درشورای اسلامی کار ودر صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و درصورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.

ماده۱۵۸- هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.

۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها،وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره – کارگری که مطابق نظرهیات تشخیص باید اخراج شود ، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹ – رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز ازتاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و درصورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی ولازم الاجرا خواهد بود.نظرات اعضای بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۰ – هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه وسه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه وسه نفرنماینده دولت ( مدیرکل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل ویا نمایندگان آنها ) برای مدت ۲سال تشکیل می گردد.
در صورت لزوم وبا توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده ۱۶۱ – هیاتهای حل اختلاف باتوجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم درمحل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج ازوقت اداری تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶۲ – هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور درجلسه رسیدگی ،کتبا دعوت می کنند. عدم حضور هریک از طرفین یانماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست ، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد.
دراین صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هرحال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس ازوصول پرونده ، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.

ماده ۱۶۳ – هیاتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم ازمسوولین و کارشناسان ، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند ونظرات واطلاعات آنان را درخصوص موضوع ، استماع نمایند.

ماده ۱۶۴ – مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار واموراجتماعی خواهدرسید.

[ آیین دادرسی کار ، مصوب مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۲]

ماده ۱۶۵ – درصورتی که هیات حل اختلاف ، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد ، حکم بازگشت کارگر اخراجی وپرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیراین صورت ( موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج درماده ( ۲۷ ) این قانون خواهدبود.

تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت به هرسال ۴۵ روز مزد وحقوق به وی بپردازد.

ماده ۱۶۶ – آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرابوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و اموراجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل دهم ـ شورای عالی کار

ماده ۱۶۷ – در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کارتشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است .
اعضای شورا عبارتنداز:

الف ـ وزیرکار واموراجتماعی ، که ریاست شورا رابه عهده خواهد داشت .

ب ـ دونفر از افراد بصیر ومطلع درمسائل اجتماعی واقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر ازآنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج ـ سه نفر ازنمایندگان کارفرمایان ( یک نفرازبخش کشاورزی ) به انتخاب کارفرمایان

د ـ سه نفراز نمایندگان کارگران ـ ( یک نفرازبخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار ازافراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره – هریک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

ماده ۱۶۸ – شورای عالی کار هرماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد.
در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رییس ویاتقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای معتبرخواهدبود.

ماده ۱۶۹ – شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است . کارشناسان مسائل کارگری واقتصادی واجتماعی وفنی دبیرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز راتهیه و دراختیار شورای عالی کار قرارمی دهند.

تبصره – محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است . مسوول دبیرخانه به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی وتصویب شورای عالی کار انتخاب می شود ،
که به عنوان دبیرشورا، بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۷۰ – دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل ونحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

فصل یازدهم ـ جرایم و مجازاتها

ماده ۱۷۱ – متخلفان از تکالیف مقرر دراین قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هردو محکوم خواهند شد.
درصورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه برمجازاتهای مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

ماده ۱۷۲ – کاراجباری با توجه به ماده ( ۶ ) این قانون به هرشکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ، باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تایک سال ویا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه ، شخصی رابه کاراجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا مسوول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصا مسوول است .

تبصره – چنانچه چندنفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند ، متخلف یامتخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور دراین ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۳ – متخلفان از هریک از موارد مذکور درمواد ۱۴۹ ، ۱۵۱ ،۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۴ ، ۱۵۵ وقسمت دوم ماده ۷۸ ، علاوه بررفع تخلف ،درمهلتی که دادگاه باکسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه ، درکارگاههای کمتر از ۱۰۰ نفر برای هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تایکصد وپنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر درتاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی درکارگاه ،۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور
اضافه خواهد شد.

ماده ۱۷۴ – متخلفان از هریک ازموارد مذکور در مواد ۳۸ ،۴۵ ،۵۹ وتبصره ماده ۴۱ ، برای هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بررفع تخلف یاتادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ – برای تا ۱۰ نفر ، ۲۰ تا۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ – برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰نفر، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ – برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰نفر ، ۲ تا۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

ماده۱۷۵- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸(قسمت اول)- ۸۰-۸۱-۸۲ و ۹۲ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد،به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر،۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰ نفر،۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰نفر،۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

درصورت تکرار تخلف،متخلفان مذکور به ۱/۱ تا ۵/۱ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده۱۷۶- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲-۶۱-۷۵-۷۷-۷۹-۸۳-۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد،به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر،۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰ نفر،۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰نفر،۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

درصورت تکرار تخلف،متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده۱۷۷- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷-۸۹(قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و اموراجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز ویا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

۱- درکارگاههای تا ۱۰ نفر،۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲-در کارگاههای ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- در کارگاههای ۱۰۰۰ نفر به بالا،۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرارتخلف،متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۸ – هرکس ، شخص یا اشخاص را با اجبار وتهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنهادر تشکلهای مذکور گردد ونیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی وانجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید ، باتوجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر درتاریخ صدور حکم یا حبس از۹۱ روز تا ۱۲۰ روز ویا هردو محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۹ – کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یااز دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند ، در هرمورد باتوجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا۳۰۰  برابرحداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبس از ۹۱ تا۱۲۰ روز محکوم خواهندشد.

ماده ۱۸۰ – کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ( ۱۵۹ ) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی ولازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، باتوجه به شرایط وامکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۱ – کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند ویا مدت اعتبارپروانه کارشان منقضی شده است به کارگمارند ویا اتباع بیگانه را درکاری غیر از آنچه درپروانه کار آنها قید شده است بپذیرند
ویا درمواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند ، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا۱۸۰  روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۲ – کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ( ۱۹۲ ) این قانون ازتسلیم آمار واطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه برالزام به ارائه آمار واطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی ، در هرمورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابرحداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۳ – کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ( ۱۴۸ ) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر ( سهم کارفرما ) باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۴ – درکلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، اجرت المثل کار انجام شده وطلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسوولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی ویا هردو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیرمسوول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسوولین مذکور اجراخواهد شد.

ماده ۱۸۵ – رسیدگی به جرایم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ درصلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است ، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۸۶ – جرایم نقدی مقرر دراین قانون به حساب مخصوصی دربانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیرکار واموراجتماعی به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، جهت اموررفاهی ، آموزشی وفرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

فصل دوازدهم ـ مقررات متفرقه

ماده ۱۸۷ – کارفرمایان مکلفند پس ازپایان قراردادکار بنا به درخواست کارگر ، گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان ونوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۸ – اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایرقوانین و مقررات خاص استخدامی ونیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنهامنحصرا توسط صاحب کار وهمسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که درفصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

ماده ۱۸۹ – دربخش کشاورزی ، فعالیتهای مربوط به پرورش وبهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگلها ، مراتع ، پارکهای جنگلی ونیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت وبرداشت و سایر فعالیتها درکشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار وتصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی ازاین قانون معاف گردد.

ماده ۱۹۰ – مدت کار ، تعطیلات ومرخصیها ، مزد یا حقوق صیادان کارکنان حمل و نقل ( هوایی ، زمینی ودریایی ) خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین ونیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کارآنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آئین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد. درموارد سکوت مواد این قانون حاکم است .

ماده ۱۹۱ – کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۹۲ – کارفرمایان موظفند درمهلت مقرر ، آمار واطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیرکارو اموراجتماعی می رسد تهیه وتسلیم نمایند.

ماده ۱۹۳ – وزارت کار و امور اجتماعی ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی حسب مورد به منظورتامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند ، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار وایمنی وبهداشت کارخواهند داد.
آئین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان وآموزش می رسد.

ماده ۱۹۴ – کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود ، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.

تبصره – آئین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی ودفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ،تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید ( ۴ ) .

ماده ۱۹۵ – به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص ، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

تبصره – ضوابط اجرایی این ماده وچگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن ویپش بینی هزینه های متعارف مربوط ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۹۶ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران ورشد کارهای علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ،فیلم ، اسلاید وآموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو ، تلویزیون ورسانه های گروهی ویا هرنحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قراردهد.

ماده ۱۹۷ – دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهربه روستا مهاجرت کنند و به کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده ۱۹۸ – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، درنمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ، وابسته کار منصوب نماید.

تبصره ۱ – وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیرامورخارجه منصوب واعزام می گردد.

تبصره ۲ – وزارتین کار واموراجتماعی وامورخارجه وسازمان اموراداری واستخدامی موظفند پس از تصویب این قانون ییآن نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه وبه تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده ۱۹۹ – وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آئین نامه های اجرایی مربوط را تهیه وبه تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره – آن دسته از آئین نامه های اجرایی قانون کار مصوب۲۶ر۱۲ر۱۳۳۷ که با مقررات این قانون مغایر نباشد ، تاتصویب آئین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می باشند.

ماده ۲۰۰ – باتصویب این قانون و آئین نامه های اجرایی آن ، قوانین کار وکار کشاورزی ( ۲ ) مغایر این قانون لغو می گردند.

ماده ۲۰۱ – وزارت کار واموراجتماعی باید کلیه حقوق وتکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران وکارفرمایان برساند.

ماده ۲۰۲ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید ، طراحی و به تصویب سازمان اموراداری واستخدامی کشور برساند.

ماده ۲۰۳ – وزارت کار و امور اجتماعی ودادگستری مامور اجرای این قانون می باشند.

تبصره – مفاد این ماده رافع تکالیف ومسوولیتهایی نخواهد بود که دراین قانون ویا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذی ربط و موسسات و کارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .

قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار وسیصد وشصت وهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است ، درجلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و بااصلاح و تتمیم مواد ۳ – ۷ – ۸ -۱۳ – ۱۵ – ۲۰ – ۲۴ – ۲۶ – ۲۷ – ۲۹ – ۳۱ – ۳۲ – ۳۳ – ۴۱ – ۴۶ – ۵۱ -۵۲ – ۵۳ – ۵۶ – ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ – ۶۲ – ۶۴ – ۶۵ – ۶۶ – ۶۷ – ۶۹ – ۷۰ -۷۳ – ۸۱ – ۱۰۵ – ۱۰۸ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۲ – ۱۱۳ – ۱۱۴ – ۱۱۸ – ۱۱۹
– ۱۳۰ – ۱۳۱ – ۱۳۵ – ۱۳۶ – ۱۳۷ – ۱۳۸ – ۱۴۳ – ۱۵۱ – ۱۵۴ – ۱۵۵ -۱۵۸ – ۱۵۹ – ۱۶۰ – ۱۶۶ کل فصل مجازاتهای ( مواد ۱۷۱ – ۱۷۲ –
۱۷۳ – ۱۷۴ – ۱۷۵ – ۱۷۶ – ۱۷۷ – ۱۷۸ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۱ – ۱۸۲ -۱۸۳ – ۱۸۴ – ۱۸۵ – ۱۸۶ – )  ۱۸۸ – ۱۸۹ – ۱۹۰ – ۱۹۱ – ۲۰۲ و۲۰۳ مشتمل بردویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره درتاریخبیست ونهم آبان ماه یکهزار وسیصد و شصت ونه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷

‌فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف

‌ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان ‌ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

‌تبصره ۱ – هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی خواهد بود.

‌تبصره ۲ – در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۲ – هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌ مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

‌تبصره ۱ – در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

‌تبصره ۲ – هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌ توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند،‌ همچنین اعضای مذکور نمی‌ توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند.

‌ماده ۳ – برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱‌ماده ۱ و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می‌گیرد.

‌ماده ۴ – صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌و لازم‌الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۱ – هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و‌از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم‌الاجراء است.

‌تبصره ۲ – ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.

‌ماده ۵ – به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح‌ وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروه‌های تحقیق، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

‌تبصره – گروه‌های تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل‌ بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

‌ماده ۶ – اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ – تأهل.

۲ – حداقل ۳۰ سال سن.

۳ – حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.

‌تبصره ۱ – در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.

‌تبصره ۲ – در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید‌از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.

‌ماده ۷ – اعضای هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:

‌الف – عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

‌فصل دوم – تخلفات اداری

‌ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است:

۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط.

۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

۵ – اخاذی.

۶ – اختلاس.

۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

۹ – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۱۴ – کم‌کاری یا سهل‌ انگاری در انجام وظایف محول شده.

۱۵ – سهل‌ انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌ خواری تلقی می‌شود.

۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

۲۲ – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۷ – دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها.

۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

۳۰ – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

۳۱ – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۲ – کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۳ – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۴ – عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

۳۵ – همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

۳۶ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۷ – عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری.

‌فصل سوم – مجازاتها

‌ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از یک ماه ] تا یک سال.

‌د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

‌و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

‌ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌ مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی – اخراج از دستگاه متبوع.

ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

‌تبصره ۱ – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام‌ بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

‌تبصره ۲ – کسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا‌می‌شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل‌پرداخت است.

‌تبصره ۳ – هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها‌در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.

‌تبصره ۴ – هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

‌ماده ۱۰ – فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.

‌ماده ۱۱ – برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به‌اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‌گردد.‌ این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می‌شود. چگونگی‌اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است.

‌ماده ۱۲ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازاتهای بندهای الف – ب – ج – د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

‌ماده ۱۳ – وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های‌ موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند‌کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا می‌شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

‌تبصره ۱ – در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار‌خواهد شد.

‌تبصره ۲ – چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر‌اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می‌شود.

‌تبصره ۳ – هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را‌اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه‌دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با‌صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می‌گردد.

‌ماده ۱۴ – هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع‌می‌شود.

‌ماده ۱۵ – پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

‌تبصره – افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده‌اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر می‌شود.

‌ماده ۱۶ – وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌شوند و‌حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود.
‌معاونان نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد.‌سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد.

‌تبصره – در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در‌دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

‌ماده ۱۷ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱‌ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاه‌های می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

‌تبصره ۱ – هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
‌هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ‌ابلاغ، لازم‌الاجراء است.

‌تبصره ۲ – در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می‌شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب‌مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

‌تبصره ۳ – در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه‌های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می‌شوند.

‌فصل چهارم – سایر مقررات

‌ماده ۱۸ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.

‌ماده ۱۹ – هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق‌این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این‌قانون اقدام می‌نماید.

‌ماده ۲۰ – به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته‌اند‌پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند ‌د ماده ۱۲۴ قانون‌استخدام کشوری عمل می‌شود.

‌تبصره ۱ – در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌پرداخت نمی‌شود.

‌تبصره ۲ – کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون‌بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به‌آنان پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۲۱ – در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

‌تبصره ۱ – رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأتها به صورت شکلی خواهد بود.

‌تبصره ۲ – آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۱۳۶۵.۷.۲ به‌دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.

‌ماده ۲۲ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ‌هیأت عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌می‌نماید. هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌نماید.

‌الف – عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج – کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

‌د – موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.

‌تبصره ۱ – تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین می‌شود رسیدگی خواهد‌شد.

‌تبصره ۲ – هیچ یک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه [مجرمانه].

‌تبصره ۳ – هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را که دستگاه‌های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

‌تبصره ۴ – در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت،‌ بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی،‌به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.

‌ماده ۲۳ – اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

‌ماده ۲۴ – اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم‌صادر شده از لحاظ موازین قانونی (‌به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.

‌ماده ۲۵ – هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها،‌ تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی‌شود.

‌ماده ۲۶ – از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و‌صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.

‌ماده ۲۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۹/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب ۱۳۷۶/۶/۵

‌فصل اول – روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶)

‌ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

‌ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستأجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.

‌ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.

‌ماده ۴- در صورتی که‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستأجر به‌‌ همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

 ‌ماده ۵- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.

فصل دوم – سرقفلی (قانون مصوب ۱۳۷۶)

‌ماده ۶ – هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین‌مستأجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

 ‌تبصره ۱ – چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

‌تبصره ۲ – در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌عادله روز را دارد.

‌ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره درتصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها وتخلیه عین مستأجره را‌نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

 ‌ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به‌غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستأجر متصرف‌واگذار نماید، مستأجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

‌ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.

‌ماده ۱۰ – در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد. تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۱۱ – اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌بود.

‌ماده ۱۲ – آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده ۱۳ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸

ماده ۱ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند.

ماده ۲ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.

تبصره ۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.

تبصره ۲ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.

تبصره ۳ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.

ماده ۳ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) می‌باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می‌باشند.

ماده ۴ـ به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.
در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.
در صورتی‌که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.

ماده ۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید.
واحد فق [فوق] الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربطه می‌باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قطعی است.
در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
تبصره ـ در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.

 

ماده ۶ ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند.

ماده ۷ـ مأموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:
۱ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌گردد.
۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک‌سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.

تبصره ۱ـ به استثناء بندهای (۱) تا (۷) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می‌شود.

تبصره ۲ـ در صورتی‌که متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای(۱) و(۲) و یک‌سال در بند (۳) این ماده، مرتکب هیچ‌یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌گردد.

تبصره ۳ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (۵) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.

تبصره ۴ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.

تبصره ۵ ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است.

تبصره ۶ ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر

ردیف عنوان تخلف رانندگی نمره منفی
    وسایل نقلیه شخصی وسایل نقله عمومی و سنگین
۱ هر گونه حرکت نمایشی مانند دور زدن در و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ ۸ ۱۰
۲ تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) ۱۰ ۱۵
۳ سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه ۵ ۱۰
۴ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی ۵ ۱۰
۵ حرکت به طور مارپیچ ۳ ۵
۶ حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها ۵ ۷
۷ رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی ۱۰ ۲۰
۸ تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) ۵ ۱۰
۹ عبور از محل ممنوع ۴ ۶
۱۰ تجاوز به چپ از محور راه ۵ ۹
۱۱ عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ۵ ۷
۱۲ عدم رعایت حق تقدم ۴ ۶
۱۳ دور زدن در محل ممنوع ۳ ۵
۱۴ استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلو متر ۳ ۵
۱۵ نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی شب ۳ ۶
۱۶ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک ۸ ۸
۱۷ رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز ۷
۱۸ عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک،سمعک یا تجهیزات خاص ۳ ۷
۱۹ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه ۳ ۵
۲۰ عدم رعایت مقررات حمل بار ۵ ۸

ماده ۸ ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی‌که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

ماده ۹ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که برای خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ‌یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند. (اصلاحی)
چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذشده به راهنمایی و رانندگی محل موردنظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.

تبصره ۱ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره ۲ـ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می‌نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده‌ای و شهری به‌عمل آورد.

ماده ۱۰ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.
ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.
ج ـ در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. 
آئین‌نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده ۱۱ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.

ماده ۱۲ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، مأموران موضوع ماده(۲)این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (۱۳) این قانون اقدام نمایند.

تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می‌باشد.

ماده ۱۳ـ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌دیده حمایت می‌کند. جبران خسارت مذکور برعهده حمل کننده یا نگهدارنده است.

تبصره ۲ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند.

ماده ۱۴ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می‌نمایند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند.

تبصره ۱ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.

تبصره ۲ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.

تبصره ۳ـ در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۱۵ـ در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداریها می‌توانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

تبصره ۱ـ نحوه مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به‌کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید.

 

ماده ۱۶ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه‌ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی‌کننده اعلام نمایند.

ماده ۱۷ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۸ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.

ماده ۱۹ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش‌بینی‌شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.
تبصره ـ کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می‌باشد.

ماده ۲۰ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲۱ـ جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(۱) تا (۶) جدول موضوع ماده(۷) این قانون از یکصدهزار(۱۰۰.۰۰۰)ریال تا یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰.۰۰۰)ریال الی پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود.

تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۷) بر اساس بند « ب» ماده (۱۰) محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۲ـ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۲۳ـ وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
الف ـ شصت درصد (۶۰%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.
تبصره ـ به وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهرداریها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌های ثبت‌شده توسط تجهیزات موردنظر تأمین و پرداخت می‌گردد. اجراء جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می‌باشد.
ب ـ پانزده درصد (۱۵%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف نماید.
ج ـ بیست درصد (۲۰%) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌گردد.
د ـ پنج درصد (۵%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.

ماده ۲۴ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستمهای)حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد.

ماده ۲۵ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (۴۰.۰۰۰) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اجراء گذاشته می‌شود.

ماده ۲۶ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود.
تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.

ماده ۲۷ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت‌های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.

ماده ۲۸ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه‌های(سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل‌نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.

ماده ۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره ۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره ۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۰ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی‌که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (۵) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

ماده ۳۱ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌باشد.

تبصره ۱ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.
آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ـ وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.

تبصره ۳ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می‌گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به شرکتها و مؤسسات‌دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۳۲ـ شهرداری ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.
تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.

ماده ۳۳ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد انجام می‌گیرد.

ماده ۳۴ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد.

ماده ۳۵ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۹ شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به استثناء بند (۵) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل‌بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون پیش ‌فروش ساختمان

مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
‌٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.
‌۵ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
‌۶ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
‌٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
‌٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
‌٩ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
‌١٠ـ معرفی داوران
‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌۶)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١۴)، (‌١۶) و (‌٢٠) این قانون

ماده ‌٣ـ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (‌٢) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

ماده ‌۴ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
‌١ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
‌٢ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
‌٣ـ بیمه‌نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (‌٩) این قانون
‌۴ـ تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
‌۵ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (‌٣٠%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.

ماده ‌۵ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

ماده ‌۶ـ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.
‌١ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌ نشده.
‌٢ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (‌۵/ ‌٠%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
‌٣ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند (‌٩) ماده (‌٢) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
‌۴ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

ماده ‌٧ـ درصورتی که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (‌۵ %) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (‌۵ %) باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (‌٩۵ %) مقدار توافق‌شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

ماده ‌٨ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.

ماده ‌٩ـ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

ماده ‌١٠ـ درمواردی که بانک‌ها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می‌گردد.

ماده ‌١١ـ در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (‌١٠ %) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

ماده ‌١٢ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

ماده ‌١٣ـ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی‌ که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید. چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش‌شده اقدام نماید.

ماده ‌١۴ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفا اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «۱۰ %» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد، مانع از استیفای مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (‌١١) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (‌٢٠) این قانون نخواهد بود.

ماده ‌١۵ـ عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.

ماده ‌١۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. در غیر این ‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ‌١٧ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.

ماده ‌١٨ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

ماده ‌١٩ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.

ماده ‌٢٠ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز، داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده ‌٢١ـ پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی، درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (‌۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (‌۱۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ‌٢٢ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده ‌٢٣ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ‌٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تبصره ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می‌شود.

ماده ‌٢۴ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

ماده ‌٢۵ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.

تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک ‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ماده۴ـ در صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.

تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی‌ که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.

ماده۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.

تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.

ماده۸ ـ درصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام‌ نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.

تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

ماده۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.

تبصره ـ شهرداریها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.

ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده(۹) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.

ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.

ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.

ماده۱۴ـ در صورتی‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اینقانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.

ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.

تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.

ماده۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.

ماده۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

تبصره۲ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج ‌درصد (۵%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶

 

ماده واحده – استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمحکوم خواهند شد.

تبصره -استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت)یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.


 

ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ :

هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
‌و در صورتیکه از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹

فصل اول – مواد عمومی

ماده ۱ – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
‌الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.
ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
‌د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
‌هـ – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
‌و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
‌ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.
ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح ‌محسوب می‌شوند.

تبصره ۱ – جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند ‌در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲ – رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

ماده ۲ – دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر ‌شده‌ است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب‌همین قانون خواهد بود.

تبصره – در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به‌آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد‌بود.

ماده ۳ – در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

الف – در مورد کارکنان پایور:
۱ – کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
۲ – جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.
۳ – محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
۴ – انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
۵ – منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:
۱ – اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
۲ – جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ‌ریال.
۳ – منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و‌حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌شش ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره ۱ – در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط ‌معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.

تبصره ۲ – در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی ‌مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.

ماده ۴ – در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف – در مورد کارکنان پایور:
۱ – جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰)‌ ریال.
۲ – محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
۳ – تنزیل یک درجه و یا رتبه.
۴ – انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:
۱ – جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال تا سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ‌ریال.
۲ – اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده ۵ – در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال» ‌است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم ‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

الف – در مورد کارکنان پایور:
۱ – جزای نقدی از سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
۲ – محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
۳ – تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
۴ – انفصال موقت به مدت یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:
۱ – جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
۲ – اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

ماده ۶ – در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می‌شوند، کلیه‌ مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان‌ تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.

ماده ۷ – در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان ‌مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و‌تخفیف می‌باشد:
‌الف – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به‌تنزیل دو درجه و یا رتبه.
ب – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
ج – مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
‌د – مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانونی آن.

هـ – مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال جزای نقدی.

ماده ۸ – در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد (۳)،(۴) و (۵) این قانون ‌درخصوص مجازات حبس اعمال می‌شود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (۷) این‌قانون مجدداً تخفیف دهد.

ماده ۹ – جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ است.

ماده ۱۰ – ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی، مجازات اصلی جرم است و‌توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.

ماده ۱۱ – دادگاههای نظامی می‌توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد ‌دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک‌سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان‌ مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی شده و پس از پایان‌ خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شوند.

تبصره – مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و‌وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه‌ پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.

ماده ۱۲ – اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاهها در‌جرائم عمدی به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج‌می‌گردند:
‌الف – محکومیت یا محکومیتهای (‌در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زائد بر‌پنج سال.
ب – محکومیت به حدود.
ج – محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
‌د – محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.

تبصره ۱ – در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از‌خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذکر دلائل و تصریح در‌متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ معلق نماید.

تبصره ۲ – به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی‌شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهدشد.

تبصره ۳ – درصورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج‌سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (‌انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع‌ جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیونهای انصباطی ‌نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده ۱۳ – عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی‌گردد مگر اینکه تصریح‌شده‌باشد.

ماده ۱۴ – افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را ‌به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدی به یکی از مجازاتهای مذکور در‌ماده (۱۲) این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو ‌درجه یا رتبه پایین‌تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهندداد.

ماده ۱۵ – دادگاههای نظامی می‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین‌مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند:

الف – در مورد کارکنان پایور:
۱ – منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
۲ – محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:
۱ – اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
۲ – تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه.
۳ – منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر‌تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره – در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده ‌نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده ‌باشد نمی‌تواند همان مجازات ‌را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قراردهد.

ماده ۱۶ – حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای‌ مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون ‌کاری مطابق مقررات‌ استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.

فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده ۱۷ – هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌ جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل‌ دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب‌محسوب می‌شود.

ماده ۱۸ – هر یک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه و دستگیری،‌توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که ‌توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب‌اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک ‌تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده‌ باشد به مجازات‌آن جرم نیز محکوم می‌شود.

ماده ۱۹ – هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت کشور (‌ایجاد رعب، آشوب و ‌قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به‌ حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی ‌دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌گردند.

ماده ۲۰ – هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت‌ جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور‌جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.

ماده ۲۱ – نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور‌براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا‌پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌گردند:
‌الف – هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن ‌به ‌عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار ‌نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
ب – هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
ج – هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات ‌محارب و مفسد جمع‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا‌ محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده ۲۲ – هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید،‌محارب محسوب می‌شود.

ماده ۲۳ – هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای‌مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا‌ موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به‌ منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات‌محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۴ – افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:

الف – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار ‌دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات،‌استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای‌موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت ‌تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.

ب – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر‌دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ج – هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به ‌نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د – هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع‌دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب‌قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم‌می‌گردد.

تبصره – هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد‌ شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

هـ – هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات،‌انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتی‌نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به ‌محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از‌یک تا ده سال محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ – هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان‌اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است ‌محکوم می‌شود.

تبصره ۲ – معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم ‌محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و‌ درمواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا‌پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۵ – منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گروهها و دولتهائی که با نظام‌ جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان‌بر ضد امنیت ملی است.

تبصره – هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع ‌از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد‌بود.

ماده ۲۶ – هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات ‌طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا‌ به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به ‌کلی سری داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به‌حبس از دو تا ده سال. ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته‌ باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره ۲ – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری ‌باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ – طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و‌اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط‌ ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ‌ می‌گردد.
 

ماده ۲۷ – هر نظامی که براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم‌ رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و‌مدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به‌ ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
‌الف – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به ‌حبس از سه ماه تا یک سال.
ج – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته ‌باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره – هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه ‌داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

ماده ۲۸ – هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه‌اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد.

فصل سوم – جرائم برخلاف تکالیف نظامی

ماده ۲۹ – هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی ‌یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد.

ماده ۳۰ – هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که ‌دراختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید و‌آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحکامات،‌سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات‌نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به‌ مجازات محارب محکوم می‌شود.

ماده ۳۱ – هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید‌ در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا‌ تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغیر این‌صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ماده ۳۲ – هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایر‌امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب‌تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن ‌یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او‌بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ماده ۳۳ – نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و‌به ترتیب ذیل محکوم می‌شوند:
‌الف – نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان‌ یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا‌پانزده سال.
ب – نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد ‌به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب‌ محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج – نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به ‌منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسؤولان و نظائر آن در ‌یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی‌ موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
‌د – چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره – هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه‌ افراد حسب مورد به مجازات بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۳۴ – هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که‌ به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال‌جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی‌ خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود ‌هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات‌محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۵ – هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف‌ عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این‌صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۳۶ – هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده‌گیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال‌محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۳۷ – هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،‌چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت‌کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از‌سه تا پانزده سال.
ب – اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای‌ ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ‌ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا‌ شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۳۸ – هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (۳۷) این قانون دستوری را لغو‌نماید به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌گردد به حبس از دو ماه تا‌یک سال محکوم می‌شود.

تبصره – هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه‌ای که‌ به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و‌اخراج از خدمت محکوم می‌گردد.

ماده ۳۹ – هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد‌ مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا ‌شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند اجراء نکنند، چنانچه ‌مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری‌ نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

ماده ۴۰ – عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای‌ سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندیها و مناقشه‌های سیاسی و‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند ‌و در هر حال ادامه خدمت یا رهائی این گونه افراد از خدمت به عهده هیأتهای رسیدگی به‌ تخلفات نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده ۴۱ – هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ – مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«‌قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸» و آئین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.

ماده ۴۲ – هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و‌بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان ‌باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای که در حالت جنگ یا آماده‌باش رزمی‌ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از دو ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از‌مهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تأخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار‌خواهد شد.

تبصره ۲ – هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده‌باش رزمی ‌بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۳ – هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتی که ‌درمقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، درغیر این‌صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف – هرگاه درمقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده ‌سال.
ب – هرگاه در ناحیه‌ای باشد که درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ‌ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت‌ آماده‌باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا دو سال.

تبصره – نگهبان، مأمور (‌اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و‌حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد.

ماده ۴۴ – هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم‌ می‌شود:
‌الف – هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجب‌اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات‌ محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری‌ موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده‌باش رزمی ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از دو ماه تا یک سال.

ماده ۴۵ – هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه ‌با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
‌الف – چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره – چنانچه در اثر تعرض صدمه‌ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل‌ یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۴۶ – هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام‌وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد، مگر آن که اهانت ‌او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم می‌شود.

ماده ۴۷ – هر نظامی که حین خدمت یا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً‌ مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه،‌حسب مورد به شرح ذیل محکوم می‌شود:
‌الف – درصورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و‌اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس‌از دو تا پنج سال.

ماده ۴۸ – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به‌حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

تبصره – درصورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم ‌می‌شود.

ماده ۴۹ – هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا ‌خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین‌نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از ‌دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا‌ دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۵۰ – هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن، مافوق خود یا مراقب یا‌ نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم‌ می‌شود.

ماده ۵۱ – هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده‌ یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق‌ مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی ‌نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا‌ پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را‌ درموارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه‌بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
‌الف – هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم ‌خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این‌صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج ‌سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره – مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار‌نمی‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به‌ هیچ وجه مقدور نباشد.‌

ماده ۵۲ – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل ‌مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد ‌محسوب و به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف – درصورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب – درصورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره – اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز‌محکوم می‌گردد.

ماده ۵۳ – هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد، درهر مورد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود:
‌الف – چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب – چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب نماید.
ج – چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند‌ در حالی که کمک‌رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند.

تبصره – در موارد فوق‌الذکر، درصورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد ‌یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم ‌می‌گردد.

ماده ۵۴ – هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط ‌با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب‌ تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر‌قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌می‌شود.

ماده ۵۵ – هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء ‌موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

فصل چهارم – فرار از خدمت

بخش اول – فرار در زمان صلح

ماده ۵۶ – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
‌الف – چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت ‌از ترفیع از سه تا شش ماه.
ب – هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از‌شش ماه تا دو سال.

ماده ۵۷ – اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا‌مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه ‌مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه‌ها‌ و یا کنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ‌ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از‌مجازاتهای مذکور در ماده (۵۶) این قانون خواهند بود.

ماده ۵۸ – اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج ‌و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده‌باش رزمی می‌باشد چنانچه ظرف‌مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی،‌خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
‌درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر‌شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

ماده ۵۹ – کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه‌ دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت‌ محکوم می‌گردند.

ماده ۶۰ – کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود:
‌الف – چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز‌از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز‌غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود این اضافه خدمت‌بیش از سه ماه نخواهد بود
ب – چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (‌الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا‌ سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم‌ می‌گردند.
ج – چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط ‌در آماده‌باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان‌ عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.‌ درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند ‌حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.

تبصره ۱ – فراریان مشمول بند (‌الف) فوق درصورتی که مدعی عذر موجهی ‌باشند، ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی و‌مسؤولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و ‌رده‌های همطراز و بالاتر تشکیل می‌گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است.‌ در صورت عذرموجه به تشخیص هیأت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت‌ وی کسر می‌گردد.

تبصره ۲ – درصورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ‌ممکن است با تصویب هیأت یاد شده در تبصره (۱) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه‌خدمت مزبور بخشیده شود.

تبصره ۳ – دستورالعمل بند (‌الف) و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس از‌تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شود.

بخش دوم – فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه

ماده ۶۱ – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری ‌محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.‌

ماده ۶۲ – فراریان مذکور در ماده (۶۱) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از‌یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.‌

ماده ۶۳ – کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری‌ محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.‌

ماده ۶۴ – فراریان مذکور در ماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس‌از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ‌می‌گردند.

تبصره – منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری ‌مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.

ماده ۶۵ – چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و(۶۴) این قانون،‌موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به‌ مجازات محارب محکوم می‌شوند.

ماده ۶۶ – هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب،‌ اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از‌ جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده ۶۷ – نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول ‌گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا‌ مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را ‌جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت های مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها‌ یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر‌ موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این ‌بخش خواهند بود.

ماده ۶۸ – هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت ‌آماده‌باش رزمی می‌باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این‌بخش خواهد بود.

ماده ۶۹ – افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به ‌فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری‌ محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. درصورتی که افراد یاد شده‌ قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می‌دهد.

ماده ۷۰ – فراریان مشمول مواد (۶۲) و (۶۴) این قانون، فقط برای بار اول فرار از‌ خدمت می‌توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و درصورت تعدد و یا تکرار‌فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (۶۱) و (۶۳) این قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم – مقررات مشترک

ماده ۷۱ – هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و ‌وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری ‌محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات‌ محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۷۲ – هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده ‌نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (۷۱) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی‌ ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت ‌به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
‌الف – هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه‌تا پانزده سال.
ب – هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره – چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری ‌داشته باشد به آن مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۷۳ – هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا‌تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس‌محکوم می‌شود.

ماده ۷۴ – فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب ‌می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و‌ در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج‌سال حبس می‌باشد.

ماده ۷۵ – محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی ‌نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می‌دهند و بسیجی‌ ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر‌بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان‌وظیفه می‌باشند.

ماده ۷۶ – منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
‌الف – بیماری مانع از حضور.
ب – فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (‌در زمانی که عرفاً برای مراسم‌اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (‌درصورتی که مراقب دیگری‌نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج – ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
‌د – در توقیف یا حبس بودن.

تبصره – هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده ‌مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد‌ نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکان‌اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و‌سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به‌مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.

ماده ۷۷ – کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به‌ یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار ‌یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ‌ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود.
‌درصورتی که پس از صدور رأی نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط ‌معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

فصل پنجم – گزارش خلاف واقع

ماده ۷۸ – هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به ‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌ گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها ‌و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات محارب.
ب – درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط ‌باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌مجازات فوق به ‌جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد‌ مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در‌غیراین صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون‌دیات می‌باشد.

فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع

ماده ۷۹ – هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت ‌وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری‌ اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید ‌چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌یک تا پنج سال و یا شش میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال تا سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال تا هجده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸) ریال جزای نقدی محکوم و‌ در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد.

تبصره ۲ – مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ‌ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.

فصل هفتم – فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

ماده ۸۰ – هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه ‌متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به‌آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا ‌با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۸۱ – هر نظامی که مرکب یا و وسائل[وسائل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا ‌کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت ‌مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.‌

ماده ۸۲ – هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و‌ فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد‌ یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود.‌

ماده ۸۳ – هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا ‌دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد‌ استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم می‌گردد.

ماده ۸۴ – هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا دراختیار‌دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده‌غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را به‌ مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا‌زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۸۵ – هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌ باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. درصورتی که خسارت وارده کمتر از‌این مبلغ باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین‌نامه انضباطی رفتار‌می‌شود.

ماده ۸۶ – تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت ‌لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

ماده ۸۷ – هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.

فصل هشتم – سرقت

ماده ۸۸ – هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیار‌دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۸۹ – هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (‌غیر از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است ‌را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

ماده ۹۰ – هرگاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع‌اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت ‌آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در‌حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس‌از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.

ماده ۹۱ – هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در ‌دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که‌ رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم‌ می‌شود.

تبصره ۱ – چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا ‌پانزده سال محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ – هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی‌ توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک ‌و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم می‌گردد.

ماده ۹۲ – هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا‌ شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.

فصل نهم – آتش زدن و تخریب و اتلاف

ماده ۹۳ – هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا ‌کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا‌الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای‌مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد‌منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از‌سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در‌نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب‌ محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ – تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام‌عقب ‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۹۴ – هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمداً سایر‌اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را‌وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب اخلال‌در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب‌ محکوم می‌شود.

فصل دهم – سوء استفاده و جعل و تزویر

ماده ۹۵ – هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا‌ را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا‌ پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۹۶ – هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان‌نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با‌علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۹۷ – هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از ‌یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

ماده ۹۸ – هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل‌کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم ‌می‌شود.

ماده ۹۹ – هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای‌مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج ‌سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰۰ – هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها و‌یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز‌استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۱ – هرنظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او‌سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران ‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰۲ – مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسؤولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب،‌وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را‌تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.

ماده ۱۰۳ – هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به‌ وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا‌خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰۴ – هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به‌وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا‌ گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را‌ صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۵ – هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را‌با علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌ می‌گردد.

ماده ۱۰۶ – هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و‌نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۷ – هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) این قانون را با علم به‌جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰۸ – هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در‌ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد‌علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود:
‌الف – در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا‌یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج – هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال‌باشد به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۱۰۹ – قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند‌ پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ‌معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور‌علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ – مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.

تبصره ۲ – درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و‌تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد ‌بود.

ماده ۱۱۰ – هرنظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای ‌مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و‌جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۱ – چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب‌جرائم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹) و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات ‌مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات‌ حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۱۲ – هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا‌ نظارت او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد‌ غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به‌ حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۳ – هر نظامی که با سوء ‌نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا‌مواد غذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید ‌به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۴ – چنانچه اعمال مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون در اثر اهمال و‌بی‌توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۱۵ – در صورتی که در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این ‌قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به‌مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۶ – چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی ‌کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌شود.

ماده ۱۱۷ – در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به ‌قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور‌حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم ‌خواهد شد.

فصل یازدهم – ارتشاء، اختلاس و اخاذی

ماده ۱۱۸ – هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه‌ یا رتبه.
ب – هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده ‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از‌نیروهای مسلح.

ماده ۱۱۹ – هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زیر محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌ میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره ۱ – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به ‌مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

تبصره ۲ – هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح ‌تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۰ – چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از‌نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

ماده ۱۲۱ – مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات ‌و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.

ماده ۱۲۲ – چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه‌ یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف‌ می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء‌خواهد نمود.

ماده ۱۲۳ – هر نظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال اختلاس کند، در‌صورت وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این ‌قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

ماده ۱۲۴ – در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که‌ مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل‌ خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط ‌اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌کرد.

تبصره – فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر‌ نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «‌بدون‌کاری» – مذکور‌در قوانین استخدامی نیروهای مسلح – را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

ماده ۱۲۵ – هرنظامی که با سوء‌استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و‌قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری‌مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از‌یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

فصل دوازدهم – استفاده غیرقانـونی البسه رسمی ‌یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی

ماده ۱۲۶ – هرنظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی ‌نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد ‌غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به ‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌آن مجازات محکوم می‌گردد.
 

تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی ‌مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۱۲۷ – هرنظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء ‌نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف ‌آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شود.

فصل سیزدهم – سایر مقررات

ماده ۱۲۸ – شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش‌زدن یا‌ اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه ‌در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا‌ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات‌ جرائم مذکور محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود ‌مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ – هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد،‌اقداماتی که شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی ‌تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۹ – جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با ‌دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب می‌گردد.
 

ماده ۱۳۰ – اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴(،)۵۱ (و (۷۸) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای‌ مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل‌ قوا ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۳۱ – هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به ‌تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای‌ مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه‌ای ‌به‌ دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز‌اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسکتهای حاوی ‌اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء ‌استفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب ‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.

ماده ۱۳۲ – در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب‌علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا‌ مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه‌ موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ماده ۱۳۳ – در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ‌ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا‌ هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

تبصره – نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و‌اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب ‌دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.

ماده ۱۳۴ – هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای ‌نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با‌تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت‌نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۵ – مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند ‌مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.

ماده ۱۳۶ – هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز ‌داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌ مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و ‌فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.

ماده ۱۳۷ – با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ۱۳۷۶/۸/۱۱ تمدید شده است – و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ ‌و‌کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون جرم سیاسی

مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

 

ماده واحده – از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع می ‌باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۰۶)  به کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲ – دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می ‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک ‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌ الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک ‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌ شود.

تبصره ۳ – دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌ کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌ حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴ – کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌ باشند.

تبصره ۵ – از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲

بخش نخست ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار برده‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه

ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده۲ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

ماده۳ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری… را اینجا بخوانید

ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسؤولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب ـ در صورتی‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ (این بند در قسمت مربوط به واریز جزای نقدی به حساب درآمدهای اختصاصی به موجب تبصره یک ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موقوف‌الاجراء اعلام شده است) ـ در صورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(۲۰%) و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده‌درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

ماده۵ ـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون می‌باشد.

ماده۶ ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۷ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از  آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده(۸) این قانون بیمه کنند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری می‌شود.

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار

ماده۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره۱ـ در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.

تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی‌شود.

تبصره۳ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره۴ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.

تبصره۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.

ماده۹ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

تبصره ـ در صورتی‌که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

ماده۱۰ـ بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را  به ‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.

ماده۱۱ـ درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.

ماده۱۲ـ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.

آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بخوانید

تبصره ـ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

ماده۱۳ـ بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر  بیمه‌گر نباشد.

تبصره ـ در صورتی‌که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

ماده۱۴ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند  به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج‌درصد(۵%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده‌درصد(۱۰%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ تعیین می‌شود.

ماده۱۵ـ در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره۱ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره۲ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصره۳ـ در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.

ماده۱۶ـ چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.

دستگاههای ذی‌ربط مجازند مسؤولیت ‌کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.

تبصره ـ در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

ماده۱۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ ـ جریمه یا جزای نقدی

ت ـ اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

ماده۱۸ـ آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (متن کامل آیین‌نامه ماده ۱۸ را در اینجا بخوانید.)

در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف ـ ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت

در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

تبصره۱ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره۲ـ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

تبصره۳ـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای‌عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

تبصره۴ـ شرکتهای بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (۵/۲%) کمتر از نرخهای مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌درصد (۵/۲%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (۵/۲%) بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

تبصره۵ ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۱۹ـ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده‌ وی در صدور بیمه‌نامه‌ موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه‌گر نیست.

ماده۲۰ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده۲۱ـ به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.

تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت  تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.

تبصره۲ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای‌عالی بیمه است.

تبصره۳ـ صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

ماده۲۲ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.

تبصره۱ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

تبصره۲ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی ‌که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده۲۳ـ درصورتی‌که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی‌که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده۲۴ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

الف ـ هشت‌درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک‌سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.

میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی‌صندوق می‌رسد.

پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون

ث ـ بیست‌درصد(۲۰%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج ـ بیست‌درصد(۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

چ ـ جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون

ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

تبصره۱ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام ‌کنند.

تبصره۲ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

تبصره۳ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.

تبصره۴ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.

تبصره۵ ـ صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد(۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.

تبصره۷ـ دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می‌کند.

ماده۲۵ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند:

الف ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

ب ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.

پ ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.

ت ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

تبصره۱ـ در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

۱ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون)

۲ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون

۳ـ در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند.

۴ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان

تبصره۲ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و  مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده۲۶ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

ماده۲۷ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده۲۸ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه‌ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد:

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس

ب ـ اعضای مجمع عمومی‌صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی‌صندوق حداقل یک‌بار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی‌عادی به‌طور فوق‌العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و  بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق‌رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به‌صورت غیرموظف خواهند بود؛

تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق‌رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می‌کند.

ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.

ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ماده۲۹ـ کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌وجود آید به‌وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم‌الاجراء می‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.

ماده۳۰ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

برای مشاهده آیین نامه اجرایی ماده (۳۰)  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اینجا کلیک کنید

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده۳۱ـ بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این‌صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود.

تبصره۲ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

تبصره۳ـ ملاک قطعی‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

ماده۳۳ـ چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.

ماده۳۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت ‌کرده و باقی‌مانده آن‌را پس از معین‌شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.

ماده۳۵ـ هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.

ماده۳۶ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.

تبصره ـ چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.

ماده۳۷ـ بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.

ماده۳۸ـ هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع کند.

ماده۳۹ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره ـ در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

ماده۴۰ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

ماده۴۱ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.

تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم‌شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

ماده۴۲ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی  و یا پلیس‌راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده۴۳ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای  پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه فراهم شود.

ماده۴۴ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.

تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات‌رانندگی در دیوان عدالت‌اداری رسیدگی می‌شود.

ماده۴۵ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده۴۶ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

ماده۴۷ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

ماده۴۸ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.

تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده۴۹ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.

ماده۵۰ ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

تبصره۱ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.

تبصره۲ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده۵۱ ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه‌گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون می‌شود.

ماده۵۲ ـ قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

ماده۵۳ ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه‌ای از آن‌را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.

ماده۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده۵۵ ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

ماده۵۶ ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۵۴) و (۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.

ماده۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به‌عمل می‌آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد:

الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت‌مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج‌سال با تأیید شورای‌عالی بیمه

پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تأیید شورای‌عالی بیمه

ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(۸) این قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک‌سال با تأیید شورای‌عالی بیمه

ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به‌طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره۱ـ در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می‌کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می‌کند.

تبصره۲ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای‌عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت‌مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعضای هیأت‌مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره جدید دارای اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه‌ماه می­باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.

تبصره۳ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می‌شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره۴ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۵ ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به‌جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک‌نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به‌عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک‌نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه‌مرکزی مستقر می‌باشد.

ماده۵۸ ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

بخش ششم ـ مقررات کیفری

ماده۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ  روز جبران می‌باشد.

ماده۶۱ ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.

ماده۶۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده۶۳ ـ در صورتی‌که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

بخش هفتم ـ مقررات نهائی

ماده۶۴ ـ کلیه آیین‌نامه‌‌های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ماده۶۵ ـ بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره‌های آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

ماده۶۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰

ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه

ماده۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد.

تبصره۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه‌های ذی‌ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره۲ـ مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.

ماده۳ـ با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این‌صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی‌ربط قطع می‌شود. در صورت استنکاف مصرف‌کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود.

مصرف‌کنندگان درصورت اعتراض می‌توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرف‌کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین‌نامه اجرائی این قانون عمل می‌شود.

ماده۴ـ دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.

تبصره۱ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.

تبصره۲ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی‌کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.

ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد.

ماده۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون جرایم رایانه ای

مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۵

بخش یکم ـ جرایم و مجازاتها

فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده ۱- هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده ۲- هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای

ماده ۳- هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره ۱ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره ۲ـ آیین‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴- هرکس به قصد دسترسی به داده‎های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۵- چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‎های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل های داده یا سامانه‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه‎ای

ماده ۶- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانهداده به آنها،

ب) تغییر داده‎ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‎ها یا علائم به آنها.

ماده ۷- هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارتها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده ۸- هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۹- هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰- هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ماده ۱۱- هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده ۱۲- هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳- هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۱۴- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۱۵- هرکس از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال است

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۱۶- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده ۱۹- در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده ۲۰- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده ۲۱- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت)مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش(فیلتر) نخواهدشد.

تبصره ۲- پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۲- قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات کارگروه(کمیته)حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات کارگروه(کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- کارگروه(کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر)شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

تبصره ۳- کارگروه(کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده ۲۳- ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های‎ رایانه‎ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه(کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده ۲۴- هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده ۲۵- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده ۲۶- در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.

ماده ۲۷– در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل یکم ـ صلاحیت

ماده ۲۸- علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه تارنماهای (وب‎سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه‎ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده ۲۹- چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده ۳۰- قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۱- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

ماده ۳۲- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سامانه‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی(IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده ۳۳– ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

ماده ۳۴- هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضائی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشاء کنندیا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده ۳۵– مقام‎ قضائی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده ۳۶– تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ۳۷- تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده ۳۸- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها، نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده ۳۹- تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه.

ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده ۴۰- در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.

ماده ۴۱- در هریک از موارد زیر سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری(کپی‎برداری) از داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود،

ماده ۴۲- توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده ۴۳- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده ۴۴- چنانچه توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده ۴۵- در مواردی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود، ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نشود.

ماده ۴۶- در مواردی که اصل داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۴۷- متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

 

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای

ماده ۴۸– شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده ۴۹- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده ۵۰- چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده ۵۱- کلیه مقررات مندرج در فصل‎های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‎ای شامل سایرجرایمی که ادلهالکترونیکی در آنها مورداستناد قرارمی‎گیرد نیز می‎شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده ۵۲– در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۵۳- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده ۵۴– آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۵۵- شماره مواد(۱) تا(۵۴) این قانون به عنوان مواد(۷۲۹) تا(۷۸۲) قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده(۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

ماده ۵۶- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

 

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

۱ـ اشاعه فحشاء و منکرات ( بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۲ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای)

۴ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

۵ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

۱ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند ۱ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده ماده ۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

۴ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۶ـ اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی)

۷ـ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید (بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ هرگونه تهدید به بمبگذاری (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۴ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۶ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۷ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)

۸ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۹ ـ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۱۰- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۶ ماده قانون مطبوعات)

۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

۱ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)

هـ ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم بکار می رود

۱ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می رود (ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

۲ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند ( ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۳ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۴ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای)

۵ـ انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)

۶ـ انتشار ویروس دهی بازی های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای)

۷ـ انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۸ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات) ۹ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۰ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵)

۱۱ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی

۱۲ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

۱۳ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

۱۴ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی)

۱۵ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده ۱ قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

۱۶ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

قانون نظارت بر رفتار قضات

مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷

کلیات

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات

 
فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.

ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.

ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
۳ـ ترفیع پایه قضائی
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص

ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.

ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌‌نماید.

ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.

ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.

ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.

ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی

ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.

ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.

ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.

 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی
۶ ـ اطلاع دادستان
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.

ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.

ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود:
۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.

ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند.

ماده ۳۲ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۳۳ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
تبصره ۱ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.
تبصره ۲ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود.

ماده ۳۵ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه ، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد.

ماده ۳۶ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.
تبصره ۱ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.

ماده ۳۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۳۸ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.

 

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی

ماده ۳۹ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ۱ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.
تبصره ۲ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید.
تبصره ۳ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

ماده ۴۰ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌(39) این قانون عمل می‌شود.
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.

ماده ۴۱ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.

ماده ۴۲ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.

ماده ۴۳ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست.

 
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده ۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
۱ـ رئیس قوه قضائیه
۲ـ رئیس دیوان عالی کشور
۳ـ دادستان کل کشور
۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
۵ ـ دادستان انتظامی‌ قضات
۶ ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان
تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره ۲ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید.

ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
۴ـ دادستان انتظامی‌ قضات
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است.

ماده ۴۶ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید:
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۲ـ بازخریدی
۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی
۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره ۱ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.
تبصره ۲ـ مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۴۷ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.

ماده ۴۸ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.

ماده ۴۹ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.

ماده ۵۰ ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.

ماده ۵۱ ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.

ماده ۵۲ ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.

ماده ۵۳ ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

ماده ۵۴ ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۵۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۵۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد:
۱ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷/۴/۲۷
۲ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۸
۳ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۶
۴ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳
۵ ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۱۳۱۵/۱۰/۶
۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
۷ـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۱۴
۸ ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۵/۶/۱۷
۹ـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۹
۱۰ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
۱۱ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶
۱۲ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۴
۱۳ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۳/۲۸
۱۴ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون حمایت خانواده 

مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند.

تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می ‌ شود.

ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می ‌ گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌ کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می ‌ تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می ‌ شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می ‌ گردد.

ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می ‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق ‌ الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می ‌ کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می ‌ باشند.

ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده۷ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند.

ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده۱۰ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و
مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن 
به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده۱۸ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح
یا طلاق الزامی است.

ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه

۲ـ توافق طرفین

۳ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می ‌ کند.

ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می ‌ کند.

ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می ‌ شوند.

تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.

ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا
حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید
در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن
بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی
کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون
فوت شده ‌ اند نیز لازم ‌ الاجراء است.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند،
به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت
درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده۵۷ ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰

۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱

۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶

۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷

۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴

۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵

۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷

۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳

۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶

۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ ۱۱/۸/۱۳۷۶

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌ له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌ به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌ به عین معین بوده و محکومٌ‌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌ به از محل آن استیفاء می‌شود.

ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌ نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت  مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌ به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌ له اقامه می‌شود.

ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر داد خواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.

ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی‌ کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال  به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌ له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌ له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌ به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب ۱۳۹۴ برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال

ماده۱ـ  به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

تبصره ـ  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏باشد.

ماده۲ـ  شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.

تبصره ـ  رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به  امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده۳ـ  هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک‌ نفر عضو علی ‏البدل  است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.

ماده۴ـ  در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

تبصره ۱ـ  قوه‌قضائیه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره۲ـ  مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به‌ صورت تمام‌ وقت یا پاره‌ وقت استفاده نماید.

تبصره۳ـ  رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده۵ ـ  حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط  مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

ماده۶ ـ  اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ  متدین به دین مبین اسلام

ب ـ  تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران

پ ـ  التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت ـ  حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث ـ  عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

ج ـ  حداقل سی‌سال سن تمام

چ ـ  کارت پایان‌ خدمت وظیفه عمومی ‌یا معافیت از آن برای مشمولان

ح ـ  حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ ـ  متأهل بودن

دـ  سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذـ  نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره۱ـ  برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌ نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره۲ـ  افرادی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده ‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره۳ـ  رئیس قوه قضائیه می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره۴ـ  اعضای شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگند نامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند.

ماده۷ـ  قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده۸ ـ  در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف ـ  کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ  کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ  جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ  در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

ماده۹ـ  در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف ـ  دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب ـ   تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ ـ  دعاوی تعدیل اجاره‌ بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت ـ   صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج ـ  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ ـ   تأمین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ  بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره۲ـ  شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

تبصره۳ـ  صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ  دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ  اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ  اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ  دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت ـ  دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث ـ  اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏ باشد.

ماده۱۱ـ  در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره ـ  در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌ طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏ کننده اعلام نمایند.

ماده۱۲ـ  شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏ المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌ یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده۱۳ـ  در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف ـ  در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب ـ  در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ ـ  در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده۱۴ـ  در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی مربوط است و در حوزه ‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ‌شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.

ماده۱۵ـ  در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏ الاتباع است.

ماده۱۶ـ  رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌عمل می‏ آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.

ماده۱۷ـ  درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف ـ  نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب ـ  موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ ـ  موضوع درخواست یا اتهام

ت ـ  دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

ماده۱۸ـ  رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره۱ـ  اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره۲ـ  مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

ماده۱۹ـ  رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره۱ـ  منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره۲ـ  چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده۲۰ـ  طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل  دادگستری استفاده نمایند.

ماده۲۱ـ  در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‏آید.

ماده۲۲ـ  شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد.

ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:

الف ـ  پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها

ب ـ  هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏ های اداری مرکز امور شوراها

پ ـ  بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

تبصره ـ  رئیس قوه قضائیه می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.

ماده۲۴ـ  در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده۲۵ـ  رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ‌ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌ طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده۲۶ـ  محکومٌ‏ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

ماده۲۷ـ  تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ،  قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند.

تبصره۱ـ  گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.

تبصره۲ـ  هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره۳ـ  هزینه ‌‌دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب‌ مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده۲۸ـ  هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است.

ماده۲۹ـ  اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‏آید.

تبصره ـ گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می­شود .

ماده۳۰ـ  چنانچه محکومٌ ‏علیه، محکومٌ ‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌ دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‏شود.

ماده۳۱ـ  عضویت در شورا افتخاری است. قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.

ماده۳۲ـ  در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏ البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.

تبصره ـ  در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی ‏البدل عهده‏ دار وظیفه وی می‌باشد.

ماده۳۳ـ  چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی ‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‏کند.

ماده۳۴ـ  هیأت رسیدگی‏ کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک‌ نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد.

تبصره ـ  رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه‌ سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده۳۵ـ  تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف ـ  اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب ـ  عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ ـ  ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت ـ  تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌ کننده

ث ـ  ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج ـ   غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ ـ  کم‌ کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده

ح ـ  عدم رعایت حجاب اسلامی

خ ـ  عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د ـ  اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق

ذ ـ  تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌ المال

ر ـ  ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز ـ  تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ ـ  اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

س ـ  غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش ـ  کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌ کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص ـ عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض ـ  عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

ماده۳۶ـ  چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده(۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات­های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

الف ـ  اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب ـ  توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ ـ  کسر پاداش تا یک‌سوم  به مدت یک‌ماه تا یک‌سال

ت ـ  محرومیت از کار در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال

ث ـ  محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده۳۷ـ  آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست‌ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ـ  هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.

ماده۳۸ـ  چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی‌(کتاب پنجم ـ تعزیرات  مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) محکوم می‌شوند.

ماده۳۹ـ  چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده۴۰ـ  چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه‌ سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.

تبصره ـ  در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون­های استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.

ماده۴۱ـ  پرونده‏ هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده۴۲ـ  در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاه های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده۴۳ـ  جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت‌ شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده۴۴ـ  رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.

ماده۴۵ـ  دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏ بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌عهده قوه قضائیه است.

ماده۴۶ـ  آیین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل ‌و شش ماده و بیست ‌و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

 

بخش اول – کلیات

فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده ۳- مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

ماده ۴- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶- متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده ۷- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم – دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده ۸ – محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

ماده ۹- ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده ۱۰- بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده ۱۱- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده ۱۲- تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره – تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

ماده ۱۳- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

ماده ۱۴- شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده ۱۵- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.

ماده ۱۶- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده ۱۷- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۸- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره – درصورتی‌که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده ۲۰- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی‌که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

بخش دوم – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول – دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده ۲۲- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده ۲۴- درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

ماده ۲۵- به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۲۷- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت می‌کند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

فصل دوم – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:‌
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱- دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

[آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط قضایی موضوع تبصرۀ ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ رییس قوه قضائیه را اینجا بخوانید]

ماده ۳۱ – به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه می‌شود.

ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره – ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

ماده ۳۴- دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

ماده ۳۶- گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

ماده ۴۰- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌کند.

ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به‌عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.
ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١- چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این‌صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌ نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌ توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌ نظر قرار دهند.

ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت‌ نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و درصورت نیاز با حضور در محل تحت‌‌ نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

ماده ۴۹- به محض آنکه متهم تحت‌ نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌ نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌ توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌ نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌ نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌ نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده ۵۰- شخص تحت‌ نظر می‌تواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌ نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌ نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این‌ صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت‌ نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌ نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌ صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌ نظر، ‌علت تحت ‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت‌ نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

تبصره – در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏ اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

ماده ۵۵- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.

ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

ماده ۵۹- ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره – رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره ‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده ۶۰- در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده ۶۲- تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

فصل سوم – وظایف و اختیارات دادستان

ماده ۶۴- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت – اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

ماده ۶۵- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده ۶۶- سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.

سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکرشده، محروم می‌شوند. (اصلاحی ۱۳۹۵)

تبصره ۴- اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

ماده ۶۷- گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

ماده ۶۸- شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی
ب – موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
پ – ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
ت – ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
ث – مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره- قوه‌قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده ۶۹- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود.

ماده ۷۰- در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه ‏دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه ‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره – درخصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

ماده ۷۱- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه ‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه ‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده ۷۳- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده ۷۴- دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به‌عمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده ۷۶- دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده ۷۷- درصورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد.

ماده ۷۸- در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.

ماده ۷۹- در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

ماده ۸۰ – در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

ماده ۸۱ – در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:
الف – ارائه خدمات به بزه ‏دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه ‏دیده
ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌سال
ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک‌سال
ث – معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال
ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک‌سال
چ – شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک‌سال
ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک‌سال
خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه ‏دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش‌ماه

تبصره ۱- درصورتی‌که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به‌عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره ۴- بازپرس می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی‌که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

ماده ۸۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک‌بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره – بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

ماده ۸۳- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌مجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. درصورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.

ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

آیین نامۀ میانجیگری در امور کیفری مصوب هیات دولت مصوب ۵ آبان ۱۳۹۵ را اینجا بخوانید

ماده ۸۵- در مواردی که دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ۱- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره ۲- در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۸۶- در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به‌صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده ۸۷- هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذی‏صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.

ماده ۸۸- در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس

مبحث اول – اختیارات بازپرس و حدود آن

ماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

ماده ۹۰- تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.

ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این‌باره اظهارنظر کند.

تبصره – در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.

ماده ۹۳- بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده ۹۴- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

ماده ۹۵- بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به‌عمل آورد و در تحصیل و جمع ‏آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

ماده ۹۶– انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

ماده ۹۷- بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‏ دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏ آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره – در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به‌عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏دهد.

تبصره – چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏ دیده می‌رسد.

ماده ۱۰۰- شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی‌ و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده ۱۰۱- بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏ دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏ دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت مصالح بزه ‏دیده اعمال می‏ شود.

ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳- در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۴- بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

ماده ۱۰۵- بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می‏کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.

ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هایی که متهمان آنها بازداشت می‏باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور کتبی به دادستان اعلام کند.

تبصره -‌ تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۰۷- شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.

تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸- درصورتی‌که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‏کند.

ماده ۱۰۹- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‏ شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‏ رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.

ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به‌عمل می‌آید.

ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می ‏کند.

ماده ۱۱۲– در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

ماده ۱۱۳- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

ماده ۱۱۴- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

ماده ۱۱۵- نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم – صلاحیت بازپرس

ماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:
الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود.
ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.
پ – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

ماده ۱۱۷- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏ نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می ‏فرستد.

ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.

ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام می‌دارد.

تبصره ۱-‌ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به‌عهده رییس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.

تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.

ماده ۱۲۱– هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این‌صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

فصل پنجم – معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

ماده ۱۲۳- هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس‌اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

ماده ۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.

ماده ۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره – هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده ۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده ۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می ‏کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده ۱۲۸- کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره – بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به‌عمل آورد.

ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

ماده ۱۳۰- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

تبصره – حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین‌نامه اجرایی است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب ۱۳۹۶/۶/۲۸ رئیس قوه قضائیه را از اینجا بخوانید ]

ماده ۱۳۱- بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

ماده ۱۳۲– هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به‌طور دقیق در صورتمجلس قید می‌گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر‌نحو مناسب دیگر صادر کند.

تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.

ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوری آنها، ‌بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام می‌کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می‌کند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

ماده ۱۳۶- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.

ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.

ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.

ماده ۱۳۹– چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز به‌عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

تبصره – روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده ۱۴۱- دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل می‌آید.

تبصره – هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.

ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این‌صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.

ماده ۱۴۵- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محل‌ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

تبصره – درصورتی‌که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع‌کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این‌صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.

ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته ‏ها ‌و سایر اشیای متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این‌صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می‌شود.

ماده ۱۴۷– آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره‌گذاری می‌گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.

تبصره – شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۱۴۸- بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۱۴۹- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع ‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.

ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

ماده ۱۵۱- بازپرس می‌تواند در موارد ضروری،‌ برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.

ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری می‌کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت‌مجلس قید می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسال‌کننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

تبصره – موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.

ماده ۱۵۳- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکت‌های وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به‌کلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی‌که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

تبصره – در خصوص اسناد سری و به‌کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.

ماده ۱۵۴- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی‌که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.

ماده ۱۵۶- بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. درصورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره ۲- اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

ماده ۱۵۸- کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این‌صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

تبصره – جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند.

ماده ۱۶۰- بازپرس پرسش‌های لازم را از کارشناس به‌صورت کتبی یا شفاهی به‌عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌کند. در صورتی‌که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.

ماده ۱۶۱- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.

ماده ۱۶۲- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید می‌شود.

ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی‌که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.

تبصره – هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.

ماده ۱۶۴- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.

ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به‌عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده ۱۶۶- درصورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

ماده ۱۶۷- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

فصل ششم – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول – احضار، جلب و تحقیق از متهم

ماده ۱۶۸– بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

تبصره – تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۶۹– احضار متهم به وسیله احضاریه به‌عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‏شود.

ماده ۱۷۰- در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضایی می‌رسد.

تبصره – در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

ماده ۱۷۱- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.

ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود. در این‌صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.

تبصره – در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.

ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه ‏های (سیستم‌های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

تبصره – شرایط و چگونگی استفاده از سامانه ‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏نامه‏ ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

ماده ۱۷۶- قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏نامه‏ ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‏رسد.

ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‏ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.

تبصره – ‌در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یک‌بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده ۱۷۹- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.

تبصره -‌ در صورتی‌که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک‌بار دیگر احضار می‌نماید.

ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف – در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ – در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت – در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده ۱۸۲- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به‌عمل آید و در همان روز به‌وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره – تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.

ماده ۱۸۴- در صورتی‌که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین ‏شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

تبصره ۳- در صورتی‌که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی أخذ کنند.

ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

تبصره – رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.

ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.

ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۱۸۹- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.

تبصره – تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

ماده ۱۹۰- متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است .

تبصره ۲- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

ماده ۱۹۲- تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی‌الامکان به‌صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

ماده ۱۹۳- بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام‌نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌طور دقیق پرسش می‌کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این­ صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به‌منظور تأخیر و تعلل به‌گونه‏ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره – وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۹۷- متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.

ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می‌کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده ۱۹۹- پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می‏ نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

ماده ۲۰۰- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده ۲۰۱- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏ نویسد تا به‌طور کتبی پاسخ دهند.

ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به‌عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ۲- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده ۲۰۳- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی

مبحث دوم – احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده ۲۰۴- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.

تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی‌که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

تبصره ۲- درصورتی‌که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به‌عمل‌آید.

ماده ۲۰۵- در صورتی‌که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده ۲۰۶- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

ماده ۲۰۷- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می‌نماید.

ماده ۲۰۹- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می‌نماید و در صورتمجلس قید می‌کند.

ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

ماده ۲۱۱- بازپرس می‌تواند درصورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای‌بازپرس و منشی می‌رسد.

تبصره – بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.

ماده ۲۱۳- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

ماده ۲۱۴- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:
الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم
ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع
پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می‌کند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره ۲- ترتیبات ‌فوق باید به‌نحوی صورت ‌پذیرد که منافی ‌حقوق ‌دفاعی متهم نباشد.

تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.

ماده ۲۱۵- در صورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۲۱۶- در صورتی‌که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.

فصل هفتم – قرارهای تأمین و نظارت قضایی

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه ‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه ‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه ‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده ۲۲۰- درصورتی‌که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده ۲۲۱- کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌ نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در‌صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

تبصره – پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

ماده ۲۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۲۳- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.

ماده ۲۲۴- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه ‏الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

تبصره – تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏ گذار نیز الزامی است.

ماده ۲۲۵- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.

ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره – مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

ماده ۲۲۸- کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏ گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

ماده ۲۲۹– خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏ گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره – تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۲۳۰- متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد می‌شود.

ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‏ گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول ‏کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه ‏الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ‏ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه ‏الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‏ علیه حاضر نشود و وثیقه‏ گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‏ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ ‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ می‌شود.

ماده ۲۳۴- در صورت فوت کفیل یا وثیقه‏ گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه‏ الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

ماده ۲۳۵- متهم، کفیل و وثیقه‏ گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه ‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:
الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه ‏الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.
ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏اند.
ث – هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیک‌ترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳- در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه ‌التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند.

ماده ۲۳۶- در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏ گذار جدید اقدام می‌کند.

تبصره ۱ – هرگاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.

تبصره ۲- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون ملغی است.

ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی‌از شرایط زیر است:
الف – آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.

ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.

ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

ماده ۲۴۲- هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده ۲۴۳- بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره – تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

ماده ۲۴۴– دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود.

تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

ماده ۲۴۵- دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق ‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۲۴۷- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش‌ماه و قابل تمدید است.
در صورتی‌که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.

ماده ۲۵۰- قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره – أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۵۱- هرگاه متهم یا محکومٌ‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

تبصره – در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

"آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی" مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه را اینجا بخوانید

آیین‌نامه اجرایی «مراقبت‌های الکترونیکی» مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رئیس قوه قضاییه را اینجا بخوانید

ماده ۲۵۳- در صورتی‌که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

تبصره – در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان‌عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

ماده ۲۶۰- به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.

فصل هشتم – اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده ۲۶۳- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه‌روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

ماده ۲۶۶– چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره – هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این‌صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

ماده ۲۶۸- در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.

ماده ۲۶۹- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.

ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت می‏ گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.

ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌کند.

ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده ۲۷۸– هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک‌بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یک‌بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۲۷۹- در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:
الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او
ب – آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه
ت – ادله انتساب اتهام
ث – مستند قانونی اتهام
ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم
چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

تبصره – هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده ۲۸۰- عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی‌که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده ۲۸۱- هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

ماده ۲۸۲- دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید‌ له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.

ماده ۲۸۳- پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می‌کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی‌که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.

ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.

فصل نهم – تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان

ماده ۲۸۵- در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.

تبصره ۲- در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.
درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

تبصره – قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

ماده ۲۸۸- دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذی‌ربط ارائه می‌کند.

تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می‌کند.

تبصره ۲- کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

ماده ۲۸۹- دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.

تبصره ١- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.

تبصره ٢- پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

ماده ۲۹۰- دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

ماده ۲۹۱- در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به‌عهده دیوان‌عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.

ماده ۲۹۲- کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.

بخش سوم – دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی

فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری

ماده ۲۹۴– دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضور نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییس‌کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.

تبصره ۳- دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.

ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.

تبصره – مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است.

ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور، مشورتی است.

تبصره – در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.

ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.

تبصره ۱- به تشخیص رییس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره ۲- به تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

ماده ۳۰۰- در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

ماده ۳۰۱- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۲- به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرایم موجب حبس ابد
پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

ماده ۳۰۳- به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

ماده ۳۰۴- به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه‌کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند می‌گردد.

ماده ۳۰۵- به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

تبصره – احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است.

ماده ۳۰۶- به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏ های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

ماده ۳۱۱- شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۱۲- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

تبصره – در جرایمی ‌که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

ماده ۳۱۴- هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی‌که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، ‌نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.

تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده(۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری‌یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری‌ دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۳۱۵- جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی است و حل ‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

فصل دوم – رسیدگی به ادله اثبات

ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می‏رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.

ماده ۳۲۰- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.

تبصره – در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند.

ماده ۳۲۲- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌کند.

تبصره – رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

ماده ۳۲۳- شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:
«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.

ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید می‌کند.

ماده ۳۲۵- دادگاه پرسش‌هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌کند.

ماده ۳۲۶- هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.

ماده ۳۲۷- دادگاه می‌تواند از شهود به‌طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

ماده ۳۲۸- قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

ماده ۳۲۹- شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده ۳۳۰- وقت جلسه ‏ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

ماده ۳۳۲- در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.

ماده ۳۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به‌عمل می‌آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین می‌شود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می‌رسد.

ماده ۳۳۴- هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می‌تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

فصل سوم – رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

مبحث اول – کیفیت شروع به رسیدگی

ماده ۳۳۵- دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:
الف – کیفرخواست دادستان
ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی ‏البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می‌کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرایی که توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است.

ماده ۳۳۷- در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏ دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی ‏البدل به‌عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده ۳۳۸- در حوزه‏ هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رییس شعبه‏ ای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است.

ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏ الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.

تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان‌عالی کشور نیز الزامی است.

تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۴۰- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی‌که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک‌ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی‌که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

تبصره- در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد.

ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می‌شود.

ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی­ شود.

ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره – چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه ‏گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام می‌شود.

ماده ۳۴۶- در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره – در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

ماده ۳۴۷- متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. در صورتی‌که وکیل درخواست حق ‏الوکاله کند، دادگاه حق ‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق ‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق ‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه ‏دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.

ماده ۳۴۸- در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق ‏الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.

تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.

تبصره ۳- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک‌بار قابل پذیرش است.

ماده ۳۴۹- وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.

ماده ۳۵۰- درصورتی‌که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

تبصره – دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

ماده ۳۵۲- محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:
الف – ‌امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به‌گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال‌کننده از اصحاب دعوی باشد که در این‌صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال‌کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.

ماده ۳۵۵- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به‌عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.

ماده ۳۵۶- درصورتی‌که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.

ماده ۳۵۷- در همه دادگاه‌هایی که با تعدد قضات تشکیل می­شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رییس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رییس دادگاه را برعهده می‌گیرد.

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار می‌نماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می‌کند.

ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.
ب – استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود.
پ – استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان می‌شود.
ت – پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود.
ث – در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‏کنند، استماع می‌نماید.
ج – بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.

ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به‌طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به‌طوری که هیچ‌گونه شک و شبهه ‏ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند.

ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج کند.

ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.

ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌کند.

ماده ۳۶۴- در پرونده‌ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.

ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده‏ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏دارد.

ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

ماده ۳۶۷- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده ۳۶۸- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‌طور کتبی پاسخ دهند.

ماده ۳۶۹- پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده می‌شود.

ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به‌عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل ‌اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می‌کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.

تبصره – چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.

ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.

مبحث سوم – صدور رأی

ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک‌هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.

ماده ۳۷۶- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.

ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به‌موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت‌ نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

ماده ۳۷۸- رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک‌نویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای ‌دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:‌
الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی
ب – مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان
پ – مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان
ت – گردش‌کار و متن کامل رأی

ماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه‌ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی‌که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره ۱- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

تبصره ۲- در جرایم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی‌نفع می‌تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه‌ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به‌علت عدم تجدیدنظر‌خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر‌خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء می‌شود.

تبصره ۱- در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.

تبصره ۲- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی‌ تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.

فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک

مبحث اول – مقدمات رسیدگی

ماده ۳۸۲- دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مگر در جرایمی که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این‌صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.

ماده ۳۸۳- در مواردی‌که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این‌صورت قرار رسیدگی صادر می‌کند.

ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال می‌کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۳۸۶- در صورتی‌که هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

ماده ۳۸۷- پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می‌کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏ های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

ماده ۳۸۸- متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. رییس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن‌را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس می‌کند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به‌شرح زیر اقدام می‌کند:‌
الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.
ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.
پ- در صورتی‌که به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در این‌صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره – دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. درصورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده می‌شود.

ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر می‌کند.

تبصره – چنانچه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می‌کند.

ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

ماده ۳۹۳- در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت می‌شوند.

ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد،‌ به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، ‌مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این‌صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

تبصره ۱- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک‌ماه باشد.

تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به‌ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است. نظر اقلیت باید به‌‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.

ماده ۳۹۶- رییس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار می‌کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می‌کند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌کند. سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌نماید.

ماده ۳۹۷- قضات دادگاه کیفری یک می‌توانند با اجازه رییس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رییس دادگاه یک‌بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۰۰- محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده ۴۰۱- در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده ۴۰۲- در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.

مبحث سوم – صدور رأی

ماده ۴۰۳- دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

تبصره- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده ۴۰۵- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه‌های کیفری مقرر گردیده است.

فصل پنجم – رأی غیابی و واخواهی

ماده ۴۰۶- در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر‌موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این‌صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می کند.

تبصره ۳- در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می­کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول – تشکیلات

ماده ۴۰۸- رییس دادگستری یا رییس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.

ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.

ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه‌اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند. رییس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ – درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رییس دادگستری می‌تواند شخصاً به‌جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسیدگی نماید.

مبحث دوم – ترتیب رسیدگی

ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.

تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به‌عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب می‌شود.

ماده ۴۱۵- در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.

ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر درصورتی‌که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومٌ‌علیه، ‌به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ‌علیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

فصل هفتم – احاله

ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.

تبصره – در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت می‏گیرد:
الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوی که دادگاه دیگر به‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسیدگی کند.

تبصره – احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می‌شود.

تبصره – در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان می‌تواند به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ‌و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.

فصل هشتم – رد دادرس

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره – شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ماده ۴۲۲‌– ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به‌عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی­ البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می‌شود.

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۲۴– مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این‌صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره – صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

بخش چهارم – اعتراض به آراء

فصل اول – کلیات

ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده ۴۲۷- آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی­که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

ماده ۴۲۸- آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.

ماده ۴۲۹- در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

ماده ۴۳۰- در صورتی‌که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.

ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این‌صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.

ماده ۴۳۳- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
الف – محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

ماده ۴۳۴- جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۳۵– دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۳۶- تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

تبصره – تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست.

ماده ۴۳۷- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

ماده ۴۳۹- تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.

تبصره – در صورتی‌که تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند.

ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‏ خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن‌را به درخواست­ کننده یا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار می‌کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رییس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان‌عالی کشور است.

ماده ۴۴۱- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

ماده ۴۴۲- در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

ماده ۴۴۳- آرایی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، قطعی است.

ماده ۴۴۴- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. مرجع فرجام‌خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دیوان‌عالی کشور است.

ماده ۴۴۵- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.

ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می‌توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به‌عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرخواهی کند.

فصل دوم – کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

ماده ۴۴۸- پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می‏شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به‌وسیله رییس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه‌ای در حوزه‏ های قضایی که سامانه رایانه‏ای دارند، ارجاع می‌شود.

ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتیب وصول پرونده‌ها به‌نوبت رسیدگی می‌کند، مگر در مواردی‌که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

تبصره – به جرایمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۵۰- رییس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، ‌آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند.
ت- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.
ث- در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۴۵۱- در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه
ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان
پ – کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
ت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان

ماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رییس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتی‌که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می‌تواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت‌ نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

ماده ۴۵۴- احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

ماده ۴۵۵– دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

ماده ۴۵۶- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می‏کند و این تصمیم قطعی است.

ماده ۴۵۷- اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

ماده ۴۵۸- دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر‌خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می‌کند.

ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

ماده ۴۶۰- دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۴۶۱- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر می‌شود، قطعی است.

فصل سوم – کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور

ماده ۴۶۲- دیوان‌عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام‏خواهی در جرایم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.

ماده ۴۶۳- دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.

ماده ۴۶۴- جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

ماده ۴۶۵- پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت می‌شود و توسط رییس‌دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رییس دیوان‌عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.

ماده ۴۶۶- شعب دیوان‌عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رییس دیوان‏عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده ۴۶۷- رییس‌شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام‌خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم می‌کند.

تبصره – هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می‌شود. به دستور رییس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌گردد.

ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان‌عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:
الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نمایند.
ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان‌عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان‌عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان‌عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

ماده ۴۷۰- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان‌عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان‌عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود.
پ – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و درصورتی‌که نظر شعبه دیوان‌عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم صادر می‏کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می کند.

ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است.
درصورتی‌که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده ۴۷۲- در کلیه مواردی ‌که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می‌کند.

ماده ۴۷۳- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

فصل چهارم – اعاده دادرسی

ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مجری حکم

ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

ماده ۴۷۷- در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

ماده ۴۷۸- هرگاه رأی دیوان‌عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

تبصره – در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏گیرد.

ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط است.

ماده ۴۸۱– اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می­کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۸۲- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این‌که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده ۴۸۳- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ ­علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

بخش پنجم – اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول – کلیات

ماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، دادسرا عهده‌‌دار این وظیفه است.

تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زندان‌‌ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ۳- در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

ماده ۴۸۵- معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

تبصره – قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

ماده ۴۸۶- قوه قضاییه به‌منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.

ماده ۴۸۷- مددکاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی وحقوق استخدام می‌شوند.

تبصره – در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.

ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
ب- تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ‌علیه در محکومیت‌های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی
پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ‌علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات

تبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه‌اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره ۲- اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.

ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
الف- صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها
ب- نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانیان
پ- اعلام‏نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات
ت – اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات
ث – اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماریهای جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات
ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده ۴۹۰- آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‏شود:
الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.
ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.

ماده ۴۹۲- هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجراء است.

ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم الاجرای آن نیست.

ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

ماده ۴۹۵- آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‏شود.

ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و درصورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می‌کند.

ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی‌که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

ماده ۵۰۰- محکومٌ‌‏علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محکومٌ‌‏علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

تبصره – درصورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‏افتد:
الف – دوران بارداری
ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

ماده ۵۰۲- هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.

تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏کند.

ماده ۵۰۳- هرگاه محکومٌ‌‏علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ‌علیه وصول می‌شود.

تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.

ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس، هرگاه رییس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ‌علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‏شود.

ماده ۵۰۵- در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.

ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی ‌خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ‌‏علیه به دفعات باشد و محکومٌ‌‏علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.

ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.

ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف- اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این‌صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.

ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ‌‏علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این‌صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‏های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.

تبصره – هرگاه حکم در دیوان‌عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیت‏های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

ماده ۵۱۲- شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

فصل دوم – اجرای مجازات حبس

ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

تبصره ۱- زندان‌ها به زندان بسته، نیمه‌باز، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم می‌شود.

تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخش‌های فوق نگهداری می‌شوند.

تبصره ۳- درصورتی‌که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می‌گیرد.

ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ‌ علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ‌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت‌ نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‏شود.

تبصره – اگر مدت زمان تحت‌ نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.

ماده ۵۱۶- در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود:
الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود.
ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می‌شود.
پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‏شود.

ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌های موضوع مواد فوق اقدام می‏کند.

ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه‌ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند. رییس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

تبصره – در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ‌علیه است.

ماده ۵۱۹- رییس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده ۵۲۰- محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره ٣- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک‌بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.

تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره ۵- رییس قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

ماده ۵۲۱- در صورتی‌که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود.

تبصره – مدت زمانی که محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می‌شود.

ماده ۵۲۲- درصورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.

تبصره – مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‏برند، نیز اجراء می‌شود.

ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.

ماده ۵۲۴- در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء می‌شود:
الف- انتقال از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه­باز
ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت
پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه‌ماه
ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش‌ماه

ماده ۵۲۵- کانون‌های اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رییس قوه قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد می‌شوند.

ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به‌عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می‌شود.

ماده ۵۲۸- آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه‌بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزی آنان، برنامه‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانون‌های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرایی این کانون‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

فصل سوم – اجرای محکومیت‌های مالی

ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی‌هزار ریال به یک‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک‌روز از مجازات تعیین‌شده کسر می‌کند.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست‌درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

ماده ۵۳۰- در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق‌تجدیدنظرخواهی نیست.

تبصره – دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

ماده ۵۳۱- هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به‌وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر‌خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

ماده ۵۳۲- در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.

ماده ۵۳۳- پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ‌علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه‌ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ‌‌به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می‌نماید.

ماده ۵۳۴- هرگاه محکومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ‌له اعلام می‌کند.

تبصره – مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

ماده ۵۳۵- هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ ‌له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ‌علیه استیفاء می‌کند.

ماده ۵۳۶- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش‌ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‏های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

ماده ۵۳۷- اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،‌وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره – چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

ماده ۵۳۸- در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‏شود.

ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ‌به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی است.

فصل چهارم – اجرای سایر احکام کیفری

ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

ماده ۵۴۲- هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک‌بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره – قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ‌علیه اعلام ‌کند.

ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رییس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکومٌ‌علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ‌علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.

ماده ۵۴۴- احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می‌شود.

ماده ۵۴۵- شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.

ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با أخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء می‌کند.

ماده ۵۴۸- اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محکوم می‌شوند، از محل تعیین شده اخراج می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می‌شود.

ماده ۵۴۹- آیین‏نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵۵۰- اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

فصل پنجم – اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

ماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ‌علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ‌علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۵۵۲- هرگاه محکومٌ‌‏علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق­العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.

تبصره- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده ۵۵۳- در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ‏های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه ‏دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ‏های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌‏علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.

ماده ۵۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ‏های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ‌علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.

ماده ۵۵۶- محکومٌ‏علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ‏های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه‌ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ‏های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏نامه‏ ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره – آیین‌نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رییس ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

آیین‌نامه اجرایی «مراقبت‌های الکترونیکی» مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رئیس قوه قضاییه را اینجا بخوانید

ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌‌الیه اجراء می‌شود.

بخش ششم – هزینه دادرسی

ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر‌ و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفاء کند مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به‌ میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

ماده ۵۶۰- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمی‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

ماده ۵۶۲- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.

ماده ۵۶۳- شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

ماده ۵۶۴- درصورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.

ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می‌شود

بخش هفتم – سایر مقررات

ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره – شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵۶۷- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی‌که به‌موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.

ماده ۵۶۸– مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

 

ماده ۵۷۰– از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد(۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره(۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸، ماده(۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

 

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل اول ـ کلیات

ماده ۵۷۱ ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه ها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

ماده ۵۷۲ ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده ۵۷۳ ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم ‌ مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصت‌وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۵۷۴ ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه، عضو دادگاه های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.

ماده ۵۷۵ ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ‌له دعوای اصلی اقامه شود.

تبصره ۲ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

ماده ۵۷۶ ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی ‌که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح‌ می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.

ماده ۵۷۷ ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می‌شود.

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی

ماده ۵۷۸ ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ‌ ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

تبصره ۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

تبصره ۳ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.

ماده ۵۷۹ ـ رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی‌استان است.

ماده ۵۸۰ ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی ‌استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می‌شود.

ماده ۵۸۱ ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ‌ ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.

تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی ‌از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می ‌ باشد.

ماده ۵۸۲ ـ دادگاه های نظامی ‌که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامی دو‌
ب ـ دادگاه نظامی ‌یک
پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی‌
ت ـ دادگاه نظامی‌دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ

ماده ۵۸۳ ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.

ماده ۵۸۴ ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می ‌ شود.

ماده ۵۸۵ ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند.

ماده ۵۸۶ ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.

ماده ۵۸۷ ـ هر ‌ گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این‌صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی ‌تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ترین حوزه قضائی به‌عمل می‌آید.

ماده ۵۸۸ ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده ۵۸۹ ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی ‌در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی ‌و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به‌عهده یگان مربوطه است.

ماده ۵۹۰ ـ در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه ‌ قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ حوزه قضائی دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره ۲ـ دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.

ماده ۵۹۱ ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می ‌ شود، عبارتند از:
الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

ماده ۵۹۲ ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه های نظامی ‌است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

ماده ۵۹۳ ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی‌ زمان جنگ تشکیل می‌شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز ‌استان محل وقوع جرم، وظایف آن ‌را انجام می‌دهد.

تبصره ـ قضات سازمان قضائی ‌با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی ‌زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

ماده ۵۹۴ ـ رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، برکلیه شعب دادگاه ها و دادسرای‌نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌وی ریاست اداری به‌عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.

ماده ۵۹۵ ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامی ‌صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره ـ دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.

ماده ۵۹۶ ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه های مزبور است.

فصل سوم ـ صلاحیت

ماده ۵۹۷ ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

تبصره ۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود.

تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.

ماده ۵۹۸ ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می ‌ شود.

ماده ۵۹۹ ـ به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

ماده ۶۰۰ ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۰۱ ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ماده ۶۰۲ ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده ۶۰۳ ـ مأموران زیر پس ازکسب مهارت ‌ های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:
الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی
پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی
ث ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی
ج ـ مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره ۱ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ‌ ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت‌اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره ۲ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

تبصره ۳ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به‌عهده ضابطان نظامی مربوط است.

ماده ۶۰۴ ـ سازمان قضائی مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت ‌ های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۶۰۵ ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به‌عهده دادستان نظامی است.

ماده ۶۰۶ ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به‌منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

ماده ۶۰۷ ـ دادستان نظامی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دوماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

ماده ۶۰۸ ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می‌شود.

تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

ماده ۶۰۹ ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی ‌از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی ‌نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی ‌ شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۶۱۰ ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی ‌به‌عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی‌ربط است و درصورتی‌که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی ‌صورت می‌گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این‌صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال به‌عهده یگان بدرقه کننده است.

ماده ۶۱۱ ـ یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

ماده ۶۱۲ ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت ‌ های ضابطان نظامی‌در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ‌به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

ماده ۶۱۳ ـ قضات سازمان قضائی می‌توانند در یگانهای نظامی ‌و انتظامی ‌با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی ‌که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی ‌و انتظامی در این رابطه ‌مکلف به همکاری می‌باشند.

مبحث دوم ـ کارشناسی

ماده ۶۱۴ ـ در مواردی‌ که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی ‌و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.

تبصره ۱ـ در مواردی ‌که موضوع کارشناسی از امور نظامی ‌باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره ۲ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

مبحث سوم ـ احضار

ماده ۶۱۵ ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی ‌که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می ‌ رسد.

تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

تبصره ۲ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده ۶۱۶ ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به ‌طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به‌وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.

تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.

ماده ۶۱۷ ـ درصورتی‌که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود.

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت

ماده ۶۱۸ ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض
ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت ‌ های ضروری اعلام شده
ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدی
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی
دـ فرار به سوی دشمن
ذـ فرار با تبانی یا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت
زـ تخریب، آتش‌زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ‌ ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

تبصره ـ در مواردی ‌که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

ماده ۶۱۹ ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی‌کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاه ها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجراء است.

مبحث پنجم ـ مرور زمان

ماده ۶۲۰ ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می ‌ شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

ماده ۶۲۱ ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی ‌که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

ماده ۶۲۲ ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می ‌ نمایند یا دستگیر می ‌ شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۶۲۳ ـ درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ‌علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

ماده ۶۲۴ ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو ‌زمان جنگ، یک‌سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام ‌پایان آن است.

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

ماده ۶۲۵ ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان‌جنگ تابع مقررات مذکور در این‌ماده است.

ماده ۶۲۶ ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

ماده ۶۲۷ ـ رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه ‌است.

ماده ۶۲۸ ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامی ‌در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به‌عهده معاون و در غیاب وی به‌عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به‌ترتیب شماره شعبه‌ ‌است.

ماده ۶۲۹ ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

ماده ۶۳۰ ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.

ماده ۶۳۱ ـ چنانچه در اجرای مأموریت ‌ های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ‌ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

ماده ۶۳۲ ـ دادگاه نظامی ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می‌کند.

ماده ۶۳۳ ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاه های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.

تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار می ‌ گیرد.

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی

ماده ۶۳۴ ـ آراء دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می ‌ شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالی‌کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

ماده ۶۳۵ ـ آراء دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاه های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۶۳۶ ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاه های نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی‌کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این‌صورت باید علت تأخیر به‌طور مستدل در پرونده قید شود.

ماده ۶۳۷ ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین‌دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

ماده ۶۳۸ ـ درصورتی‌که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی ‌محکومٌ‌علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این‌صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌کند.

فصل هشتم ـ اجرای احکام

ماده ۶۳۹ ـ اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری به‌عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه ها، به‌ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ‌‌الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

ماده ۶۴۰ ـ پس از قطعیت آراء دادگاه ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.

ماده ۶۴۱ ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می ‌ شود:
الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی

تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.

ماده ۶۴۲ ـ اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احکام است.

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاه ها‌ی نظامی

ماده ۶۴۳ ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

ماده ۶۴۴ ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی‌استان، ‌این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها ‌و زندان‌های نظامی ‌سپری می ‌ نمایند.

تبصره ـ محکومان غیرنظامی‌ دادگاه های نظامی ‌و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان ‌ های عمومی ‌معرفی می ‌ شوند.

ماده ۶۴۵ ـ تا زمانی که بازداشتگاه ها‌ و زندان ‌ های نظامی ‌احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی ‌نباشد، سازمان زندان ‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

ماده ۶۴۶ ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامی با رعایت آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۶۴۷ ـ دادستان نظامی ‌بر امور بازداشتگاه ها و زندان ‌ های نظامی‌حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.

ماده ۶۴۸ ـ مواردی‌که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی

ماده ۶۴۹ ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)
ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه
پ ـ رئیس دیوان عالی کشور
ت ـ دادستان کل کشور
ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
چ ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
رـ معاون راهبردی قوه قضائیه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
ژـ وزیر دادگستری
س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور
ص ـ یک‌نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

تبصره ۱ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.

تبصره ۲ـ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره ۳ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

ماده ۶۵۰ ـ به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود.

تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

تبصره ۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره‌پستی و شماره‌ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

ماده ۶۵۱ ـ کلیه دستگاه های تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

تبصره ۱ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأتها و کمیسیون ‌ های ذی ‌ ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائی خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

ماده ۶۵۲ ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.

تبصره ـ مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به‌عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است. (اصلاحی ۱۳۹۵)

ماده ۶۵۳ ـ قوه‌قضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوه‌قضائیه» ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه‌قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استانها، دستگاه های تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری
پ ـ کلیه قوانین لازم ‌ الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
ت ـ آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی‌صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همکاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به‌اتباع سایر کشورها
ج ـ آموزش آسان و قابل‌درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

ماده ۶۵۴ ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری‌ استانهای سراسر کشور، و دستگاه های تابعه قوه قضائیه، تارنمای(وب‌سایت) اختصاصی راه‌اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند:
الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاه ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به‌همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان
پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاه های ذی‌ربط
ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاک
ث ـ آموزش آسان و قابل‌درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
ج ـ سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

ماده ۶۵۵ ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.

تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.

تبصره ۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.

ماده ۶۵۶ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه ‌ اندازی نماید.

ماده ۶۵۷ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به‌دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.

تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد(۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.

ماده ۶۵۸ ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

ماده ۶۵۹ ـ به ‌ کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

ماده ۶۶۰ ـ چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۶۱ ـ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده‌ها یا سامانه(سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای‌نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۶۲ ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاه های تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.

ماده ۶۶۳ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

ماده ۶۶۴ ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود.
ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده ۶۶۵ ـ چنانچه جرم رایانه ای درصلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده ۶۶۶ ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

تبصره ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

ماده ۶۶۷ ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ای است که سامانه ‎ های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.

تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

ماده ۶۶۸ ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده ۶۶۹ ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

ماده ۶۷۰ ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

ماده ۶۷۱ ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده ۶۷۲ ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

ماده ۶۷۳ ـ‌ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.

ماده ۶۷۴ ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ای یا مخابراتی
ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه
پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده

ماده ۶۷۵ ـ در توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده ۶۷۶ ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:
الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

ماده ۶۷۷ ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده ۶۷۸ ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

ماده ۶۷۹ ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده ۶۸۰ ـ در جایی که اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده ۶۸۱ ـ در مواردی که اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۶۸۲ ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده ۶۸۳ ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده ۶۸۴ ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۶۸۵ ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده ۶۸۶ ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

ماده ۶۸۷ ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

ماده ۶۸۸ ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می ‌ شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی ‌ تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.

ماده ۶۸۹ ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می ‌ شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی ‌ شود.

ماده ۶۹۰ ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت ‌ های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می ‌ کند.
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

ماده ۶۹۱ ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

ماده ۶۹۲ ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می ‌ شود.

ماده ۶۹۳ ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۶۹۴ ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می ‌ باشد.

ماده ۶۹۵ ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی ‌ شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

ماده ۶۹۶ ـ در مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین‌دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.

بخش دوازدهم ـ سایرمقررات

ماده ۶۹۷ ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این‌قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین‌دادرسی کیفری تأمین می‌گردد.

ماده ۶۹۸ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۶۴ به‌جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۶ /۵ /۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵ /۳ /۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.

ماده ۶۹۹ ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱ /۴ /۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 
(‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۹۹ – هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۵۰۰ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۱ – هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۲ – هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳ – هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۴ – هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵ – هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۶ – چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده ۵۰۸ – هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۰۹ – هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می‌گردد.
ماده ۵۱۰ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره – هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
ماده ۵۱۱ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱۲ – هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی

ماده ۵۱۳ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۴ – هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۵ – هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵۱۶ – هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود ‌مشروط بر اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌ تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.

تبصره – چنانچه سوء‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم‌خواهد شد.
ماده ۵۱۷ – هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد‌تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۱۹ – هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۰ – هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۱ – هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف‌ خواهند شد.

ماده ۵۲۲ – علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌ می‌شود.

فصل پنجم – جعل و تزویر

ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده ۵۲۴ – هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵ – هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶ – هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲۷ – هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲۸ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱ – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.

ماده ۵۳۲ – هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۳ – اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۴ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵ – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶ – هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷ – عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸ – هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹ – هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.
ماده ۵۴۰ – برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱ – هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۲ – مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم – در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی

ماده ۵۴۳ – هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا‌عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضرب شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴ – هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴۵ – مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۶- در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود یا‌نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات‌جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده ۵۴۷ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – زندانیانی که مطابق آئین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به‌مجازات فوق محکوم میگردند.
ماده ۵۴۸ – هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار‌وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۹ – هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای ‌فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌الف – اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌خواهد شد.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت‌ عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی ‌تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (‌الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه‌ حکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج – اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه‌و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده ۵۵۰ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌ باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۵۵۱ – اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به‌طریق ذیل مجازات خواهد شد:
‌الف – چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که‌مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از‌موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۲ – هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۳ – هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است ‌مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار،‌حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره – در صورتی که احراز شود فرد فراری ‌دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات‌ معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴ – هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا‌ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل

ماده ۵۵۵ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده ۵۵۶ – هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
‌و در صورتیکه از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۵۷ – هر کس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدالها یا سایر امتیازات ‌دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات‌ماده فوق است.

فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸ – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود.

ماده ۵۵۹ – هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۰ – هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.

ماده ۵۶۱ – هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.

تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
ماده ۵۶۲ – هر گونه حفاری و کاوش به قصد بدست‌آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط‌اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات‌حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت‌به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده ۵۶۳ – هر کس به اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا‌دو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و‌ علامتگذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴ – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،‌تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محکوم میگردد.

ماده ۵۶۵ – هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۶ – هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۶ مکرر- هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.
تبصره ۱- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره ۲- چنانچه شی ءتقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.
تبصره ۳- اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
ماده ۵۶۷ – در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می‌شود.
ماده ۵۶۸ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم میشوند.
تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶۹ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم – در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۱ – هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل ‌آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۲ – هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی ‌نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۳ – اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی‌بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۴ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵ – هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را‌صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۶ – چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷ – چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.
ماده ۵۷۹ – چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده ۵۸۰ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.
ماده ۵۸۱ – هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میگردد.
ماده ۵۸۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۳ – هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۴ – کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات‌حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۵ – اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۵۸۶ – هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم – ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۸۹ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌محسوب می‌شود.

ماده ۵۹۱ – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌مسترد میگردد.
ماده ۵۹۲ – هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره – در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۳ – هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود.
ماده ۵۹۴ – مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده ۵۹۵ – هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.

تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶ – هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر میشود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال ‌حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۵۹۷ – هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و‌ در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا‌دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.

ماده ۵۹۹ – هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۰ – هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می‌گردد.
ماده ۶۰۱ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده ۶۰۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده ۶۰۳ – هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده(۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۴ – هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵ – هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۶ – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ۶۰۷ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:
۱ – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
۲ – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص

ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده ۶۰۹ – هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۱ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.
ماده ۶۱۳ – هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد شد.
ماده ۶۱۴ – هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۵ – هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:
۱ – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳ – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۶۱۶ – در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.
تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.
ماده ۶۱۷ – هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به‌منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره۲ـ تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۱۸ – هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۹ – هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۰ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر‌مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۶۲۱ – هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۲۲ – هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب ‌مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳ – هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴ – اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.
ماده ۶۳۰ – هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده ۶۳۱ – هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد ‌نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۲ – اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتنا کند به مجازات از سه ماه تا‌شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳ – هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها ‌نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه‌ باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۴ – هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم میشود و هر گاه جرم دیگری نیز‌ با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۵ – هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از‌یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۶ – هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده ۶۳۸ – هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.
ماده ۶۴۰ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱ – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.

۲ – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

۳ – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴ – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده ۶۴۱ – هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

ماده ۶۴۱ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۳ – هر گاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون‌تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴ – کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ میشوند:
۱ – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.
۲ – هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.

ماده ۶۴۵ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۶ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۷ – چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌محکوم می‌گردد.

فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده ۶۴۸ – اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند.
ماده ۶۴۹ – هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد.
ماده ۶۵۰ – هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

ماده ۶۵۲ – هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۵۳ – هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۵۴ – هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۵ – مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۶ – در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷ – هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸ – هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹ – هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۰- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. (این ماده به موجب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نسخ شده است.)

چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۱ – در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۶۶۲ – هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۶۳ – هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۴ – هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۵ – هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۶ – در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده ۶۶۷ – در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۹ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم – ورشکستگی

ماده ۶۷۰ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۷۱ – مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده ۶۷۲ – هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت

ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴ – هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ۶۷۵ – هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده ۶۷۶ – هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷ – هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۸ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۷۹ – هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم‌خواهد شد.

ماده ۶۸۰ – هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه‌ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۱ – هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۲ – هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو‌ دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۳ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴ – هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۸۵ – هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا ششماه حبس یا از یک‌میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶ – هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۷ – هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده ۶۸۹ – در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۶۹۰ – هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده ۶۹۱ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲ – هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۳ – اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
ماده ۶۹۴ – هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده ۶۹۵ – چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۶۹۶ – در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را‌اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره – چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷ – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.
ماده ۶۹۸ – هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
ماده ۶۹۹ – هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۰ – هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم ‌می‌شود.

فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی

ماده ۷۰۱ – هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۲- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
ماده ۷۰۳- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

ماده ۷۰۴ – هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۵ – قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
ماده ۷۰۶ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۷ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۸ – هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۹ – تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.
ماده ۷۱۰ – اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان‌تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۷۱۱ – هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص‌مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌مجازات شدیدتری نداشته باشند به که سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
ماده ۷۱۲ – هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌آورده است‌ مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳ – هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق به دست‌آورده است محکوم خواهد شد.
فصل بیست و نهم – در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده ۷۱۴ – هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۵ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۶ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن‌ شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به‌حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده ۷۱۷ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۸ – در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده ۷۱۹ – هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱ – راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارۀ او رعایت خواهد نمود.
ماده ۷۲۰ – هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به‌نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون‌تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۱ – هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل ‌اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد‌تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن‌وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۷۲۲ – چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا‌نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا‌یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۳ – هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۴ – هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از‌پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۵ – هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.

قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

(کتاب اول تا چهارم)

کلیات، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و قانون جرائم رایانه ای

کتاب اول ـ کلیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۵- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده ۶- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

ماده ۷- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۸- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده ۹- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

ماده ۱۱- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

ماده ۱۲- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده ۱۳- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

بخش دوم ـ مجازاتها
 
فصل اول ـ مجازاتهای اصلی

ماده ۱۴- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.

ماده ۱۵- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

ماده ۱۷- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده ۱۸- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

ماده ۲۱- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

ماده ۲۲- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده ۲۴- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازاتها

ماده ۲۷- مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار(۳۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

به موجب مصوبه مورخ ۱۶ آبان ۹۵ هیأت وزیران، مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲-، از مبلغ سیصدهزار (۳۰۰/۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصدهزار (۴۰۰/۰۰۰) ریال تعدیل شده است.

ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامیکه بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد.

ماده ۲۹- هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

ماده ۳۰- منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده ۳۱- منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۲- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده ۳۳- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده ۳۴- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۵- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.

ماده ۳۶- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:

الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده ۳۷- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۳۹- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم

ماده ۴۰- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

ماده ۴۱- تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره۱- دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مینماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده ۴۲- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده۴۳- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده ۴۴- در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده ۴۵- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ماده ۴۸- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۹- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

ماده ۵۰- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

ماده ۵۱- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.

ماده ۵۲- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

ماده ۵۳- در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.

تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده ۵۴- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

ماده ۵۵- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

ماده ۵۶- نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

ماده ۵۷- در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

ماده ۵۸- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده ۵۹- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

ماده ۶۰- دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.

ماده ۶۱- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در میآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

ماده ۶۲- در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

ماده ۶۳- آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس

[آیین نامه موضوع ماده ۷۹ در مورد خدمات عمومی رایگان را اینجا بخوانید]

ماده ۶۴- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

ماده ۶۶- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

ماده ۶۷- دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده ۶۹- مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

ماده ۷۰- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۱- اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده ۷۲- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۷۳- در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده ۷۴- مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی شود.

ماده ۷۵- همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

ماده ۷۶- ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده ۷۷- قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده ۷۸- محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

ماده ۷۹- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.

ماده ۸۰- چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۱- چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.

تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طورصریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص مینماید.

ماده ۸۲- چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود.

ماده ۸۳- دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششماه
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

ماده ۸۴- خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد:

الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(۸۳)دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره۱- ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره۲- حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.

تبصره۳- دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.

تبصره۴- قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده ۸۵- جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا یکصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده ۸۶- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) از نه میلیون(۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) از هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) از سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ماده ۸۷- دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

فصل دهم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده ۸۸- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی

تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.

تبصره ۲ – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت)ویا(ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.

تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای(الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۸۹- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء می شود:

الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون(۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره ۲- دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای(الف) تا(پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده ۹۰- دادگاه می تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

ماده ۹۱- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده ۹۲- در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.

ماده ۹۳- دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده ۹۴- دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

ماده ۹۵- محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

ماده ۹۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.

ماده ۹۸- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.

مبحث سوم ـ گذشت شاکی

ماده ۱۰۰- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۱- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.

تبصره۲- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۲- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.

تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده ۱۰۳- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده ۱۰۵- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

ماده ۱۰۶- در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.

ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۱۰- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده ۱۱۳- موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.

ماده ۱۱۵- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.

تبصره ۲ ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

ماده ۱۱۶- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.

ماده ۱۱۷- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.

ماده ۱۱۸- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

ماده ۱۱۹- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده ۱۲۰- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

بخش سوم ـ جرائم

فصل اول ـ شروع به جرم

ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.

فصل دوم ـ شرکت در جرم

ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.

فصل سوم ـ معاونت در جرم

ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود.

ماده ۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشدهباشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.

ماده ۱۲۸- هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.

ماده ۱۲۹- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده ۱۳۰- هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.

تبصره۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.

تبصره۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده ۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

ماده ۱۳۲- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.

تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.

تبصره ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.

تبصره ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.

ماده ۱۳۳- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.

ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

ماده ۱۳۵- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

فصل ششم ـ تکرار جرم

ماده ۱۳۶- هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده ۱۳۷- هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

ماده ۱۳۸- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.

ماده ۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:

الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.

بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۰- مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده ۱۴۱- مسؤولیت کیفری، شخصی است.

ماده ۱۴۲- مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده ۱۴۳- در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۱۴۴- در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده ۱۴۵- تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۶- افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده ۱۴۷- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۸- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.

ماده ۱۴۹- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

ماده ۱۵۰- هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره۱- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره۲- قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.

ماده ۱۵۱- هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

ماده ۱۵۲- هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده ۱۵۳- هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

ماده ۱۵۴- مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بهطور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

ماده ۱۵۵- جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده ۱۵۶- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۱۵۷- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده ۱۵۸- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده ۱۵۹- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول ـ مواد عمومی

ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

ماده ۱۶۱- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲- هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

فصل دوم ـ اقرار

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگیکننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

ماده ۱۷۲- در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

فصل سوم ـ شهادت

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ماده ۱۷۵- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

ماده۱۸۲- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

ماده ۱۸۳- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده ۱۸۴- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۱- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده۲۰۰- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

فصل چهارم ـ سوگند

ماده ۲۰۱- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.

ماده ۲۰۲- اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده ۲۰۵- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده ۲۰۶- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهوسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

ماده ۲۰۷- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۸- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

ماده ۲۰۹- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبهعمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.

ماده ۲۱۰- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

فصل پنجم ـ علم قاضی

ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

ماده ۲۱۳- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم ـ مسائل متفرقه

ماده ۲۱۴- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده ۲۱۵- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری بهعنوان امانت نگهداری می گردد.

ماده ۲۱۶- اجرای احکام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ می شود.

کتاب دوم – حدود

بخش اول – مواد عمومی

ماده ۲۱۷- در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

 ماده ۲۱۸- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

 تبصره۱- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

 ماده ۲۱۹ – دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

 ماده ۲۲۰- در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.

بخش دوم – جرائم موجب حد

فصل اول – زنا

ماده ۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴- حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ – حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶ – احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰- حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴ – حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده ۲۳۵- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۷- همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

ماده ۲۳۸- مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده ۲۴۱- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

فصل سوم – قوادی

ماده ۲۴۲- قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.

تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده ۲۴۳- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۴- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

فصل چهارم – قذف

ماده ۲۴۵- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

ماده ۲۴۶- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

ماده ۲۴۷- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.

ماده ۲۴۸- هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

ماده ۲۴۹- هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

ماده۲۵۰- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده۲۵۱- قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده ۲۵۲- کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

ماده ۲۵۳- هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده ۲۵۴- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۵- حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

ماده ۲۵۶- کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.

ماده ۲۵۷- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

ماده ۲۵۸- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۲۵۹- پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۲۶۰- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده ۲۶۱- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم- سبّ نبی

ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.

تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

ماده ۲۶۳- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل ششم- مصرف مسکر

ماده ۲۶۴- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

فصل هفتم- سرقت

ماده ۲۶۷- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده ۲۶۹- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.

ماده ۲۷۰- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

ماده ۲۷۱- هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

ماده ۲۷۲- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده ۲۷۳- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۴- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده ۲۷۵- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده ۲۷۶- سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده ۲۷۷- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده۲۷۸- حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می شود.

تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

فصل هشتم- محاربه

ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد

ماده ۲۸۳- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۲) به اختیار قاضی است.

ماده ۲۸۴- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.

ماده ۲۸۵- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهم- بغی و افساد فی الارض

ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

ماده ۲۸۸- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

کتاب سوم- قصاص

بخش اول – مواد عمومی

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات

ماده۲۸۹- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده۲۹۰- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

ماده ۲۹۱- جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده ۲۹۲- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده ۲۹۳- هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

ماده ۲۹۴- اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده ۲۹۵- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

فصل دوم- تداخل جنایات

ماده ۲۹۶- اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.

ماده ۲۹۷- اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنیٌ علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.

ماده ۲۹۸ – اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌ علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.

ماده ۲۹۹ – اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایتهایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.

تبصره- احکام مقرر در مواد(۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) درمواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده ۳۰۰ – اگر مجنیٌ علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود ویا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص

ماده ۳۰۱ – قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۲- درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره۱- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره۲- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

ماده ۳۰۳ – هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۳۰۴ – جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده ۳۰۵- مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می شود.

ماده ۳۰۶- جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده ۳۰۷- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.

ماده ۳۰۸- اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغیراینصورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

ماده ۳۰۹- این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.

ماده ۳۱۰- هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره۱- غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن میباشند.

تبصره۲ – اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.

ماده ۳۱۱ – اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیٌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم- راههای اثبات جنایت

ماده ۳۱۲ – جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.

ماده ۳۱۳ – قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

ماده ۳۱۴- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.

ماده ۳۱۵- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد.

ماده ۳۱۶ – مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.

ماده ۳۱۷- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه می گردد.
در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده ۳۱۸- اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی میماند.

تبصره- در مواردی که تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود.

ماده ۳۱۹- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده ۳۲۰- اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت میگیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده ۳۲۱- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

ماده ۳۲۲- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

ماده ۳۲۳- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده ۳۲۴- اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده ۳۲۵- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

ماده ۳۲۶- اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می شود.

ماده ۳۲۷- درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هریک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده ۳۲۸- در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده ۳۲۹- قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

ماده ۳۳۰- اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می شود و دیه تعلق میگیرد.

ماده ۳۳۱- چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می گردد.

ماده ۳۳۲- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنیٌ علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود.

ماده ۳۳۳- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان میخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیتالمال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.

ماده ۳۳۴- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

ماده ۳۳۵- چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می شود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.

تبصره- رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یادکرده باشند.

ماده ۳۳۶- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.

ماده ۳۳۷- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.

ماده ۳۳۸- در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار مینماید و تبرئه می شود.

ماده ۳۳۹- درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می شود.

ماده ۳۴۰- لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

ماده ۳۴۱- اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضائی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده ۳۴۲- لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده ۳۴۳- قاضی می تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.

ماده ۳۴۴- اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

ماده ۳۴۵- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده ۳۴۶- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

فصل پنجم- صاحب حق قصاص

ماده ۳۴۷- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

ماده ۳۴۸- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.

ماده ۳۴۹- ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده ۳۵۰- در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده ۳۵۱- ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده ۳۵۲- اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه میباشند، ارث میبرد.

ماده ۳۵۳- هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.

ماده ۳۵۴- اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

ماده ۳۵۵- در مورد ماده(۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می شود که زنده متولد شود.

ماده ۳۵۶ – اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض می کند.

ماده ۳۵۷- اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.

ماده ۳۵۸- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده ۳۵۹- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده۳۶۰- در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

ماده ۳۶۱- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ۳۶۲- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده ۳۶۳- گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۳۶۴- رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۳۶۵- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۳۶۶- اگر وقوع قتلهای عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود.

تبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایتهای وارده بر مجنیٌ علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنیٌ علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیٌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود.

ماده ۳۶۷ – درماده(۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود.

تبصره – دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

فصل ششم- شرکت در جنایت

ماده ۳۶۸- اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیبها، شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.

ماده ۳۶۹- قتل یا هرجنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.

ماده ۳۷۰- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند.

ماده ۳۷۱- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.

ماده ۳۷۲- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده(۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

ماده ۳۷۳- در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

ماده ۳۷۴- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان میپردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که برمقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم- اکراه در جنایت

ماده ۳۷۵- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.

تبصره ۱- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را میپردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.

ماده ۳۷۶- مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.

ماده ۳۷۷- اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده ۳۷۸- ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود.

ماده ۳۷۹- هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.

ماده ۳۸۰- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

بخش دوم- قصاص نفس

ماده ۳۸۱- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

ماده ۳۸۲- هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

ماده ۳۸۳- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان میتوانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده ۳۸۴- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده ۳۸۵- اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی شود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء میپردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاصشونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان میپردازند، تغلیظ می شود.

بخش سوم- قصاص عضو

فصل اول- موجب قصاص عضو

ماده ۳۸۶- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

ماده ۳۸۷- جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

ماده ۳۸۸- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.

ماده ۳۸۹- اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده ۳۹۰- اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده ۳۹۱- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتهایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۳۹۲- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه میتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود. درصورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

فصل دوم- شرایط قصاص عضو

ماده ۳۹۳- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومیقصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود:الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.

ماده ۳۹۴- رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

ماده ۳۹۵- اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ علیه می تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

تبصره- عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب می شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.

ماده ۳۹۶- عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می شود.

ماده ۳۹۷- عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره- عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

ماده ۳۹۸- اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده ۳۹۹- اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می شود.

ماده ۴۰۰- اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

ماده ۴۰۱- در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده ۴۰۲- اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای به وی پرداخت نمی شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

ماده ۴۰۳- اگر شخصی که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که دراین صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

ماده ۴۰۴- اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود.

ماده ۴۰۵- چشم سالم، در برابر چشمهایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می شود.

ماده ۴۰۶- پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می شود.

ماده ۴۰۷- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می شود.

ماده ۴۰۸- قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده ۴۰۹- قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.

ماده ۴۱۰- اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می شود.

ماده ۴۱۱- زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می شود مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود.

ماده ۴۱۲- اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده ۴۱۳- اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنیٌ علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون برمحکومیتهای مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می شود. اگر مجنیٌ علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر میافتد و در صورت رویش دندان یکصدم دیه پرداخت می شود. اگر مجنیٌ علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می شود.

ماده ۴۱۴- اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌ علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

ماده ۴۱۵- اگر دندان مجنیٌ علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنیٌ علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود.

ماده ۴۱۶- اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌ علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم- اجرای قصاص

فصل اول- مواد عمومی

ماده ۴۱۷- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده ۴۱۸- استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده ۴۱۹- اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

ماده ۴۲۰- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

 

ماده ۴۲۱- هیچ کس غیر از مجنیٌ علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۴۲۲- در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

ماده ۴۲۳- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده ۴۲۴- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق میافتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب به جای آنان تصمیم میگیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم مینماید، کسانی که حاضرند، میتوانند پس از تأمین سهم غائبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده ۴۲۵- اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت واردشده بر مجنیٌ علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

ماده ۴۲۶- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۴۲۷- در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۴۲۸- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۲۹- در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌ علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده ۴۳۰- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده ۴۳۱- فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده ۴۳۲- هرگاه مجنیٌ علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

ماده ۴۳۳- اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمیباشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده ۴۳۴- هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد می شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

ماده ۴۳۶- قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» است.

ماده ۴۳۷- زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر میافتد.

ماده ۴۳۸- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

فصل سوم- اجرای قصاص عضو

ماده ۴۳۹- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر میافتد.

ماده ۴۴۰- قصاص عضو را میتوان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود.

ماده ۴۴۱- برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده ۴۴۲- اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاصکننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده ۴۴۳- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر میافتد.

ماده ۴۴۴- قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او، حق مجنیٌ علیه است مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنیٌ علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده ۴۴۵- مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده ۴۴۶- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.

ماده ۴۴۷- در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می شود.

کتاب چهارم- دیات

بخش اول – مواد عمومی

فصل اول – تعریف دیه و موارد آن

ماده ۴۴۸- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۴۵۰- در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

 

ماده ۴۵۱- در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

فصل دوم ـ ضمان دیه

ماده ۴۵۲- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

ماده ۴۵۳- هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

فصل سوم ـ راههای اثبات دیه

ماده ۴۵۴- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده ۴۵۵- قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.

ماده ۴۵۶- در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره۱ ـ در مورد هریک از بندهای فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره۲ ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده ۴۵۷- اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.

ماده ۴۵۸- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

ماده ۴۵۹- هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود.

ماده ۴۶۰- در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد.

ماده ۴۶۱- هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود.

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

ماده ۴۶۲- دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

ماده ۴۶۳- در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یانکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

ماده ۴۶۴- در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت می گردد.

ماده ۴۶۵- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.

ماده ۴۶۶- عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمی باشد.

ماده ۴۶۷- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

ماده ۴۶۸- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند.

ماده ۴۶۹- عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

ماده ۴۷۰- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱- هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

ماده ۴۷۲- در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است.

ماده ۴۷۳- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۴- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۵- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۶- در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

ماده ۴۷۷- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیٌ علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.

ماده ۴۷۸- هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه بهطور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت می شود و درصورتیکه امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۹- هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.

ماده ۴۸۰- در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می شود.

ماده ۴۸۱- هرگاه مجنیٌ علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می گردد.

ماده ۴۸۲- در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می شود.

ماده ۴۸۳- هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۸۵- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

تبصره- چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکومٌ علیه باشد ضمان منتفی است.

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

ماده ۴۸۸- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.

ماده ۴۸۹- درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰- درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده ۴۹۱- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششم ـ موجبات ضمان

ماده ۴۹۲- جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده ۴۹۳- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده(۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

ماده ۴۹۴- مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده ۴۹۵- هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره ۱– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید.

ماده ۴۹۶- پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده(۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصره۱ – در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره۲ – در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده(۴۹۵) این قانون عمل می شود.

ماده ۴۹۷- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده ۴۹۸- هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است.

ماده ۴۹۹- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده ۵۰۰- در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده ۵۰۲- هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده ۵۰۳- هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

ماده ۵۰۴- هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

تبصره ۱ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره ۲- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

ماده ۵۰۵- هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده ۵۰۶- تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۰۷- هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده ۵۰۸- هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده(۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱- هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده(۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده ۵۰۹- هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۰- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده ۵۱۱- کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.

ماده ۵۱۲- هرگاه شخصی در محله ایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود.

ماده ۵۱۳- هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شود.

ماده ۵۱۴- هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.

تبصره ۲ ـ افراد یا دستگاههایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن میباشند.

ماده ۵۱۵- هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای وارده نیست.

ماده ۵۱۶- هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیشبینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

ماده ۵۱۷- اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

ماده ۵۱۸- هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیشبینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۹- هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل انگاری نماید، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولیّ او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

ماده ۵۲۰- هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.
ماده ۵۲۱- هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.

ماده ۵۲۲- متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره ۱- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می شود.

تبصره ۲- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره(۱) این ماده است.

ماده ۵۲۳- هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره – در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذندهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است.

ماده ۵۲۴- هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارتهایی که آن حیوان وارد می کند و مستند به فعل شخص مزبور می باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.

ماده ۵۲۵- هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده ۵۲۶- هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده ۵۲۷- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌ علیه یا اولیای دم او بپردازند.

ماده ۵۲۸- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

ماده ۵۲۹- در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ماده ۵۳۰- هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.

ماده ۵۳۱- در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده ۵۳۲- در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می شود.

ماده ۵۳۳- هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن میباشند.

ماده ۵۳۴- هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده ۵۳۵- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

ماده ۵۳۶- هرگاه در مورد ماده(۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده ۵۳۷- در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

ماده ۵۳۸- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده ۵۳۹- هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:

الف – در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود.
ب – در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.

ماده ۵۴۰- هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۵۴۱- هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضای بدن بهوجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۲- هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۳- درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد تداخل می کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود:

الف- همه آسیبهای ایجاد شده مانند شکستگیهای متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب- همه آسیبها در یک عضو باشد.
پ- آسیبها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.
ت- مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.

ماده ۵۴۴- هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۵- هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۶- چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربهای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۷- هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می شود و درصورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۸- در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.

بخش دوم ـ مقادیر دیه

فصل اول ـ دیه نفس

ماده ۵۴۹- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

ماده ۵۵۰- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده ۵۵۱- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره- درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.

ماده ۵۵۲- شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده ۵۵۳- وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه میباشند.

ماده ۵۵۴- براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.

ماده ۵۵۶- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیتالمال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۵۷- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء

ماده ۵۵۸- در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می شود.

ماده ۵۵۹- هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

ماده ۵۶۰- دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.

ماده ۵۶۱- هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیبهای وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

ماده ۵۶۲- در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

ماده ۵۶۳- از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۴- فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد.

ماده ۵۶۵- از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۱- در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می شود.

تبصره ۲- هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می شود.

ماده ۵۶۶- دیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده ۵۶۷- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

ماده ۵۶۸- درشکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۹- دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده ۵۷۰- هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده ۵۷۱- دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می باشد.

ماده ۵۷۲- هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده ۵۷۳- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانهای دارد.

ماده ۵۷۴- هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربهای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۷۵- پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم – دیه مقدر اعضاء

مبحث اول – دیه مو

ماده ۵۷۶- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، درصورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

ماده ۵۷۷- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، درصورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصره- اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می شود.

ماده ۵۷۸- چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود.

ماده ۵۷۹- کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبرنیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورتهای پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

ماده ۵۸۰- تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود.

ماده ۵۸۱- کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویزکننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می شود.

ماده ۵۸۲- اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده ۵۸۳- هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می شود.

ماده ۵۸۴- از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می شود.

ماده ۵۸۵- هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که درصورت رویش بدون عیب تعیین می شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده ۵۸۶- ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم ـ دیه چشم

ماده ۵۸۷- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشمهایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می شود.

ماده ۵۸۸- درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.

ماده ۵۸۹- دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.

ماده ۵۹۰- دیه مجموع چهارپلک دوچشم، دیه کامل، دیه هریک از پلکهای بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلکهای پایین، یک چهارم دیه کامل است.

تبصره – هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۹۱- شکافتن هریک از پلکهای بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یک چهارم دیه است.

مبحث سوم ـ دیه بینی

ماده ۵۹۲- قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمهای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی درصورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می شود.

ماده ۵۹۳- شکستن استخوان بینی درصورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.

ماده ۵۹۴- از بین بردن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۵- فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۶- سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه کامل است.

ماده ۵۹۷- دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و درصورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یکطرف بینی با پرده وسط آن درصورتی که بهبود نیابد دونهم دیه کامل و درصورتی که بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۸- دیه پاره کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۹- دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می باشد.

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش

ماده ۶۰۰- از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است.

ماده ۶۰۱- پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده ۶۰۲- فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد.

ماده ۶۰۳- هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۴- گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.

ماده ۶۰۵- پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۶- هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانهای دارد.

مبحث پنجم ـ دیه لب

ماده ۶۰۷- از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می شود.

تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را میپوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه ها جزء لبها محسوب نمی شود.

ماده ۶۰۸- جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.

ماده ۶۰۹- جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دوسوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است.

ماده ۶۱۰- شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و درصورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است.

تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.

مبحث ششم ـ دیه زبان

ماده ۶۱۱- قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می شود.

تبصره ۱- دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می شود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی ودوم دیه کامل است.

تبصره ۲- شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود.

ماده ۶۱۲- قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می شود.

ماده ۶۱۳- هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می باشد.

ماده ۶۱۴- قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.

ماده ۶۱۵- هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دوسوم آن مسترد می گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، درصورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه التفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتم ـ دیه دندان

ماده ۶۱۶- از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست وهشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود:

الف- دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.

ب- دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

ماده ۶۱۷- دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره ۱- هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره ۲- هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.

ماده ۶۱۸- هرگاه دندانهای اصلی دائمی از بیست وهشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

ماده ۶۱۹- در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است.

تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده ۶۲۰- ایجاد ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۱- کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۲- شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می شود.

تبصره ۱- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ۲- هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش مییابد.

ماده ۶۲۳- در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره- شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده ۶۲۴- با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده ۶۲۵- هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم ـ دیه گردن

ماده ۶۲۶- کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.

ماده ۶۲۷- شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده ۶۲۸- جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم ـ دیه فک

ماده ۶۲۹- قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۳۰- دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۳۱- جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می شود.

ماده ۶۳۲- از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده ۶۳۳- شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوانهای سر و صورت است.

ماده ۶۳۴- فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل دارد.

مبحث دهم ـ دیه دست و پا

ماده ۶۳۵- قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دستها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

ماده ۶۳۶- قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۳۷- قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی باشد، موجب ارش است.

تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهارپنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دوپنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یکپنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

ماده ۶۳۸- قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۳۹- دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می باشد.

ماده ۶۴۰- قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد وثوق است.

ماده ۶۴۱- دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۲- بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده ۶۴۳- دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره ـ درصورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می شود.

ماده ۶۴۴- دیه فلج کردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است.

ماده ۶۴۵- دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یکدرصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل می باشد.

ماده ۶۴۶- احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده ۶۴۷- دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:

الف- شکستن ستون فقرات درصورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.
ب- شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.
پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.

ت- شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است.

ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

تبصره ۱- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد.

تبصره ۲- جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد درصورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و درصورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۸- قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده ۶۴۹- هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود.

ماده ۶۵۰- از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۵۱- شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنیٌ علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می شود.

ماده ۶۵۲- هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یک دیه کامل دارد.

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

ماده ۶۵۳- دیه شکستن هریک از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل می باشد.

تبصره – کندن دنده موجب ارش است.

ماده ۶۵۴- دیه موضحه هریک از دنده ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هریک از دنده های محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هریک از دنده های دیگر هفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل است.

ماده ۶۵۵- قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۶- شکستن هریک از استخوانهای ترقوه درصورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۷- دیه ترک خوردن هریک از استخوانهای ترقوه، سی ودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده ۶۵۸- هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده ۶۵۹- هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۶۰- افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره – افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

مبحث چهاردهم – دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده ۶۶۱- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود.

تبصره ۱- در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

تبصره ۲- هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره ۳- هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند، ضامن میباشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده ۶۶۲- قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دوسوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنّین ثلث دیه کامل ثابت است.

تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

ماده ۶۶۳- قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

ماده ۶۶۴- افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه افضاءشده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و درصورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.
ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.
پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، درصورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز می باشد.

ماده ۶۶۵- قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره – فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ۶۶۶- دیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه کامل است.

ماده ۶۶۷- قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده ۶۶۸- از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

ماده ۶۶۹- قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۷۰- در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

ماده ۶۷۱- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنیٌ علیه می تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنیٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست.

ماده ۶۷۲- در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیٌ علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می شود.

ماده ۶۷۳- هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌ علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده ۶۷۴- هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می باشد.

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع

مبحث اول- دیه عقل

ماده ۶۷۵- زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره- در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده ۶۷۶- در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده ۶۷۷- جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود.

ماده ۶۷۸- هرگاه در اثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریک دیه یا ارش جداگانهای دارد.

ماده ۶۷۹- هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می شود.

ماده ۶۸۰- هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیب های دیگری نیز به وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۸۱- جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می شود.

مبحث دوم – دیه شنوایی

ماده ۶۸۲- از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده ۶۸۳- از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمی شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۸۴- کاهش شنوایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۸۵- هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هریک از جنایتها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۸۶- هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و درصورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می شود.

ماده ۶۸۷- هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می شود.

ماده ۶۸۸- هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

مبحث سوم – دیه بینایی

ماده ۶۸۹- از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره- چشمهایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۶۹۰- کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۶۹۱- از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می باشد.

ماده ۶۹۲- از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم – دیه بویایی

ماده ۶۹۳- از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۹۴- هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث پنجم – دیه چشایی

ماده ۶۹۵- از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده ۶۹۶- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.

مبحث ششم – دیه صوت و گویایی

ماده ۶۹۷- از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۶۹۸- از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی ودوم دیه کامل است.

ماده ۶۹۹- جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده ۷۰۰- جنایتی که باعث شود مجنیٌ علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده ۷۰۱- جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده ۷۰۲- از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده ۷۰۳- درصورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می شود.

مبحث هفتم – دیه سایر منافع

ماده ۷۰۴- جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده ۷۰۵- جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده ۷۰۶- از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده ۷۰۷- از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده ۷۰۸- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

فصل ششم ـ دیه جراحات

ماده ۷۰۹- جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:

الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل

ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل

پ- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل

ت- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل

ث- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل

ج- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل

چ- مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل

ح- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل

خ- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.

تبصره ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره ۲ – ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره ۳ – جنایت بر گونه درصورتیکه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره ۴ – هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای(الف)تا(ث) ماده(۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، درصورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره ۱ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره۲ ـ هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در ماده(۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده ۷۱۱- جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.

تبصره – هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.

ماده ۷۱۲- هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می شود.

ماده ۷۱۳- نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود دیه آن در مرد یکدهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود.

تبصره ۱ – حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یکدهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲ – هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بهوجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.

ماده ۷۱۴- دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)

تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۱۵- صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.

فصل هفتم – دیه جنین

ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل

ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل

پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کامل

ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل

ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل

ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

ماده ۷۱۷- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد پرداخت می شود.

ماده ۷۱۸- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.

تبصره – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

ماده ۷۱۹- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحلهای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.

ماده ۷۲۱- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.

فصل هشتم – دیه جنایت بر میت

ماده ۷۲۲- دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یکصدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود.

تبصره – دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که درصورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود.

ماده ۷۲۳- هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده ۷۲۴- قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده ۷۲۵- دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود.

ماده ۷۲۶- دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

ماده ۷۲۷- هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده ۷۲۸- قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴، قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد(۶۲۵)، (۶۲۶)، (۶۲۷)، (۶۲۸)، (۶۲۹)، (۷۲۶)، (۷۲۷) و (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی«تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها درصورت عدم نسخ در سایر قوانین قبلی و سایر قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

 

‌کتاب اول – در امور مدنی

‌کلیات

‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

‌ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

‌ماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

‌تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

‌ماده ۴ – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

‌ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.

‌ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

‌ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

‌ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

‌ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.
‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

‌باب اول – در صلاحیت دادگاهها

‌فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

‌ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.

‌ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

‌تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

‌ماده ۱۲ – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

‌ماده ۱۳ – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.

‌ماده ۱۴ – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده ۱۵ – در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

‌ماده ۱۶ – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.

‌ماده ۱۷ – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.

‌ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.

‌ماده ۱۹ – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

‌ماده ۲۰ – دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

‌ماده ۲۱ – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.

‌ماده ۲۲ – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

‌ماده ۲۳ – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

‌ماده ۲۴ – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

‌ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

‌فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

‌ماده ۲۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

‌ماده ۲۷ – درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.

‌ماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

‌ماده ۲۹ – رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

‌باب دوم – وکالت در دعاوی

‌ماده ۳۱ – هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

‌ماده ۳۲ – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وکالت.
‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

‌ماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

‌ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
‌در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

‌تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

‌ماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

۲ – وکالت در مصالحه و سازش.

۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴ – وکالت در تعیین جاعل.

۵ – وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.

۶ – وکالت در توکیل.

۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸ – وکالت در دعوای خسارت.

۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.

۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.

۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.

‌تبصره ۱ – اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

‌تبصره ۲ – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.

‌ماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

‌ماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
‌عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.

‌ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

‌ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
‌وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.

‌ماده ۴۰ – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصا یا‌توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.

‌ماده ۴۱ – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
‌وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌که جلسه دادگاه به‌علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موکل اطلاع دهد. دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

‌ماده ۴۲ – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.

‌ماده ۴۳ – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

‌ماده ۴۴ – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

‌ماده ۴۵ – وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به‌موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

‌ماده ۴۶ – ابلاغ دادنامه به‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.

‌ماده ۴۷ – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

‌تبصره – درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد.

‌باب سوم – دادرسی نخستین

‌فصل اول – دادخواست

‌مبحث اول – تقدیم دادخواست

‌ماده ۴۸ – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

‌ماده ۴۹ – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
‌تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

‌ماده ۵۰ – هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند.

‌مبحث دوم – شرایط دادخواست

‌ماده ۵۱ – دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱ – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

‌تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

۲ – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

۴ – تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵ – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.

۷ – امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.

‌تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد.

‌تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

‌ماده ۵۲ – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود.

‌مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست

‌ماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تکمیل شود:

۱ – درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.

۲ – وقتی‌که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

‌ماده ۵۴ – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری که مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی است.

‌ماده ۵۵ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین‌صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

‌ماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

‌مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست

‌ماده ۵۷ – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
‌هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

‌ماده ۵۸ – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

‌ماده ۵۹ – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.

‌ماده ۶۰ – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

‌فصل دوم – بهای خواسته

‌ماده ۶۱ – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.

‌ماده ۶۲ – بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:

۱ – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.

۲ – در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود.

۳ – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
‌درصورتی که حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف‌ده سال باید استیفا کند.

۴ – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

‌ماده ۶۳ – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

‌فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

‌مبحث اول – جریان دادخواست

‌ماده ۶۴ – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
‌درمواردی‌که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.

‌ماده ۶۵ – اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.

‌ماده ۶۶ – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه دراین‌خصوص قطعی‌است.

‌مبحث دوم – ابلاغ

‌ماده ۶۷ – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.

‌ماده ۶۸ – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.

‌تبصره ۱ – ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

‌تبصره ۲ – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به‌عمل می‌آید.

‌ماده ۶۹ – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده کند.

‌ماده ۷۰ – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

‌ماده ۷۱ – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به‌وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.‌درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.

‌ماده ۷۲ – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (۵۴) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردی‌که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۷۳ – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

‌ماده ۷۴ – در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۷۵ – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

‌تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۷۶ – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۲ – در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۳ – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در‌آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است،‌ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۷۷ – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۷۸ – هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقردادگاه است انتخاب‌نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.

‌ماده ۷۹ – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی‌که به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۸۰ – هیچ‌یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به‌همان محل اولیه ابلاغ‌خواهد شد.

‌ماده ۸۱ – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد.

‌تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

‌ماده ۸۲ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:

۱ – نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.

۲ – نام کسی که دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.

۳ – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

‌ماده ۸۳ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

‌مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی

‌ماده ۸۴ – در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱ – دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲ – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳ – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴ – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵ – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶ – دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.

۷ – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.

۸ – مورد دعوا مشروع نباشد.

۹ – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰ – خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

۱۱ – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

‌ماده ۸۵ – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.

‌ماده ۸۶ – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

‌ماده ۸۷ – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقبا حادث شود.

‌ماده ۸۸ – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

‌ماده ۸۹ – درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل‌می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

‌ماده ۹۰ – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

‌ماده ۹۱ – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

‌الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

‌د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.

‌و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

‌ماده ۹۲ – درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

‌فصل چهارم – جلسه دادرسی

‌ماده ۹۳ – اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

‌ماده ۹۴ – هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

‌ماده ۹۵ – عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌خواهد شد.

‌ماده ۹۶ – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یک نسخه‌باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود.
‌درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌که آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۹۷ – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

‌ماده ۹۸ – خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد.

‌ماده ۹۹ – دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک‌بار به تأخیر بیندازد.

‌ماده ۱۰۰ – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن‌معین خواهد شد.

‌تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.

‌ماده ۱۰۱ – دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر کند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا‌پنج روز محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۰۲ – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

۱ – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.

۲ – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

۳ – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

‌ماده ۱۰۳ – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
‌درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

‌ماده ۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

‌فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

‌ماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد یافت.

‌ماده ۱۰۶ – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،‌دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

‌ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

‌الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب – خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

‌فصل ششم – امور اتفاقی

‌مبحث اول – تأمین خواسته

۱ – درخواست تأمین

‌ماده ۱۰۸ – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

‌الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

‌د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا به‌صندوق دادگستری بپردازد.

‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

‌ماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

‌تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

‌ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،‌خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

‌ماده ۱۱۱ – درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

‌ماده ۱۱۲ – درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

‌ماده ۱۱۳ – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

‌ماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

‌ماده ۱۱۵ – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.

‌ماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.

‌ماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۱۱۸ – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.

‌ماده ۱۱۹ – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

‌ماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
۲ – اقسام تأمین

‌ماده ۱۲۱ – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

‌ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

‌ماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.

‌ماده ۱۲۴ – خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.

‌ماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

‌ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

‌ماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

‌تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.

‌ماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.

‌ماده ۱۲۹ – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (‌مستثنیات دیِن) الزامی‌است.

‌مبحث دوم – ورود شخص ثالث

‌ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌نماید.

‌ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

‌ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. درصورت نبودن وقت کافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.

‌ماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
‌ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

‌مبحث سوم – جلب شخص ثالث

‌ماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

‌ماده ۱۳۶ – محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

‌ماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
‌جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

‌ماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

‌ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.

‌ماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
‌درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.

‌مبحث چهارم – دعوای متقابل

‌ماده ۱۴۱ – خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.
‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.

‌ماده ۱۴۲ – دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

‌ماده ۱۴۳ – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.

‌مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی

‌ماده ۱۴۴ – اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به‌آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.

‌ماده ۱۴۵ – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند:

۱ – در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

۲ – دعاوی راجع به برات، سفته و چک.

۳ – دعاوی متقابل.

۴ – دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.

۵ – دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

‌ماده ۱۴۶ – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.

‌ماده ۱۴۷ – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.

‌ماده ۱۴۸ – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود.

‌فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه

‌مبحث اول – تأمین دلیل

‌ماده ۱۴۹ – در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
‌مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.

‌ماده ۱۵۰ – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

‌ماده ۱۵۱ – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:

۱ – مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

۲ – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.

۳ – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

‌ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.

‌ماده ۱۵۳ – دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

‌ماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن نباشد،‌درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.

‌ماده ۱۵۵ – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.

‌مبحث دوم – اظهارنامه

‌ماده ۱۵۶ – هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید.
‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.

‌تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

‌ماده ۱۵۷ – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده‌باشند.

‌فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

‌ماده ۱۵۸ – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
‌ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.

‌ماده ۱۵۹ – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

‌ماده ۱۶۰ – دعوای مزاحمت عبارت است از:
‌دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

‌ماده ۱۶۱ – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.

‌ماده ۱۶۲ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.

‌ماده ۱۶۳ – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.

‌ماده ۱۶۴ – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.

‌ماده ۱۶۵ – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

‌تبصره – درصورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

‌ماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند‌به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.

‌تبصره – چنانچه به‌علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

‌ماده ۱۶۷ – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.

‌ماده ۱۶۸ – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.

‌ماده ۱۶۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

‌ماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر‌مقررات بالا شکایت کنند.

‌ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

‌تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

‌ماده ۱۷۲ – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)‌قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

‌ماده ۱۷۳ – به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

‌ماده ۱۷۴ – دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
‌این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

‌ماده ۱۷۵ – درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

‌ماده ۱۷۶ – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۷۷ – رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.

‌فصل نهم – سازش و درخواست آن

‌مبحث اول – سازش

‌ماده ۱۷۸ – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

‌ماده ۱۷۹ – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

‌ماده ۱۸۰ – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.

‌ماده ۱۸۱ – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد.

‌تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

‌ماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

‌ماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

‌ماده ۱۸۵ – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

‌مبحث دوم – درخواست سازش

‌ماده ۱۸۶ – هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

‌ماده ۱۸۷ – ترتیب دعوت برای سازش همان‌است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت می‌شود.

‌ماده ۱۸۸ – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند.

‌ماده ۱۸۹ – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

‌ماده ۱۹۰ – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید کرده و به‌درخواست‌کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.

‌ماده ۱۹۱ – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

‌ماده ۱۹۲ – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.

‌ماده ۱۹۳ – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

‌تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

‌فصل دهم – رسیدگی به دلایل

‌مبحث اول – کلیات

‌ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

‌ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

‌ماده ۱۹۶ – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.

‌ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.

‌ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

‌ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.

‌ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

‌ماده ۲۰۱ – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

‌مبحث دوم – اقرار

‌ماده ۲۰۲ – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

‌ماده ۲۰۳ – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.

‌ماده ۲۰۴ – اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.
‌در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.

‌ماده ۲۰۵ – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .

‌مبحث سوم – اسناد

‌الف – مواد عمومی

‌ماده ۲۰۶ – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

‌ماده ۲۰۷ – سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

‌ماده ۲۰۸ – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

‌ماده ۲۰۹ – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.

‌ماده ۲۱۰ – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.
‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد.

‌ماده ۲۱۱ – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

‌ماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

‌تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.

‌تبصره ۳ – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

‌ماده ۲۱۳ – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

‌ماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.‌مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

‌ماده ۲۱۵ – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.

ب – انکار و تردید

‌ماده ۲۱۶ – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

‌ماده ۲۱۷ – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید.

‌ماده ۲۱۸ – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.

ج – ادعای جعلیت

‌ماده ۲۱۹ – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

‌ماده ۲۲۰ – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.
‌چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

‌تبصره – در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.

‌ماده ۲۲۱ – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.

‌ماده ۲۲۲ – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.
‌تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

‌د – رسیدگی به صحت و اصالت سند

‌ماده ۲۲۳ – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

‌ماده ۲۲۴ – می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.

‌ماده ۲۲۵ – اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.

‌ماده ۲۲۶ – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد.

‌ماده ۲۲۷ – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی می‌نماید.
‌درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

‌ماده ۲۲۸ – پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
‌درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.

‌مبحث چهارم – گواهی

‌ماده ۲۲۹ – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.

‌ماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

‌الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،‌وصیت با گواهی دو مرد.

ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
‌چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن.

‌د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

‌ماده ۲۳۱ – در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

‌تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

‌ماده ۲۳۲ – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

‌ماده ۲۳۳ – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.

‌ماده ۲۳۴ – هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

‌تبصره – درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

‌ماده ۲۳۵ – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.

‌ماده ۲۳۶ – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

‌تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

‌ماده ۲۳۷ – دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.

‌ماده ۲۳۸ – هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل آورند.

‌ماده ۲۳۹ – دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.

‌ماده ۲۴۰ – اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.

‌ماده ۲۴۱ – تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

‌ماده ۲۴۲ – دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

‌ماده ۲۴۳ – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد

‌ماده ۲۴۴ – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

‌ماده ۲۴۵ – در صورتی‌که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

‌ماده ۲۴۶ – در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در‌دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.

‌ماده ۲۴۷ – هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

‌مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی

‌ماده ۲۴۸ – دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.

‌ماده ۲۴۹ – درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.

‌ماده ۲۵۰ – اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده ۲۵۱ – متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.

‌ماده ۲۵۲ – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

‌ماده ۲۵۳ – طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.

‌ماده ۲۵۴ – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

‌ماده ۲۵۵ – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.

‌ماده ۲۵۶ – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

‌مبحث ششم – رجوع به‌کارشناس

‌ماده ۲۵۷ – دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

‌ماده ۲۵۸ – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.

‌تبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

‌ماده ۲۵۹ – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.
‌هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.

‌ماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

‌ماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.

‌ماده ۲۶۲ – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد.
‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

‌ماده ۲۶۳ – درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

‌ماده ۲۶۴ – دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

‌ماده ۲۶۵ – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.

‌ماده ۲۶۶ – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

‌ماده ۲۶۷ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

‌ماده ۲۶۸ – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

‌ماده ۲۶۹ – اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.

‌مبحث هفتم – سوگند

‌ماده ۲۷۰ – درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.

‌ماده ۲۷۱ – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

‌ماده ۲۷۲ – هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

‌ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

‌ماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت ناکل شناخته خواهد شد.
‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و‌درصورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

‌ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.

‌ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

‌ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه – چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را‌اثبات کند.

‌تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.

‌ماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.

‌ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

‌تبصره ۱ – درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

‌تبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.

‌ماده ۲۸۰ – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.

‌ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله – بالله – تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.

‌ماده ۲۸۲ – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.

‌ماده ۲۸۳ – دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

‌ماده ۲۸۴ – درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.

‌ماده ۲۸۵ – درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک‌از این امور است.

‌ماده ۲۸۶ – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.

‌ماده ۲۸۷ – اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.

‌ماده ۲۸۸ – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.

‌ماده ۲۸۹ – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

‌مبحث هشتم – نیابت قضایی

‌ماده ۲۹۰ – درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده ۲۹۱ – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.

‌ماده ۲۹۲ – دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند.

‌ماده ۲۹۳ – دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.

‌ماده ۲۹۴ – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.

‌فصل یازدهم – رأی

‌مبحث اول – صدور و انشاء رأی

‌ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.

‌ماده ۲۹۶ – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

۱ – تاریخ صدور رأی.

۲ – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

۳ – موضوع دعوا و درخواست طرفین.

۴ – جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.

۵ – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

‌ماده ۲۹۷ – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

‌ماده ۲۹۸ – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

‌ماده ۲۹۹ – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

‌مبحث دوم – ابلاغ رأی

‌ماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌که شخصا یا وکیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

‌ماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.‌درصورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲‌و‌بالاتر محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
‌نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

‌تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌خواهان برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.

‌مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی

‌ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

‌ماده ۳۰۴ – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

‌مبحث چهارم – واخواهی

‌ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

‌ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

۱ – مرضی که مانع از حرکت است.

۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

‌تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.

‌تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

‌تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.

‌ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به‌واخواه می‌باشد.

‌ماده ۳۰۸ – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت.

‌مبحث پنجم – تصحیح رأی

‌ماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
‌حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .

‌تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

‌تبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

‌مبحث ششم – دادرسی فوری

‌ماده ۳۱۰ – دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.

‌ماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

‌ماده ۳۱۲ – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

‌ماده ۳۱۳ – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده‌می‌رسد.

‌ماده ۳۱۴ – برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

‌ماده ۳۱۵ – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌درخواست را دارد.

‌ماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

‌ماده ۳۱۷ – دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

‌ماده ۳۱۸ – پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

‌ماده ۳۱۹ – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

‌ماده ۳۲۰ – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

‌ماده ۳۲۱ – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.

‌ماده ۳۲۲ – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

‌ماده ۳۲۳ – درصورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳۲۴ – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

‌ماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست.

‌تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.

‌تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

‌باب چهارم – تجدیدنظر

‌فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

‌الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.

ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.

ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.

‌تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.

‌تبصره ۲ – درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

‌ماده ۳۲۷ – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

‌ماده ۳۲۸ – درصورتی‌که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

‌ماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی‌رانقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

‌فصل دوم – آرای قابل تجدیدنظر

‌ماده ۳۳۰ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

‌ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :

‌الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.

ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

‌تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

‌ماده ۳۳۲ – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

‌الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج – قرار سقوط دعوا.

‌د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

‌ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

‌ماده ۳۳۴ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.

‌ماده ۳۳۵ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :

‌الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب – مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

‌فصل سوم – مهلت تجدیدنظر

‌ماده ۳۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

‌ماده ۳۳۷ – هرگاه یکی از کسانی‌که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به‌مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌می‌شود.

‌ماده ۳۳۸ – اگرسمت یکی از اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌که به‌این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به‌کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.

‌فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی

‌ماده ۳۳۹ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
‌هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.

‌تبصره ۱ – درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد.
‌چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد.

‌تبصره ۲ – درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌رد می‌شود.
‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

‌تبصره ۳ – دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

‌ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.

‌تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.

‌ماده ۳۴۱ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲ – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.

۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.

۴ – دادگاه صادرکننده رأی.

۵ – تاریخ ابلاغ رأی.

۶ – دلایل تجدید نظر خواهی.

‌ماده ۳۴۲ – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.

‌ماده ۳۴۳ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

‌ماده ۳۴۴ – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار دادگاهی که دادخواست را‌دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

‌تبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور درماده (۳۲۶) نخواهد بود.

‌ماده ۳۴۵ – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور کتبی اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر تبصره (۲)‌ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.

‌ماده ۳۴۶ – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.

‌ماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

‌فصل پنجم – جهات تجدیدنظر

‌ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :

‌الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

‌د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

‌تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۳۵۰ – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌می‌نماید.

‌ماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته که به‌اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

‌ماده ۳۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.

‌ماده ۳۵۳ – دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. درغیر این‌صورت پس از‌نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

‌ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

‌تبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده ۳۵۵ – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

‌ماده ۳۵۶ – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.

‌ماده ۳۵۷ – غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌که قانون مقرر‌می‌دارد.

‌ماده ۳۵۸ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

‌ماده ۳۵۹ – رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

‌ماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.

‌ماده ۳۶۱ – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.

‌ماده ۳۶۲ – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱ – مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

۲ – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأی رسیده باشد.

۳ – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.

‌ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌صادر می‌نماید.

‌ماده ۳۶۴ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

‌ماده ۳۶۵ – آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

‌باب پنجم – فرجام‌خواهی

‌فصل اول – فرجام‌خواهی در امور مدنی

‌مبحث اول – فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام

‌ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

‌ماده ۳۶۷ – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

‌الف – احکام:

۱ – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.

۲ – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

‌ماده ۳۶۸ – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

‌الف – احکام :
‌احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱ – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲ – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

‌ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

۱ – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

۲ – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۳ – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

۴ – احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

۵ – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.

۶ – احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

‌مبحث دوم – موارد نقض

‌ماده ۳۷۰ – شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

‌ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

۱ – دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.

۲ – رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳ – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴ – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

۵ – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

‌ماده ۳۷۲ – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.

‌ماده ۳۷۳ – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.

‌ماده ۳۷۴ – در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.

‌ماده ۳۷۵ – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.

‌ماده ۳۷۶ – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.

‌ماده ۳۷۷ – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌استناد نکرده باشد.

‌مبحث سوم – ترتیب فرجام‌خواهی

‌ماده ۳۷۸ – افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

۱ – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.

۲ – دادستان کل کشور.

‌ماده ۳۷۹ – فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادرکننده رأی به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.

‌ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.

۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

۴ – دادگاه صادرکننده رأی.

۵ – تاریخ ابلاغ رأی .

۶ – دلایل فرجام‌خواهی.

‌ماده ۳۸۱ – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

۱ – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.

۲ – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.

۳ – وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.

‌ماده ۳۸۲ – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.

‌ماده ۳۸۳ – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
‌مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.
‌درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود.
‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.

‌ماده ۳۸۴ – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.

‌ماده ۳۸۵ – درصورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به‌طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌عالی کشور می‌فرستد.

‌ماده ۳۸۶ – درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:

‌الف – چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.

ب – چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.

‌ماده ۳۸۷ – هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .‌تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

‌تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.

‌ماده ۳۸۸ – دفتر دادستان کل‌کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل‌کشور می‌رساند.
‌دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌عالی کشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان‌عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.

‌تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

‌ماده ۳۸۹ – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.
‌دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.

‌مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی

‌ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور،‌رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

‌ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.

‌ماده ۳۹۲ – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به‌نوبت، به‌یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید.
‌گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌استدلال باشد.
‌عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

‌ماده ۳۹۳ – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.

‌ماده ۳۹۴ – برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسید آن را به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید.

‌ماده ۳۹۵ – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.
‌اظهارات اشخاص فوق‌الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.

‌ماده ۳۹۶ – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌شد.

‌مبحث پنجم – مهلت فرجام‌خواهی

‌ماده ۳۹۷ – مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.

‌ماده ۳۹۸ – ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

‌الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

ب – برای احکام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.

‌ماده ۳۹۹ – اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.

‌ماده ۴۰۰ – مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

‌مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

‌ماده ۴۰۱ – پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی کشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی که به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

‌الف – اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادرکننده آن‌ارجاع می‌شود.

ب – اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

‌ماده ۴۰۲ – درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی کشور مکلف است نواقص را به‌صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

‌ماده ۴۰۳ – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌به‌اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان‌عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به‌صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان‌عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

‌تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان‌عالی کشور خواهد بود.

‌ماده ۴۰۴ – رأی فرجامی دیوان‌عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌که رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

‌ماده ۴۰۵ – دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

‌الف – درصورت نقض حکم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.

ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به‌دادگاه صادرکننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

‌ماده ۴۰۶ – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی دیوان‌عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.

‌ماده ۴۰۷ – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

‌ماده ۴۰۸ – درصورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد‌مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

‌ماده ۴۰۹ – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

‌ماده ۴۱۰ – در رأی دیوان‌عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.

‌مبحث هفتم – فرجام تبعی

‌ماده ۴۱۳ – فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.

‌ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود.

‌ماده ۴۱۵ – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.

‌ماده ۴۱۶ – هیچیک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.

‌فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

‌ماده ۴۱۷ – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

‌ماده ۴۱۸ – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

‌ماده ۴۱۹ – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

‌الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب – اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.

‌ماده ۴۲۰ – اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

‌ماده ۴۲۱ – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.

‌ماده ۴۲۲ – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

‌ماده ۴۲۳ – درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای اصلی رسیدگی‌کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید.
‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

‌ماده ۴۲۴ – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.

‌ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

‌فصل سوم – اعاده دادرسی

‌مبحث اول – جهات اعاده دادرسی

‌ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲ – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

‌مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی

‌ماده ۴۲۷ – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

۱ – نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

۲ – نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

‌تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.

‌ماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.

‌ماده ۴۲۹ – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.

‌ماده ۴۳۰ – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.

‌ماده ۴۳۱ – مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

‌مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

‌ماده ۴۳۲ – اعاده دادرسی بر دو قسم است:

‌الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید.

ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.

‌ماده ۴۳۳ – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.

‌تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

‌ماده ۴۳۴ – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

‌تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌حکم ارجاع می‌گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

‌ماده ۴۳۵ – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:

۱ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

۲ – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

۳ – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.

۴ – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
‌در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

‌تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
‌سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

‌ماده ۴۳۶ – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

‌ماده ۴۳۷ – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

‌الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم ادامه می‌یابد.

ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد.

‌ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

‌ماده ۴۳۹ – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.

‌ماده ۴۴۰ – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده ۴۴۱ – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

‌باب ششم – مواعد

‌فصل اول – تعیین و حساب مواعد

‌ماده ۴۴۲ – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

‌ماده ۴۴۳ – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .

‌ماده ۴۴۴ – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.

‌ماده ۴۴۵ – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

‌ماده ۴۴۶ – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

‌ماده ۴۴۷ – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد‌شد.

‌ماده ۴۴۸ – چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.

‌ماده ۴۴۹ – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

‌فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد

‌ماده ۴۵۰ – مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا‌خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

‌تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.

‌ماده ۴۵۱ – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌موردی که قانون تصریح کرده باشد.

‌ماده ۴۵۲ – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد‌سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون‌بوده است.

‌ماده ۴۵۳ – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

‌باب هفتم – داوری

‌ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

‌ماده ۴۵۵ – متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

‌تبصره – درکلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

‌ماده ۴۵۶ – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

‌ماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌است.

‌ماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری که رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.

‌تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.

‌ماده ۴۵۹ – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه کند.

‌ماده ۴۶۰ – در مواردی‌که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،‌اقدامی به‌عمل نیاید،‌برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

‌ماده ۴۶۱ – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

‌ماده ۴۶۲ – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

‌ماده ۴۶۳ – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.

‌ماده ۴۶۴ – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید‌یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.

‌ماده ۴۶۵ – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.

‌ماده ۴۶۶ – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:

۱ – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲ – اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.

‌ماده ۴۶۷ – در مواردی‌که دادگاه به‌جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید.

‌ماده ۴۶۸ – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.

‌ماده ۴۶۹ – دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

۱ – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲ – کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

۳ – کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴ – کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵ – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸ – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

‌ماده ۴۷۰ – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

‌ماده ۴۷۱ – درمواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این‌که موجبات رد بعدا حادث شود که دراین‌صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.

‌ماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

‌ماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

‌ماده ۴۷۴ – نسبت به امری‌که از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید‌شروع می‌شود.
‌در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

‌تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌ماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.

‌ماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

‌ماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

‌ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف‌می‌گردد.

‌ماده ۴۷۹ – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.

‌ماده ۴۸۰ – حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.
‌داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

‌ماده ۴۸۱ – در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

۱ – با تراضی کتبی طرفین دعوا.

۲ – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

‌ماده ۴۸۲ – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

‌ماده ۴۸۳ – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

‌ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.

‌تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.

‌ماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.

‌ماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

‌ماده ۴۸۷ – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.

‌ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.

‌ماده ۴۸۹ – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶ – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.

۷ – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

‌ماده ۴۹۰ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی‌کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌ماند.

‌تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.

‌ماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

‌تبصره – درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.

‌ماده ۴۹۲ – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است.

‌ماده ۴۹۳ – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

‌ماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.

‌ماده ۴۹۵ – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

‌ماده ۴۹۶ – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱ – دعوای ورشکستگی.

۲ – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

‌ماده ۴۹۷ – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

‌ماده ۴۹۸ – میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.

‌ماده ۴۹۹ – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

‌ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

‌ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

‌باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار

‌فصل اول – هزینه دادرسی

‌ماده ۵۰۲ – هزینه دادرسی عبارتست از:

۱ – هزینه برگهایی که به‌دادگاه تقدیم می‌شود.

۲ – هزینه قرارها و احکام دادگاه.

‌ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

‌فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی

‌ماده ۵۰۴ – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

‌ماده ۵۰۵ – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصره ـ (الحاقی ۱۸ اسفند ۱۳۹۴) افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

موضوع استفساریه:

آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۴ شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد یا خیر؟

پاسخ:

بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد.

‌ماده ۵۰۶ – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمایند.

‌ماده ۵۰۷ – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
‌مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌هرحال حکم صادره‌درخصوص اعسار حضوری محسوب است.

‌ماده ۵۰۸ – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده کند.

‌ماده ۵۰۹ – درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

‌ماده ۵۱۰ – اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای‌نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند.

‌ماده ۵۱۱ – هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

‌ماده ۵۱۲ – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

‌ماده ۵۱۳ – پس ازاثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

۱ – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است.

۲ – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.

‌ماده ۵۱۴ – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت‌پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

‌باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.

‌تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

‌ماده ۵۱۶ – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

‌ماده ۵۱۷ – دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.

‌ماده ۵۱۸ – در مواردی‌که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

‌فصل دوم – خسارات

‌ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

‌ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

‌ماده ۵۲۱ – هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.

‌ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

‌فصل سوم – مستثنیات دِ‌ین

‌ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.

‌تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

‌ماده ۵۲۴ – به موجب "قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳" نسخ شده است

‌ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.

‌ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.

‌ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
‌سایر مقررات:

‌ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.

‌ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون تجارت 

‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی

 

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی بعملیات حراجی.
۶) تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ۳ – معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
۳) کلیه معاملاتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
۴) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.

ماده ۴ – معاملات غیر منقول بهیچوجه تجارتی محسوب نمیشود.

ماده ۵ – کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتی نیست.

باب دوم

دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول – دفاتر تجارتی

ماده ۶ – هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه بموجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌میدهد داشته باشد:
۱) دفتر روزنامه.
۲) دفتر کل.
۳) دفتر دارائی.
۴) دفتر کپیه.

ماده ۷ – دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را بهر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود‌برداشت میکند در آن دفتر ثبت نماید.

ماده ۸ – دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا ‌کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

ماده ۹ – دفتر دارائی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را ‌بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده ۱۰ – دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن بترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

ماده ۱۱ – دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناءِ دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد بتوسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه ‌وزارت عدلیه معین میشود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاءِ مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید ‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و بعلاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.

ماده ۱۲ – دفتری که برای امضاء بمتصدی امضاء تسلیم میشود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصریح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مینماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده ۱۳ – کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید بترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.

ماده ۱۴ – دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار میبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده ‌باشد بین تجار – در امور تجارتی – سندیت خواهد داشت و غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ – تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکستۀ که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی

ماده ۱۶ – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی باستثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا بجزای نقدی از دویست تا دو هزار‌ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷ – مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح بموضوعاتی که باید به ثبت برسد بموجب نظامنامه معین خواهد کرد.

ماده ۱۸ – شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف بثبت است باید در کلیه اسناد و صورت‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره بثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم‌می‌شود.

ماده ۱۹ – کسبه جزءِ مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.

باب سوم

شرکتهای تجارتی

فصل اول

در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجعه بآنها

ماده ۲۰ – شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
۱) شرکت سهامی.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی.
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷

مبحث اول

شرکت‌های سهامی

بخش ۱

تعریف و تشکیل شرکت سهامی

ماده ۱- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن بسهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۲- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده ۳- در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده ۴- شرکت سهامی بدو نوع تقسیم میشود:
‌نوع اول – شرکتهائی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام بمردم تأمین میکنند. اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام ‌نامیده میشوند.
‌نوع دوم – شرکتهائی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. اینگونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص ‌نامیده می‌شوند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام عبارت ‌شرکت سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص عبارت ‌ شرکت سهامی خاص باید قبل از نام‌شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها[آگهی‌های] شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

ماده ۵- در موقع تأسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌باشد.
‌در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تأسیس بهر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت بافزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت بنوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع میتواند انحلال آنرا ‌از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
‌هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ماده ۶- برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد ‌شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه ‌پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکتها و در شهرستانها بدایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره‌ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند
تبصره – هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آنرا در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن بمرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.

ماده ۷- اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:
۱ – نام شرکت
۲ – هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
۳ – موضوع شرکت
۴ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک
۵ – تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه ‌سهام
۶ – میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در‌مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ – مرکز اصلی شرکت.
۸ – مدت شرکت.

ماده ۸- طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
۱ – نام شرکت
۲ – موضوع شرکت بطور صریح و منجز
۳ – مدت شرکت
۴ – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
۵ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
۶ – تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه ‌سهام.
۷ – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که بهر حال از پنج سال‌متجاوز نخواهد بود.
۸ – نحوه انتقال سهام بانام.
۹ – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و بالعکس.
۱۰ – در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتتب [ترتیب] آن.
۱۱ – شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
۱۲ – مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
۱۳ – مقررات راجع بحد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
۱۴ – طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
۱۵ – تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا میکنند یا محجور یا معزول یا بجهات قانونی ممنوع میگردند.
۱۶ – تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
۱۷ – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید بصندوق شرکت بسپارند.
۱۸ – قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
۱۹ – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
۲۰ – نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
۲۱ – نحوه تغییر اساسنامه.

ماده ۹- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ – نام شرکت
۲ – موضوع شرکت و نوع فعالیتهائی که شرکت بمنظور آن تشکیل میشود.
۳ – مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
۴ – مدت شرکت.
۵ – هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین ، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط بموضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق ‌یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
۶ – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات ‌و اوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ – در صورتی که مؤسسین مزایائی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.
۸ – تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده‌اند.
۹ – ذکر هزینه‌هائی که مؤسسین تا آنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده‌اند و برآورد‌هزینه‌های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت.
۱۰ – در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آنمراجع.
۱۱ – ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید توسط پذیره‌نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره‌نویسی نقداً‌ پرداخت گردد.
۱۲ – ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آنحساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص‌ذیعلاقه میتوانند برای پذیره‌نویسی و پرداخت مبلغ نقدی ببانک مراجعه کنند.
۱۳ – تصریح باینکه اظهارنامه مؤسسین بانضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان بمرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است.
۱۴ – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
۱۵ – چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان.

ماده ۱۰- مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌خواهد نمود.

ماده ۱۱- اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت میگیرد در معرض دید‌علاقمندان قرار داده شود.

ماده ۱۲- ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است علاقمندان ببانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید ‌پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

ماده ۱۳- ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
۲- سرمایه شرکت.
۳- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و مرجع صدور آن.
۴- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره‌نویسی باید پرداخت شود.
۵- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره‌نویسان باید به آنحساب پرداخت شود.
۶- هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس.
۷- قید اینکه پذیره‌نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

ماده ۱۴- ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ بامضاء پذیره‌نویس یا قائم‌مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و‌نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره‌نویس تسلیم میشود.

تبصره – در صورتیکه ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ و‌ضمیمه خواهد شد.

ماده ۱۵- امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.

ماده ۱۶- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و یا در صورتیکه مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یکماه بتعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر یک از تعهدکنندگانرا تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

‌ماده ۱۷ – مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل میشود و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ‌ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میکند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول‌ سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم بتکالیف و مسئولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن گردیده‌اند از این ‌تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشود.
‌تبصره – هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو ‌روزنامه بوسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین میشود.

ماده ۱۸- اساسنامه‌ای که بتصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت‌شرکت بمرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد.

ماده ۱۹- در صورتیکه شرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از‌مؤسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و ببانکی که تعهد ‌سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان ببانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد ‌دارند. در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده مؤسسین خواهد بود.

ماده ۲۰- برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر بمرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:

۱- اساسنامه شرکت که باید بامضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

۲- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.‌اظهارنامه مذکور باید بامضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت‌ تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتیکه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ‌منعکس شده باشد.

۳- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۴- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷.

۵- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع بشرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره – سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص‌لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده ۲۱- شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا‌به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

ماده ۲۲- استفاده از وجوه تأدیه شده بنام شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد‌مذکور در ماده ۱۹.

ماده ۲۳- موسسین شرکت نسبت بکلیه اعمال و اقداماتی که بمنظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند مسئولیت تضامنی دارند.

بخش ۲
سهام
ماده ۲۴- سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد ورقه ‌سهم سند قابل معامله‌ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره ۱- سهم ممکنست بانام و یا بی‌نام باشد.
تبصره ۲- در صورتیکه برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات اینقانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده میشود.
ماده ۲۵- اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و بامضای لااقل دو نفر که بموجب مقررات اساسنامه تعیین میشوند ‌برسد.
ماده ۲۶- در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
۱ – نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها.
۲ – مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
۳ – تعیین نوع سهم.
۴ – مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و بااعداد.
۵ – تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست.

ماده ۲۷- تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید بصاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ ‌پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم ‌صادر و بصاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده ۲۸- تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران‌ خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

ماده ۲۹- در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

ماده ۳۰- مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است. بتعهد کننده اینگونه ‌سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است.

ماده ۳۱- در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.

ماده ۳۲- مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

ماده ۳۳- مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر اینصورت هیأت مدیره شرکت باید‌مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را بمنظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع‌حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده بدادگاه رجوع کند.
تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید.

ماده ۳۴- کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد و در صورتیکه قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آنرا بدیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

ماده ۳۵- در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه ‌کثیرالانتشاری که آگهی‌ های مربوط بشرکت در آن منتشر میشود بصاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره بعلاوه چهار‌درصد در سال بمبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت بصاحب سهم و گذشتن یکماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌ تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتیکه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه‌های مترتبه برداشت گردیده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم(‌بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیر کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت میشود.

ماده ۳۶- در مورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد منتشر و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال میشود. هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش‌ معین شده است کلیه بدهی‌های مربوط بسهام اعم از اصل – خسارات – هزینه‌ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد ‌کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی بنام خریدار صادر‌و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال میشود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی میگردد.

ماده ۳۷- دارندگان سهام مذکور در ماده ۳۵ حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب ‌تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید ‌سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت باینگونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده ۳۸- در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها بشرکت پرداخت کنند مجدداً ‌حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته بسهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.

‌ماده ۳۹- سهم بی‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته میشود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام ‌بقبض و اقباض بعمل میآید.

‌گواهی نامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی‌نام میباشد.

ماده ۴۰- انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء ‌کند.

‌در موردیکه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و بامضای انتقال گیرنده یا وکیل ‌یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید بهمان ترتیب به ثبت‌رسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده ۴۱- در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط بموافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

ماده ۴۲- هر شرکت سهامی میتواند بموجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی‌ فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر در‌امتیازات وابسته بسهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک اینگونه سهام انجام‌ گیرد.

‌بخش ۳
تبدیل سهام

ماده ۴۳- هرگاه شرکت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه یا بنا بتصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران خود سهام بی‌نام شرکت را بسهام بانام و یا آنکه سهام بانام را بسهام بی‌نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.

ماده ۴۴- در مورد تبدیل سهام بی‌نام بسهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد سه نوبت‌هر یک بفاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد بصاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود بمرکز‌شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی‌نام شرکت باطل شده تلقی میگردد.

ماده ۴۵- سهام بی‌نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده ۴۴ برای تبدیل بسهام بانام بمرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر‌تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتیکه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج‌ فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یکماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط ‌بشرکت در آن نشر میگردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتیکه در تاریخ ‌تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

ماده ۴۶- از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵ فروخته میشود بدواً هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق‌الزحمه کارگزار بورس‌کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره‌دار سپرده میشود. در صورتیکه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده بشرکت مسترد‌شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه بدستور شرکت از طرف بانک بمالک سهم پرداخت میشود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال‌بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد
تبصره – در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بی‌نام که بشرکت مراجعه میکنند بترتیب مراجعه بشرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده بنسبت سهام بی‌نام که در دست دارند وجه نقد دریافت‌کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی‌نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار‌دارد رعایت خواهد شد.

ماده ۴۷- برای تبدیل سهام بانام بسهام بی‌نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد ‌منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده میشود تا برای تبدیل سهام خود بمرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت‌مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی‌نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام بشرکت‌ مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام بآنها داده شود.

ماده ۴۸- پس از تبدیل کلیه سهام بی‌نام بسهام بانام و یا تبدیل سهام بانام بسهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت‌های‌مذکور در مواد ۴۴ و ۴۷ شرکت باید مرجع ثبت شرکت‌ها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع‌عموم آگهی شود.

ماده ۴۹- دارندگان سهامیکه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.

ماده ۵۰- در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی‌نام بر طبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد.

بخش ۴
اوراق قرضه

ماده ۵۱- شرکت سهامی عام میتواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.

ماده ۵۲- ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید‌مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

ماده ۵۳- دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب میشوند.

ماده ۵۴- پذیره‌نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمیباشد.

ماده ۵۵- انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو‌ترازنامه آن بتصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

ماده ۵۶- هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام میتواند بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آنرا تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی میتواند به هیئت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که ‌از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.
‌تبصره – در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (‌در صورت تجزیه) باید متساوی باشد.

ماده ۵۷- تصمیم راجع بفروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً بمرجع ثبت ‌شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آنرا همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه بهزینه شرکت در روزنامه رسمی‌آگهی خواهد نمود.
تبصره – قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

ماده ۵۸- اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد:
۱ – نام شرکت
۲ – موضوع شرکت
۳ – شماره و تاریخ ثبت شرکت.
۴ – مرکز اصلی شرکت.
۵ – مدت شرکت.
۶ – مبلغ سرمایه شرکت و تصریح باینکه کلیه آن پرداخت شده است.
۷ – در صورتیکه شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر‌گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتیکه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل بسهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق‌قرضه که هنوز تبدیل بسهم نشده است.
۸ – در صورتیکه شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.
۹ – مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره‌ای که بقرضه تعلق میگیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که‌احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتیکه اوراق‌قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید.
۱۰ – تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
۱۱ – اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل بسهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.
۱۲ – خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که بتصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده ۵۹- پس از انتشار آگهی مذکور در ماده ۵۷ شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی‌منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط ‌به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.

ماده ۶۰- ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:
۱ – نام شرکت
۲ – شماره و تاریخ ثبت شرکت
۳ – مرکز اصلی شرکت.
۴ – مبلغ سرمایه شرکت
۵ – مدت شرکت.
۶ – مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه.
۷ – تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (‌اگر قابل بازخرید باشد).
۸ – تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.
۹ – در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد‌تعویض اوراق قرضه را کرده‌اند.
۱۰ – در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه بسهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.

ماده ۶۱- اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در اینصورت مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و‌گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.

ماده ۶۲- افزایش سرمایه مذکور در ماده ۶۱ قبل از صدور اوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا مؤسسه مالی معتبر پذیره‌نویسی شده باشد‌و قراردادیکه در موضوع اینگونه پذیره‌نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره‌نویس مبنی بر دادن اینگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط ‌مربوط بآن بین شرکت و اینگونه پذیره‌نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

تبصره – شورای پول و اعتبار شرایط بانکها و مؤسسات مالی را که میتوانند افزایش سرمایه شرکتها را پذیره‌نویسی کنند تعیین خواهد نمود.

ماده ۶۳- در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود.

ماده ۶۴ – شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود.

‌تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.

‌دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه میتواند تحت شرایط و بترتیبی که در ورقه قید شده است آنرا با سهم شرکت تعویض کند.

ماده ۶۵- از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمیتواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل‌تبدیل بسهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آنرا از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام بتقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم ‌منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که‌ دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند میگردد و چنین تلقی میشود که اینگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شرکت بوده‌اند.

ماده ۶۶- از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و‌بطور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه‌حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض میکنند بنسبت سهامیکه در نتیجه معاوضه مالک میشوند حفظ شود. ‌بمنظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض میکنند بتوانند بنسبت و‌تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.

ماده ۶۷- سهامیکه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره‌نویسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر بتعویض سهام با اوراق مذکور میباشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال بدارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه قرضه با ‌سهم احراز گردد.
ماده ۶۸- سهامیکه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود مادام که این تعویض بعمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه‌ قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.
ماده ۶۹- اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل بسهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که اجازه انتشار اوراق قرضه را‌میدهد شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را بسهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه ‌را به هیئت مدیره خواهد داد.

ماده ۷۰- در مورد ماده ۶۹ هیئت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌ایکه جهت تبدیل بسهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت‌ها‌ سهام جدید صادر و بدارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که بشرکت تسلیم کرده‌اند سهم خواهد داد.

ماده ۷۱- در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم‌ نماید و همچنین مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم نیز باید رعایت شود.

‌بخش ۵
مجامع عمومی

ماده ۷۲- مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط بحضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی ‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

ماده ۷۳- مجامع عمومی بترتیب عبارتند از:
۱ – مجمع عمومی مؤسس.
۲ – مجمع عمومی عادی
۳ – مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده ۷۴- وظایف مجمع عمومی مؤسس بقرار زیر است:
۱ – رسیدگی بگزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
۲ – تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
۳ – انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
۴ – تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌شد.
تبصره – گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای‌ مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.

ماده ۷۵- در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین‌دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت میشوند مشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید‌ به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتیکه در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام ‌میدارند.
‌تبصره – در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره‌نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.

ماده ۷۶- هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام بدعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی ‌کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس‌ بگذارند. در صورتیکه موسسین برای خود مزایائی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن بضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.

ماده ۷۷- گزارش مربوط بارزیابی آورده‌های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیر نقد و کسانیکه مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده‌اند یا مزایای آنها موضوع ‌رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

ماده ۷۸- مجمع عمومی نمیتواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

ماده ۷۹- هرگاه آورده غیر نقد یا مزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع بفاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد کرد ‌تشکیل خواهد شد.و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل میتوانند تعهد غیر نقد خود را بتعهد نقد‌ تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده میتوانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در‌صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه‌کنندگان مزایا بنظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت بسهام خود باطل شده محسوب میگردد و سایر‌ پذیره ‌نویسان میتوانند بجای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.

ماده ۸۰- در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل بمنظور رسیدگی بوضع آورده‌های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل‌میگردد باید بیش از نصف پذیره‌نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قید گردد.

ماده ۸۱- در صورتیکه در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه‌کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از‌ طرف سایر پذیره ‌نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و باین ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ‌ تشکیل آن مجمع مراتب را بمرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر کند.

ماده ۸۲- در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون ‌ضروری است و نمیتوان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

ماده ۸۳- هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌میباشد.

ماده ۸۴- در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌ حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۸۵- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۸۶- مجمع عمومی عادی میتواند نسبت بکلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است تصمیم‌ بگیرد.

ماده ۸۷ – در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۸۸- در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره باکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد ‌انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
‌در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذکور خواهد بود. رأی دهنده میتواند آراء خود را بیک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف ‌این ترتیب را مقرر دارد.

ماده ۸۹- مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان‌سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی بگزارش مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و سایر امور مربوط بحسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت بترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر‌نخواهد بود.

ماده ۹۰- تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده ۹۱- چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام بدعوت‌مجمع مزبور بنمایند.
ماده ۹۲ – هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نمایند. در‌اینصورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده ۹۳- در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی ‌نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسۀ خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد ‌باید دارندگان لااقل نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک‌سوم اینگونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره باکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۹۴- هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

ماده ۹۵- سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت‌مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر اینصورت‌ درخواست‌کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط ‌آنکه کلیه تشریفات راجع بدعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح ‌نمایند.
ماده ۹۶- در مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت‌رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.
ماده ۹۷- در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد بعمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای‌سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین‌تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط بشرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.
تبصره – در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۹۸- فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۹۹- قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل بحضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم‌ متعلق بخود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.
‌فقط سهامدارانی حق ورود بمجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت ‌کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید.

ماده ۱۰۰- در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل ‌باید قید شود.

ماده ۱۰۱- مجامع عمومی توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود. در صورتیکه ترتیب دیگری در‌اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۱۰۲- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ‌ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۱۰۳- در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.

ماده ۱۰۴- هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع‌میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج بدعوت و آگهی مجدد نیست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

ماده ۱۰۵- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده میشود که بامضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک‌نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۰۶- در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع‌ شرکت‌ها ارسال گردد:
۱ – انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
۲ – تصویب ترازنامه.
۳ – کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
۴ – انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

بخش ۶
هیئت مدیره

ماده ۱۰۷- شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل میباشند اداره خواهد شد. عده‌اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

ماده ۱۰۸- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند.

ماده ۱۰۹- مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
‌انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۱۱۰- اشخاص حقوقی را میتوان بمدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی‌عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را بنمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
‌چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزائی عضو هیئت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را بنمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
‌شخص حقوقی عضو هیئت مدیره میتواند نماینده خود را عزل کند بشرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً بشرکت معرفی نماید وگرنه غایب‌ محسوب میشود.

ماده ۱۱۱- اشخاص ذیل نمیتوانند بمدیریت شرکت انتخاب شوند:
۱ – محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
۲ – کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:
‌سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس – ‌تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره – دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

ماده ۱۱۲- در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون‌کمتر شود اعضاء علی‌البدل بترتیب مقرر در اساسنامه والا بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنانرا خواهند گرفت و در صورتیکه عضو‌علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی‌البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع‌عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

ماده ۱۱۳- در مورد ماده ۱۱۲ هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده‌خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که بدعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات‌لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف بانجام چنین درخواستی میباشند.

ماده ۱۱۴- مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که بموجب اساسنامه‌جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر‌شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد ‌سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

ماده ۱۱۵- در صورتیکه مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه ‌و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه را تهیه و بصندوق شرکت بسپارد‌ وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱۶- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت بمنزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد و پس از‌تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا بهر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام‌ مورد وثیقه اینگونه مدیران خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.

ماده ۱۱۷- بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند بمجمع‌عمومی عادی گزارش دهند.

ماده ۱۱۸- جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود‌کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

ماده ۱۱۹- هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره‌تعیین مینماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقع‌میتواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت‌های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان‌لم‌یکن خواهد بود.

تبصره ۱ – از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو‌هیئت مدیره تلقی خواهد شد.

تبصره ۲ – هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهد داد.

ماده ۱۲۰- رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت‌مدیره مکلف بدعوت آنها میباشد دعوت نماید.

ماده ۱۲۱- برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید باکثریت آراء حاضرین اتخاذ ‌گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

ماده ۱۲۲- ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده‌ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء ‌هیئت مدیره را تشکیل دهند میتوانند در صورتیکه از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت‌مدیره را دعوت نمایند.

ماده ۱۲۳- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه‌ای تنظیم و لااقل بامضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در‌صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب میباشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ‌ در آن ذکر میگردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود.

ماده ۱۲۴- هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را‌تعیین کند در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل ‌شرکت نمیتواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره – هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۱۲۵- مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد.

ماده ۱۲۶- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمیتوانند بمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمیتواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده ۱۲۷- هرکس برخلاف ماده ۱۲۶ بمدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان بتقاضای هر‌ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

ماده ۱۲۸- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۱۲۹- اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا‌عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت میشود بطور مستقیم یا‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده‌ بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای بهمان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۱۳۰- معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد ‌تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتیکه بر اثر انجام معامله بشرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده ‌هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده بشرکت‌ میباشند.

ماده ۱۳۱- در صورتیکه معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت‌آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت میتواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتیکه معامله مخفیانه انجام گرفته ‌باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع‌در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم بدرخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس‌مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد‌داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده بدعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳۲- مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و‌شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات‌مذکور در این ماده بشرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که‌ بنمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد‌اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد.

ماده ۱۳۳- مدیران و مدیر عامل نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از‌مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا‌ تفویت منفعت.

ماده ۱۳۴- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور ‌پرداخت مبلغی را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و اوقاتی که‌ هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی ‌میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش باعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیرموظف هیئت‌مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا‌حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

ماده ۱۳۵- کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان بعذر عدم اجرای تشریفات ‌مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.

ماده ۱۳۶- در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.‌هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومی بوظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای‌انتخاب مدیران تقاضا نماید.

ماده ۱۳۷- هیئت مدیره باید لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده ببازرسان بدهد.

ماده ۱۳۸- هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است مجمع عمومی سالانه را ‌برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.

ماده ۱۳۹- هر صاحب سهم میتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و‌حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

ماده ۱۴۰- هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی ‌بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت ‌تا وقتیکه اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده ۱۴۱- اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی بانحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را بمبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتیکه هیئت مدیره برخلاف این ماده بدعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

ماده ۱۴۲- مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۴۳- در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار‌میتواند بتقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات‌ او بوده است منفرداً یا متضامناً بتأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

بخش ۷

بازرسان

ماده ۱۴۴- مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق این قانون بوظائف خود عمل کنند. انتخاب مجدد‌بازرس یا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومی عادی در هر موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره – در حوزه‌هائی که وزارت اقتصاد اعلام میکند وظائف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام‌آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام‌ اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامه‌ای میباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب ‌کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۴۵- انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای‌سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۴۶ – مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم‌قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظائف بازرسی دعوت شوند.

ماده ۱۴۷- اشخاص زیر نمیتوانند بسمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
۱ – اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ اینقانون.
۲ – مدیران و مدیر عامل شرکت.
۳ – اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴ – هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت میدارد.

ماده ۱۴۸- بازرس یا بازرسان علاوه بر وظائفی که در سایر مواد اینقانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائی ‌و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت‌مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در‌حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار‌صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

ماده ۱۴۹- بازرس یا بازرسان میتوانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط بشرکت را‌مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان میتوانند بمسئولیت خود در انجام وظائفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند ‌بشرط آنکه آنها را قبلاً بشرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردیکه بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و‌رسیدگی را خواهند داشت.

ماده ۱۵۰- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه بماده ۱۴۸ اینقانون گزارش جامعی راجع بوضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.‌گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره – در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک میتواند بتنهائی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش ‌واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

ماده ۱۵۱- بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند باولین مجمع عمومی‌اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید بمرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را باولین‌ مجمع عمومی گزارش دهند.

ماده ۱۵۲- در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷ این قانون بعنوان‌بازرس تعیین شده‌اند صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۵۳- در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان بعللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش‌امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را‌تا انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در اینمورد غیر قابل شکایت است.

ماده ۱۵۴- بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی ‌مربوط بمسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

‌ماده ۱۵۵- تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

ماده ۱۵۶- بازرس نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

بخش ۸

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۵۷- سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

ماده ۱۵۸- تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بیکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:
۱ – پرداخت مبلغ اسمی سهم بنقد.
۲ – تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت بسهام جدید.
۳ – انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید بسرمایه شرکت.
۴ – تبدیل اوراق قرضه بسهام.

تبصره ۱ – فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بغیر نقد نیز مجاز است.

تبصره ۲ – انتقال اندوخته قانونی بسرمایه ممنوع است.

ماده ۱۵۹- افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

ماده ۱۶۰- شرکت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از‌خریداران دریافت کند. شرکت میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را باندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق ‌تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید بصاحبان سهام سابق بدهد.

ماده ۱۶۱- مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ‌ تصمیم میکند.

‌تبصره ۱ – مجمع عمومی فوق‌العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میکند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آنرا تعیین‌ یا اختیار تعیین آنرا به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.

تبصره ۲ – پیشنهاد هیئت مدیره راجع بافزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو‌سال مالی در جریان و اگر تا آنموقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی‌ قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.

ماده ۱۶۲- مجمع عمومی فوق‌العاده میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا‌میزان مبلغ معینی بیکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.

ماده ۱۶۳- هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یکماه مراتب را ضمن اصلاح‌اساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمایه ثبت شده شرکت بمرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

ماده ۱۶۴- اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

ماده ۱۶۵- مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

ماده ۱۶۶- در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی ‌آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین میگردد شروع ‌میشود.

ماده ۱۶۷- مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب میکند یا اجازه آنرا به هیئت مدیره میدهد حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند بشرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره – گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص بآنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده‌است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است.

ماده ۱۶۸- در مورد ماده ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام بنفع بعضی دیگر انجام میگیرد ‌سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص بآنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد.

ماده ۱۶۹- در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد یاطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط بمبلغ افزایش‌سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را دارد و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در‌آگهی قید خواهد شد.

ماده ۱۷۰- در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده۱۶۹ منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی‌نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آنرا دارند ظرف مهلت معین که‌ نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه‌های حق‌خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

ماده ۱۷۱- گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ – نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت.
۲ – مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.
۳ – تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آنرا دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
۴ – نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
۵ – مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه میتواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.
۶ – هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره‌نویسی مقرر شده باشد.

تبصره – گواهینامه حق خرید سهم باید بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است بامضاء برسد.

ماده ۱۷۲- در صورتیکه حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت ‌مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و بمتقاضیان فروخته خواهد شد.

ماده ۱۷۳- شرکتهای سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را بمرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.

ماده ۱۷۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۱۷۳ باید بامضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ – نام و شماره ثبت شرکت.
۲ – موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
۳ – مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
۴ – در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
۵ – مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
۶ – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
۷ – هویت کامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.
۸ – شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
۹ – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه.
۱۰ – مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه بسهم.
۱۱ – مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه‌ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط بآن.
۱۲ – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
۱۳ – مبلغ افزایش سرمایه.
۱۴ – تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده‌اند.
۱۵ – تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره‌نویسی.
۱۶ – مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
۱۷ – حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود.
۱۸ – نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
۱۹ – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاریکه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن نشر میشود.

ماده ۱۷۵- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که بتصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید بمرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و در صورتیکه شرکت تا آنموقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح‌اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.

ماده ۱۷۶- مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار‌اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۷۷- اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاریکه آگهی‌های شرکت در آن نشر میگردد اقلاً در دو روزنامه ‌کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن بعمل میآید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره‌نویسی باید‌ قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که بتصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای ‌مراجعه علاقمندان آماده است.

ماده ۱۷۸- خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

ماده ۱۷۹- پذیره‌نویسی سهام جدید بموجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد بعمل خواهد آمد:

۱ – نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.

۲ – سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.

۳ – مبلغ افزایش سرمایه.

۴ – شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.

۵ – تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن.

۶ – نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته میشود.

۷ – هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس.

ماده ۱۸۰- مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.

ماده ۱۸۱- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره حداکثر تا‌ یکماه به تعهدات پذیره ‌نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگانرا تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت‌شرکتها اطلاع خواهد داد.
هر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره‌نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد‌سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را ببانک مربوط بدهد.

ماده ۱۸۲- هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده ۱۷۴ بمرجع ثبت شرکتها به ثبت‌نرسد بدرخواست هر یک از پذیره‌نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره‌نویسی بآن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از‌عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و ببانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصیکه سهام جدید را‌پذیره‌نویسی کرده‌اند ببانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه‌ایکه برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا‌تعهد شده باشد بعهده شرکت قرار میگیرد.

ماده ۱۸۳- برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد‌بود:
۱ – صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آنرا به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
۲ – یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.
۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌ قید شود.
۴ – در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون بتصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در اینمورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط میشود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید باظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره – اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید بامضاء کلیه هیئت مدیره رسیده باشد.

ماده ۱۸۴- وجوهی که بحساب افزایش سرمایه تأدیه میشود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه‌مزبور بحساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

ماده ۱۸۵- در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از‌شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به ‌پذیره‌نویسی سهام جدید باشند انجام میگیرد.

ماده ۱۸۶- در ورقه خرید سهم مذکور در ماده ۱۸۵ نکات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۷۹ باید قید شود.

ماده ۱۸۷- در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی از‌مطالبات نقدی حال شده ، بستانکاران پذیره‌نویس را که بسهام شرکت تبدیل شده است بضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه ‌مطالبات که بازرسان شرکت صحت آنرا تأیید کرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیئت مدیره مشعر بر اینکه کلیه ‌این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است بمرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.

ماده ۱۸۸- در موردیکه افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت میگیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و‌نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود باید هنگام پذیره‌نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود.

ماده ۱۸۹- علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش ‌سرمایه شرکت بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه بتساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه ‌شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمتر نگردد.

تبصره – کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت میگیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی‌سهام بنسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم بصاحب آن انجام میگیرد.

ماده ۱۹۰- پیشنهاد هیأت مدیره راجع بکاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ببازرس یا بازرسان‌ شرکت تسلیم گردد.

پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آنموقع مجمع‌عمومی نسبت بحسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.

ماده ۱۹۱- بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم‌خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.

‌ماده ۱۹۲- هیأت مدیره قبل از اقدام بکاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یکماه در روزنامه رسمی ‌و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.

ماده ۱۹۳- در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانیکه منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین‌آگهی مذکور در ماده ۱۹۲ باشد میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت بکاهش سرمایه شرکت بدادگاه تقدیم کنند.

ماده ۱۹۴- در صورتیکه بنظر دادگاه اعتراض نسبت بکاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ایکه بنظر دادگاه کافی باشد نسپارد در اینصورت آن دین حال شده و دادگاه حکم بپرداخت آن خواهد داد.

ماده ۱۹۵- در مهلت دو ماه مذکور در ماده ۱۹۳ و همچنین در صورتیکه اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش‌سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۹۶- برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای باطلاع کلیه ‌صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاریکه آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر میگردد منتشر شود و برای صاحبان سهام‌بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.

ماده ۱۹۷- اطلاعیه مذکور در ماده ۱۹۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱ – نام و نشانی مرکز اصلی شرکت.

۲ – مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه.

۳ – مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می‌یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش.

۴ – نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام میگیرد.

ماده ۱۹۸- خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

بخش ۹

انحلال و تصفیه

ماده ۱۹۹- شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود:

۱ – وقتیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲ – در صورتیکه شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آنمدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳ – در صورت ورشکستگی

۴ – در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بهر علتی رأی بانحلال شرکت بدهد

۵ – در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

ماده ۲۰۰- انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

ماده ۲۰۱- در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد

۱ – در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتیکه ‌فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.

۲ – در صورتیکه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی بحساب‌های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است‌تشکیل نشده باشد.

۳ – در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر ششماه بلامتصدی مانده‌باشد.

۴ – در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای ‌بانحلال شرکت ندهد.

ماده ۲۰۲- در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد بمراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام‌دارند مهلت متناسبی که حداکثر از ششماه تجاوز نکند میدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند.

در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم بانحلال شرکت میدهد.

ماده ۲۰۳- تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط بورشکستگی ‌میباشد.

ماده ۲۰۴- امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی بانحلال میدهد ترتیب دیگری‌ مقرر داشته باشد.

ماده ۲۰۵- در صورتیکه بهر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی بوظائف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر‌تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت بموجب حکم دادگاه صورت میگیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال ‌شرکت تعیین خواهد نمود.

ماده ۲۰۶- شرکت بمحض انحلال در حال تصفیه محسوب میشود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت ‌در حال تصفیه ذکر شود و نام‌مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط بشرکت قید گردد.

ماده ۲۰۷- نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آنکه بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم ‌دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۲۰۸- تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط بتصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف بخاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت میباشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی‌لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.

ماده ۲۰۹- تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران‌تصفیه بمرجع ثبت شرکت‌ اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط‌ بشرکت در آن نشر میگردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی‌عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

ماده ۲۱۰- انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

ماده ۲۱۱- از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع میشود. مدیران تصفیه باید کلیه‌اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط بشرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند.

ماده ۲۱۲- مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری ‌و حق سازش دارا میباشند و میتوانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان‌لم‌یکن‌است.

ماده ۲۱۳- انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه کلا یا بعضاً بمدیر یا مدیران تصفیه و یا باقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

ماده ۲۱۴- مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر‌یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن بامر تصفیه لازم میدانند و تدابیری را‌که جهت پایان دادن بامر تصفیه در نظر گرفته‌اند باطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.

ماده ۲۱۵- هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ با دادگاه‌خواهد بود.

ماده ۲۱۶- مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل میباشند.

‌ماده ۲۱۷- مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتیکه در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت کرده صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه ‌گزارشی حاکی از اعمالیکه تا آن موقع انجام داده‌اند بمجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.

ماده ۲۱۸- در صورتیکه بموجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ‌ناظر باید بعملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را بمجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.

ماده ۲۱۹- در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد بعهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه باین تکلیف عمل نکنند ناظر‌مکلف بدعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتیکه ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای‌هر ذینفع حکم بتشکیل مجمع عمومی خواهد داد.

ماده ۲۲۰- صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.

ماده ۲۲۱- در مدت تصفیه مقررات راجع بدعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید ‌رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ایکه مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر میکنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و‌آگهی‌های مربوط بشرکت در آن درج میگردد منتشر شود.

ماده ۲۲۲- در مواردیکه بموجب این قانون مدیران تصفیه مکلف بدعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود میباشند هرگاه مجمع‌عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران‌تصفیه باید گزارش خود و صورت حسابهای مقرر در ماده ۲۱۷ این قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط بشرکت در‌آن درج میگردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.

ماده ۲۲۳- آن قسمت از دارائی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم میشود بشرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.

ماده ۲۲۴- پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارائی شرکت بدواً بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد ‌رسید و مازاد بترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتیکه اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۲۵- تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت‌بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله یکماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط بشرکت در آن درج‌ میگردد آگهی شده و لااقل ششماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

ماده ۲۲۶- تخلف از ماده ۲۲۵ مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.

ماده ۲۲۷- مدیران تصفیه مکلفند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را بمرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه‌رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط بشرکت در آن درج میگردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر‌ثبت تجارتی حذف گردد.

ماده ۲۲۸- پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز بآن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده باطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود ببانک مراجعه کنند. پس از انقضاء دهسال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که‌ در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل بخزانه دولت منتقل خواهد شد.

ماده ۲۲۹- دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند باین منظور مدیران تصفیه باید ‌مقارن اعلام ختم تصفیه بمرجع ثبت شرکتها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز بمرجع ثبت شرکتها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه‌اشخاص ذینفع آماده باشد.

ماده ۲۳۰- در صورتیکه مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام‌استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز‌هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را بدادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از‌دادگاه بخواهد. در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او بترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد کان‌لم‌یکن است.

ماده ۲۳۱- در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط ‌مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی ‌یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا‌ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده ‌مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.

‌اگر امر تصفیه منحصراً بعهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتیکه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی‌شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین‌مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع میتواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

بخش ۱۰

حسابهای شرکت

ماده ۲۳۲- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد‌و حساب سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید ‌اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

ماده ۲۳۳- در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن بکار‌رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتیکه تغییری در شکل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور بهر دو شکل و‌هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه بگزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

ماده ۲۳۴- در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم ‌باقی نماند یا کافی نباشد.
پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش‌احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

ماده ۲۳۵- تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

‌ماده ۲۳۶- هزینه‌های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی ‌که اینگونه هزینه‌ها بعمل آمده مستهلک شود. در صورتیکه سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر میشود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی‌ فروخته شده باشد هزینه‌های افزایش سرمایه را میتوان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.

ماده ۲۳۷- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها.

ماده ۲۳۸- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ بعنوان اندوخته قانونی ‌موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.

ماده ۲۳۹- سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده۲۳۸ و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.

ماده ۲۴۰- مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آنرا که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی میتواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هائی که شرکت در اختیار دارد بین ‌صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و‌تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع‌عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود بصاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده۲۴۱(اصلاحی ۱۳۹۵) ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌ مدیره در نظر گرفته شود، به‌ هیچ‌ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌ درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌ مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره۱ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌ مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ می‌باشند.

تبصره۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌ مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

متن سابق :

ماده ۲۴۱- با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر‌گرفته شود بهیچوجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال بصاحبان سهام پرداخت میشود و در شرکتهای ‌سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال بصاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند.

مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.

ماده ۲۴۲- در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که بحسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز‌ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شرکت و‌توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را بنحو‌صحیح و روشن نشان میدهد.

تبصره – منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵‌میباشد و در صورتیکه بموجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل‌حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.

بخش ۱۱

مقررات جزائی

ماده ۲۴۳- اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:
۱ – هرکس که عالماً و بر خلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا‌مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
۲ – هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
۳ – هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید بمرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع ‌بمرجع مزبور اعلام دارد.
۴ – هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتیکه ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
۵ – هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
۶ – هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام صادر کند.

ماده ۲۴۴- اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

۱ – هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

۲ – هرکس سهام بی‌نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

۳ – هرکس سهام بانام را قبل از آنکه اقلا سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

ماده ۲۴۵- هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده ۲۴۴ شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد بمجازات ‌شریک یا معاون محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۶- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا به جزای‌ نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱ – در صورتیکه ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت‌مذکور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.

۲ – در صورتیکه قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آنرا اجازه دهند.

ماده ۲۴۷- در مورد بند یک ماده ۲۴۶ در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام ‌کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و باین اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند ‌عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط باینست که‌عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام ‌نماید. در صورتیکه جلسات هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت‌مدیره کافی است.

ماده ۲۴۸- هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا‌مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۴۹- هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی بصدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع بکلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌بمجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۰- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ‌ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت بصدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال ‌محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۱- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده ۵۶ این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۲- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده ۶۰ این قانونرا در اوراق قرضه قید ننمایند ‌به جزای نقدی از بیست هزار زیال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۳- اشخاص زیر بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱ – هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

۲ – هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا باینطریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌نماید اعم از آنکه اینکار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.

ماده ۲۵۴- رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت‌نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ را بموقع تنظیم و تسلیم ننمایند بحبس از دو تا ششماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۵- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده ۹۹ تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست‌هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۶- هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده ۱۰۵ را تنظیم نکند. بمجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.

ماده ۲۵۷- رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع بحق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند بمجازات مذکور در‌ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد.

ماده ۲۵۸- اشخاص زیر بحبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا باستناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌ را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

۲ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع بمنظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت بصاحبان سهام ارائه یا‌ منتشر کرده باشند.

۳ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا‌ مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.

۴ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر‌شرکت یا مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند استفاده کنند.

ماده ۲۵۹- رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد ‌باین منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را بمجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند بحبس از دو تا ششماه یا جزای نقدی از بیست‌هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۰- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام‌ وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا بجزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۱- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتیکه ثبت افزایش‌سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار‌ریال محکوم خواهند شد. و در صورتیکه قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت بصدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند ‌بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۲- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست‌هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱ – در صورتیکه در موقع افزایش سرمایه شرکت باستثنای مواردیکه در این قانون پیش‌بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت بپذیره‌نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره‌نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود بصاحبان سهام ندهند.

۲ – در صورتیکه شرکت قبلا اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت بتعویض اوراق‌آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتیکه طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل‌تعویض یا قابل تبدیل بسهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آنرا از‌طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام بتقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.

ماده ۲۶۳- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت بپذیره‌نویسی سهام ‌جدید بمجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند بحبس از ششماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار‌ریال تا یکمیلیون ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۴- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست‌هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱ – در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.

۲ – در صورتیکه پیشنهاد راجع بکاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ببازرس شرکت تسلیم نشده‌باشد.

۳ – در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که‌اعلانات مربوط بشرکت در آن نشر میگردد آگهی نشده باشد.

ماده ۲۶۵- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تا‌دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یکماه نسبت‌به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند بحبس از دو ماه تا ششماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا بهر دو مجازات‌محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۶- هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و بآن عمل کند بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا ‌جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۷- هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع باوضاع شرکت بمجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف‌ حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۸- مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا بجزای نقدی از‌بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ – در صورتیکه ظرف یکماه پس از انتخاب تصمیم راجع بانحلال شرکت و نام و نشانی خود را بمرجع ثبت شرکتها اعلام نکنند.
۲ – در صورتیکه تا ششماه پس از شروع بامر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و‌قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن بامر تصفیه لازم میداند باطلاع مجمع عمومی نرسانند.
۳ – در صورتیکه قبل از خاتمه امر تصفیه همه ‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون‌اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را بضمیمه ‌گزارشی حاکی از اعمالی که تا آنموقع انجام داده‌اند بمجمع مذکور تسلیم نکنند.
۴ – در صورتیکه در خاتمه دوره تصدی خود بدون آنکه تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند بعملیات خود ادامه دهند.
۵ – در صورتیکه ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را بمرجع ثبت شرکتها اعلام ننمایند.
۶ – در صورتیکه پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی تودیع ننمایند و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند بآن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه باطلاع‌ اشخاص ذینفع نرسانند.

ماده ۲۶۹- مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱ – در صورتیکه اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که‌خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.

۲ – در صورتیکه برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارائی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز‌موعد تأدیه آن نرسیده دارائی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

بخش ۱۲

مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی

ماده ۲۷۰- هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد‌ رعایت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور بحکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن مؤسسین و‌مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

ماده ۲۷۱- در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد ‌دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.

ماده ۲۷۲- دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است میتواند بنا بدرخواست خوانده مهلتی که از ششماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات‌ بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر بدادگاه است.‌در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۲۷۳- در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانیکه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌ خساراتی خواهند بود که از آن بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

ماده ۲۷۴- دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر مینماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را بعنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق ‌مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.

ماده ۲۷۵- در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه ‌تعیین شده‌اند حاضر بقبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع مینماید.

تبصره – تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین میشود بعهده دادگاه است.

ماده ۲۷۶- شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل بنام و از طرف شرکت و بهزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی ‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده بشرکت را از آنها مطالبه کنند.
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.

در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات بعهده آنان است.

ماده ۲۷۷- مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید بنحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه ‌مدیران شرکت محدود نماید.

ماده ۲۷۸- شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند بشرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع بتصویب مجمع عمومی فوق‌العاده‌شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را بمیزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن بتصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده‌باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

ماده ۲۷۹- شرکت سهامی خاص باید ظرف یکماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است ‌صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را بضمیمه مدارک زیر بمرجع ثبت شرکتها تسلیم کند:
۱ – اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و بتصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است.
۲ – دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ که بتأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
۳ – صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک بمرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و بتأیید ‌کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ – اعلامیه تبدیل شرکت که باید بامضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف – نام و شماره ثبت شرکت.
ب – موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
ج – مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
د – در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
هـ – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز – هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ح – شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.
ی – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج میگردد.

ماده ۲۸۰- مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده ۲۷۹ و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده ۲۸۱- در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زیان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت ‌شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن ‌درج میگردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

ماده ۲۸۲- شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه بشرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش‌سرمایه بوجود میآید با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ و ماده ۱۸۴ این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نماید. مرجع ثبت شرکتها در اینمورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص بشرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتیکه شرکت ‌بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی بشرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام را صادر خواهد نمود.‌در اعلامیه پذیره‌نویسی باید شماره و تاریخ اجازه‌نامه مزبور قید گردد.

ماده ۲۸۳- در صورتیکه سهام جدیدی که بترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت نمیتواند بشرکت سهامی عام‌ تبدیل گردد.

ماده ۲۸۴- شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون بصورت شرکت سهامی خاص یا‌شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت مصوب‌اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تبدیل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ خواهند‌ بود.

تا هنگامیکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده‌اند تابع مقررات مربوط ‌بشرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.

تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق میشود که مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و بهزینه شرکت آگهی ‌کرده باشد.
باستثنای هزینه آگهی اجرای اینماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش‌ سرمایه هزینه‌های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه میشود.

ماده ۲۸۵- تغییر اساسنامه هر یک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بمنظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً ‌ممکن است بموجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید بتصویب مجمع عمومی ‌فوق‌العاده برسد. ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوق‌العاده بمنظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع‌ مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ در مورد شرکتهای سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجود در تاریخ تصویب این‌ قانون میباشد.

ماده ۲۸۶- برای آنکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اولاً سرمایه آنها‌حداقل بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت‌ سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً اساسنامه خود را بمنظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را بمرجع ثبت شرکتها اعلام ‌نمایند. مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده ۲۸۷- برای آنکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولا سرمایه آنها بمیزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام ‌به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً در تاریخ تبدیل شرکت بشرکت سهامی عام یکسال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن بتصویب مجمع عمومی‌عادی رسیده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.

ماده ۲۸۸- در صورتیکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون بافزایش‌سرمایه مبادرت کنند در صورتیکه تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت بهر سهم در مورد سهام ‌جدید نیز لازم‌الرعایه است و در هر حال این نسبت نمیتواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. در موارد مذکور در اینماده رعایت ماده۱۶۵ اینقانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.

ماده ۲۸۹- شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه بشرکت سهامی عام تبدیل شوند باید ‌سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه بوجود می‌آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نمایند.
در صورتیکه سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود ‌شرکت نمیتواند بشرکت سهامی عام تبدیل گردد.

ماده ۲۹۰- شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند بشرکت سهامی عام تبدیل شوند و باینمنظور بافزایش سرمایه ‌مبادرت کنند باید مدارک زیر را بمرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند:

۱ – اساسنامه‌ایکه برای شرکت سهامی عام بتصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.

۲ – صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۳ – صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک بمرجع ثبت شرکتها.

‌صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

۴ – طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید که باید بترتیب مقرر در ماده ۱۷۴ این قانون تنظیم شده باشد.

۵ – آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید بتصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
ماده ۲۹۱- مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام ‌جدید را صادر خواهد نمود.

ماده ۲۹۲- کلیه مقررات مذکور در مواد ۱۷۷ لغایت ۱۸۱ این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی بشرکت سهامی عام‌ لازم‌الرعایه است. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.

ماده ۲۹۳- در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده ۱۸۲ این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده۲۸۴ وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.

ماده ۲۹۴- شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل بمیزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکور در این‌ قانون باشد و بخواهند بشرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را بمرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند:
۱ – اساسنامه‌ایکه برای شرکت سهامی عام بتصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
۲ – صورت دارائی شرکت در موقع تسلیم مدارک بمرجع ثبت شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۳ – آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید بتصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
۴ – اعلامیه تبدیل شرکت سهامی بشرکت سهامی عام که باید بامضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف – نام و شماره ثبت شرکت.
ب – موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
ج – مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
د – در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
هـ – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز – هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ع – شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط – مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.
ی – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر میشود.

ماده ۲۹۵- مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را بشرکت سهامی عام ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده ۲۹۶- در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بشرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ‌ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت ‌شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن ‌درج میگردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

ماده ۲۹۷- در مواردیکه برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری مذکور در‌قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی بمرجع ثبت ‌شرکتها لازم باشد و رئیس و اعضاء هیئت مدیره آن شرکت بدعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک بمرجع ثبت‌ شرکتها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی‌ میباشند که بر اثر انحلال شرکت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد میشود.

ماده ۲۹۸- در مورد ماده ۲۹۷ در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحاً اعلام کند که باید ‌به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است ‌مسئولیت جزائی و مدنی نخواهد داشت. سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست که عضو هیأت مدیره علاوه براعلام‌ تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتیکه جلسات ‌هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی و مدنی از عضو هیأت مدیره کافی است.

ماده ۲۹۹- آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط بشرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری‌ میباشد نسبت بآن شرکتها بقوت خود باقی است.

ماده ۳۰۰- شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود میباشند و فقط نسبت بموضوعاتیکه در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌نشده تابع مقررات این قانون میشوند.

مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۹۴ – شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه بسهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ماده ۹۵ – در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.

ماده ۹۶ – شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده ۹۷ – در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام بچه میزان تقویم شده است.

ماده ۹۸ – شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.

ماده ۹۹ – مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

ماده ۱۰۰ – هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌ اشخاص ثالث حق استناد باین بطلان ندارند.

ماده ۱۰۱ – اگر حکم بطلان شرکت باستناد ماده قبل صادر شود شرکائی که بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین‌ حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاءِ دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشیه از این‌ بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.

‌مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

ماده ۱۰۲ – سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند بشکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل بغیر نمود مگر با رضایت عدۀ از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

ماده ۱۰۳ – انتقال سهم‌الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی.

ماده ۱۰۴ – شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین میشوند اداره میگردد.

ماده ۱۰۵ – مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌ باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌ لم‌ یکن است.

ماده ۱۰۶ – تصمیمات راجعه بشرکت باید باکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء‌مجدداً دعوت شوند در اینصورت تصمیمات باکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت‌میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

ماده ۱۰۷ – هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ماده ۱۰۸ – روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور بنسبت سرمایه ‌شرکاء بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۰۹ – هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاءِ آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یکمرتبه‌مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
‌هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است.

‌هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید مقررات مواد ۱۶۵ – ۱۶۷ – ۱۶۸ و ۱۷۰ در مورد شرکتهای با مسئولیت‌ محدود نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۱۱۰ – شرکاء نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء.

ماده ۱۱۱ – هر تغییر دیگری راجع باساسنامه باید باکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینکه در‌اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۱۲ – در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور بازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.

ماده ۱۱۳ – مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۱۴ – شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود:

‌الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳.

ب) در صورت تصمیم عدۀ از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

ج) در صورتیکه بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجّه‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

‌د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر بموجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۱۱۵ – اشخاص ذیل کلاه بردار محسوب میشوند:
‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌ برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که بوسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا با استناد صورت دارائی مزوّر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

مبحث سوم – شرکت تضامنی

ماده ۱۱۶ – شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود :‌ اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
‌هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان ‌لم ‌یکن خواهد بود.

ماده ۱۱۷ – در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (‌شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود.
‌در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) یا (‌و‌برادران) قید شود.

ماده ۱۱۸ – شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده ۱۱۹ – در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم میشود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده ۱۲۰ – در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند.

ماده ۱۲۱ – حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده.

ماده ۱۲۲ – در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً بتراضی تمام شرکاء تقویم شود.

ماده ۱۲۳ – در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمیتواند سهم خود را بدیگری منتقل کند مگر برضایت تمام شرکاء.

ماده ۱۲۴ – مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت میتوانند برای‌ وصول مطالبات خود بهر یک از شرکاء که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمیتواند باستناد اینکه میزان قروض‌ شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض‌ شرکت بنسبت سرمایۀ خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

ماده ۱۲۵ – هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که‌شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

‌هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان ‌لم ‌یکن خواهد بود.

ماده ۱۲۶ – هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن‌دارائی نخواهد داشت اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاءِ ‌ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

ماده ۱۲۷ – بورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط باینکه دارائی شرکت تقسیم نشده باشد.

ماده ۱۲۸ – ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

ماده ۱۲۹ – طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارائی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی میتوانند نسبت بسهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است بمدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند.

‌طلبکاران شخصی شرکاء در صورتیکه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی‌ برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط ‌بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه رسمی باطلاع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند ‌مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان بطریق دیگر از انحلال‌شرکت جلوگیری کنند.

ماده ۱۳۰ – نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در‌مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او بشرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون بیکی از شرکاء بوده و‌پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

ماده ۱۳۱ – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء بموجب ماده ۱۲۹ انحلال‌شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء می‌توانند سهمی آن شریک را از دارائی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

ماده ۱۳۲ – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت بشرکاء ممنوع است.

ماده ۱۳۳ – جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند بتکمیل سرمایۀ که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است بشرکت سرمایه دهد.

ماده ۱۳۴ – هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (‌بحساب شخصی خود یا بحساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت‌ نموده و یا بعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

ماده ۱۳۵ – هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء بشرکت سهامی مبدل گردد در اینصورت رعایت تمام مقررات راجعه بشرکت‌سهامی حتمی است.

ماده ۱۳۶ – شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳.
ب) در صورت تراضی تمام شرکاء:
ج) در صورتی که یکی از شرکاء بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجّه دانسته و حکم بانحلال بدهد.
‌د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.
‌و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.

تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می‌تواند بتقاضای سایر شرکاء بجای ‌انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

ماده ۱۳۷ – فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد – تقاضای فسخ باید‌ شش ماه قبل از فسخ کتباً بشرکاء اعلام شود.

‌اگر موافق اساسنامه باید سال بسال بحساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می‌آید.

ماده ۱۳۸ – در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای‌مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

ماده ۱۳۹ – در صورت فوت یکی از شرکاء بقاءِ شرکت موقوف برضایت سایر شرکاء و قائم‌مقام متوفی خواهد بود – اگر سایر شرکاء ببقاءِ شرکت‌تصمیم نموده باشند قائم‌مقام متوفی باید در مدت یکماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع ببقاءِ شرکت کتباً اعلام نماید در صورتیکه قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت بضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
‌سکوت تا انقضای یکماه در حکم اعلام رضایت است.

ماده ۱۴۰ – در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

مبحث چهارم – در شرکت مختلط غیر سهامی

ماده ۱۴۱ – شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند ‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.

‌شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود – شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایۀ است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

‌در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاءِ ضامن قید شود.

ماده ۱۴۲ – روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.

ماده ۱۴۳ – هر یک از شرکاءِ با مسئولیت محدود که اسمش جزءِ اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.
‌هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است.

ماده ۱۴۴ – اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاءِ شرکت تضامنی‌ مقرر است.

ماده ۱۴۵ – شریک با مسئولیت محدود نه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

ماده ۱۴۶ – اگر شریک با مسئولیت محدود معاملۀ برای شرکت کند – در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ‌ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را بسمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد.

ماده ۱۴۷ – هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و میتواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع‌بوضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.

‌هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۴۸ – هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود باو‌داخل در شرکت کند.

ماده ۱۴۹ – اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً بشخص ثالثی واگذار نمایند‌ شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

ماده ۱۵۰ – در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل‌اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.

ماده ۱۵۱ – شریک ضامن را وقتی میتوان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

ماده ۱۵۲ – هر گاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را‌ نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با‌مسئولت [مسئولیت] محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

ماده ۱۵۳ – اگر در نتیجه قرارداد با شرکاءِ ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به ‌ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه ‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

ماده ۱۵۴ – بشریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.

‌اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی باو ممنوع است.

‌هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردیکه با ‌حسن نیت و باعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

ماده ۱۵۵ – هر کس بعنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول ‌قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.

‌هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌ لم‌ یکن خواهد بود.

ماده ۱۵۶ – اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن‌حقی ندارند – سهم‌الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت محسوب است.

ماده ۱۵۷ – اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از‌شرکاءِ ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن تفاوتی نخواهد بود.

ماده ۱۵۸ – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی‌الحقوق ‌خواهند بود.

ماده ۱۵۹ – مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۶۰ – اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع بشرکتهای تضامنی‌ است.

ماده ۱۶۱ – مقررات مواد ۱۳۶ – ۱۳۷ – ۱۳۸ – ۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است.

‌مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاءِ با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمیشود.

مبحث پنجم – شرکت مختلط سهامی

ماده ۱۶۲ – شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاءِ سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌ میشود.
‌شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایۀ است که در‌شرکت دارند.
‌شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود در‌صورت تعدّد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

ماده ۱۶۳ – در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاءِ ضامن قید شود.

ماده ۱۶۴ – مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاءِ ضامن است.

ماده ۱۶۵ – در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء ‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میکند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید ‌میشود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۶۶ – اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱‌و ۵۰ این قانون رعایت شده است.

ماده ۱۶۷ – اعضاءِ هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود میباشند.

ماده ۱۶۸ – اعضاءِ هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه‌ساله راپورتی بمجمع عمومی میدهند و هر گاه در‌تنظیم صورت دارائی بی‌ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند ‌دلائل خود را بیان میکنند.

ماده ۱۶۹ – هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱ شرکت‌را منحل کند.

ماده ۱۷۰ – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند (‌خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت‌ بیلان و صورت دارائی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاضر کند.

ماده ۱۷۱ – ورشکستگی هیچیک از شرکاءِ ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.

ماده ۱۷۲ – حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاءِ ضامن آن جاری است.

ماده ۱۷۳ – هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاءِ سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده‌ آنها باقی است وصول میکند.

ماده ۱۷۴ – اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت میتواند بهر یک از شرکاءِ سهامی که از بابت قیمت ‌سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول‌طلب خود حق رجوع بهیچیک از شرکاءِ سهامی ندارند.

ماده ۱۷۵ – اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن حقی به دارائی شرکت‌ ندارند.

ماده ۱۷۶ – مفاد مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.

ماده ۱۷۷ – هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ – ۲۹ – ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص‌خارج باین بطلان استناد نمایند.

ماده ۱۷۸ – هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۷۹ – مفاد مواد ۸۴ – ۸۵ – ۸۶ – ۸۷ این قانون در مورد شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود.

ماده ۱۸۰ – مفاد مواد ۸۹ – ۹۰ – ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۸۱ – شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود:

‌الف) در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ ماده ۹۳.

ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.

ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاءِ ضامن.

‌د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاءِ ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.

ماده ۱۸۲ – هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم بانحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاءِ ضامن راجع بانحلال موافقت‌ حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببیند حکم بانحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاءِ ضامن‌ بدلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجّه ببیند.

مبحث ششم – شرکت نسبی

ماده ۱۸۳ – شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بنسبت سرمایه‌ایست که در شرکت گذاشته.

ماده ۱۸۴ – در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یکنفر از شرکاء باید ذکر شود – در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌ تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.

ماده ۱۸۵ – دستور ماده ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۲۰ – ۱۲۱ – ۱۲۲ – ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۸۶ – اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء بنسبت سرمایۀ که در شرکت داشته مسئول تأدیه ‌قروض شرکت است.

ماده ۱۸۷ – مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق بفرد فرد شرکاء مراجعه کنند.

ماده ۱۸۸ – هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود بنسبت سرمایۀ که در شرکت میگذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

‌قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.

ماده ۱۸۹ – مفاد ماده ۱۲۶ (‌جز مسئولیت شرکاء که بنسبت سرمایه آنها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکت های نسبی نیز جاری است.

مبحث هفتم

شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

ماده ۱۹۰ – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدۀ از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس بکار میبرند.

ماده ۱۹۱ – اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفۀ که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو‌ثلث اعضاءِ اداره‌کننده شرکت باید از شرکائی انتخاب شوند که حرفه آن ها موضوع عملیات شرکت است.

ماده ۱۹۲ – شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:
۱ – فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲ – تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء بنسبت خرید هر یک از آنها.

ماده ۱۹۳ – شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ‌ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۳۲ – ۳۳ لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۹۴ – در صورتیکه شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود‌و هیچیک از شرکاء نمیتوانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.

فصل دوم

‌در مقررات راجعه بثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها

ماده ۱۹۵ – ثبت کلیه شرکتهای مذکور در اینقانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
ماده ۱۹۶ – اسناد و نوشتجاتی که برای بثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارتعدلیه معین میشود.
ماده ۱۹۷ – در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده ۱۹۸ – اگر بعلت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکاء نمیتوانند این بطلان را در مقابل‌ اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.
ماده ۱۹۹ – هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید بقسمیکه در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود در‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.
ماده ۲۰۰ – در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردیکه ‌انحلال بواسطه انقضای مدت شرکت صورت میگیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم ‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت بمورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ‌ میشود رعایت خواهد شد.
ماده ۲۰۱ – در هر گونه اسناد و صورت ‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون باستثنای شرکتهای تعاونی صادر میشود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً‌ معین شود – شرکت متخلف بجزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره – شرکتهای خارجی نیز که بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات ‌خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

فصل سوم

‌در تصفیه امور شرکتها

ماده ۲۰۲ – تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط بورشکستگی است.
ماده ۲۰۳ – در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاءِ ضامن‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
ماده ۲۰۴ – اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاءِ ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند ‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.
ماده ۲۰۵ – در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده ۲۰۶ – در شرکتهای مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکاءِ غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
ماده ۲۰۷ – وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت است بترتیب مقرر‌در مواد ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۱ و ۲۱۲.
ماده ۲۰۸ – اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
ماده ۲۰۹ – متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا بتوسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
ماده ۲۱۰ – متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاءِ ضامن باو اجازه داده باشند – مواردی که بحکم قانون حکمیّت‌اجباری است از اینقاعده مستثنی است.
ماده ۲۱۱ – آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور موقت بین شرکاء تقسیم میشود ولی متصدیان تصفیه باید ‌معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.
ماده ۲۱۲ – متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین میکنند – رفع اختلاف در تقسیم بمحکمه بدایت رجوع می‌شود.
ماده ۲۱۳ – در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه بعهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا ‌اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده ۲۱۴ – وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی بترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (‌باستثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که‌ اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را بآنها داده باشد.
ماده ۲۱۵ – تقسیم دارائی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلا ً‌سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده ۲۱۶ – تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که بطلب خود نرسیده‌اند.
ماده ۲۱۷ – دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده ۲۱۸ – هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷ -۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۵ – ۲۱۶ – ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد.

فصل چهارم – مقررات مختلفه

ماده ۲۱۹ – مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع بمعاملات شرکت (‌در مواردیکه قانون شرکاء یا ورّاث آنها‌را مسئول قرار داده) پنجسال است.
‌مبداءِ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت بثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
‌در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره – دعوائی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا بموجب اینقانون مرور زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده‌مستثنی است.
ماده ۲۲۰ – هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع بشرکتهای تضامنی در مورد آن‌اجرا میگردد.
‌هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف بثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم بجزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد – این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده ۲۲۱ – اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها بطریق قرعه باید تأدیه‌شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده ‌را استرداد نماید.
ماده ۲۲۲ – هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را بوسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول‌ شریک جدید زیاد کرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
‌در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود.
‌کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

باب چهارم

‌برات – فته‌طلب – چک

فصل اول – برات

مبحث اول – صورت برات

ماده ۲۲۳ – برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱) قید کلمه (‌برات) در روی ورقه.
۲) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال)
۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
۴) تعیین مبلغ برات.
۵) تاریخ تأدیه وجه برات.
۶) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.
۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.
۸) تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده ۲۲۴ – برات ممکن است بحواله‌ کرد شخص دیگر باشد یا بحواله‌کرد خود برات‌دهنده.
ماده ۲۲۵ – تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.
‌اگر مبلغ بیش از یکدفعه بتمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و‌بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده ۲۲۶ – در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات‌ راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده ۲۲۷ – برات ممکن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود.

 

مبحث دوم – در قبول و نکول

ماده ۲۲۸ – قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود.
‌در صورتیکه برات بوعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد – اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت ‌حساب می‌شود.
ماده ۲۲۹ – هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزءِ از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.
‌در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.
ماده ۲۳۰ – قبول‌کننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأدیه نماید.
ماده ۲۳۱ – قبول‌کننده حق نکول ندارد.
ماده ۲۳۲ – ممکن است قبولی منحصر بیک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده ۲۳۳ – اگر قبولی مشروط بشرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول‌کننده بشرط در حدود شرطی که نوشته‌ مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده ۲۳۴ – در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تأدیه شود تصریح بمکان تأدیه ضروری است.
ماده ۲۳۵ – برات باید بمحض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
ماده ۲۳۶ – نکول برات باید بموجب تصدیقنامۀ که رسماً تنظیم میشود محقق گردد – تصدیقنامه مزبور موسوم است باعتراض (‌پروتست)‌نکول.
ماده ۲۳۷ – پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌دهنده بتقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات‌را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
ماده ۲۳۸ – اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی‌هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آنرا بنحو دیگری تضمین‌ کند.

 

مبحث سوم – در قبولی شخص ثالث

ماده ۲۳۹ – هر گاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی میتواند آنرا بنام برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند – قبولی‌شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده بامضاءِ او برسد.
ماده ۲۴۰ – بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها ‌حاصل میشود محفوظ خواهد بود.

 

مبحث چهارم – در وعده برات

ماده ۲۴۱ – برات ممکن است برؤیت باشد یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه‌از تاریخ برات – ممکن است پرداخت بروز معینی موکول شده باشد.
ماده ۲۴۲ – هر گاه برات بی ‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
ماده ۲۴۳ – موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد بوسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین‌میشود.
ماده ۲۴۴ – اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.
تبصره – همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.

مبحث پنجم – ظهرنویسی

ماده ۲۴۵ – انتقال برات بوسیله ظهرنویسی بعمل می‌آید.
ماده ۲۴۶ – ظهرنویسی باید به امضاءِ ظهرنویس برسد – ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات باو انتقال داده میشود قید گردد.
ماده ۲۴۷ – ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع‌نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح‌شده باشد.
ماده ۲۴۸ – هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزوّر شناخته میشود.

مبحث ششم – مسئولیت

ماده ۲۴۹ – برات‌دهنده – کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند بهر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا بچند نفر یا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.
‌همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات‌ دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست – اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
ماده ۲۵۰ – هر یک از مسئولین تأدیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید ‌بپردازد موکول کند.
ماده ۲۵۱ – هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود(‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید – مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمی‌تواند برای‌وجهی که بصاحب چنین طلب پرداخته میشود بمدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارائی تمام ‌ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید بترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام ‌پرداخته‌اند – جزءِ دارائی ورشکستگان محسوب گردد که بسایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره – مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.

مبحث هفتم – در پرداخت

ماده ۲۵۲ – پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل می‌آید.
ماده ۲۵۳ – اگر دارنده برات به برات‌دهنده یا کسی که برات را باو منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات ‌در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقال ‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در‌برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۵۴ – برات بوعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده ۲۵۵ – روز رؤیت در برواتی که بوعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که بوعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده ۲۵۶ – شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است.
ماده ۲۵۷ – اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات‌ دهنده که بمهلت مزبور‌ رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
ماده ۲۵۸ – شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب میشود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
ماده ۲۵۹ – پرداخت وجه برات ممکن است بموجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید در صورتیکه در روی آن نسخه قید شده باشد که ‌پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده ۲۶۰ – شخصی که وجه برات را بر حسب نسخۀ بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد‌مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده ۲۶۱ – در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا کند.
ماده ۲۶۲ – اگر نسخه مفقود نسخۀ باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط بموجب امر محکمه پس‌از دادن ضامن بعمل می‌آید.
ماده ۲۶۳ – اگر شخصی که برات را گم کرده – اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید‌ پس از اثبات اینکه برات متعلق باو است میتواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را بموجب امر محکمه مطالبه کند.
ماده ۲۶۴ – اگر با وجود تقاضائی که در مورد مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ و ۲۶۳ بعمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود‌میتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده ۲۶۵ – اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و بترتیبی که در این قانون برای‌ابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات‌دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده ۲۶۶ – صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید – ظهرنویس مزبور ملزم‌است بصاحب برات اختیار مراجعه بظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع بظهرنویس ماقبل خود‌ بدهد تا به برات‌دهنده برسد – مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
‌ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده ۲۶۷ – در صورتی که ضامن برات مفقود (‌رجوع به مواد ۲۶۲ و ۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۸ – اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات‌دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند‌اعتراض کند.
ماده ۲۶۹ – محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.

مبحث هشتم – تأدیه وجه برات بواسطه شخص ثالث

ماده ۲۷۰ – هر شخص ثالثی میتواند از طرف برات‌ دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید – دخالت شخص ثالث و‌پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده ۲۷۱ – شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
ماده ۲۷۲ – اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از‌ظهرنویسها بعمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری‌الذمه‌اند.
ماده ۲۷۳ – اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه ‌از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه میکند – اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح ‌دارد.

مبحث نهم – حقوق و وظایف دارنده برات

ماده ۲۷۴ – نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران برؤیت یا بوعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و همچنین ببرات‌دهندۀ که وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده ۲۷۵ – اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌ باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و برات‌دهندۀ که وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده ۲۷۶ – اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ظهرنویس نمیتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده کند.
ماده ۲۷۷ – هر گاه دارنده برات برؤیت یا بوعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد ‌فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۸ – مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده ۲۷۹ – دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده ۲۸۰ – امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشتۀ که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد.
ماده ۲۸۱ – اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۸۲ – نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده ۲۸۳ – در صورتیکه قبول‌ کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده ۲۸۴ – دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را بوسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده ۲۸۵ – هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آنرا بهمان وسیله بظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده ۲۸۶ – اگر دارنده براتیکه بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

تبصره – هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یکروز اضافه خواهد‌شد.
ماده ۲۸۷ – در مورد برواتیکه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ‌اعتراض باید بعمل آید.

ماده ۲۸۸ – هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ باو داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که بموجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر‌است اقامه دعوی کند و نسبت باو موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌ باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۸۹ – پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۹۰ – پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمیشود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌ نماید در سر وعده وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده و در اینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال‌علیه خواهد داشت.
ماده ۲۹۱ – اگر پس از انقضاءِ موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها بطریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات بمحال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌ کننده وجه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۹۲ – پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است بمجرد تقاضای دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه بعنوان تأمین توقیف نماید.

مبحث دهم – در اعتراض (‌پروتست)

ماده ۲۹۳ – اعتراض در موارد ذیل بعمل می‌آید:
۱) در مورد نکول.
۲) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳) در مورد عدم تأدیه.
‌اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
۱) محال‌علیه.
۲) اشخاصیکه در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
۳) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
‌اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.
ماده ۲۹۴ – اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
۱) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
۲) امر بتأدیه وجه برات.
‌مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصیکه باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده ۲۹۵ – هیچ نوشتۀ نمیتواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع بمفقود‌شدن برات.
ماده ۲۹۶ – مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.
ماده ۲۹۷ – دفتر محکمه یا دفتر مقاماتیکه وظیفه محکمه را انجام میدهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن بتوسط رئیس محکمه یا قائم‌ مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند – در صورتیکه محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.

مبحث یازدهم – برات رجوعی

ماده ۲۹۸ – برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر میکند.
ماده ۲۹۹ – اگر برات رجوعی بعهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن بعهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.
ماده ۳۰۰ – به برات رجوعی باید صورت‌حسابی (‌حساب بازگشت) ضمیمه شود – در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید میگردد:
۱) اسم شخصی که برات رجوعی بعهده او صادر شده است.
۲) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
۴) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (۲۹۹).
ماده ۳۰۱ – صورت‌حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
ماده ۳۰۲ – هر گاه برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیقنامۀ که تفاوت بین‌ نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آنرا معین نماید ضمیمه شود.
ماده ۳۰۳ – نسبت بیک برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد ‌حساب بازگشت متوالیاً بتوسط ظهرنویسها پرداخته میشود تا به برات‌دهنده اولی برسد.
‌تحمیلات براتهای رجوعی را نمیتوان تماماً بر یکنفر وارد ساخت – هر یک از ظهرنویسها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
ماده ۳۰۴ – خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود.

مبحث دوازدهم – قوانین خارجی

ماده ۳۰۵ – در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
‌هر قسمت از سایر تعهدات براتی (‌تعهدات ناشی از ظهرنویسی – ضمانت – قبولی و غیره) نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که ‌تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.
‌معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق‌استناد باین ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
ماده ۳۰۶ – اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی‌خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.

فصل دوم – در فته ‌طلب

ماده ۳۰۷ – فته ‌طلب سندی است که بموجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا ‌بحواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده ۳۰۸ – فته ‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
۲) گیرنده وجه.
۳) تاریخ پرداخت.
ماده ۳۰۹ – تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

فصل سوم – چک

ماده ۳۱۰ – چک نوشته‌ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا بدیگری واگذار مینماید.
ماده ۳۱۱ – در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و بامضای صادرکننده برسد – پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ – چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله‌کرد باشد – ممکن است بصرف امضاء در ظهر بدیگری منتقل شود.
ماده ۳۱۳ – وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود.
ماده ۳۱۴ – صدور چک ولو اینکه از محلی بمحل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده ۳۱۵ – اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک بسببی که مربوط بمحال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده ۳۱۶ – کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آنرا امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷ – مقررات راجعه به چک هائی که در ایران صادر شده است در مورد چکهائی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد – لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

فصل چهارم – در مرور زمان

ماده ۳۱۸ – دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنجسال از تاریخ صدور‌اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع میشود.
تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته ‌طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.
ماده ۳۱۹ – اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
باب پنجم – اسناد در وجه حامل
ماده ۳۲۰ – دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات ‌صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه بحامل مدیون را نسبت بشخص ثالثی که ممکن است سند متعلق باو باشد‌ بری نخواهد کرد.
ماده ۳۲۱ – جز در موردیکه حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده ۳۲۲ – در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمۀ برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل که خود سند بدارنده آن حق میدهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد ‌شد.
ماده ۳۲۳ – مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.
‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط بسند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
ماده ۳۲۴ – اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید بوسیله اعلان در جراید بدارنده مجهول سند اخطار کند -‌هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد – محکمه میتواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌ سال تعیین کند.
ماده ۳۲۵ – بتقاضای مدعی محکمه میتواند بمدیون قدغن کند که وجه سند را بکسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه ‌تصویب نماید.
ماده ۳۲۶ – در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت بکوپنهائی که در ضمن جریان دعوی لازم‌التأدیه میشود بترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل‌خواهد شد.
ماده ۳۲۷ – اخطار مذکور در ماده ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه میتواند بعلاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
ماده ۳۲۸ – اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه بمدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده ۳۲۹ – اگر در ظرف مدتیکه مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده ۳۳۰ – ابطال سند فوراً بوسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۳۳۱ – پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.
ماده ۳۳۲ – هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
‌محکمه در صورتیکه ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتیکه حال باشد و‌پس از انقضاءِ اجل – در صورت مؤجل بودن – بصندوق عدلیه بسپارد.
ماده ۳۳۳ – اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸ رفتار و الا‌وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده بمدعی داده میشود.
ماده ۳۳۴ – مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

باب ششم – دلالی

فصل اول – کلیات

ماده ۳۳۵ – دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسیکه میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند.‌اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع بوکالت است.
ماده ۳۳۶ – دلال میتواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
ماده ۳۳۷ – دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.
ماده ۳۳۸ – دلال نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اینکه ‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده ۳۳۹ – دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات باو داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌ مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.
ماده ۳۴۰ – در موردیکه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.
ماده ۳۴۱ – دلال میتواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در اینصورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده ۳۴۲ – هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین بتوسط او رد و بدل شود در صورتیکه امضاها ‌راجع باشخاصی باشد که بتوسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده ۳۴۳ – دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که بتوسط او می‌شود نیست.
ماده ۳۴۴ – دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجارۀ که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده ۳۴۵ – هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده ۳۴۶ – در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که این نکته را نمیداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌ بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۳۴۷ – در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

فصل دوم – اجرت دلال و مخارج

ماده ۳۴۸ – دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله براهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده ۳۴۹ – اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که باو مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعلاوه محکوم بمجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده ۳۵۰ – هر گاه معامله مشروط بشرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده ۳۵۱ – اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده ۳۵۲ – در صورتیکه معامله برضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود ‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده ۳۵۳ – دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده ۳۵۴ – حق‌الزحمه دلال بعهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
باب هفتم
‌حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون)
ماده ۳۵۷ – حق‌العمل‌کار کسی است که باسم خود ولی بحساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت میدارد.
ماده ۳۵۸ – جز در مواردی که بموجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه بوکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۳۵۹ – حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را بفوریت باو‌ اطلاع دهد.
ماده ۳۶۰ – حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده ۳۶۱ – اگر مال‌التجارۀ که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) بوسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده ۳۶۲ – اگر بیم فساد سریع مال‌التجارۀ رود که نزد حق‌العمل‌کار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌کار می‌تواند و حتی در صورتیکه منافع آمر‌ایجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العموم محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.
ماده ۳۶۳ – اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجارۀ را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت ‌نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده ۳۶۴ – اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده ۳۶۵ – اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجارۀ را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش رساند حق‌ استفاده از تفاوت نداشته و باید آنرا در حساب آمر محسوب دارد.
ماده ۳۶۶ – اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار مأذون بآن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده ۳۶۷ – حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله باعتبار نبوده ‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده ۳۶۸ – مخارجی که حق‌العمل‌کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعدۀ که بنفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌کار مسترد شود.
‌حق‌العمل‌کار میتواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز بحساب آمر گذارد.
ماده ۳۶۹ – وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند بفعل آمر باشد.
‌نسبت باموریکه در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین‌مینماید.
ماده ۳۷۰ – اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که بحساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب‌ دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود – بعلاوه در دو صورت اخیر آمر میتواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتیکه برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده ۳۷۱ – حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت باموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت بقیمتی که اخذ کرده -‌حق حبس خواهد داشت.
ماده ۳۷۲ – اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار بگذارد‌حق‌العمل‌کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او بطریق مزایده بفروش برساند.
‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او بعمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید باو اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
ماده ۳۷۳ – اگر حق‌العمل‌کار مأمور بخرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد‌ میتواند چیزی را که مأمور بخرید آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزیرا که مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان‌خریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده ۳۷۴ – در مورد ماده فوق حق‌العمل ‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام میدهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل ‌کار را برداشت کند.
ماده ۳۷۵ – در هر موردیکه حق‌العمل‌کار شخصاً میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد ‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده ۳۷۶ – اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل ‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمیتواند شخصاً‌ خریدار یا فروشنده واقع شود.
باب هشتم – قرارداد حمل و نقل
ماده ۳۷۷ – متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده میگیرد.
ماده ۳۷۸ – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردیکه ذیلاً استثناء شده باشد.
ماده ۳۷۹ – ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه – محل تسلیم مال – عده عدل یا بسته و‌طرز عدل‌بندی – وزن و محتوی عدل‌ها – مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود – راهی که حمل باید از آن راه بعمل آید – قیمت اشیائی که ‌گرانبها است.
‌خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسال‌کننده خواهد بود.
ماده ۳۸۰ – ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره بطرز مناسبی عدل‌بندی شود – خسارات بحری (‌ آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی ‌بعهده ارسال‌کننده است.
ماده ۳۸۱ – اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ماده ۳۸۲ – ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌خسارات او پس بگیرد.
ماده ۳۸۳ – در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند:
۱ – در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل بمرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
۲ – در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.
۳ – در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره بمقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
۴ – در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
‌در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که‌مال‌التجاره بمقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید بمرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
ماده ۳۸۴ – اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
‌اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش برساند.
ماده ۳۸۵ – اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
‌حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده ۳۸۶ – اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین‌نماید.
ماده ۳۸۷ – در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود.
‌خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌ التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین‌ خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده ۳۸۸ – متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت بحمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌ کننده دیگریرا مأمور کرده باشد – بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
ماده ۳۸۹ – متصدی حمل و نقل باید بمحض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.
ماده ۳۹۰ – اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم ‌مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده ۳۹۱ – اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده بعلاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتیکه مرسل‌الیه آن آواری را در مدتیکه مطابق‌ اوضاع و احوال رسیدگی بمال‌التجاره ممکن بود بعمل آید و یا بایستی بعمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.
ماده ۳۹۲ – در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند بتقاضای یکی از طرفین امر دهد ‌مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه‌ مال‌التجاره در چه حال بوده بعمل آید.
‌بوسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن بصندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
ماده ۳۹۳ – نسبت بدعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است – مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی که مال بمرسل‌الیه تسلیم شده.
ماده ۳۹۴ – حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
باب نهم – قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
ماده ۳۹۵ – قائم ‌مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده ‌و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است.
‌سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
ماده ۳۹۶ – تحدید اختیارات قائم‌ مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.
ماده ۳۹۷ – قائم‌مقام تجارتی ممکن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل ‌اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان‌شده باشد.
ماده ۳۹۸ – قائم ‌مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده ۳۹۹ – عزل قائم ‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.
ماده ۴۰۰ – با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم ‌مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم ‌مقام تجارتی منعزل است.
ماده ۴۰۱ – وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع بوکالت‌است.
باب دهم – ضمانت
ماده ۴۰۲ – ضامن وقتی حق دارد از مضمون ‌له تقاضا نماید که بدواً بمدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید که ‌بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت ‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده ۴۰۳ – در کلیه مواردی که بموجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند بضامن و مدیون اصلی ‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید.
ماده ۴۰۴ – حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بموجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده ۴۰۵ – قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال‌شده باشد.
ماده ۴۰۶ – ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
ماده ۴۰۷ – اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید بعمل آید.
ماده ۴۰۸ – همینکه دین اصلی بنحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.
ماده ۴۰۹ – همینکه دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را بدریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.
ماده ۴۱۰ – استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه – اگر دین با وثیقه بوده – ضامن را فوراً و بخودی خود بری خواهد ‌ساخت.
ماده ۴۱۱ – پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌ له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفید است‌ باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آنرا بضامن تسلیم نماید – اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون‌عنه مکلف بانجام تشریفاتی است‌ که برای انتقال وثیقه بضامن لازم است.

باب یازدهم – در ورشکستگی

فصل اول – در کلیات

ماده ۴۱۲ – ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.
‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین ‌الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.

فصل دوم – در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

ماده ۴۱۳ – تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محکمه‌ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌ حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده ۴۱۴ – صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و بامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح.
۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
‌در صورت توقف شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاءِ ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ماده ۴۱۵ – ورشکستگی تاجر بحکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.
ماده ۴۱۶ – محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.
ماده ۴۱۷ – حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا میشود.
ماده ۴۱۸ – تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق ‌دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده ۴۱۹ – از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا ‌بطرفیت او تعقیب کند – کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ۴۲۰ – محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده ۴۲۱ – همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل میشود.
ماده ۴۲۲ – هر گاه تاجر ورشکسته فته ‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصیکه مسئول تأدیه وجه ‌فته ‌طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند یا تأدیه آنرا در سر وعده تأمین نمایند.
ماده ۴۲۳ – هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
۱) هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیر منقول باشد.
۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد.
۳) هر معاملۀ که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.
ماده ۴۲۴ – هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم ‌مقام قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معاملۀ نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌ حین‌ المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود.
ماده ۴۲۵ – هر گاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله ‌بوده است عیناً بمدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین ‌المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده ۴۲۶ – اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق بتبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل – عین و منافع مالیکه‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصۀ خواهد بود.

فصل سوم – در تعیین عضو ناظر

ماده ۴۲۷ – در حکمیکه بموجب آن ورشکستگی تاجر اعلام میشود محکمه یکنفر را بسمت عضو ناظر معین خواهد کرد.
ماده ۴۲۸ – عضو ناظر مکلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشکستگی و سرعت جریان آن است.
ماده ۴۲۹ – تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر بمحکمه راپرت خواهد داد.
ماده ۴۳۰ – شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
ماده ۴۳۱ – مرجع شکایت محکمۀ است که عضو ناظر را معین کرده.
ماده ۴۳۲ – محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگریرا بجای او بگمارد.

فصل چهارم – در اقدام بمهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت بورشکسته

ماده ۴۳۳ – محکمه در حکم ورشکستگی امر بمهر و موم را نیز میدهد.
ماده ۴۳۴ – مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر بعمل آید مگر در صورتی که بعقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز‌ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
ماده ۴۳۵ – اگر تاجر ورشکسته بمفاد ماده ۴۱۳ – ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده ۴۳۶ – قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی‌ می‌خواهد جلوگیری کند.
ماده ۴۳۷ – در صورتیکه تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارائی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام بمهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را بمدعی‌العموم اطلاع دهد.
ماده ۴۳۸ – انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.
ماده ۴۳۹ – در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ‌ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا بموجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره – در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

فصل پنجم – در مدیر تصفیه

ماده ۴۴۰ – محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یکنفر را بسمت مدیریت تصفیه معین میکند.
ماده ۴۴۱ – اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار بآنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و بطور‌کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که بموجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامۀ که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد‌شد.
ماده ۴۴۲ – میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

فصل ششم – در وظایف مدیر تصفیه

مبحث اول – در کلیات

ماده ۴۴۳ – اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه بعمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
ماده ۴۴۴ – عضو ناظر بتقاضای مدیر تصفیه باو اجازه میدهد که اشیاءِ ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف‌ خارج نماید:
۱ – البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲ – اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳ – اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتیکه توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
‌اشیاءِ مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
ماده ۴۴۵ – فروش اشیائی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین بکار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدیر تصفیه بعمل میآید.
ماده ۴۴۶ – دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از‌آن که ذیل دفاتر را بست آنها را بمدیر تصفیه تسلیم مینماید.
‌دفتردار باید در صورت‌مجلس کیفیت دفاتر را بطور خلاصه قید کند – اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌ نسبت بآنها باید اقدامات تأمینیه بعمل آید از توقیف خارج شده در صورت‌ مجلس ذکر و بمدیر تصفیه تحویل میشود تا وجه آنرا وصول نماید و‌فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته میشود بعضو ناظر تسلیم میگردد – سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضیکه میدهد وصول مینماید ‌مراسلاتی که باسم تاجر ورشکسته میرسد بمدیر تصفیه تسلیم و بتوسط او باز میشود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات‌ میتواند شرکت کند.
ماده ۴۴۷ – تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارائی خود درخواست کند- در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین مینماید.
ماده ۴۴۸ – مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار مینماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده میشود در‌صورتیکه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بهعمل خواهد آمد – تاجر ورشکسته میتواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
ماده ۴۴۹ – در صورتیکه تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً بوسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر‌اطلاعاتی که تحصیل مینماید تنظیم میکند.
ماده ۴۵۰ – عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارائی و نسبت باوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.

مبحث دوم – در رفع توقیف و ترتیب صورت دارائی

ماده ۴۵۱ – مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی نموده و تاجر ورشکسته را هم در اینموقع احضار میکند ولی‌عدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده ۴۵۲ – مدیر تصفیه بتدریجی که رفع توقیف میشود صورت دارائی را در دو نسخه تهیه مینماید. یکی از نسختین بدفتر محکمه تسلیم ‌شده و دیگری در نزد او میماند.
ماده ۴۵۳ – مدیر تصفیه میتواند برای تهیه صورت دارائی و تقویم اموال از اشخاصیکه لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق ماده ۴۴۴‌در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهد شد.
ماده ۴۵۴ – مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصۀ از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً بنظر می‌آید ترتیب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعی‌العموم ابتدائی‌ محل تسلیم مینماید.
ماده ۴۵۵ – صاحبمنصبان پارکه می‌توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارائی حضور بهمرسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشکستگی مراجعه کنند.
‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

مبحث سوم – در فروش اموال و وصول مطالبات

ماده ۴۵۶ – پس از تهیه شدن صورت دارائی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌بغیر از مستثنیات دین) و‌اشیاءِ تاجر ورشکسته بمدیر تصفیه تسلیم می‌شود.
ماده ۴۵۷ – مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند – ترتیب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۴۵۸ – نسبت بتمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذینفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را بصلح خاتمه دهد ‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
ماده ۴۵۹ – اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنجهزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌ نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که بصلح اعتراض کند – اعتراض ورشکسته در‌صورتیکه صلح راجع باموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
ماده ۴۶۰ – وجوهی که بتوسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً بصندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌ عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز میکند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

مبحث چهارم – در اقدامات تأمینیه

ماده ۴۶۱ – مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع بمأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت بمدیونین او بعمل‌آورد.

مبحث پنجم – در تشخیص مطالبات طلبکارها

ماده ۴۶۲ – پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند – در مدتی که بموجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده – اسناد طلب خود یا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید بدفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت‌ دارند.
ماده ۴۶۳ – تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و‌ساعتیکه از طرف عضو ناظر معین میگردد – بترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد – تعقیب میشود.
ماده ۴۶۴ – هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزءِ صورت‌ حساب دارائی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور‌بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید – همین حق را خود تاجر ورشکسته هم ‌خواهد داشت.
ماده ۴۶۵ – محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت‌ مجلس تشخیص مطالبات معین و بعلاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و‌تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت‌مجلس قید و این نکته مسلّم شود که طلب مسلم یا متنازع‌فیه است.
ماده ۴۶۶ – عضو ناظر می‌تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده ‌و نزد او بفرستد.
ماده ۴۶۷ – اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آنرا تصدیق میکند:
«جزو قروض…….. مبلغ……. قبول شد بتاریخ……»
‌هر طلبکار باید در ظرف مدت و بترتیبی که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون‌قصد استفاده نامشروع است.
ماده ۴۶۸ – اگر طلب متنازع‌فیه واقع شد عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌ نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بعمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع باین طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
ماده ۴۶۹ – در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم ‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده‌ و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده ۴۷۰ – محکمه می‌تواند در صورت تصمیم بانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌میکند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده ۴۷۱ – در صورتیکه طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر ‌مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی شرکت کند.
ماده ۴۷۲ – پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ بترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه بورشکستگی مداومت ‌می‌شود.
ماده ۴۷۳ – طلبکارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت بعملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع بتقسیم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعمل آید جزءِ غرما حساب می‌شوند‌ بدون اینکه حق داشته باشند حصۀ را که در تقسیمات سابق بآنها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
ماده ۴۷۴ – اگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ ورشکستگی ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.
ماده ۴۷۵ – حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.

فصل هفتم – در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته

مبحث اول – در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها

ماده ۴۷۶ – عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که بموجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده بتوسط دفتردار محکمه کلیه ‌طلبکارهائی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید – موضوع دعوت مجمع‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
ماده ۴۷۷ – مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود -‌ طلبکارهائی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهائی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌ الوکاله آنها حاضر ‌می‌شوند تاجر ورشکسته نیز باین مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته ‌و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده ۴۷۸ – مدیر تصفیه بمجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که بعمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته‌ شده است می‌دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدیر تصفیه رسیده بعضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع ‌طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.

مبحث دوم – در قرارداد ارفاقی

فقره اول – در ترتیب قرارداد ارفاقی

ماده ۴۷۹ – قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمیشود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
ماده ۴۸۰ – قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف بعلاوه یکنفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌ مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۸۱ – هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌ سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یکهفته بعد داده میشود.
ماده ۴۸۲ – طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ‌ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی است – اگر در جلسه‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده ۴۸۳ – اگر تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیشود – در موقعی که تاجر بعنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقیب میشود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی بتقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول بزمان بعد نمایند ‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی ‌بتقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که بموجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

ماده ۴۸۴ – اگر تاجر بعنوان ورشکستگی بتقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتیکه تعقیب تاجر شروع شده ‌باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
ماده ۴۸۵ – کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند میتوانند راجع بقرارداد اعتراض کنند – اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یکهفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
‌مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته باولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی میکنند احضار میشوند.
ماده ۴۸۶ – قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آنرا از محکمه تقاضا نماید.
‌محکمه نمیتواند قبل از انقضای مدت یکهفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید – هر گاه در ظرف این مدت از طرف‌ طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -‌اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذینفع بلااثر میشود.
ماده ۴۸۷ – قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد‌باشد بمحکمه تقدیم نماید.
ماده ۴۸۸ – در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
فقره دوم – در اثرات قرارداد ارفاقی
ماده ۴۸۹ – همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آنرا امضاء نموده‌اند ‌قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکارها‌ میرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانیکه در قرارداد‌ارفاقی شرکت داشته یا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده ۴۹۰ – پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمیشود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارائی‌ یا مقدار قروض حیلۀ بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده ۴۹۱ – همینکه حکم محکمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت‌حساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر ورشکسته ‌میدهد که در صورت عدم اختلاف بسته میشود – مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارائی ورشکسته را باستثنای آنچه که باید ‌بطلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید میگیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد‌ مأموریت مدیر تصفیه ختم میشود – از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسی تهیه مینماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد – در صورت تولید‌اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.
فقره سوم – در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده ۴۹۲ – در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
۱ – در مورد محکومیت تاجر بورشکستگی بتقلّب.
۲ – در مورد ماده ۴۹۰.
ماده ۴۹۳ – اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها (‌در صورتی که باشد) بخودی خود ملغی میشود.
ماده ۴۹۴ – اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده ۴۹۵ – در صورتیکه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها میتوانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ‌را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ میشود. در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
ماده ۴۹۶ – اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد بعنوان ورشکستگی بتقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه میتواند ‌هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی بمحض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع میشود.
ماده ۴۹۷ – پس از صدور حکم ورشکستگی بتقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین میکند.
ماده ۴۹۸ – مدیر تصفیه میتواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارائی سابق اقدام برسیدگی اسناد و ‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارائی ترتیب میدهد مدیر تصفیه باید فوراً بوسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر‌باشند دعوت نماید که در ظرف یکماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند – در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که بموجب آن مدیر تصفیه‌ معین شده است باید درج شود.
ماده ۴۹۹ – بدون فوت وقت باسنادیکه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی میشود – نسبت بمطالباتیکه سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است ‌رسیدگی جدید بعمل نمی‌آید – مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.
ماده ۵۰۰ – معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمی‌شود مگر در صورتیکه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم باشد.
ماده ۵۰۱ – در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارائی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصیکه بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند بغرما ‌تقسیم می‌شود.
ماده ۵۰۲ – اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد ‌کسر خواهد شد.
ماده ۵۰۳ – هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

مبحث سوم – در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی

ماده ۵۰۴ – اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً بعملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
ماده ۵۰۵ – در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (۴۸۰) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷ معین‌خواهد کرد.
ماده ۵۰۶ – اگر شرکت تضامنی – مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث و بغرما تقسیم میشود ولی دارائی شخصی شرکائی که با آنها ‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است بغرما تقسیم نخواهد شد – شریک یا شرکاءِ ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه ‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان – شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
ماده ۵۰۷ – اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا بخود‌ مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
ماده ۵۰۸ – در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند ‌برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد معین گردد – تصمیم مذکور اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً – خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (‌با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت باین تصمیم در محکمه اعتراض نمایند – این‌ اعتراض اجرای تصمیم را بتأخیر نمیاندازد.
ماده ۵۰۹ – اگر از معاملات وکیل یا عاملیکه تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارائی تاجر ورشکسته است‌ فقط طلبکارهائی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصۀ که در دارائی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتیکه داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذکوره می‌باشند.
ماده ۵۱۰ – در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر بتفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر‌ورشکسته را بفروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشکسته بعمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است – فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.
ماده ۵۱۱ – همینکه تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت مینماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب‌ خود را خواهد داد.
ماده ۵۱۲ – هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءِ اجاره بنحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم‌میکند – اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجارۀ که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور میشوند اگر‌تصمیم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً بموجب اجاره‌نامه بموجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از‌ ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد – در صورتیکه با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی بفسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
ماده ۵۱۳ – مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت بدیگری تفویض نماید (‌مشروط بر اینکه بموجب قرارداد کتبی‌ طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض بغیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید بمالک اموال مستأجره داده و کلیه ‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را بموقع خود اجرا کند.

فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها

مبحث اول

‌در طلبکارهائیکه رهینه منقول دارند

ماده ۵۱۴ – طلبکارهائی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.
ماده ۵۱۵ – مدیر تصفیه میتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزو دارائی تاجر‌ورشکسته منظور دارد.
ماده ۵۱۶ – اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌ فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب ‌خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
ماده ۵۱۷ – مدیر تصفیه صورت طلبکارهائی را که ادعای وثیقه مینمایند بعضو ناظر تقدیم میکند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه میدهد ‌طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه میشود پرداخته گردد در صورتیکه نسبت بحق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند بمحکمه رجوع میشود.

مبحث دوم
‌در طلبکارهائیکه نسبت باموال غیر منقول حق تقدم دارند

ماده ۵۱۸ – اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یا در همان حین بعمل آمده باشد ‌طلبکارهائی که نسبت باموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقیه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماءِ مزبور مقرر است حصه میبرند مشروط بر اینکه طلب آنها بطوریکه قبلاً مذکور شده است تصدیق‌ شده باشد.
ماده ۵۱۹ – اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارائی منقول تقسیم شود طلبکارهائی که نسبت باموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است بمیزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.
ماده ۵۲۰ – در مورد طلبکارهائی که نسبت باموال غیر منقول حقوقی دارند ولی بواسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم ‌قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
‌اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصۀ که از بابت اموال غیر‌منقول بآنها تعلق میگیرد موضوع و بحصۀ که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه میگردد و بقیه طلبکارهائی که در اموال غیرمنقول ‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود بنسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
ماده ۵۲۱ – اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهائی که نسبت باموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معاملۀ که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز بعمل خواهد آمد.

فصل نهم

‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول

ماده ۵۲۲ – پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانۀ که ممکن است بتاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید بصاحبان‌ مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارائی منقول بین طلبکارها بنسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.
ماده ۵۲۳ – مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یکمرتبه صورت‌حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده بعضو ناظر میدهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر بتقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آنرا معین و مواظبت مینماید که بتمام طلبکارها ‌اطلاع داده شود.
ماده ۵۲۴ – در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بنسبت طلب آنها که در صورت دارائی و قروض منظور‌شده است موضوع میگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارائی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه موضوعی را زیاد ‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.
ماده ۵۲۵ – وجوهیکه برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده بطور امانت بصندوق عدلیه ‌سپرده خواهد شد – اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهائی که طلب آنها بتصدیق‌رسیده تقسیم میگردد.
‌وجوهی که برای مطالبات تصدیق‌ نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.
ماده ۵۲۶ – هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آنرا قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی ‌سند قید میکند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند میتواند اجازه دهد که بموجب صورت‌مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی‌ پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
ماده ۵۲۷ – ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر‌ ورشکسته را که هنوز وصول نشده بطوریکه صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت‌مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهد آورد – در این خصوص هر طلبکاری میتواند بعضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای ‌دیگر را عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

فصل دهم – در دعوی استرداد

ماده ۵۲۸ – اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی باو داده باشد که وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و یا ‌بمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن‌ میتوانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده ۵۲۹ – مال‌التجاره‌هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا بمشارالیه داده شده است که بحساب صاحب مال‌التجاره بفروش برساند ‌مادام که عین آنها کلاً یا جزءً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بامانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است.
ماده ۵۳۰ – مال‌التجاره‌هائی که تاجر ورشکسته بحساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف کسیکه بحساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده ۵۳۱ – هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجارۀ که برای فروش بتاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و بهیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین هر مال‌ متعلق بدیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده ۵۳۲ – اگر مال‌التجارۀ که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت‌حساب یا بارنامۀ که دارای امضاءِ ارسال‌کننده است بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمیشود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استردادکننده باید وجوهی را که بطور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود بطلبکارها بپردازند.
ماده ۵۳۳ – هر گاه کسی مال‌التجارۀ بتاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه بکس دیگر که ‌بحساب او بیاورد آن کس میتواند باندازۀ که وجه آنرا نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.
ماده ۵۳۴ – در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ‌ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
ماده ۵۳۵ – مدیر تصفیه میتواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حکم مقتضی را میدهد.

فصل یازدهم – در طرق شکایت از احکام صادره راجع بورشکستگی

ماده ۵۳۶ – حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل ‌اعتراض است.
ماده ۵۳۷ – اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یکماه و از طرف آنهائی‌ که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان میشود.
ماده ۵۳۸ – پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضائی از طرف طلبکارها راجع ‌بتعیین تاریخ توقف بغیر آن تاریخی که بموجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد – همینکه مهلتهای ‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۵۳۹ – مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است – باین مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز اضافه میشود.
ماده ۵۴۰ – قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
۱) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
۲) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه بجهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳) قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجارۀ که متعلق بورشکسته است.
۴) قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر میدارد.
۵) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

باب دوازدهم – در ورشکستگی بتقصیر و ورشکستگی بتقلب

فصل اول – در ورشکستگی بتقصیر

ماده ۵۴۱ – تاجر در موارد ذیل ورشکسته بتقصیر اعلان میشود:
۱) در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲) در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
۳) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه‌ است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد.
۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده ۵۴۲ – در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱) اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.
۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده ‌باشد.)
ماده ۵۴۳ – ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده ۵۴۴ – رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه بعمل میآید.
ماده ۵۴۵ – در صورتیکه تعقیب تاجر ورشکسته بتقصیر از طرف مدعی‌العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهیچوجه نمیتوان بهیئت‌ طلبکارها تحمیل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمیتوانند اقدام بوصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.
ماده ۵۴۶ – مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها میشود در صورت برائت تاجر بعهدۀ هیئت طلبکارها و در صورتیکه محکوم ‌شد بعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده ۵۴۷ – مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگی بتقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع ‌شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده ۵۴۸ – مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها بعمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت برائت ‌ذمه بعهده تعقیب‌کننده است.

فصل دوم – در ورشکستگی به تقلب

ماده ۵۴۹ – هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارائی و قروض بطور تقلب بمیزانی که در حقیقت مدیون‌ نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود.
ماده ۵۵۰ – راجع بتقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.

فصل سوم – در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند

ماده ۵۵۱ – در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشکسته بتقلب محکوم خواهند شد:
۱) اشخاصیکه عالماً بنفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی ‌نمایند.
۲) اشخاصیکه بقصد تقلب باسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲ – اشخاصیکه باسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند بمجازاتیکه برای‌ ورشکسته بتقلب مقرر است محکوم می‌باشند.
ماده ۵۵۳ – اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند بمجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵۴ – در موارد معینه در مواد قبل محکمۀ که رسیدگی میکند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد – حکم بدهد:
۱) راجع برد کلیه اموال و حقوقیکه موضوع جرم بوده است بهیئت طلبکارها – این حکم را محکمه در صورتیکه مدعی خصوصی هم نباشد ‌باید صادر کند.
۲) راجع بضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده ۵۵۵ – اگر مدیر تصفیه در حین تصدی بامور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.
ماده ۵۵۶ – هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه بورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا ‌قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه بحبس تأدیبی از شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۷ – کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که بموجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است باشخاص ذیحق مسترد دارد.
ماده ۵۵۸ – هر حکم محکومیتی که بموجب این فصل یا بموجب فصول سابق صادر بشود باید بخرج محکوم‌علیه اعلان گردد.

فصل چهارم – در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی بتقصیر یا تقلب

ماده ۵۵۹ – در تمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعادی [دعاوی] حقوقی بغیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

ماده ۵۶۰ – مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد.
باب سیزدهم – در اعاده اعتبار
ماده ۵۶۱ – هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.
ماده ۵۶۲ – طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداءِ طلب آنها شده است برای بیش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌حال متفرعاتی که مطالبه میشود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
ماده ۵۶۳ – برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت‌ نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
ماده ۵۶۴ – در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را‌که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همینکه تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.
ماده ۵۶۵ – تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاریخ اعلان ورشکستگی میتوانند اعتبار خود را اعاده ‌نمایند:
۱) تاجر ورشکستۀ که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که بموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد‌ شریک شرکت ورشکستۀ که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت میشود.
۲) تاجر ورشکستۀ که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
ماده ۵۶۶ – عرضحال اعاده اعتبار باید بانضمام اسناد مثبته آن بمدعی‌العموم حوزه ابتدائی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌شده است.
ماده ۵۶۷ – سواد این عرضحال در مدت یکماه در اتاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان میشود بعلاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را بکلیه طلبکارهائی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده‌اند بوسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
ماده ۵۶۸ – هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده میتواند در مدت یکماه از تاریخ اعلام مذکور در‌ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.
ماده ۵۶۹ – اعتراض بوسیله اظهارنامه که بضمیمه اسناد مثبته بدفتر محکمه بدایت داده میشود بعمل میآید – طلبکار معترض می‌تواند ‌بموجب عرضحال در حین رسیدگی بدعوی اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود کند.
ماده ۵۷۰ – پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که بتوسط مدعی‌العموم بعمل آمده است بانضمام عرایض اعتراض برئیس محکمه داده ‌میشود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را بجلسه خصوصی محکمه احضار میکند.
ماده ۵۷۱ – در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار میدهد و در مورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده بطوریکه مقتضی عدل و انصاف بداند حکم میدهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر‌گردد.
ماده ۵۷۲ – مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم بوسیله مکتوب‌ سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند – محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم ‌صادر میکند.
ماده ۵۷۳ – اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.
ماده ۵۷۴ – اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر میگردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای اینکار مقرر است‌ ثبت خواهد شد.
‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمۀ که حکم میدهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود ‌است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز بحکم مزبور اشاره میشود.
ماده ۵۷۵ – ورشکستگان بتقلب و همچنین اشخاصیکه برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزائی ‌اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
باب چهاردهم – اسم تجارتی
ماده ۵۷۶ – ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردیکه وزارتعدلیه ثبت آنرا الزامی کند.
ماده ۵۷۷ – صاحب تجارتخانۀ که شریک در تجارتخانه ندارد نمیتواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
ماده ۵۷۸ – اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده ۵۷۹ – اسم تجارتی قابل انتقال است.
ماده ۵۸۰ – مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنجسال است.
ماده ۵۸۱ – در مواردیکه ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت بعمل نیاید اداره ثبت اقدام بثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.
ماده ۵۸۲ – وزارتعدلیه بموجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه باسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.

باب پانزدهم – شخصیت حقوقی

فصل اول – اشخاص حقوقی

ماده ۵۸۳ – کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده ۵۸۴ – تشکیلات و مؤسساتیکه برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارتعدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند.
ماده ۵۸۵ – شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.
‌حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و بعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.
ماده ۵۸۶ – مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.
ماده ۵۸۷ – مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج بثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند.

فصل دوم – حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

ماده ۵۸۸ – شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابّوت – نبوت و امثال ذالک.
ماده ۵۸۹ – تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتیکه بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود.
ماده ۵۹۰ – اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده ۵۹۱ – اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
باب شانزدهم – مقررات نهایی
ماده ۵۹۲ – در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی باعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه بعنوان دیگر طلبکار میتواند بامضاءکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ماده ۵۹۳ – در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بدیگران نیز هست.
ماده ۵۹۴ – باستثنای شرکت های سهامی و شرکتهای مختلط سهامی بکلیه شرکتهای ایرانی موجود که بامور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه۱۳۱۱ مهلت داده میشود که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در اینقانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت بشرکت متخلف‌ مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.
ماده ۵۹۵ – هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا ششماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.
ماده ۵۹۶ – تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط بجزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده۲۲۰ اول فروردین ۱۳۱۲ خواهد بود.
ماده ۵۹۷ – شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون‌ تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
ماده ۵۹۸ – طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که بموجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
ماده ۵۹۹ – نسبت بطلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یکماه بآنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ اینقانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.
ماده ۶۰۰ – قوانین ذیل:
‌قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴ – قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأدیه ‌مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ – قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت بتشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ‌ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون از تاریخ مزبور بموقع اجرا گذاشته ‌میشود.

 قانون مدنی

مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی

 

مقدمه
در انتشار وآثار و اجراء قوانین بطورعموم

ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۲ – قوانین ۱۵ روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحی مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۴۸ "منتشر در روزنامه رسمی شماره ۷۲۴۲ مورخ ۲۵/۹/۴۸ – صفحه ۴۶۵ مجموعه قوانین سال ۱۳۴۸)

( چون نسبت به قوانین مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحی ماده ۲ مذکور متن ماده ۲ تصویبی سال ۱۳۰۷ معتبر است لذا عین مفاد آن ماده ذیلا می آید :
ماده ۲ مصوب سال ۱۳۰۷- قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد.)

ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ – اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ – مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است.

ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول دراموال

کتاب اول – در بیان اموال ومالکیت بطورکلی

باب اول – در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول

فصل اول – در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ – مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ – اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می‌شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان کآب یا مقاصد دیگردر زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ – آینه و پرده نقاشی و مجسمه امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ – ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ – مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.

ماده ۱۷ – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ – حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیرازقبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خودیامحل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده ۲۰ – کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱ – انواع کشتی‌های کوچک وبزرگ و قایق‌ها وآسیاها وحمام‌هائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به‌عمل آید.

ماده ۲۲ – مصالح بنائی ازقبیل سنگ و آجر وغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی ازبنا جدا شده باشد مادامی که دربنا بکارنرفته داخل منقول است.

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳ – استفاده ازاموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهدبود.

ماده ۲۴ – هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵ – هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورداستفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند. وهمچنین است قنوات و چاهائی که مورداستفاده عموم است.

ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده وآبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده ۲۸ – اموال مجهول‌المالک بااذن حاکم یا ماذون ازقبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود

ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱ – مالکیت (اعم ازعین یا منفعت)

۲ – حق انتفاع 

۳- حق ارتفاق به ملک غیر.

فصل اول – در مالکیت

ماده ۳۰ – هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۳۱ – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌تواند بیرون کرد مگربه حکم قانون.

ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یا درنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده ۳۳ – نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگراینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشد که دراین صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴ – نتایج حیوانات درملکیت تابع مادراست و هرکس مالک مادرشد مالک نتایج آن هم خواهدشد.

ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شود ناشی ازسبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهدبود.

ماده ۳۷ – اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است دراین صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تاهرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۳۹ – هربنا و درخت که درروی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول – درعمری ورقبی وسکنی

ماده ۴۱ – عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرارشده باشد.

ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

ماده ۴۳ – اگرحق انتفاع عبارت ازسکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴ – درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهدبود مگراینکه مالک قبل ازفوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵ – درموارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجو دداشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.

ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷ – در حبس اعم ازعمری وغیره قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸ – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۰ – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱ – حق انتفاع در مواد ذیل زایل می‌شود –
ا) درصورت انقضاء مدت .
۲) درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .

ماده ۵۲ – درموارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است –
۱) درصورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲) درصورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳ – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد‌ داشت.

ماده ۵۴ – سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یاعرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم – دروقف
ماده ۵۵ – وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده ۵۶ – وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هرلفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها درصورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده ۵۷ – واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبراست.

ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائزاست که با بقاء عین بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹ – اگرواقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هروقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده ۶۰ – در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هروقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده ۶۱ – وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمی تواندازآن رجوع کندیادرآن تغییری بدهدیاازموقوف علیهم کسی راخارج کندیاکسی راداخل درموقوف علیهم نمایدیاباآنهاشریک کندیااگردرضمن عقدمتولی معین نکرده بعدازآن متولی قراردهدیاخودبعنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲ – درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند وقبض طبقه اول کافی است واگرموقوف علیهم غیرمحصوریاوقف برمصالح عامه باشدمتولی وقف والاحکم قبض می کند.
ماده ۶۳ – ولی ووصی محجورین ازجانب آنهاموقوفه راقبض می کنندواگر خودواقف تولیت رابرای خودقرارداده باشدقبض خوداوکفایت می کند.
ماده ۶۴ – مالی راکه منافع آن موقتامتعلق به دیگری است می توان وقف نمودوهمچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اینکه به حق مزبورخللی واردآید.
ماده ۶۵ – صحت وقفی که بعلت اضراردیان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه دیان است .
ماده ۶۶ – وقف برمقاصدغیرمشروع باطل است .
ماده ۶۷ – مالی که قبض واقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگرواقف تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف علیه قادربه اخذآن باشد صحیح است .
ماده ۶۸ – هرچیزی که طبعایابرحسب عرف وعادت یاازتوابع ومتعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست .
ماده ۶۹ – وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.
ماده ۷۰ – اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحیح ونسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده ۷۱ – وقف برمجهول صحیح نیست .
ماده ۷۲ – وقف برنفس به این معنی که واقف خودراموقوف علیه یاجزء موقوف علیهم نمایدیاپرداخت دیون یاسایرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده ۷۳ – وقف براولادواقوام وخدمه وواردین وامثال آنهاصحیح است .
ماده ۷۴ – دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نیزمصداق موقوف علیهم واقع شودمی تواندمنتفع گردد.
ماده ۷۵ – واقف می تواندتولیت یعنی اداره کردن امورموقوفه را مادام الحیوه یادرمدت معینی برای خودقراردهدونیزمی تواندمتولی دیگری معین کندکه مستقلایامجتمعاباخودواقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یاچندنفردیگرغیرازخودواقف واگذارشودکه هریک مستقلایا منضمااداره کنندوهمچنین واقف می تواندشرط کندکه خوداویامتولی که معین شده نصب متولی کندویادراین موضوع هرترتیبی رامقتضی بداندقراردهد.
ماده ۷۶ – کسی که واقف اورامتولی قرارداده می تواندبدواتولیت را قبول یاردکندواگرقبول کرددیگرنمی تواندردنمایدواگرردکردمثل صورتی است که ازاصل متولی قرارداده نشده باشد.
ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دونفریا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشدهریک ازآنهافوت کند دیگری یادیگران مستقلاتصرف می کنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یادیگران نافذ نیست وبعد ازفوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه مجتمعاتصرف کنند.
ماده ۷۸ – واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ – واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند.
ماده ۸۰ – اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود.
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۸۲ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳ – متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.
ماده ۸۴ – جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده ۸۵ – بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد.
ماده ۸۶ – درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ – واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.
ماده ۸۸ – بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود.
ماده ۹۰ – عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده ۹۱ – درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد.
۱)درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد.
۲)درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد.

مبحث سوم – درحق انتفاع ازمباحات
ماده ۹۲ – هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید.

فصل سوم – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ۹۳ – ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری .
ماده ۹۴ – صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است .
ماده ۹۵ – هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده ۹۶ – چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد.
ماده ۹۷ – هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان وحق شرب وغیره .
ماده ۹۸ – اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات .
ماده ۹۹ – هیچکس حق نداردناودان خودرابطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه جاری کندویابرف بریزدمگربه اذن او.
ماده ۱۰۰ – اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابی به هم رسدبنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابه تعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع عبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه صاحب حق بایدخودرفع مانع کنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیکن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک
ماده ۱۰۱ – هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحوی ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجری راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد.
ماده ۱۰۲ – هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۱۰۳ – هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم شودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحق عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت .
ماده ۱۰۴ – حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآب انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵ – کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده ۱۰۶ – مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق .
ماده ۱۰۷ – تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمی کند.
ماده ۱۰۸ – درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع قانونی موجودباشد.
مبحث دوم – دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۰۹ – دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.
ماده ۱۱۰ – بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند.
ماده ۱۱۱ – هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۲ – هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳ – مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند
ماده ۱۱۴ – هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد.
ماده ۱۱۵ – درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترک امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند.
ماده ۱۱۶ – هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک دیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته شوددیوارمشترک خواهدبود والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است .
ماده ۱۱۷ – اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه خراب کرده مجدداآن رابناکند.
ماده ۱۱۸ – هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریک دیگر.
ماده ۱۱۹ – هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد.
ماده ۱۲۰ – اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق راازخودسلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱ – هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات .
ماده ۱۲۲ – اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب کند.
ماده ۱۲۳ – اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین دوقسمت بکشند.
ماده ۱۲۴ – اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعت نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است .
ماده ۱۲۵ – هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده ۱۲۶ – صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.
ماده ۱۲۷ – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ – هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید.
ماده ۱۲۹ – هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود.
ماده ۱۳۰ – کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.
ماده ۱۳۱ – اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود.
ماده ۱۳۲ – کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد.
ماده ۱۳۳ – کسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود.
ماده ۱۳۴ – هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع ازعبوریابردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ – درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود.
مبحث سوم – درحریم املاک
ماده ۱۳۶ – حریم مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ – حریم چاه برای آب خوردن (۲۰)گزوبرای زراعت (۳۰)گزاست .
ماده ۱۳۸ – حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه (۵۰۰)گزودرزمین سخت (۲۵۰)گزاست لیکن اگرمقادیرمذکوره دراینماده وماده قبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ای که برای رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده می شود.
ماده ۱۳۹ – حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات بکندولی تصرفاتی که موجب تضررنشودجائزاست .
کتاب دوم – دراسباب تملک
ماده ۱۴۰ – تملک حاصل می شود –
۱ – به احیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه .
۲ – بوسیله عقودوتعهدات .
۳ – بوسیله اخذ به شفعه .
۴ – به ارث .

قسمت اول
دراحیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه
باب اول – دراحیاءاراضی موات ومباحه
ماده ۱۴۱ – مرادازاحیای زمین آن است که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت ،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.
ماده ۱۴۲ – شروع دراحیاءازقبیل سنگ چیدن اطراف زمین یاکندن چاه و غیره تحجیراست وموجب مالکیت نمی شودولی برای تحجیرکننده ایجادحق اولویت دراحیاءمی نماید.
ماده ۱۴۳ – هرکس ازاراضی موات ومباحه قسمتی رابه قصدتملک احیاء کندمالک آن قسمت می شود.
ماده ۱۴۵ – احیاءکننده بایدقوانین دیگرمربوطه به این موضوع راازهر حیث رعایت نماید.
باب دوم – درحیازت مباحات
ماده ۱۴۶ – مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلا.
ماده ۱۴۷ – هرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن می شود.
ماده ۱۴۸ – هرکس درزمین مباح نهری بکندومتصل کندبه رودخانه آن نهررا احیاءکرده ومالک آن نهرمی شودولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب است .
ماده ۱۴۹ – هرگاه کسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث کند آب مباحی که درنهریامجرای مزبورواردشودملک صاحب مجری است وبدون اذن مالک نمی توان ازآن نهری جداکردیازمینی مشروب نمود.
ماده ۱۵۰ – هرگاه چندنفردرکندن مجری یاچاه شریک شوندبه نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن می شوندوبهمان نسبت بین آنها تقسیم می شود.
ماده ۱۵۱ – یکی ازشرکاءنمی تواندازمجرای مشترک مجرائی جداکندیا دهنه نهرراوسیع یاتنگ کندیاروی آن پل یاآسیاب بسازدیااطراف آن درخت بکاردیاهرنحوتصرفی کندمگربه اذن سایرشرکاء.
ماده ۱۵۲ – اگرنصیب مفروض یکی ازشرکاءازآب نهرمشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملک مخصوص آن می شودوهرنحوتصرفی درآن می تواند بکند.
ماده ۱۵۳ – هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشدودرمقدارنصیب هر یک ازآنهااختلاف شودحکم به تساوی نصیب آنهامی شودمگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی ازآنهاموجودباشد.
ماده ۱۵۴ – کسی نمی تواندازملک غیرآب به ملک خودببردبدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.
ماده ۱۵۵ – هرکس حق داردازنهرهای مباحه اراضی خودرامشروب کندیا برای زمین وآسیاب وسایرحوائج خودازآن نهرجداکند.
ماده ۱۵۶ – هرگاه آب نهری کافی نباشدکه تمام اراضی اطراف آن مشروب شودومابین صاحبان اراضی درتقدم وتاخراختلاف شودوهیچیک نتواندحق تقدم خودراثابت کندبارعایت ترتیب هرزمینی که به منبع آب نزدیک تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمین پائین ترخواهدداشت .
ماده ۱۵۷ – هرگاه دوزمین دردوطرف نهرمحاذی هم واقع شوندوحق تقدم یکی بردیگری محرزنباشدوهردودریک زمان بخواهندآب ببرندوآب کافی برای هر دونباشدبایدبرای تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب کافی برای هردوباشدبه نسبت حصه تقسیم می کنند.
ماده ۱۵۸ – هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاءآن مقدم بوده است درآب نیزمقدم می شودبرزمین متاخردر احیاءاگرچه پائین ترازآن باشد.
ماده ۱۵۹ – هرگاه کسی بخواهدجدیدازمینی دراطراف رودخانه احیاءکند اگرآب رودخانه زیادباشدوبرای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشدمی تواند ازآب رودخانه زمین جدیدرامشروب کندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمین او بالاترازسایراراضی باشد.
ماده ۱۶۰ – هرکس درزمین خودیااراضی مباحه به قصدتملک قنات یاچاهی بکندتابه آب برسدیاچشمه جاری کندمالک آب آن می شودودراراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است .

باب سوم – درمعادن
ماده ۱۶۱ – معدنی که درزمین کسی واقع شده باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود.

باب چهارم – دراشیاءپیداشده وحیوانات ضاله
فصل اول – دراشیاءپیداشده
ماده ۱۶۲ – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶ /۱۲ نخود نقره باشد، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۶۴ – تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۶۵ – هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده درآبادی خواهدبود.
ماده ۱۶۶ – اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید.
ماده ۱۶۷ – اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.
ماده ۱۶۸ – اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
ماده ۱۶۹ – منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است .

فصل دوم – درحیوانات ضاله
ماده ۱۷۰ – حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولی اگرحیوان مزبوردرچراگاه یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی گردد.
ماده ۱۷۱ – هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم مقام اوتسلیم کندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد.
ماده ۱۷۲ – اگرحیوان گمشده درنقاط مسکونه یافت شودوپیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحق مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت .
هرگاه حیوان ضاله درنقاط غیرمسکونه یافت شودپیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن راازمالک مطالبه کندمشروط براینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتساب وپیداکننده یا مالک فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت .

باب پنجم – دردفینه
ماده ۱۷۳ – دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی شود.
ماده ۱۷۴ – دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است .
ماده ۱۷۵ – اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین مدعی مالکیت دفینه شدوآن راثابت کرددفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده ۱۷۶ – دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده ۱۷۷ – جواهری که ازدریااستخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به ساحل می اندازدملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده ۱۷۸ – مالی که دردریاغرق شده ومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد.

باب ششم – درشکار
ماده ۱۷۹ – شکارکردن موجب تملک است .
ماده ۱۸۰ – شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود.
ماده ۱۸۱ – اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ – مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد.

قسمت دوم
درعقودومعاملات والزامات
باب اول – درعقودوتعهدات بطورکلی
ماده ۱۸۳ – عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد.

فصل اول – دراقسام عقودومعاملات
ماده ۱۸۴ – عقودومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند –
لازم ،جائز،خیاری ،منجزومعلق
ماده ۱۸۵ – عقدلازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگردرمواردمعینه .
ماده ۱۸۶ – عقدجائزآن است که هریک ازطرفین بتواندهروقتی بخواهد فسخ کند.
ماده ۱۸۷ – عقدممکن است به یک طرف لازم باشدونسبت بطرف دیگرجائز.
ماده ۱۸۸ – عقدخیاری آن است که برای طرفین یایکی ازآنهایابرای ثالثی اختیارفسخ باشد.
ماده ۱۸۹ – عقدمنجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاءموقوف به امر دیگری نباشدوالامعلق خواهدبود.

فصل دوم – درشرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ – برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است –
۱)قصدطرفین ورضای آنها.
۲)اهلیت موضوع .
۳)موضوع معین که موردمعامله باشد.
۴)مشروعیت جهت معامله .

مبحث اول – درقصدطرفین ورضای آنها
ماده ۱۹۱ – عقدمحقق می شودبه قصدانشاءبه شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.
ماده ۱۹۲ – درمواردی که برای طرفین یایکی ازآنهاتلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصدورضاباشدکافی خواهدبود.
ماده ۱۹۳ – انشاءمعامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصدورضاباشد مثل قبض واقباض حاصل گرددمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۱۹۴ – الفاظ واشارات واعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاءمعامله می نمایدبایدموافق باشدبنحوی که احدطرفین همان عقدی راقبول که طرف دیگرقصدانشاءاوراداشته است والامعامله باطل خواهدبود.
ماده ۱۹۵ – اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده ۱۹۶ – کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خودمی کندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ – درصورتی که ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.
ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.
ماده ۱۹۹ – رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله نیست .
ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ – اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده ۲۰۲ – اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروی خودتهدیدکندبنحوی که عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.
ماده ۲۰۳ – اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ – تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .
ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۶ – اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود.
ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۸ – مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۹ – امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است .

مبحث دوم – اهلیت طرفین
ماده ۲۱۰ – متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند.
ماده ۲۱۲ – معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده ۲۱۳ – معامله محجورین نافذنیست .

مبحث سوم – درموردمعامله
ماده ۲۱۴ – موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند.
ماده ۲۱۵ – موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ – موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

مبحث چهارم – درجهت معامله
ماده ۲۱۷ – درمعامله لازم نیست که جهت آن تصریح شودولی اگرتصریح شده باشدمشروع باشدوالامعامله باطل است .
ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .   ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

فصل سوم – دراثرمعاملات
مبحث اول – درقواعدعمومی
ماده ۲۱۹ – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰ – عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.
ماده ۲۲۱ – اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ – درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳ – هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ – الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .
ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکردرعقداست .

مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
ماده ۲۲۶ – درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است .
ماده ۲۲۷ – متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.
ماده ۲۲۸ – درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت ماده ۲۲۱مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ – اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.
ماده ۲۳۰ – اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم – دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ – معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده ۱۹۶.

فصل چهارم – دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود
مبحث اول – دراقسام شرط
ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدورباشد.
۲ – شرطی که درآن نفع وفایده نباشد.
۳ – شرطی که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل وموجب بطلان عقد است :
۱ – شرط خلاف مقتضای عقد
۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده ۲۳۴ – شرط برسه قسم است –
۱ – شرط صفت .
۲ – شرط نتیجه
۳ – شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم – دراحکام شرط
ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطی که درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنیست کسی که شرط به نفع اوشده است خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.
ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتایانفیاکسی که ملتزم به انجام شرط شده است بایدآن رابجابیاوردودرصورت تخلف طرف معامله می تواندبه حاکم رجوع نمایدتقاضای اجباربه وفاءشرط بنماید.
ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند.
ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۲۴۰ – اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودکه حین العقدممتنع بوده است کسی که شرط برنفع اوشده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت مگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ – ممکن است درمعامله شرط شودکه یکی ازمتعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شودرهن یاضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مال تلف یامعیوب شودمشروط له اختیارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارش عیب واگربعدازآن که مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شوددیگراختیارفسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواین شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل ازشرط ممکن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی که دلالت براسقاط شرط نماید.
ماده ۲۴۶ – درصورتی که معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیکه درضمن آن شده است باطل می شودواگرکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشدمی تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد.

فصل پنجم – درمعاملاتی که موضوع آن مال غیراست یامعاملات فضولی
ماده ۲۴۷ – معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی باشدولی اگرمالک یاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود.
ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید.
ماده ۲۴۹ – سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمی شود.
ماده ۲۵۰ – اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به ردنباشدوالااثری ندارد.
ماده ۲۵۱ – ردمعامله فضولی حاصل می شودبهرلفظ یافعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه ردفوری باشد.اگرتاخیرموجب تضررطرف اصیل باشدمشارالیه می تواندمعامله رابهم بزند.
ماده ۲۵۳ – درمعامله فضولی اگرمالک قبل ازاجازه یاردفوت نماید اجازه یاردباوارث است .
ماده ۲۵۴ – هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبه معامله کننده فضولی منتقل شودصرف تملک موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده ۲۵۵ – هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک معامله کننده بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است ازقبل اوولایتایاوکالتامعامله نمایددراین صورت نفوذوصحت معامله موکول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی مال خودومال غیررابه یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی رابرای خودودیگری قبول کندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غیرفضولی است .
ماده ۲۵۷ – اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک معامله فضولی رااجازه یاردکندموردمعامله دیگرنیزواقع شودمالک می تواندهریک ازمعاملات راکه بخواهداجازه کنددراین صورت هریک را اجازه کرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.
ماده ۲۵۸ – نسبت به منافع مالی که موردمعامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یاردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده ۲۵۹ – هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالک آن معامله رااجازه نکندمتصرف عین ومنافع است .
ماده ۲۶۰ – درصورتی که معامل فضولی عوض مالی راکه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالک بااجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کنددیگرحق رجوع بطرف دیگرنخواهدداشت .
ماده ۲۶۱ – درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاه معامله رااجازه نکردمشتری به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین است نسبت به هرعیبی که درمدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ – درموردماده قبل مشتری حق داردکه برای استردادثمن عینا یامثلایاقیمتابه بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ – هرگاه مالک معامله رااجازه نکندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت .

فصل ششم – درسقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ – تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود –
۱ – بوسیله وفاء به عهد
۲ – بوسیله اقاله .
۳ – بوسیله ابراء.
۴ – بوسیله تبدیل تعهد.
۵ – بوسیله تهاتر.
۶ – بوسیله مالکیت مافی الذمه .

مبحث اول – دروفاء بعهد
ماده ۲۶۵ – هرکس مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهدبدون اینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند.
ماده ۲۶۶ – درموردتعهداتی که برای متعهدله قانوناحق مطالبه نمی باشد اگرمتعهدبه میل خودآن راایفاءنمایددعوی استرداداومسموع نخواهدبود.

ماده ۲۶۷ – ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی که دین دیگری راادامی کنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸ – انجام فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگربارضایت متعهدله .
ماده ۲۶۹ – وفاءبعهدوقتی محقق می شودکه متعهدچیزی راکه می دهدمالک و یاماذون ازطرف مالک باشدوشخصاهم اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۷۰ – اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی تادیه نمایددیگر نمی تواندبعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراین که ثابت کندکه مال غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدون اینکه اذن درتادیه داشته باشد.
ماده ۲۷۱ – دین بایدبه شخص داین یابه کسی که ازطرف اووکالت دارد تادیه گرددیابه کسی که قانوناحق قبض رادارد.
ماده ۲۷۲ – تادیه به غیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده ۲۷۳ – اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاکم یاقائم مقام اوبری می شودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود.
ماده ۲۷۴ – اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
ماده ۲۷۵ – متعهدله رانمی توان مجبورنمودکه چیزدیگری به غیرآنچه که موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شیئی قیمتامعادل یابیشترازموضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶ – مدیون نمی تواندمالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید.
ماده ۲۷۷ – متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکم می تواندنظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد.
ماده ۲۷۸ – اگرموضوع تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش دروضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائت متعهدمی شوداگرچه کسرونقصان ازتعدی یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که دراین قانون تصریح شده است ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده باشدمسئول هرکسر ونقصان خواهدبوداگرچه کسرونقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد.
ماده ۲۷۹ – اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست که فرداعلای آن ایفاءکندلیکن ازفردی هم که عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد.
ماده ۲۸۰ – انجام تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصی باشدیاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده ۲۸۱ – مخارج تادیه به عهده مدیون است مگراینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲ – اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشته باشدتشخیص اینکه تادیه ازبابت کدام دین است بامدیون می باشد.

مبحث – دراقاله
ماده ۲۸۳ – بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴ – اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .
ماده ۲۸۶ – تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده ۲۸۷ – نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود.
ماده ۲۸۸ – اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود.

مبحث سوم – درابراء
ماده ۲۸۹ – ابراءعبارت ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید.
ماده ۲۹۰ – ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ – ابراءذمه میت ازدین صحیح است .

مبحث چهارم – درتبدیل تعهد
ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود –
۱)وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.
۲)وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید.
۳)وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.
ماده ۲۹۳ – درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده باشند.

مبحث پنجم – درتهاتر
ماده ۲۹۴ – وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیل مقرراست تهاترحاصل می شود.
ماده ۲۹۵ – تهاترقهری است وبدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربری می شوند.
ماده ۲۹۶ – تهاترفقط درمورددودینی حاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه ولوبه اختلاف سبب .
ماده ۲۹۷ – اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده ۲۹۸ – اگرفقط محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه باتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحوی ازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط نمایند.
ماده ۲۹۹ – درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین خودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
ماده ۳۰۰ – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبری می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود.

باب دوم – دراالزاماتی که بدون قراردادحاصل می شود
فصل اول – کلیات
ماده ۳۰۱ – کسی که عمدایااشتباهاچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کندملزم است آن رابه مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ – اگرکسی که اشتباهاخودرامدیون می دانست آن دین راتادیه کندحق داردازکسی که آن رابدون حق اخذکرده است استردادنماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی رامن غیرحق دریافت کرده است ضامن عین ومنافع آنست اعم ازاینکه به عدم استحقاق خودعالم باشدیاجاهل .
ماده ۳۰۴ – اگرکسی چیزی رابدون حق دریافت کرده است خودرامحق می دانسته لیکن درواقع محق نبوده وآن چیزرافروخته باشدمعامله فضولی وتابع احکام مربوطه به آن خواهدبود.
ماده ۳۰۵ – درموردموادفوق صاحب مال بایدازعهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآیدمگردرصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶ – اگرکسی اموال غایب یامحجوروامثال آنهارابدون اجازه مالک یاکسی که حق اجازه دارداداره کندبایدحساب زمان تصدی خودرابدهددر صورتی که تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یاتاخیردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت کننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودکه برای اداره کردن لازم بوده است .

فصل دوم – درضمان قهری
ماده ۳۰۷ – امورذیل موجب ضمان قهری است –
۱)غصب وآنچه که درحکم غصب است .
۲)اتلاف .
۳)تسبیب .
۴)استیفاء

مبحث اول درغصب
ماده ۳۰۸ – غصب استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است .
ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآن مال پیداکندغاصب محسوب نمی شودلیکن درصورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهدبود.
ماده ۳۱۰ – اگرکسی که مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منکرگرددازتاریخ انکاردرحکم غاصب است .
ماده ۳۱۱ – غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.
ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد.
ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمین غرس کندصاحب مصالح یادرخت می تواندقلع یانزع آن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۴ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ – اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده ۳۱۷ – مالک می تواندعین ودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کندبه غاصبی که مال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگرنداردولی اگربه غاصب دیگری به غیرآن کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع نمایدمشارالیه نیزمی تواندبه کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع کندویابه یکی ازلاحقین خودرجوع کندتامنتهی شودبه کسی که مال دریداوتلف شده است وبطورکلی ضمان برعهده کسی مستقراست که مال مغصوب درنزداوتلف شده است .
ماده ۳۱۹ – اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین دیگرندارد.
ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خودبرآمده است می تواند بهریک نسبت به زمان تصرف اورجوع کند.
ماده ۳۲۱ – هرگاه مالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبین دیگرنخواهدداشت .ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن کس قائم مقام مالک می شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارابوده است
ماده ۳۳۲ – ابراءذمه یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصه آنهانخواهدبودلیکن اگریکی ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به لاحقین نخواهدداشت .
ماده ۳۲۳ – اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالک می تواندبرطبق مقررات موادفوق بهریک ازبایع ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن آن مثل یاقیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ – درصورتی که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که مالک ازآنهاگرفته است حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.
ماده ۳۲۵ – اگرمشتری جاهل به غصب بوده ومالک به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمن وخسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت به مثل یاقیمت رجوع به بایع کندبایع حق رجوع به مشتری رانخواهدداشت .
ماده ۳۲۶ – اگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ – اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاذکرشده مجری خواهدبود.

مبحث دوم – دراتلاف
ماده ۳۲۸ – هرکس مال غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است .
ماده ۳۲۹ – اگرکسی خانه یابنای کسی راخراب کندبایدآن رابه مثل صورت اول بنانمایدواگرممکن نباشدبایدازعهده قیمت برآید.
ماده ۳۳۰ – اگرکسی حیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آن رابدهدولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست .

مبحث سوم – درتسبیب
ماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ – هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراینکه سبب اقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد.
ماده ۳۳۳ – صاحب دیواریاعمارت یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط براینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است .
ماده ۳۳۴ – مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمی شودمگراینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ – درصورت تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریامسامحه کرده باشندهردومسئول خواهند بود.

مبحث چهارم – دراستیفاء
ماده ۳۳۶ – هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است .

تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

ماده ۳۳۷ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .

باب سوم
درعقود معینه مختلفه
فصل اول دربیع
مبحث اول
دراحکام بیع
ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .

ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود . ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد .

ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .

ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود .

ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عددیا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .

ماده ۳۴۳ – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .

ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد .

مبحث دوم
درطرفین معامله

ماده ۳۴۵  – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد .
ماده ۳۴۶  – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .
ماده ۳۴۷ اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید .

مبحث سوم – درمبیع
ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناممنوع است ویاچیزی که مالیت ویامنفعت عقلائی نداردیاچیزی که بایع قدرت برتسلیم آن نداردباطل است مگراینکه مشتری خودقادربرتسلیم باشد.
ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف صحیح نیست مگردرموردی که بین موقوف علیهم تولیداختلاف شودبه نحوی که بیم سفک دماءرودیامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردی که درمبحث راجع به وقف مقرراست .
ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئی متساوی الاجزاءوهمچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ – درصورتی که مبیع کلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقداروجنس ووصف مبیع ذکربشود.
ماده ۳۵۲ – بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکوراست .
ماده ۳۵۳ – هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شودودرواقع از آن جنس نباشدبیع باطل است ونسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع ازروی نمونه بعمل آیددراین صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شودوالامشتری خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۳۵۵ – اگرملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدوبعد معلوم شودکه کمترازآن مقداراست مشتری حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودکه بیشتراست بایع می تواندآن رافسخ کندمگراینکه درهردوصورت طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۵۶ – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاتابع مبیع شمرده شودیا قرائن دلالت بردخول آن درمبیع نمایدداخل دربیع ومتعلق به مشتری است اگرچه درعقدصریحاذکرنشده باشدواگرچه متعاملین جاهل برعرف باشند.
ماده ۳۵۷ – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاازتابع مبیع شمرده نشودداخل دربیع نمی شودمگراینکه صریحادرعقدذکرشده باشد.
ماده ۳۵۸ – نظربه دوماده فوق دربیع باغ ،اشجارودربیع خانه ممرومجری وهرچه ملصق به بناباشدبطوری که نتوان آن رابدون خرابی نقل نمودمتعلق به مشتری می شودوبرعکس زراعت دربیع زمین ومیوه دربیع درخت وحمل دربیع حیوان متعلق به مشتری نمی شودمگراینکه تصریح شده باشدیابرحسب عرف از توابع شمرده شود.
درهرحال طرفین عقدمی توانندبعکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده ۳۵۹ – هرگاه دخول شیئی درمبیع عرفامشکوک باشدآن شیئی داخل در بیع نخواهدبودمگرآنکه تصریح شده باشد.
ماده ۳۶۰ – هرچیزی که فروش آن مستقلاجایزاست استثناءآن ازمبیع نیز جائزاست .
ماده ۳۶۱ – اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجودنداشته بیع باطل است .

مبحث چهارم – درآثاربیع
ماده ۳۶۲ – آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است –
۱ – بمجردوقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شود.
۲ – عقدبیع بایع را ضامن درک مبیع ومشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد.
۳ – عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید.
۴ – عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

فقره اول – درملکیت مبیع وثمن
ماده ۳۶۳ – درعقدبیع وجودخیارفسخ برای متبایعین یاوجوداجلی برای تسلیم مبیع یاتادیه ثمن مانع انتقال نمی شودبنابراین اگرثمن یامبیع عین معین بوده وقبل ازتسلیم آن احدمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن عین راخواهدداشت .
ماده ۳۶۴ – دربیع خیاری مالکیت ازحین عقدبیع است نه ازتاریخ انقضاء خیارودربیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه ازحین وقوع بیع .
ماده ۳۶۵ – بیع فاسداثری درتملک ندارد.
ماده ۳۶۶ – هرگاه کسی به بیع فاسدمالی راقبض کندبایدآن رابه صاحبش ردنمایدواگرتلف یاناقص شودضامن عین ومنافع آن خواهدبود.

فقره دوم – درتسلیم
ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارتست ازدادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستیلاء مشتری برمبیع .
ماده ۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل می شودکه مبیع تحت اختیارمشتری گذاشته شده باشداگرچه مشتری آن راهنوزعملاتصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹ – تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است وبایدبه نحوی باشدکه عرفاآن راتسلیم گویند.
ماده ۳۷۰ – اگرطرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند قدرت برتسلیم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد.
ماده ۳۷۱ – دربیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبراست .
ماده ۳۷۲ – اگرنسبت به بعض مبیع بایع قدرت برتسلیم داشته ونسبت به بعض دیگرنداشته باشدبیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگرباطل است .
ماده ۳۷۳ – اگرمبیع قبلادرتصرف مشتری بوده باشدمحتاج به قبض جدید نیست وهمچنین است درثمن .
ماده ۳۷۴ – درحصول قبض اذن بایع شرط نیست ومشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵ – مبیع بایددرمحلی تسلیم شودکه عقدبیع درآنجاواقع شده است مگراینکه عرف وعادت مقتضی تسلیم درمحل دیگرباشدویادرضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده ۳۷۶ – درصورت تاخیردرتسلیم مبیع یاثمن ممتنع اجباربه تسلیم می شود.
ماده ۳۷۷ – هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینکه مبیع یاثمن موجل باشددراین صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود.
ماده ۳۷۸ – اگربایع قبل ازاخذثمن مبیع رابه میل خودتسلیم مشتری نماید حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب فسخ درموردخیار.
ماده ۳۷۹ – اگرمشتری ملتزم شده باشدکه برای ثمن ضامن یارهن بدهددرعمل به شرط نکندبایع حق فسخ خواهدداشت .واگربایع ملتزم شده باشدکه برای درک مبیع ضامن بدهدوعمل به شرط نکندمشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰ – درصورتی که مشتری مفلس شودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن راداردواگرمبیع هنوزتسلیم نشده باشدمی تواندازتسلیم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع ازقبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ،اجرت شمردن ووزن کردن وغیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری است .
ماده ۳۸۲ – هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله یامحل تسلیم برخلاف ترتیبی باشدکه ذکرشده ویادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبایدبرطبق متعارف یامشروط درعقدرفتارشودوهمچنین متبایعین می توانندآن رابه تراضی تغییردهند.
ماده ۳۸۳ – تسلیم بایدشامل آن چیزی هم باشدکه اجزاءوتوابع مبیع شمرده می شود.
ماده ۳۸۴ – هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدارمعین بودودروقت تسلیم کمترازآن مقداردرآیدمشتری حق داردکه بیع رافسخ کندیاقیمت موجود راباتادیه حصه ای ازثمن به نسبت موجودقبول نمایدواگرمبیع زیادازمقدار معین باشدزیاده مال بایع است .
ماده ۳۸۵ – اگرمبیع ازقبیل خانه یافرش باشدکه تجزیه آن بدون ضررممکن نمی شودوبه شرط بودن مقدارمعین فروخته شده ولی درحین تسلیم کمتریابیشتر درآیددرصورت اولی مشتری ودرصورت دوم بایع حق فسخ خواهدداشت .
ماده ۳۸۶ – اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبایع بایدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راکه مشتری نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷ – اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتری مستردگرددمگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.
ماده ۳۸۸ – اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصی حاصل شودمشتری حق خواهدداشت که معامله رافسخ نماید.
ماده ۳۸۹ – اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبیع یانقص آن ناشی ازعمل مشتری باشدمشتری حقی بربایع نداردوبایدثمن راتادیه کند.

فقره سوم – در ضمان درک
ماده ۳۹۰ – اگربعدازقبض ثمن مبیع کلایاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ – درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید.
ماده ۳۹۲ – درموردماده قبل بایع بایدازعهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یابعض برآیداگرچه بعدازعقدبیع بعلتی ازعلل درمبیع کسرقیمتی حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳ – راجع به زیادتی که ازعمل مشتری درمبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجری خواهدبود.

فقره چهارم – درتادیه ثمن
ماده ۳۹۴ – مشتری بایدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطی که درعقد بیع مقررشده است تادیه نماید.
ماده ۳۹۵ – اگرمشتری ثمن رادرموعدمقررتادیه نکندبایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیارتاخیرثمن معامله رافسخ یاازحاکم اجبارمشتری رابه تادیه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم – درخیارات واحکام راجعه به آن

فقره اول – درخیارات

ماده ۳۹۶ – خیارات ازقراذیلند –

۱ – خیارمجلس

۲ – خیارحیوان

۳ – خیارشرط .

۴ – خیارتاخیرثمن .

۵ – خیاررویت وتخلف وصف .

۶ – خیارغبن .

۷ – خیارعیب .

۸ – خیارتدلیس .

۹ – خیارتبعض صفته .

۱۰ – خیارتخلف شرط.

اول – درخیارمجلس

ماده ۳۹۷ – هریک ازمتبایعین بعدازعقدفی المجلس ومادام که متفرق نشده انداختیارفسخ معامله رادارند.

دوم – درخیارحیوان

ماده ۳۹۸ – اگرمبیع حیوان باشدمشتری تاسه روزازحین عقداختیارفسخ معامله رادارد.

سوم – درخیارشرط

ماده ۳۹۹ – درعقدبیع ممکن است شرط شودکه درمدت معین برای بایع یا مشتری یاهردوشخص خارجی اختیارفسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰ – اگرابتدامدت خیارذکرنشده باشدابتداءآن ازتاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است .
ماده ۴۰۱ – اگربرای شرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیاروهم بیع باطل است .

چهارم – درخیارتاخیرثمن

ماده ۴۰۲ – هرگاه مبیع عین خارجی ویادرحکم آن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسه روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونه مشتری تمام ثمن رابه بایع بدهدبایع مختاردرفسخ معامله می شود.
ماده ۴۰۳ – اگربایع بنحوی ازانحاءمطالبه ثمن نمایدوبه قرائن معلوم گرددکه مقصودالتزام بیع بوده است خیاراوساقط خواهدشد.
ماده ۴۰۴ – هرگاه بایع درظرف سه روزازتاریخ بیع تمام مبیع راتسلیم مشتری کندیامشتری ثمن رابه بایع بدهددیگربرای بایع اختیارفسخ نخواهدبود اگرچه ثانیابنحوی ازانحاءمبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ – اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت .
ماده ۴۰۶ – خیارتاخیرمخصوصی بایع است وبرای مشتری ازجهت تاخیردر تسلیم مبیع این اختیارنمی باشد.
ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یادادن آن به کسی که حق قبض نداردخیاربایع راساقط نمی کند.
ماده ۴۰۸ – اگرمشتری برای ثمن ضامن بدهدیابایع ثمن راحواله دهدبعداز تحقیق حواله خیارتاخیرساقط می شود.
ماده ۴۰۹ – هرگاه مبیع ازچیزهائی باشدکه کمترازسه روزفاسدویاکم قیمت می شودابتداءخیاراززمانی است که مبیع مشرف به فسادیاکسرقیمت می گردد.

پنجم – درخیاررویت وتخلف وصف
ماده ۴۱۰ – هرگاه مالی راندیدوآن رافقط به وصف بخردبعدازدیدن اگردارای اوصافی که ذکرشده است نباشدمختارمی شودکه بیع رافسخ کندبه همان نحوکه هست قبول نماید.
ماده ۴۱۱ – اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی که ذکرشده است داراباشدفقط بایع خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۴۱۲ – هرگاه مشتری بعضی ازمبیع رادیده وبعض دیگررابه وصف یا ازروی نمونه خریده باشدوآن بعض مطابق وصف یانمونه نباشدمی تواندتمام مبیع راردکندیاتمام آن راقبول نماید.
ماده ۴۱۳ – هرگاه یکی ازمتبایعین مالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله کندوبعدازرویت معلوم شودکه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۴۱۴ – دربیع کلی خیاررویت نیست وبایع بایدجنسی بدهدکه مطابق بااوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده ۴۱۵ – خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است .

ششم – درخیارغبن
ماده ۴۱۶ – هریک ازمتعاملین که درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخ کند.
ماده ۴۱۷ – غبن درصورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۴۱۸ – اگرمغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهدداشت .
ماده ۴۱۹ – درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد.
ماده ۴۲۰ – خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است .
ماده ۴۲۱ – اگرکسی که طرف خودرامغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه مغبون به اخذتفاوت قیمت راضی گردد.

هفتم – درخیارعیب
ماده ۴۲۲ – اگربعدازمعامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است درقبول مبیع معیوب یااخذارش یافسخ معامله .
ماده ۴۲۳ – خیارعیب وقتی برای مشتری ثابت می شودکه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشد.
ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری درزمان بیع عالم به آن نبوده است اعم ازاینکه این عدم علم ناشی ازآن باشدکه عیب واقعامستوربوده است یااینکه ظاهربوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است .
ماده ۴۲۵ – عیبی که بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحکم عیب سابق است .
ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب برحسب عرف وعادت می شودوبنابراین ممکن است برحسب ازمنه وامکنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷ – اگردرموردظهورعیب مشتری اختیارارش کندتفاوتی که باید به اوداده شودبطریق ذیل معین می گردد.
قیمت حقیقی مبیع درحال بی عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت آن درحال بی عیبی مساوی باقیمتی باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمت وقیمت مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود.
واگرقیمت مبیع درحال بی عیبی کمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن درحال بی عیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیه رابعنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده ۴۲۸ – درصورت اختلاف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست .
ماده ۴۲۹ – درموادذیل مشتری نمی تواندبیع رافسخ کندوفقط می تواند ارش بگیرد –
۱)درصورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر.
۲)درصورتی که تغییری درمبیع پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیانه .
۳)درصورتی که بعدازقبض مبیع عیب دیگری درآن حادث شودمگراینکه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشدکه دراین صورت مانع ازفسخ ورد نیست .
ماده ۴۳۰ – اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق ردنیزخواهدداشت .
ماده ۴۳۱ – درصورتی که دریک عقدچندچیزفروخته شودبدون اینکه قیمت هریک علیحده معین شده باشدوبعضی ازآنهامعیوب درآیدمشتری بایدتمام آن راردکندوثمن رامستردداردیاتمام رانگاهداردوارش بگیردوتبعیض نمی تواندبکندمگربه رضای بایع .
ماده ۴۳۲ – درصورتی که دریک عقدبایع یک نفرومشتری متعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیکی ازمشتریهانمی تواندسهم خودرابه تنهائی ردکندو دیگری سهم خودرانگاه داردمگربارضای بایع وبنابراین اگردرردمبیع اتفاق نکردندفقط هریک ازآنهاحق ارش خواهدداشت .
ماده ۴۳۳ – اگردریک عقدبایع متعددباشدمشتری می تواندسهم یکی رارد ودیگری رابااخذارش قبول کند.
ماده ۴۳۴ – اگرظاهرشودکه مبیع معیوب اصلامالیت وقیمت نداشته بیع باطل است واگربعض مبیع قیمت نداشته باشدبیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی ازجهت تبعض صفته اختیارفسخ دارد.
ماده ۴۳۵ – خیارعیب بعدازعلم به آن فوری است .
ماده ۴۳۶ – اگربایع ازعیوب مبیع تبری کرده باشدبه اینکه عهده عیوب راازخودسلب کرده یاباتمام عیوب بفروشدمشتری درصورت ظهورعیب حق رجوع به بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبری کرده باشدفقط نسبت به همان عیب تحق مراجعه ندارد.
ماده ۴۳۷ – ازحیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .

هشتم – درخیارتدلیس
ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹ – اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری .
ماده ۴۴۰ – خیارتدلیس بعدازعلم به آن فوری است .

نهم – درخیارتبعض صفقه
ماده ۴۴۱ – خیارتبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل باشددراین صورت مشتری حق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندونسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند.
ماده ۴۴۲ – درموردتبعض صفقه قسمتی ازثمن که بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب می شود:
آن قسمت ازمبیع که به ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی که بین قیمت مزبوروقیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیه را بایدبه مشتری ردنماید.
ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری درحین معامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن تقسیط می شود.

دهم – درخیارتخلف شرط
ماده ۴۴۴ – احکام خیارتخلف شرط بطوری است که درمواد۲۳۴الی ۲۴۵ ذکرشده است .

فقره دوم – دراحکام خیارات بطورکلی
ماده ۴۴۵ – هریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود.
ماده ۴۴۶ – خیارشرط ممکن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراین صورت منتقل به وارث نخواهدشد.
ماده ۴۴۷ – هرگاه شرط خیاربرای شخصی غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.
ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یابعضی ازخیارات رامی توان درضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴۹ – فسخ بهرلفظ یافعلی که دلالت برآن نمایدحاصل می شود.
ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازرضای معامله باشدامضای فعلی مثل آنکه مشتری که خیارداردباعلم به خیارمبیع رابفروشدیارهن بگذارد.
ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی است .
ماده ۴۵۲ – اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویکی ازآنهاامضاکندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود.
ماده ۴۵۳ – درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایع یامتعاملین تلف یاناقص شودبرعهده مشتری است واگرخیارمختص مشتری باشدتلف یانقص بعهده بایع است .
ماده ۴۵۴ – هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره باطل نمی شودمگراین که عدم تصرفات ناقله درعین ومنفعت برمشتری صریحایا ضمناشرط شده که دراین صورت اجاره باطل است .
ماده ۴۵۵ – اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یاقسمتی ازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن که مخصوص بیع است .
ماده ۴۵۷ – هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود.

فصل دوم – دربیع شرط
ماده ۴۵۸ – درعقدبیع متعاملین می توانندشرط نمایندکه هرگاه بایع درمدت معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشدوهمچنین می توانندشرط کنندکه هرگاه بعض مثل ثمن را ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین خواهدبودوهرگاه به ثمن قیدتمام یابعض نشده باشدخیارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن .
ماده ۴۵۹ – دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربه شرایطی که بین اوومشتری برای استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شده ومشتری مالک قطعی مبیع می گرددواگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نمایدومبیع رااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت ومنافع حاصله ازحین عقدتاحین فسخ مال مشتری است .
ماده ۴۶۰ – دربیع شرط مشتری نمی توانددرمبیع تصرفی که منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید.
ماده ۴۶۱ – اگرمشتری درزمان خیارازاخذثمن امتناع کندبایع می تواند باتسلیم ثمن به حاکم یاقائم مقام اومعامله رافسخ کند.
ماده ۴۶۲ – اگرمبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهدبود.
ماده ۴۶۳ – اگردربیع شرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجری نخواهدبود.

فصل سوم – درمعاوضه
ماده ۴۶۴ – معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین مالی میدهدبه عوض مال دیگرکه ازطرف دیگراخذمی کندبدون ملاحظه اینکه یکی ازعوضین مبیع ودیگری ثمن باشد.
ماده ۴۶۵ – درمعاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست .

فصل چهارم – دراجاره
ماده ۴۶۶ – اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده راموجرواجاره کننده رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویند.
ماده ۴۶۷ – مورداجاره ممکن است اشیاءیاحیوان یاانسان باشد.

مبحث اول – دراجاره اشیاء
ماده ۴۶۸ – دراجاره اشیاءمدت اجاره بایدمعین شودوالااجاره باطل است .
ماده ۴۶۹ – مدت اجاره ازروزی شروع می شودکه بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشده باشدازوقت عقدمحسوب است .
ماده ۴۷۰ – درصحت اجاره قدرت برتسلیم عین مستاجره شرط است .
ماده ۴۷۱ – برای صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره بابقاءاصل آن ممکن باشد.
ماده ۴۷۲ – عین مستاجره بایدمعین باشدواجاره عین مجهول یامرددباطل است .
ماده ۴۷۳ – لازم نیست که موجرمالک عین مستاجره باشدولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده ۴۷۴ – مستاجرمی تواندعین مستاجره رابه دیگری اجاره بدهدمگر اینکه درعقداجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴۷۵ – اجاره مال مشاع جائزاست لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .
ماده ۴۷۶ – موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجرکندودرصورت امتناع موجراجبارمی شودودرصورت تعذراجبارمستاجرخیارفسخ دارد.
ماده ۴۷۷ – موجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدکه مستاجر بتوانداستفاده مطلوبه ازآن رابکند.
ماده ۴۷۸ – هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمی توانداجاره رافسخ کندیابهمان نحوی که بوده است اجاره راباتمام اجرت قبول کندولی اگرموجررفع عیب کندبه نحوی که به مستاجرضرری نرسد مستاجرحق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۹ – عیبی که موجب فسخ اجاره می شودعیبی است که موجب نقصان منفعت یاصعوبت درانتفاع باشد.
ماده ۴۸۰ – عیبی که بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجب خیاراست واگرعیب دراثناءمدت اجاره حادث شودنسبت به بقیه مدت خیارثابت است .
ماده ۴۸۱ – هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیب نموداجاره باطل می شود.
ماده ۴۸۲ – اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی که موجرداده معیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومی تواندموجررامجبوربه تبدیل آن نمایدواگر تبدیل آن ممکن نباشدحق فسخ خواهدداشت .
ماده ۴۸۳ – اگردرمدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلایابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت به مقدارتلف شده منفسخ می شودودرصورت تلف بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقیه فسخ کندیافقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.
ماده ۴۸۴ – موجرنمی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییری دهدکه منافی مقصودمستاجرازاستیجارباشد.
ماده ۴۸۵ – اگردرمدت اجاره درعین مستاجره تعمیراتی لازم آیدکه تاخیر درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمی تواندمانع تعمیرات مزبوره گردداگر چه درمدت تمام یاقسمتی اززمان تعمیرنتواندازعین مستاجره کلایابعضا استفاده نمایددراین صورت حق فسخ اجاره راخواهدداشت .
ماده ۴۸۶ – تعمیرات وکلیه مخارجی که درعین مستاجره برای امکان انتفاع ازآن لازم است بعهده مالک است مگرآنکه شرط خلاف شده یاعرف بلد برخلاف آن جاری باشدوهمچنین است آلات وادواتی که برای امکان انتفاع ازعین مستاجره لازم می باشد.
ماده ۴۸۷ – هرگاه مستاجرنسبت به عین مستاجره تعدی یاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد.
ماده ۴۸۸ – اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی که قبل ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمی تواندبرای رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل بخودمزاحم رجوع کندو اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط می تواندبه مزاحم رجوع کند.
ماده ۴۸۹ – اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت بعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبوره را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجرهردو .
ماده ۴۹۰ – مستاجر باید –
اولا – در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتارکرده وتعدی یاتفریط نکند.
ثانیا – عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.
ثالثا – مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرراست تادیه کندو درصورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.
ماده ۴۹۱ – اگرمنفعتی که دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجرمی توانداستفاده منفعتی کندکه ازحیث ضررمساوی یاکمتراز منفعت معینه باشد.
ماده ۴۹۲ – اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردی که دراجاره ذکرشده باشدیاازاوضاع واحوال استنباط می شوداستعمال کندومنع آن ممکن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت .
ماده ۴۹۳ – مستاجرنسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یاتعدی اوکلایابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولی مستاجرتفریط یاتعدی نمایدضامن است اگرچه نقص درنتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده ۴۹۴ – عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف می شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجره رابدون اذن مالک مدتی درتصرف خودنگاهدارد موجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه مستاجراستیفاء منفعت نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاه داردوقتی باید اجرت المثل بدهدکه استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانااستفاده نماید.
ماده ۴۹۵ – اگربرای تادیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشدضامن مسئول اجرت المثل مذکوردرماده فوق نخواهدبود.
ماده ۴۹۶ – عقداجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی که بین موجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.
ماده ۴۹۷ – عقداجاره بواسطه فوت موجریامستاجرباطل نمی شودولیکن اگرموجرفقط برای مدت عمرخودمالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل می شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه فوت مستاجر باطل می گردد.
ماده ۴۹۸ – اگرعین مستاجره به دیگری منتقل شوداجاره به حال خودباقی است مگراینکه موجرحق فسخ درصورت نقل رابرای خودشرط کرده باشد.
ماده ۴۹۹ – هرگاه متولی باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل نمی گردد.
ماده ۵۰۰ – دربیع شرط مشتری می تواندمبیع رابرای مدتی که بایع حق خیار ندارداجاره منافی باخیاربایع باشدبوسیله جعل خیاریانحوآن حق بایع را محفوظ داردوالااجاره تاحدی که منافی باحق بایع باشدباطل خواهدبود.
ماده ۵۰۱ – اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشداجاره برای یک روزیایکماه یایکسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعین مستاجره رابیش ازمدتهای مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیه یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرربین طرفین خواهدبود.
ماده ۵۰۲ – اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی نمایدحق مطالبه قیمت آنرانخواهدداشت .
ماده ۵۰۳ – هرگاه مستاجربدون اجازه موجردرخانه یازمینی که اجاره کرده وضع بنایاغرس اشجارکندهریک ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب یادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره نقصی حاصل شودبرعهده مستاجراست .
ماده ۵۰۴ – هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره مجازدربنایاغرس بوده موجرنمی تواندمستاجررابه خراب کردن یاکندن آن اجبارکندوبعدازانقضاء مدت اگربنایادرخت درتصرف مستاجرباقی بماندموجرحق مطالبه اجرت المثل زمین راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنایادرخت راخواهدداشت .
ماده ۵۰۵ – اقساط مال الاجاره که بعلت نرسیدن موعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل نمی شود.
ماده ۵۰۶ – دراجاره عقارآفت زراعت ازهرقبیل که باشدبه عهده مستاجر است مگراینکه درعقداجاره طوردیگرشرط شده باشد.

مبحث دوم – دراجاره حیوانات
ماده ۵۰۷ – دراجاره حیوان تعیین منفعت بابه تعیین مدت اجاره است یا به بیانت مسافت ومحلی که راکب یامحصول بایدبه آنجاحمل شود.
ماده ۵۰۸ – درموردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شودتعیین راکب یامحمول لازم نیست ولی مستاجرنمی تواندزیاده برمقدارمتعارف حمل کندواگرمنفعت به بیان مسافت ومحل معین شده باشدتعیین راکب یامحمول لازم است .
ماده ۵۰۹ – دراجاره حیوان ممکن است شرط شودکه اگرموجردروقت معین محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعینی ازمال الاجاره کم شود.
ماده ۵۱۰ – دراجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهدبود.
ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورداجاره است بایدبرای همان مقصودی استعمال شودکه قصدطرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواندبرای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم – دراجاره اشخاص
ماده ۵۱۲ – دراجاره اشخاص کسی که اجاره می کندمستاجروکسی که مورد اجاره واقع می شوداجیرومال الاجاره اجرت نامیده می شود.
ماده ۵۱۳ – اقسام عمده اجاره اشخاص ازقرارذیل است –
۱ – اجاره خدمه وکارگران ازهرقبیل .
۲ – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاصی یامال التجاره اعم ازراه خشکی یا آب یاهوا.

فقره اول – دراجاره خدمه وکارگر
ماده ۵۱۴ – خادم یاکارگرنمی توانداجیرشودمگربرای مدت معینی یا برای انجام امری معینی .
ماده ۵۱۵ – اگرکسی بدون تعیین انتهاءمدت اجیرشودمدت اجاره محدود خواهدبودبه مدتی که مزدازقرارآن معین شده است بنابراین اگرمزداجیراز قرارروزهفته یاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشدمدت اجاره محدودبه یک روزیایک هفته یایک ماه یایکسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف می شودولی اگرپس ازانقضاءمدت اجیربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه دارداجیرنظربه مراضات حاصله به همانطوری که درزمان اجاره بین اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد.

فقره دوم – دراجاره متصدی حمل و نقل
ماده ۵۱۶ – تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم ازاینکه ازراه خشکی یاآب یا هواباشدبرای حفاظت ونگاهداری اشیائی که به آنهاسپرده می شودهمان است که برای امانت داران مقرراست بنابراین درصورت تفریط یاتعدی مسئول تلف یاضایع شدن اشیائی خواهندبودکه برای حمل به آنهاداده می شودواین مسئولیت ازتاریخ تحویل اشیاءبه آنان خواهدبود.
ماده ۵۱۷ – مفادماده ۵۰۹درموردمتصدیان حمل و نقل نیزمجری خواهدبود.

فصل پنجم – درمزارعه ومساقات
مبحث اول – درمزارعه

ماده ۵۱۸ – مزارعه عقدی است که بموجب آن احدازطرفین زمینی رابرای مدت معینی بطرف دیگرمی دهدکه آن رازراعت کرده وحاصل راتقسیم کند.
ماده ۵۱۹ – درعقدمزارعه حصه هریک ازمزارع وعامل بایدبنحواشاعه از قبیل ربع یاثلث یانصف وغیره معین گرددواگربنحودیگرباشداحکام مزارعه جاری نخواهدشد.
ماده ۵۲۰ – درمزارعه جائزاست شرط شودکه یکی ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال دیگری نیزبطرف مقابل بدهد.
ماده ۵۲۱ – درعقدمزارعه ممکن است هریک ازبذروعوامل مال مزارع باشدیاعامل دراین صورت نیزحصه مشاع هریک ازطرفین برطبق قراردادیاعرف بلدخواهدبود.
ماده ۵۲۲ – درعقدمزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشدولی لازم است که مالک منافع بوده باشدیابعنوانی ازعناوین ازقبیل ولایت وغیره حق تصرف درآن راداشته باشد.
ماده ۵۲۳ – زمینی که موردمزارعه است بایدبرای زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یاتحصیل آب باشدواگرزرع محتاج به عملیاتی باشداز قبیل حفرنهریاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .
ماده ۵۲۴ – نوع زرع بایددرعقدمزارعه معین باشدمگراینکه برحسب عرف بلدمعلوم ویاعقدبرای مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخیرعامل دراختیار نوع زراعت مختارخواهدبود.
ماده ۵۲۵ – عقدمزارعه عقدی است لازم .
ماده ۵۲۶ – هریک ازمالک عامل ومزارع می توانددرصورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده ۵۲۷ – هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع مانع ممکن نباشدعقدمزارعه منفسخ می شود.
ماده ۵۲۸ – اگرشخص ثالثی قبل ازاینکه زمین موردمزارعه تسلیم عامل شودآن راغصب کندعامل مختاربرفسخ می شودولی اگرغصب بعدازتسلیم واقع شودحق فسخ ندارد.
ماده ۵۲۹ – عقدمزارعه به فوت متعاملین یااحدازآنهاباطل نمی شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشددراین صورت به فوت اومنفسخ می شود.
ماده ۵۳۰ – هرگاه کسی به مدت عمرخودمالک منافع زمینی بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ می شود.
ماده ۵۳۱ – بعدازظهورثمره زرع عامل مالک حصه خودازآن می شود.
ماده ۵۳۲ – درعقدمزارعه اگرشرط شودکه تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنهاباشدعقدباطل است .
ماده ۵۳۳ – اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف دیگرکه مالک زمین یاآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترک بین مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه نسبت بذربین آنهاتقسیم می شود.
ماده ۵۳۴ – هرگاه عامل دراثناءیادرابتداعمل آن راترک کندوکسی نباشدکه عمل رابجای اوانجام دهدحاکم به تقاضای مزارع عامل رااجباربه انجام می کندویاعمل رابخرج عامل ادامه می دهدودرصورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۳۵ – اگرعامل زراعت نکندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده ۵۳۶ – هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل کم شودیاضرردیگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.
ماده ۵۳۷ – هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده ۵۳۳ رفتارمی شود.
ماده ۵۳۸ – هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذراست وطرف دیگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده ۵۳۹ – هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهریک ازمزارع وعامل به نسبتی که بین آنهامقرربوده شریک درثمره هستندلیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاک خود که به حصه مقرربطرف دیگرتعلق می گیردمستحق خواهدبود.
ماده ۵۴۰ – هرگاه مدت مزارعه منقضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردکه زراعت راازاله کندیاآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنماید
ماده ۵۴۱ – عامل می تواندبرای زراعت اجیربگیردیابادیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است .
ماده ۵۴۲ – خراج زمین به عهده مالک است مگراینکه خلاف آن شرط شده باشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین طرفین متعارف است .

مبحث دوم – درمساقات
ماده ۵۴۳ – مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین ازثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن .
ماده ۵۴۴ – درهرموردکه مساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده ۵۴۵ – مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است در موردعقدمساقات نیزمرعی خواهدبودمگراینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگری واگذاریابادیگری شرکت نماید.

فصل ششم – درمضاربه
ماده ۵۴۶ – مضاربه عقدی است که بموجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودرسودآن شریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود.
ماده ۵۴۷ – سرمایه بایدوجه نقدباشد.
ماده ۵۴۸ – حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربع یاثلث وغیره باشد.

ماده ۵۴۹ – حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معین شودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده وسکوت درعقدمنصرف به آن گردد.
ماده ۵۵۰ – مضاربه عقدی است جائز.
ماده ۵۵۱ – عقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ می شود –
۱)درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین .
۲)درصورت مفلس شدن مالک .
۳)درصورت تلف شدن تمام سرمایه وربح .
ماده ۵۵۲ – هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیین مدت موجب لزوم عقدنمی شودلیکن پس ازانقضاءمدت مضارب نمی تواندمعامله بکندمگربه اجازه جدیدمالک .
ماده ۵۵۳ – درصورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده باشدعامل می تواندهرقسم تجارتی راکه صلاح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف رارعایت کند.
ماده ۵۵۴ – مضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضاربه کندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مالک .
ماده ۵۵۵ – مضارب بایداعمالی راکه برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی راکه برطبق عرف بایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.
ماده ۵۵۶ – مضارب درحکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدی .
ماده ۵۵۷ – اگرکسی مالی برای تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورت معامله مضاربه محسوب نمی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه عامل عمل راتبرعاانجام داده است .
ماده ۵۵۸ – اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبودویاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشدعقدباطل است مگراینکه بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یاتلف مجانابه مالک تملیک کند.
ماده ۵۵۹ – درحساب جاری یاحساب به مدت ممکن است بارعایت شرط قسمت اخیرماده قبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده ۵۶۰ – به غیرازآنکه فوقامذکورشدمضاربه تابع شرایط ومقرراتی است که بموجب عقدبین طرفین مقرراست .

فصل هفتم – درجعاله
ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت معلوم در مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشدیاغیرمعین .
ماده ۵۶۲ – درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل می گویند
ماده ۵۶۳ – درجعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابر این اگرکسی ملتزم شودکه هرکس گم شده اوراپیداکندحصه مشاع معینی ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحیح است .
ماده ۵۶۴ – درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردودوکیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده ۵۶۵ – جعاله تعهدی است جائزومادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک ازطرفین می توانندرجوع کنندولی اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نماید بایداجرت المثل عمل عامل رابدهد.
ماده ۵۶۶ – هرگاه درجعاله عمل دارای اجزاءمتعددبوده وهریک ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهدبوداعم ازاینکه فسخ ازطرف جاعل باشدیا ازطرف خودعامل .
ماده ۵۶۷ – عامل وقتی مستحق جعل می گرددکه متعلق جعاله راتسلیم کرده یاانجام داده باشد.
ماده ۵۶۸ – اگرعاملین متعددبه شرکت هم عمل راانجام دهندهریک به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل می گردد.
ماده ۵۶۹ – مالی که جعاله برای آن واقع شده است ازوقتی که بدست عامل می رسدتابه جاعل ردکنددردست اوامانت است .
ماده ۵۷۰ – جعاله برعمل نامشروع ویابرعمل غیرعقلائی باطل است .

فصل هشتم – درشرکت
مبحث اول – دراحکام شرکت
ماده ۵۷۱ – شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه .
ماده ۵۷۲ – شرکت اختیاری است یاقهری .
ماده ۵۷۳ – شرکت اختیاری یادرنتیجه عقدی ازعقودحاصل می شودیادر نتیجه عمل شرکاءازقبیل مزاج اختیاری یاقبول مالی مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواینها.
ماده ۵۷۴ – شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
ماده ۵۷۵ – هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهیم می باشدمگر اینکه برای یک یاچندنفرازآنهادرمقابل عملی سهم زیادتری منظورشده باشد. ماده ۵۷۶ – طرزاداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود.
ماده ۵۷۷ – شریکی که درضمن عقدبه اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواندهرعملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده ۵۷۸ – شرکاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹ – اگراداره کردن شرکت بعهده شرکاءمتعددباشدبنحوی که هر یک بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهریک ازآنهامی توانندمنفردابه اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰ – اگربین شرکاءمقررشده باشدکه یکی ازمدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کندمدیری که به تنهائی اقدام کرده باشددرصورت عدم امضاء شرکاءدیگردرمقابل شرکاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین دیگرامکان فعلی برای مداخله درامراداره کردن موجودنبوده باشد.
ماده ۵۸۱ – تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود.
ماده ۵۸۲ – شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است .
ماده ۵۸۳ – هریک ازشرکاءمی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیاکلابه شخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۴ – شریکی که مال الشرکه دریداوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شودمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده ۵۸۵ – شریک غیرماذون درمقابل اشخاصی که باآنهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به اودارند.
ماده ۵۸۶ – اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت که بخواهدمی تواندرجوع کند.
ماده ۵۸۷ – شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می شود –
۱)درصورت تقسیم .
۲)درصورت تلف شدن تمام مال شرکت .
ماده ۵۸۸ – درمواردذیل شرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه نمی باشند –
۱)درصورت انقضاءمدت ماذونیت یارجوع ازآن درصورت امکان رجوع .
۲)درصورت فوت یامحجورشدن یکی ازشرکاء

مبحث دوم – درتقسیم اموال شرکت
ماده ۵۸۹ – هرشریک المال می تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.
ماده ۵۹۰ – درصورتی که شرکاءبیش ازدونفرباشندممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یاچندنفرازآنهابعمل آیدوسهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده ۵۹۱ – هرگاه تمام شرکاءبه تقسیم مال مشترک راضی باشندتقسیم به نحوی که شرکاءتراضی نمایندبعمل می آیدودرصورت عدم توافق بین شرکاءحاکم اجباربه تقسیم می کندمشروط براینکه تقسیم مشتمل برضررنباشدکه دراین صورت اجبارجائزنیست وتقسیم بایدبه تراضی باشد.
ماده ۵۹۲ – هرگاه تقسیم برای بعضی ازشرکاءمضروبرای بعض دیگربی ضرر باشددرصورتی که تقاضاازطرف متضررباشدطرف دیگراجبارمی شودواگر برعکس تقاضاازطرف غیرمتضرربشودشریک متضرراجباربرتقسیم نمی شود.
ماده ۵۹۳ – ضرری که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۴ – هرگاه قنات مشترک یاامثال آن خرابی پیداکرده ومحتاج به تنقیه یاتعمیرشودویک یاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریک یاشرکاءمتضررمی توانندبه حاکم رجوع نماینددراین صورت اگرملک قابل تقسیم نباشدحاکم می تواندبرای قلع ماده نزاع ودفع ضررشریک ممتنع رابه اقتضای موقع به شرکت درتنقیه یاتعمیریا اجاره یابیع سهم خوداجبارکند.
ماده ۵۹۵ – هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند.
ماده ۵۹۶ – درصورتی که اموال مشترک متعددباشدقسمت اجباری دربعضی ازآنهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست .
ماده ۵۹۷ – تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایزنیست .
ماده ۵۹۸ – ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معین می گردد.
ماده ۵۹۹ – تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدلازم است وهیچیک ازشرکاء نمی تواندبدون رضای دیگران ازآن رجوع کند.
ماده ۶۰۰ – هرگاه درحصه یک یاچندنفرازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یاشرکاءمزبورحق دارندتقسیم رابه هم بزنند.
ماده ۶۰۱ – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده ۶۰۲ – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه مقدارمعینی ازاموال تقسیم شده مال غیربوده است درصورتی که مال غیردرتمام حصص مفروزابه تساوی باشد تقسیم صحیح والاباطل است .
ماده ۶۰۳ – ممرومجرای هرقسمتی که ازمتعلقات آنست بعدازتقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
ماده ۶۰۴ – کسی که درملک دیگری حق ارتفاق داردنمی تواندمانع ازتقسیم آن ملک بشودولی بعدازتقسیم حق مزبوربحال خودباقی می ماند.
ماده ۶۰۵ – هرگاه حصه بعضی ازشرکاءمجرای آب یامحل عبورحصه شریک دیگرباشدبعدازتقسیم حق مجری یاعبورساقط نمی شودمگراینکه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنین است سایرحقوق ارتفاقی .
ماده ۶۰۶ – هرگاه ترکه میت قبل ازاداءدیون تقسیم شودویابعدازتقسیم معلوم شودکه برمیت دینی بوده است طلبکاربایدبهریک ازوراث به نسبت سهم اورجوع کندواگریک چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبکارمی تواندبرای سهم معسریامعسرین نیزبه وارث دیگررجوع نماید.

فصل نهم – درودیعه
مبجث اول – درکلیات
ماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفرمال خودرابه دیگری می سپاردبرای آنکه آن رامجانانگاهدارد.ودیعه گذارمودع وودیعه گیررا مستودع یاامین می گویند.
ماده ۶۰۸ – درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده ۶۰۹ – کسی می تواندمالی رابه ودیعه گذاردکه مالک یاقائم مقام مالک باشدویاازطرف مالک صراحتایاضمنامجازباشد.
ماده ۶۱۰ – درودیعه طرفین بایداهلیت برای معامله داشته باشندواگر کسی مالی راازکسی دیگرکه برای معامله اهلیت نداردبعنوان ودیعه قبول کند بایدآن رابه ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یاتلف شودضامن است .
ماده ۶۱۱ – ودیعه عقدی است جائز.

مبحث دوم – درتعهدات امین
ماده ۶۱۲ – امین بایدمال ودیعه رابطوری که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری که نسبت به آن مال متعارف حفظ کند والاضامن است .
ماده ۶۱۳ – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمی تواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحانهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن است .
ماده ۶۱۴ – امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشدمگردرصورت تعدی یاتفریط .
ماده ۶۱۵ – امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدکه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .
ماده ۶۱۶ – هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآن امتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امین به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یاعیبی است که درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل اونباشد.
ماده ۶۱۷ – امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیابه نحوی ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صریح یاضمنی امانت گذاروالا ضامن است .
ماده ۶۱۸ – اگرمال ودیعه درجعبه سربسته یاپاکت مختوم به امین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازکندوالاضامن است .
ماده ۶۱۹ – امین بایدعین مالی راکه دریافت کرده است ردنماید.
ماده ۶۲۰ – امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصی که درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده ۶۲۱ – اگرمال ودیعه قهراازامین گرفته شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگری بجای آن اخذکرده باشدبایدآنچه راکه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقیمابه قاهررجوع کند.
ماده ۶۲۲ – اگروارث امین مال ودیعه راتلف کندبایدازعهده مثل یا قیمت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳ – منافع حاصله ازودیعه مال مالک است .
ماده ۶۲۴ – امین بایدمال ودیعه رافقط به کسی که آن راازاودریافت کرده است یاقائم مقام قانونی اویابه کسی که ماذون دراخذمی باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن راردکندوبه کسی که حق اخذدارددسترس نداشته باشدبایدبه حاکم ردنماید.
ماده ۶۲۵ – هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددبایدامین آن را به مالک حقیقی ردکندواگرمالک معلوم نباشدتابع احکام اموال مجهول المالک است .
ماده ۶۲۶ – اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه به فوت امانت گذار باطل وامین ودیعه رانمی تواندردکندمگربه وارث او.
ماده ۶۲۷ – درصورت تعددوراث وعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود.
ماده ۶۲۸ – اگردراحوال شخص امانت گذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ وودیعه رانمی توان مستردنمودمگربه کسی که حق اداره کردن اموال محجوررادارد.
ماده ۶۲۹ – اگرمال محجوری به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجرنشده باشدکه در این صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.
ماده ۶۳۰ – اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.
ماده ۶۳۱ – هرگاه کسی مال غیراربعنوانی غیرازمستودع متصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت به آن مال امین قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی علیه وامثال آنهاضامن نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی ودرصورت استحقاق مالک به استردادازتاریخ مطالبه اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یاعیبی خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.
ماده ۶۳۲ – کاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامی وامثال آنها نسبت به اشیاءواسباب یاالبسه واردین وقتی مسئول می باشدکه اشیاءو اسباب یاالبسه نزدآنهاایداع شده باشدویااینکه برطبق عرف بلددرحکم ایداع باشد.

مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار
ماده ۶۳۳ – امانت گذاربایدمخارجی راکه امانت داربرای حفظ مال ودیعه کرده است به اوبدهد.
ماده ۶۳۴ – هرگاه ردمال مستلزم مخارجی باشدبرعهده امانت گذاراست .

فصل دهم – درعاریه
ماده ۶۳۵ – عاریه عقدی است که بموجب آن احدطرفین بطرف دیگراجازه می دهدکه ازعین مال اومجانامنتفع شود.
عاریه دهنده رامعیروعاریه گیرنده رامستعیرگویند.
ماده ۶۳۶ – عاریه دهنده علاوه براهلیت بایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهداگرچه مالک عین نباشد.
ماده ۶۳۷ – هرچیزیکه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گردد.منفعتی که مقصودازعاریه است منفعتی است که مشروع وعقلائی باشد.
ماده ۶۳۸ – عاریه عقدی است جائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ می شود.
ماده ۶۳۹ – هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشدکه برای مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراینکه عرفامسبب محسوب شود.
همین حکم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاری می شود.
ماده ۶۴۰ – مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده ۶۴۱ – مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینکه درغیرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲ – اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.
ماده ۶۴۳ – اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشدضامن این منقصت خواهدبود.
ماده ۶۴۴ – درعاریه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوک مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یاتعدی هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵ – درردعاریه بایدمفادمواد۶۲۴و۶۲۶تا۶۳۰رعایت شود.
ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برای انتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت است مگراینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده ۶۴۷ – مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر.

فصل یازدهم – درقرض
ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که بموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک می کندکه طرف مزبورمثل آن راازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم الردرابدهد.
ماده ۶۴۹ – اگرمالی که موضوع قرض است بعدازتسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است .
ماده ۶۵۰ – مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده است ردکنداگرچه قیمتاترقی یاتنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱ – اگربرای اداءقرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقترض نمی تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه کند.
ماده ۶۵۲ – درموقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یااقساطی قرارمی دهد.
ماده ۶۵۳ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

فصل دوازدهم – درقماروگروبندی
ماده ۶۵۴ – قماروگروبندی باطل ودعاوی راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همین حکم درموردکلیه تعهداتی که ازمعاملات نامشروع تولیدشده باشدجاری است .
ماده ۶۵۵ – دردوانیدن حیوانات سواری وهمچنین درتیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائزومفادماده قبل درموردآنهارعایت نمی شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

فصل سیزدهم – دروکالت
مبحث اول – درکلیات
ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید.
ماده ۵۶۷ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .
ماده ۵۶۸ – وکالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود.
ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت .
ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است بطورمطلق وبرای تمام امورموکل باشدیا مقیدوبرای امریاامورخاصی .
ماده ۶۶۱ – درصورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود.
ماده ۶۶۲ – وکالت بایددرامری داده شودکه خودموکل بتواندآن رابجا آوردوکیل هم بایدکسی باشدکه برای انجام آن امراهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ – وکیل نمی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ – وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نمایدوهمچنین وکیل دراخذحق وکیل درمرافعه نخواهدبود.
ماده ۶۶۵ – وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند.

مبحث دوم – درتعهدات وکیل
ماده ۶۶۶ – هرگاه ازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می گرددمسئول خواهدبود.
ماده ۶۶۷ – وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعات نمایدوازآنچه که موکل بالصراحه به اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختیاراوست تجاوزنکند.
ماده ۶۶۸ – وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه راکه بجای اودریافت کرده است به اوردکند.
ماده ۶۶۹ – هرگاه برای انجام امردویاچندنفروکیل معین شده باشد هیچیک ازآنهانمی تواندبدون دیگری یادیگران دخالت درآن بنمایدمگراین که هریک مستقلاوکالت داشته باشددراین صورت هرکدام می تواندبه تنهائی آن امررابجاآورد.
ماده ۶۷۰ – درصورتی که دونفربنحواجتماع وکیل باشندبموت یکی ازآنها وکالت دیگری باطل می شود.
ماده ۶۷۱ – وکالت درهرامرمستلزم وکالت درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ – وکیل درامری نمی تواندبرای آن امربه دیگری وکالت دهدمگر هست مگراینکه صریحایابه دلالت قرائن وکیل درتوکیل باشد.
ماده ۶۷۳ – اگروکیل که وکالت درتوکیل نداشته انجام امری راکه درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذارکندهریک ازوکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شودمسئول خواهدبود.

مبحث سوم – درتعهدات موکل
ماده ۶۷۴ – موکل بایدتمام تعهداتی راکه وکیل درحدودوکالت خودکرده است ،انجام دهد.
درموردآنچه که درخارج ازحدودوکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراینکه اعمال فضولی وکیل راصراحتایاضمنااجازه کند.
ماده ۶۷۵ – موکل بایدتمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنین اجرت وکیل رابدهدمگراینکه درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد.
ماده ۶۷۶ – حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل است .
ماده ۶۷۷ – گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که بااجرت باشد.

مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوکالت
ماده ۶۷۸ – وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود –
۱)به عزل موکل .
۲)به استعفای وکیل
۳)به موت یابه جنون وکیل یاموکل .
ماده ۶۷۹ – موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ – تمام اموری که وکیل تاقبل ازرسیدن خبرعزل به اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت به موکل نافذاست .
ماده ۶۸۱ – بعدازاینکه وکیل استعفادادمادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شودمگردراموری که حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.
ماده ۶۸۳ – هرگاه متعلق وکالت ازبین برودیاموکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهدیابطورکلی عملی که منافی باوکالت وکیل باشدبجا آورده مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت منفسخ می شود.

فصل چهاردهم – درضمان عقدی
مبحث اول – درکلیات
ماده ۶۸۴ – عقدضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.
متعهدراضامن طرف دیگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند.
ماده ۶۸۵ – درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
ماده ۶۸۶ – ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ – ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است .
ماده ۶۸۸ – ممکن است ازضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹ – هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است .
ماده ۶۹۰ – درضمان شرط نیست که ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی شودمضمون له خیاری نخواهدداشت .
ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است .
ماده ۶۹۲ – دردین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کندو همچنین می توانددردین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید.
ماده ۶۹۳ – مضمون له می توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶۹۴ – علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسی ضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی ازچنددین بنحوتردید باطل است .
ماده ۶۹۵ – معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یامضمون عنه لازم نیست
ماده ۶۹۶ – هردینی راممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده ۶۹۷ – ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یاثمن در صورت مستحق للغیردرآمدن جایزاست .

مبحث دوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون له
ماده ۶۹۸ – بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده ۶۹۹ – تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده ۷۰۰ – تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.
ماده ۷۰۱ – ضمان عقدی است لازم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخ کنندمگردرصورت اعسارضامن بطوری که درماده ۶۹۰مقرراست یادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له ویادرصورت تخلف ازمقررات عقد.
ماده ۷۰۲ – هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن کنداگرچه دین حال باشد.
ماده ۷۰۳ – درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجل باشد.
ماده ۷۰۴ – ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه موجل بوده است .
ماده ۷۰۵ – ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود.
ماده ۷۰۶ – حذف شد( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۷۰۷ – اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابری کندضامن بری نمی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین باشد.
ماده ۷۰۸ – کسی که ضامن درک مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بری می شود.

مبحث سوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه
ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددرصورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشدکه درمدت معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند.
ماده ۷۱۰ – اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبه کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن است که دین رااداکرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنین است حواله مضمون له بعهده ضامن .
ماده ۷۱۱ – اگرضامن دین راتادیه کندومضمون عنه آن راثانیابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبایدبه مضمون عنه مراجعه کندومضمون عنه می تواندازمضمون له آنچه راکه گرفته است مسترددارد.
ماده ۷۱۲ – هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده ۷۱۳ – اگرضامن به مضمون له کمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه دین راصلح به کمترکرده باشد.
ماده ۷۱۴ – اگرضامن زیادترازدین به داین بدهدحق رجوع به زیاده ندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵ – هرگاه دین مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواندازمدیون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶ – درصورتی که دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمی تواندرجوع به مضمون عنه نمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسیده باشدمگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده ۷۱۷ – هرگاه مضمون عنه دین رااداکندضامن بری می شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.
ماده ۷۱۸ – هرگاه مضمون له ضامن راازدین ابراءکندضامن ومضمون عنه هر دوبری می شوند.
ماده ۷۱۹ – هرگاه مضمون له ضامن راابراءیادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده ۷۲۰ – ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم – دراثرضمان بین ضامنین
ماده ۷۲۱ – هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرض بنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک ازضامنین دیگرکه اذن تادیه داده باشدمی تواندبقدرسهم اورجوع کند.
ماده ۷۲۲ – ضامن حق رجوع به مدیون اصلی نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه خودرجوع کندتابه مدیون اصلی برسد.
ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خودرابه تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید.

فصل پانزدهم – درحواله
ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
مدیون رامحیل ،طلبکاررامحتال ،شخص ثالث رامحال علیه می گویند.
ماده ۷۲۵ – حواله محقق نمی شودمگربارضای محتال وقبول محال علیه .
ماده ۷۲۶ – برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیه پس ازقبولی درحکم ضامن است .
ماده ۷۲۸ – درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده ۷۲۹ – هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال می تواندحواله رافسخ وبه محیل رجوع کند.
ماده ۷۳۰ – پس ازتحقیق حواله ذمه محیل ازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده ۷۳۱ – درصورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال ومحال علیه نمی تواندآن رافسخ کندمگردرموردماده ۷۲۹ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳ – اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن رابه شخصی بدهد یامشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن راازکسی بگیردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحواله باطل می شودواگرمحتال ثمن راخذکرده باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخ یااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری وبایع یامشتری می تواندبه یکدیگررجوع کند.
مفاداین ماده درموردسایرتعهدات نیزجاری خواهدبود.

فصل شانزدهم – درکفالت
ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند.
متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند.
ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود.
ماده ۷۳۶ – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکرآن باشد.
ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشدیاموقت ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگری کفیل ،کفیل شود.
ماده ۷۳۹ – درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفول راتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد.
ماده ۷۴۰ – کفیل بایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی که برعهده مکفول ثابت می شودبرآید.
ماده ۷۴۱ – اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورت عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده ۷۴۲ – گردرکفالت محل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه عقدمنصرف به محل دیگرباشد.
ماده ۷۴۳ – اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشدداده می شود.
ماده ۷۴۴ – اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکان مقرریابرخلاف شرایطی که کرده اندتسلیم کندقبول آن برمکفول له لازم نیست لیکن اگرقبول کردکفیل بری می شودوهمچنین اگرمکفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست .
ماده ۷۴۵ – هرکس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائم مقام اوبدون رضای اوخارج کنددرحکم کفیل است وبایدآن شخص راحاضرکندوالابایدازعهده حقی که براوثابت شودبرآید.
ماده ۷۴۶ – درمواردذیل کفیل بری می شود –
۱)درصورت حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهدشده است .
۲)درصورتی که مکفول درموقع مقررشخصاحاضرشود.
۳)درصورتی که ذمه مکفول بنحوی ازانحاءازحقی که مکفول له براودارد بری شود.
۴)درصورتی که مکفول له کفیل رابری نماید.
۵)درصورتی که حق مکفول بنحوی ازانحاءبدیگری منتقل شود.
۶)درصورت فوت مکفول .
ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خودرامطابق شرایط مقرره حاضرکندو مکفول له ازقبول اوامتناع نمایدکفیل بااشهادیامراجعه به حاکم ،بری می شود ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۷۴۸ – فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.
ماده ۷۴۹ – هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبه تسلیم اوبه یکی ازآنهادرمقابل دیگری بری نمی شود.
ماده ۷۵۰ – درصورتی که شخصی کفیل ،کفیل باشدودیگری کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول خودراحاضرکندوهرکدام ازآنهاکه مکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بری می شوندوهرکدام که به یکی ازجهات مزبوردرماده ۷۴۶بری شد کفیل های مابعداوهم بری می شوند.
ماده ۷۵۱ – هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی راکه به عهده اواست ادانمایدویابه اذن اوادای حق کندمی تواندبه مکفول رجوع کرده آنچه راکه داده اخذکندواگرهیچیک به اذن مکفول نباشدحق رجوع نخواهدداشت .

فصل هفدهم – درصلح
ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یادرموردرفع تنازع موجودویاجلوگیری از تنازع احتمالی درموردمعامله وغیرآن واقع شود.
ماده ۷۵۳ – برای صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴ – هرصلح نافذاست جزصلح برامری که غیرمشروع باشد.
ماده ۷۵۵ – صلح باانکاردعوی نیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارمحسوب نمی شود.
ماده ۷۵۶ – حقوق خصوصی که ازجرم تولیدمی شودممکن است موردصلح واقع شود.
ماده ۷۵۷ – صلح برعوض نیزجائزاست .
ماده ۷۵۸ – صلح درمقام معاملات هرچندنتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده است می دهدلیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله رانداردبنابراین اگر موردصلح عین باشددرمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبودبدون این که شرایط واحکام خاصه بیع درآن مجری شود.
ماده ۷۵۹ – حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد.
ماده ۷۶۰ – صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به خیاریااقاله .
ماده ۷۶۱ – صلحی که درموردتنازع یامبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفین است وهیچیک نمی تواندآن رافسخ کنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط یااشتراط خیار.
ماده ۷۶۲ – اگردوطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده ۷۶۳ – صلح به اکراه نافذنیست .
ماده ۷۶۴ – تدلیس درصلح موجب خیارفسخ است .
ماده ۷۶۵ – صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی ازبطلان معامله صحیح است .
ماده ۷۶۶ – اگرطرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه وفرضیه خودرابه صلح خاتمه داده باشندکلیه دعاوی داخل درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوی در حین صلح معلوم نباشدمگراینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷ – اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .
ماده ۷۶۸ – درعقدصلح ممکن است احدازطرفین درعوض مال الصحلی که می گیردمتعهدشودکه نفقه معینی همه ساله یاهمه ماهه تامدت معین تادیه کند این تعهدممکن است به نفع طرفین مصالحه یابه نفع شخص یااشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹ – درتعهدمذکوره درماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمودکه بعدازفوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود.
ماده ۷۷۰ – صلحی که برطبق دوماده فوق واقع می شودبه ورشکستگی یاافلاس متعهدنفقه فسخ نمی شودمگراینکه شرط شده باشد.

فصل هجدهم – دررهن
ماده ۷۷۱ – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد.
رهن دهنده راراهن وطرف دیگررامرتهن می گویند.
ماده ۷۷۲ – مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف کسی که بین طرفین معین می گرددداده شودولی استمرارقبض شرط صحت معامله نیست .
ماده ۷۷۳ – هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴ – مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل است .
ماده ۷۷۵ – برای هرمالی که درذمه باشدممکن است رهن داده شودولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶ – ممکن است یک نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین که به دویا چندنفرداردرهن بدهددراین صورت مرتهنین بایدبه تراضی معین کنندکه رهن درتصرف چه کسی باشدوهمچنین ممکن است دونفریک مال رابه یک نفردرمقابل طلبی که ازآنهاداردرهن بدهند.
ماده ۷۷۷ – درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممکن است راهن مرتهن راوکیل کندکه اگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلب خودرااستیفاءکندونیزممکن است قراردهدوکالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه اوباشدوبالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده ۷۷۸ – اگرشرط شده باشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است .
ماده ۷۷۹ – هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشدو راهن هم برای فروش آن واداءدین حاضرنگرددمرتهن به حاکم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین بنحودیگربکند.
ماده ۷۸۰ – برای استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگری رجحان خواهدداشت .
ماده ۷۸۱ – اگرمال مرهون به قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است واگربرعکس حاصل فروش کمترباشدمرتهن باسدبرای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده ۷۸۲ – درموردقسمت اخیرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریک می شود.
ماده ۷۸۳ – اگرراهن مقداری ازدین رااداکندحق نداردمقداری ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن می تواندتمام آن راتاتادیه کامل دین نگاهداردمگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۷۸۴ – تبدیل رهن به مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست .
ماده ۷۸۵ – هرچیزی که درعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شوددررهن نیزداخل خواهدبود.
ماده ۷۸۶ – ثمره رهن وزیادتی که ممکن است درآن حاصل شوددرصورتی که متصل باشدجزءرهن خواهدبودودرصورتی که منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقدبین طرفین ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۷۸۷ – عقدرهن نسبت به مرتهن جایزونسبت به راهن لازم است وبنابر این مرتهن می تواندهروقت بخواهدآن رابرهم زندولی راهن نمی تواندقبل از اینکه دین خودراادانمایدویابنحوی ازانحاءقانونی ازآن بری شودرهن را مسترددارد.
ماده ۷۸۸ – به موت راهن یامرتهن رهن منفسخ نمی شودولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواندتقاضانمایدکه رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی اوو ورثه معین می شودداده شود.
درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاکم معین می شود.
ماده ۷۸۹ – رهن دریدمرتهن امانت محسوب است وبنابراین مرتهن مسئول تلف یاناقص شدن آن نخواهدبودمگردرصورت تقصیر.
ماده ۷۹۰ – بعدازبرائت ذمه مدیون رهن دریدمرتهن امانت است لیکن اگرباوجودمطالبه آن راردننمایدضامن آن خواهدبوداگرچه تقصیرنکرده باشد
ماده ۷۹۱ – اگرعین مرهونه بواسطه عمل خودراهن یاشخص دیگری تلف شود بایدتلف کننده بدل آن رابدهدوبدل مزبوررهن خواهدبود.
ماده ۷۹۲ – وکالت مذکوردرماده ۷۷۷شامل بدل مزبوردرماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳ – راهن نمی توانددررهن تصرفی کندکه منافی حق مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن .
ماده ۷۹۴ – راهن می توانددررهن تغییراتی بدهدیاتصرفات دیگری که برای رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن هم نباشدبعمل آوردبدون اینکه مرتهن بتوانداورامنع کند،درصورت منع اجازه باحاکم است .

فصل نوزدهم – درهبه
ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگری تملیک می کندتملیک کننده واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده ۷۹۶ – واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد.
ماده ۷۹۷ – واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه می کند.
ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمی شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل اووقبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده ۷۹۹ – درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست .
ماده ۸۰۰ – درصورتی که عین موهونه دریدمتهب باشدمحتاج به قبض نیست
ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوض باشدوبنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیاعمل مشروعی رامجانابجاآورد.
ماده ۸۰۲ – اگرقبل ازقبض واهب یامتهب فوت کندهبه باطل می شود.
ماده ۸۰۳ – بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل –
۱)درصورتی که متهب پدریامادریااولادواهب باشد.
۲)درصورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.
۳)درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴)درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۴ – درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب خواهدبود.
ماده ۸۰۵ – بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست .
ماده ۸۰۶ – هرگاه داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷ – اگرکسی مالی رابعنوان صدقه به دیگری بدهدحق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ به شفعه
ماده ۸۰۸ – هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند.
این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.
ماده ۸۰۹ – هرگاه بناودرخت بدون زمین فروخته شودحق شفعه نخواهدبود.
ماده ۸۱۰ – اگرملک دونفردرممریامجری مشترک باشدویکی ازآنهاملک خودراباحق ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه دارداگرچه درخودملک مشاعا شریک نباشدولی اگرملک رابدون ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۱ – اگرحصه یکی ازدوشریک وقف باشدمتولی یاموقوف علیهم حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۲ – اگرمبیع متعددبوده وبعض آن قابل شفعه وبعض دیگرقابل شفعه نباشدحق شفعه رامی توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است بقدرحصه آن بعض ازثمن اجرانمود.
ماده ۸۱۳ – دربیع فاسدحق شفعه نیست .
ماده ۸۱۴ – خیاری بودن بیع مانع ازاخذبه شفعه نیست .
ماده ۸۱۵ – حق شفعه رانمی توان فقط نسبت به یک قسمت ازمبیع اجرا نمودصاحب حق مزبوریابایدازآن صرف نظرکندیانسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده ۸۱۶ – اخذبه شفعه هرمعامله راکه مشتری قبل ازآن وبعدازعقدبیع نسبت به موردشفعه نموده باشد،باطل می نماید.
ماده ۸۱۷ – درمقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کندمشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگردرموقع اخذبه شفعه موردشفعه هنوزبه تصرف مشتری داده نشده باشدشفیع حق رجوع به مشتری نخواهدداشت .
ماده ۸۱۸ – مشتری نسبت به عیب وخرابی وتلفی که قبل ازاخذبه شفعه درید اوحادث شده باشدضامن نیست وهمچنین است بعدازاخذشفعه ومطالبه درصورتی که تعدی یاتفریط نکرده باشد.
ماده ۸۱۹ – نماآتی که قبل ازاخذبه شفعه درمبیع حاصل می شوددرصورتی که منفصل باشدمال مشتری ودرصورتی که متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می تواندبنائی راکه کرده یادرختی راکه کاشته قلع کند.
ماده ۸۲۰ – هرگاه معلوم شودکه مبیع حین البیع معیوب بوده ومشتری ارش گرفته است شفیع درموقع اخذبه شفعه مقدارارش راازثمن کسرمی گذارد.
حقوق مشتری درمقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که درضمن عقدبیع مذکورشده است .
ماده ۸۲۱ – حق شفعه فوری است .
ماده ۸۲۲ – حق شفعه قابل اسقاط است واسقاط آن به هرچیزی که دلالت بر صرف نظرکردن ازحق مزبورنمایدواقع می شود.
ماده ۸۲۳ – حق شفعه بعدازموت شفیع به وارث یاوارث اومنتقل می شود.
ماده ۸۲۴ – هرگاه یک یاچندنفرازوارث حق خودرااسقاط کندباقی وراث نمی توانندآن رافقط نسبت به سهم خوداجرانمایندوبایدیاازآن صرف نظرکنندیانسبت به تمام مبیع اجرانمایند.

 قسمت چهارم – دروصایا و ارث
باب اول – در وصایا
فصل اول – درکلیات
ماده ۸۲۵ – وصیب بر دو قسم است – تملکیی و عهدی .
ماده ۸۲۶ – وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید.
وصیت کننده موصی ،کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، موردوصیت موصی به و کسی که بموجب وصیت عهدی ولی برمورد ثلث یا بر صغیر قرارداده می شود وصی نامیده می شود.
ماده ۸۲۷ – تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی .
ماده ۸۲۸ – هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست .
ماده ۸۲۹ – قبول موصی له قبل از فوت موصی موثرنیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده ۸۳۰ – نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابر این اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد ازفوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست .
ماده ۸۳۱ – اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده ۸۳۲ – موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.
ماده ۸۳۳ – ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است .
اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبورمی کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده ۸۳۴ – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل ازفوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

فصل دوم – در موصی
ماده ۸۳۵ – موصی بایدنسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.
ماده ۸۳۶ – هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال ازاین قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت درصورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقا منتهی به فوت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده ۸۳۷ – اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست .
ماده ۸۳۸ – موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده ۸۳۹ – اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .

فصل سوم – در موصی به
ماده ۸۴۰ – وصیت به مصرف مال در امر غیر مشروع باطل است .
ماده ۸۴۱ – موصی به باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است .
ماده ۸۴۲ – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده ۸۴۳ – وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
ماده ۸۴۴ – هرگاه موصی به مال معینی باشدآن مال تقویم می شوداگرقیمت آن بیش ازثلث ترکه باشدمازادمال ورثه است مگراینکه اجازه ازثلث کند.
ماده ۸۴۵ – میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین وفات معین می شود نه به اعتباردارائی از درحین وصیت .
ماده ۸۴۶ – هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج می شود :
بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.
اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.
ماده ۸۴۷ – اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۸۴۸ – اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهدبود.
ماده ۸۴۹ – اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشدورثه زیاده برثلث را اجازه نکنندبه همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهدشد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسرمی شود.

فصل چهارم – درموصی له
ماده ۸۵۰ – موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .
ماده ۸۵۱ – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است براینکه زنده متولدشود.
ماده ۸۵۲ – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه موصی طور دیگری مقررداشته باشد.

فصل پنجم – دروصی
ماده ۸۵۴ – موصی می تواندیک یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد اوصیاء باید مجتمعا عمل به وصیت کنندمگر در صورت تصریح به استقلال هر یک .
ماده ۸۵۵ – موصی می تواند چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده ۸۵۶ – صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداد دراین صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده ۸۵۷ – موصی می تواند یک نفر را برای نظارت درعملیات وصی معین نماید.
حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود.
ماده ۸۵۸ – وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده ۸۵۹ – وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتارکند والا ضامن و منعزل است .
ماده ۸۶۰ – غیر از جد پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند

باب دوم – درارث
فصل اول – درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ – موجب ارث دو امر است – نسب و سبب
ماده ۸۶۲ – اشخاصی که بموجب نسب ارث می برندسه طبقه اند :
۱)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برندکه از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده ۸۶۴ – ازجمله اشخاصی که بموجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد.
ماده ۸۶۵ – اگر درشخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.
ماده ۸۶۶ – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است .

فصل دوم – درتحقق ارث
ماده ۸۶۷ – ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی کند.
ماده ۸۶۸ – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته .
ماده ۸۶۹ – حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :
۱)قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
۲)دیون و واجبات مالی متوفی .
۳)وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده ۸۷۰ – حقوق مزبوره درماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تادیه شودومابقی اگرباشدبین وراث تقسیم گردد.
ماده ۸۷۱ – هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن رابرهم زنند.
ماده ۸۷۲ – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده ۸۷۳ – اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.
ماده ۸۷۴ – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری ازحیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.

فصل سوم – درشرایط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ – شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.
ماده ۸۷۶ – با شک در حیوه حین ولادت حکم وراثت نمی شود.
ماده ۸۷۷ – درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرراست رعایت خواهدشد.
ماده ۸۷۸ – هرگاه درحین موت مورث حملی باشدکه اگرقابل وراثت متولد شودمانع ازارث تمام یابعضی ازوراث دیگرمی گرددتقسیم ارث بعمل نمی آید تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هیچیک ازسایروراث نباشدوآنها بخواهندترکه راتقسیم کنندبایدبرای حمل حصه ای که مساوی حصه دوپسرازهمان طبقه باشدکنارگذارندوحصه هریک ازوراث مراعااست تاحال حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ – اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشدسهم اوکنارگذارده می شودتاحال اومعلوم شوددرصورتی که محقق گرددقبل ازمورث مرده است حصه او به سایروراث برمی گرددوالابخوداویابه ورثه اومی رسد.
ماده ۸۸۰ – قتل ازموانع ارث است بنابراین کسی که مورث خودراعمدا بکشدازارث اوممنوع می شوداعم ازاینکه قتل بالمباشره باشدیابالتسبیب ومنفرداباشدیابه شرکت دیگری .
ماده ۸۸۱ – درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یابرای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهدبود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۸۸۱ – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۸۸۲ – بعدازلعان زن وشوهری ازیکدیگرارث نمی برندوهمچنین فرزندی که به سبب انکاراولعان واقع شده ازپدروپدرازاوارث نمی بردلیکن فرزندمزبورازمادروخویشان مادری خودوهمچنین مادروخویشان مادری ازاو ارث می برند.
ماده ۸۸۳ – هرگاه پدربعدازلعان رجوع کندپسرازاوارث می بردلیکن از ارحام پدروهمچنین پدروارحام پدری ازپسرارث نمی برند.
ماده ۸۸۴ – ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارث نمی بردلیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی ازابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اکراه یاشبهه زنانباشدطفل فقط ازاین طرف واقوام اوارث می برد وبالعکس .
ماده ۸۸۵ – اولادواقوام وکسانی که به موجب ماده ۸۸۰ازارث ممنوع می شوندمحروم ازارث نمی باشندبنابراین اولادکسی که پدرخودراکشته باشد ازجدمقتول خودارث می برداگروارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
ماده ۸۸۶ – حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن ارث دیگرازبردن ارث کلایاجزئامحروم می شود.
ماده ۸۸۷ – حجب بردوقسم است –
قسم اول آن است که وارث ازاصل ارث محروم می گرددمثل برادرزاده که بواسطه بودن برادریاخواهرمتوفی ازارث محروم می شودیابرادرانی که با بودن برادرابوینی ازارث محروم می گردند.
قسم دوم آن است که فرض وارث ازحداعلی بحدادنی نازل می گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف به ربع درصورتی که برای زوجه اولادباشدوهمچنین تنزل حصه زن ازربع به ثمن درصورتی که برای زوج اواولادباشد.
ماده ۸۸۸ – ضابطه حجب ازاصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث محروم می نمایندمگردرموردماده ۹۳۶ وموردی که وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامی ارث ببردکه دراین صورت هردوارث می برند.
ماده ۸۸۹ – دربین وراث طبقه اولی اگربرای میت اولادی نباشداولاداولاد اوهرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده وباهریک ازابوین متوفی که زنده باشدارث می برندولی دربین اولاداقرب به میت ابعدراازارث محروم می نماید.
ماده ۸۹۰ – دربین وراث طبقه دوم اگربرای متوفی برادریاخواهرنباشد اولاداخوه هرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده باهریک از اجدادمتوفی که زنده باشدارث می برندلیکن دربین اجدادیااولاداخوه اقرب به متوفی ابعدراازارث محروم می کند.مفاداین ماده درموردوارث طبقه سوم نیزمجری می باشد.
ماده ۸۹۱ – وراث ذیل ازحاجب ارث ندارد –
پدر،مادر،پسر،دختر،زوج وزوجه
ماده ۸۹۲ – حجب ازبعض فرض درمواردذیل است –
الف – وقتی که برای میت اولادیااولاداولادباشددراین صورت ابوین میت ازبردن بیش ازیک ثلث محروم می شوندمگردرموردماده ۹۰۸و۹۰۹که ممکن است هریک ازابوین تعنوان قرابت یاردبیش ازیک سدس ببردوهمچنین زوج ازبرون بیش ازیک ربع وزوجه ازبردن بیش ازیک ثمن محروم می شود.
ب – وقتی که برای میت چندبرادروخواهرباشددراین صورت مادرمیت ازبردن بیش ازیک سدس محروم می شودمشروط براینکه –
اولا – لااقل دوبرادریایک برادربادوخواهریاچهارخواهرباشند.
ثانیا – پدرآنهازنده باشد.
ثالثا – ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل .
رابعا – ابوینی یاابی تنهاباشند.

فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض
ماده ۸۹۳ – وراث بعضی به فرض بعضی ازقرابت وبعضی گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برند.
ماده ۸۹۴ – صاحبان فرض اشخاصی هستندکه سهم آنان ازترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستندکه سهم آنهامعین نیست .
ماده ۸۹۵ – سهام معینه که فرض نامیده می شودعبارت است ازنصف ،ربع ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس ترکه .
ماده ۸۹۶ – اشخاصی که به فرض ارث می برندعبارتندازمادروزوج وزوجه .
ماده ۸۹۷ – اشخاصی که گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهای ابی یاابوینی وکلاله امی .
ماده ۸۹۸ – وراث دیگربه غیرازمذکورین دردوماده فوق فقط به قرابت ارث می برند.
ماده ۸۹۹ – فرض سه وراث نصف ترکه است –
۱)شوهردرصورت نبودن اولادبرای متوفاءاگرچه ازشوهردیگرباشد.
۲)دختراگرفرزندمنحصرباشد.
۳)دخترابوینی یاابی تنهادرصورتی که منحصربه فردباشد.
ماده ۹۰۰ – فرض دووارث ربع ترکه است –
ا)شوهردرصورت فوت زن باداشتن اولاد.
۲)زوجه یازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد.
ماده ۹۰۱ – ثمن ،فریضه زوجه یازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد.
ماده ۹۰۲ – فرض دووارث دوثلث ترکه است –
۱)دودختروبیشتردرصورت نبودن اولادذکور.
۲)دوخواهروبیشترابوینی یاابی تنهابانبودن برادر.
ماده ۹۰۳ – فرض دووارث ترکه است .
۱)مادرمتوفی درصورتی که میت اولادواخواه نداشته باشد.
۲)کلاله امی درصورتی که بیش ازیکی باشد.
ماده ۹۰۴ – فرض سه وارث سدس ترکه است –
پدرومادروکلاله امی اگرتنهاباشد.
ماده ۹۰۵ – ازترکه میت هرصاحب فرض حصه خودرامی بردوبقیه به صاحبان قرابت می رسدواگرصاحب قرابتی درآن طبقه مساوی باصاحب فرض دردرجه نباشدباقی به صاحب فرض ردمی شودمگردرموردزوج وزوجه که به آنهاردنمی شود لیکن اگربرای متوفی وارثی بغیراززوج نباشدزائدازفریضه به اوردمی شود.

فصل ششم – درسهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول – درسهم الارث طبقه اولی
ماده ۹۰۶ – اگربرای متوفی اولادیااولاداولادازهردرجه که باشندموجود نباشدهریک ازابوین درصورت انفرادتمام ارث رامی بردواگرپدرومادر میت هردوزنده باشندمادریک ثلث وپدردوثلث می بردلیکن اگرمادرحاجب داشته باشدسدس ازترکه متعلق به مادروبقیه مال پدراست .
ماده ۹۰۷ – اگرمتوفی ابوین نداشته ویک یاچندنفراولادداشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می شود –
اگرفرزندمنحصربه یکی باشدخواه پسرخواه دخترتمام ترکه به اومی رسد.
اگراولادمتعددباشندولی تمام پسریاتمام دختر،ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
اگراولادمتعددباشندوبعضی ازآنهاپسروبعضی دختر،پسردوبرابردختر می برد.
ماده ۹۰۸ – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندبایک دخترفرض هریک ازپدرومادرسدس ترکه وفرض دخترنصف آن خواهدبودومابقی بایدبین تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمی برد.
ماده ۹۰۹ – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندباچند دخترفرض تمام دخترهادوثلث ترکه خواهدبودکه بالسویه بین آنهاتقسیم می شودوفرض هریک ازپدرومادریک سدس ومابقی اگرباشدبین تمام ورثه به نسبت فرض آنهاتقسیم می شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشددراین صورت مادرازباقی چیزی نمی برد.
ماده ۹۱۰ – هرگاه میت اولادداشته باشدگرچه یک نفر،اولاداولاداوارث نمی برد.
ماده ۹۱۱ – هرگاه میت اولادبلاواسطه نداشته باشداولاداولاداوقائم مقام اولادبوده وبدین طریق جزوراث طبقه اول محسوب وباهریک ازابوین که زنده باشدارث می برند.
تقسیم ارث بین اولاداولادبرحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی رامی بردکه به توسط اوبه میت می رسدبنابراین اولادپسردوبرابراولاددختر می برند.
درتقسیم بین افرادیک نسل پسردوبرابردخترمی برد.
ماده ۹۱۲ – اولاداولادتاهرچه که پائین بروندبطریق مذکوردرماده فوق ارث می برندبارعایت اینکه اقرب به میت ابعدرامحروم می کند.
ماده ۹۱۳ – درتمام صورمذکوره دراین مبحث هریک اززوجین که زنده باشد فرض خودرامی بردواین فرض عبارت است ازنصف ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادنداشته باشدوازربع ترکه برای زوج وثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادداشته باشدومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراث تقسیم می شود.
ماده ۹۱۴ – اگربواسطه بودن چندین نفرصاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنهارانکندنقص بربنت وبنتین واردمی شودواگرپس ازموضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشدووارثی نباشدکه زیاده رابعنوان قرابت ببرداین زیاده بین صاحبان فرض برطبق مقررات موادفوق تقسیم می شود لیکن زوج وزوجه مطلقاومادراگرحاجب داشته باشداززیادی چیزی نمی برد.
ماده ۹۱۵ – انگشتری که مست معمولااستعمال می کرده وهمچنین قران و رختهای شخصی وشمشیراوبه پسربزرگ اومی رسدبدن اینکه ازحصه اوازاین حیث چیزی کسرشودمشروط براینکه ترکه میت منحصربه این اموال نباشد.

مبحث دوم – درسهم الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ – هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشدترکه اوبه وارث طبقه ثانیه می رسد.
ماده ۹۱۷ – هریک ازوراث طبقه دوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.
ماده ۹۱۸ – اگرمیت اخوه ابوینی داشته باشداخوه ابی ارث نمی برنددر صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنهارامی برند.
اخوه ابوینی واخوه ابی هیچکدام اخوه امی راازارث محروم نمی کنند.
ماده ۹۱۹ – اگروارث میت چندبرادرابوینی یاچندبرادرابی یاچند خواهرابوینی وچندخواهرابی داشته باشدترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شود
ماده ۹۲۰ – اگروارث میت چندبرادروخواهرابوینی یاچندبرادوخواهر ابی باشندحصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده ۹۲۱ – اگروراث چندبرادرامی یاچندخواهرامی یاچندبرادرو خواهرامی باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شود.
ماده ۹۲۲ – هرگاه اخوه ابوینی واخوه امی باهم باشندتقسیم بطریق ذیل می شود –
اگربرادریاخواهرامی یکی باشدسدس ترکه رامی بردوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است که بطریق مذکوردرفوق تقسیم می نماید.
اگرکلاله امی متعددباشدثلث ترکه به آنهاتعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم می کنندوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است که مطابق مقررات مذکوردرفوق تقسیم می نمایند.
ماده ۹۲۳ – هرگاه ورثه اجدادیاجدات باشدترکه بطریق ذیل تقسیم می شود
اگرجدیاجده تنهاباشداعم ازابی یاامی تمام ترکه به اوتعلق می گیرد.
اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتی که ابی باشندذکوردوبرابر اناث می بردواگرهمه امی باشندبین آنهابالسویه تقسیم می گردد.
اگرجدیاجده ابی وجدیاجده امی باهم باشندثلث ترکه به جدیاجده امی می رسدودرصورت تعداداجدادامی آن ثلث بین آنهابالسویه تقسیم می شودودو ثلث دوبرابرحصه اناث خواهدبود.
ماده ۹۲۴ – هرگاه میت اجدادوکلاله باهم داشته باشددوثلث ترکه به وراثی می رسدکه ازطرف پدرقرابت دارندودرتقسیم کن حصه ذکوردوبرابر اناث خواهدبودویک ثلث به وراثی می رسدکه ازطرف مادرقرابت دارندوبین خودبالسویه تقسیم می نمایندلیکن اگرخویش مادری فقط یک برادریایک خواهرامی باشدفقط سدس ترکه به اوتعلق خواهدگرفت .
ماده ۹۲۵ – درتمام صورمذکوره درموادفوق اگربرای میت نه برادرباشدو نه خواهراولاداخوه قائم مقام آنهاشده وبااجدادارث می برنددراین صورت تقسیم ارث نسبت به اولاداخوه برحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی را می بردکه بواسطه اوبه میت می رسدبنابراین اولااخوه ابوینی یاابی حصه اخوه ابوینی یاابی تنهاواولادکلاله امی حصه کلاله امی رامی برند.
ماده ۹۲۶ – درصورت اجتماع کلاله ابوینی وابی وامی کلاله ابی ارث نمی برد.
ماده ۹۲۷ – درتمام موادمذکوردراین مبحث هریک اززوجین که باشدفرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .
متقربین به مادرهم اعم ازاجدادیاکلاله فرض خودراازاصل ترکه می برند
هرگاه بواسطه ورودزوج یازوجه نقصی موجودگرددنقص برکلاله ابوینی یاابی یابراجدادابی واردمی شود.

مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ – هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشدترکه اوبه وراث طبقه سوم می رسد.
ماده ۹۲۹ – هریک ازوراث طبقه سوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.
ماده ۹۳۰ – اگرمیت اعمام یااخوال ابوینی داشته باشداعمام یااخوال ابی ارث نمی برنددرصورت نبودن اعمام یااخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصه آنهارامی برند.
ماده ۹۳۱ – هرگاه وارث متوفی چندنفرعمویاچندنفرعمه باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شوددرصورتی که همه آنهاابوینی یاهمه ابی یاهمه امی باشند.
هرگاه عمووعمه باهم باشنددرصورتی که همه امی باشندترکه رابالسویه تقسیم می نمایندودرصورتی که همه ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده ۹۳۲ – درصورتی که اعمام امی واعمام ابوینی یاابی باهم باشندعم یا عمه امی اگرتنهاباشدسدس ترکه به اوتعلق می گیردواگرمتعددباشندثلث ترکه واین ثلث رامابین خودبالسویه تقسیم می کنندوباقی ترکه به اعمام ابوینی یاابی می رسدکه درتقسیم ذکوردوبرابراناث می برد.
ماده ۹۳۳ – هرگاه وراث متوفی چندنفردائی یاچندنفرخاله یاچندنفر دائی وچندنفرخاله باهم باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم خواه همه ابوینی خواه همه ابی وخواه همه امی باشند.
ماده ۹۳۴ – اگروراث میت دائی وخاله ابی یاابوینی یادائی وخاله امی باشندطرف امی اگریکی باشدسدس ترکه رامی بردواگرمتعددباشندثلث آن را می برندوبین خودبالسویه تقسیم می کنندومابقی مال دائی وخاله های ابوینی یا ابی است که آنهاهم بین خودبالسویه تقسیم می نمایند.
ماده ۹۳۵ – اگربرای میت یک یاچندنفراعمام یایک یاچندنفراخوال باشدثلث ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می آیدلیکن اگربین اخوال یک نفر امی باشدسدس حصه اخوال به اومی رسدواگرچندنفرامی باشندثلث آن حصه به آنهاداده می شودودرصورت اخیرتقسیم بین آنهابالسویه بعمل می آید.
درتقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبودلیکن اگر بین اعمام یکنفرامی باشدسدس حصه اعمام به اومی رسدواگرچندنفرامی باشند ثلث آن حصه به آنهامی رسدودرصورت اخیرآن ثلث رابالسویه تقسیم می کنند.
درتقسیم پنج سدس ویادوثلث که ازحصه اعمام باقی می ماندبین اعمام ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده ۹۳۶ – باوجوداعمام یااخوال اولادآنهاارث نمی برندمگردرصورت انحصاروارث به یک عمومی ابوینی بایک عموی ابی تنهاکه فقط دراین صورت پسرعموعموراازارث محروم می کندلیکن اگرباپسرعموی ابوینی خال یاخاله باشدیااعمام متعددباشندولوابی تنهاپسرعموارث نمی برد.
ماده ۹۳۷ – هرگاه برای میت نه اعمام باشدونه اخوال اولادآنهابجای آنهاارث می برندونصیب هرنسل نصیب کسی خواهدبودکه بواسطه اوبه میت متصل می شود.
ماده ۹۳۸ – درتمام مواردمزبوره دراین مبحث هریک اززوجین که باشد فرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه .
متقرب به مادرهم نصیب خودراازاصل ترکه می بردباقی ترکه مال متقرب به پدراست واگرنقصی هم باشدبرمتقربین به پدرواردمی شود.
ماده ۹۳۹ – درتمام مواردمذکوره دراین مبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثی بوده وازجمله وراثی باشدکه ازذکورآنهادوبرابراناث می برند سهم الارث اوبطریق ذیل معین می شود –
اگرعلائم رجولیت غالب باشدسهم الارث یک پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثیت غلبه داشته باشدسهم الارث یک دخترازطبقه خودرامی بردواگرهیچ یک ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث یک پسرویک دخترازطبقه خود راخواهدبرد.

مبحث چهارم – درمیراث زوج وزوجه
ماده ۹۴۰ – زوجین که زوجیت آنهادائمی بوده وممنوع ازارث نباشنداز یکدیگرارث می برند.
ماده ۹۴۱ – سهم الارث زوج وزوجه ازترکه یگدیگربطوری است که درمواد ۹۱۳ – ۹۲۷و۹۳۸ذکرشده است .
ماده ۹۴۲ – درصورت تعددزوجات ربع یاثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.
ماده ۹۴۳ – اگرشوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل ازانقضاءعده بمیرددیگری ازاوارث می بردلیکن اگرفوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده ویاطلاق بائن باشدازیکدیگرارث نمی برند.
ماده ۹۴۴ – اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاق دهدودرظرف یک سال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیردزوجه اوارث می برداگرچه طلاق بائن باشدمشروط براینکه زن شوهرنکرده باشد.
ماده ۹۴۵ – اگرمردی درحال مرض زنی را عقد کندو درهمان مرض قبل ازدخول بمیرد زن ازاوارث نمی بردلیکن اگربعدازدخول یابعدازصحت یافتن ازآن مرض بمیردزن ازاوارث می برد.
ماده۹۴۶ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است.  (الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ مصوب ۱۳۸۹)

ماده ۹۴۷ – حذف شد

ماده۹۴۸ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء کند. (بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷)

ماده ۹۴۹ – در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می بردلیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهدبود.

کتاب سوم – درمقررات مختلفه
ماده ۹۵۰ – مثلی که دراین قانون ذکرشده عبارت ازمالی است که اشباه و نظائرآن نوعازیادوشایع باشدمانندحیوانات ونحوآن وقیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی باعرف می باشد.
ماده ۹۵۱ – تعدی ،تجاوزنمودن ازحدوداذن یامتعارف است نسبت به مال یاحق دیگری .
ماده ۹۵۲ – تفریط عبارت است ازترک عملی که بموجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است .
ماده ۹۵۳ – تقصیراعم است ازتفریط وتعدی .
ماده ۹۵۴ – کلیه عقودجائزه به موت احدطرفین منفسخ می شودوهمچنین به سفه درمواردی که رشدمعتبراست .
ماده ۹۵۵ – مقررات این قانون درموردکلیه اموری که قبل ازاین قانون واقع شده ،معتبراست .

جلد دوم – دراشخاص
مصوب ۲۸بهمن و۲۱اسفند۱۳۱۳
و۱۷و۱۹و۲۰فروردین ۱۳۱۴
بااصلاحات بعدی
کتاب اول – درکلیات
ماده ۹۵۶ – اهلیت برای داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می شود.
ماده ۹۵۷ – حمل ازحقوق مدنی متمتع می گرددمشروط براینکه زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸ – هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی تواندحقوق خودرااجراکندمگراینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹ – هیچکس نمی تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند.
ماده ۹۶۰ – هیچکس نمی تواندازخودسلب حریت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویاخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحریت خودصرفنظرنماید.
ماده ۹۶۱ – جزدرمواردذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود –
۱ – درموردحقوقی که قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ایران نموده و یاصراحتاازاتباع خارجه سلب کرده است .
۲ – درموردحقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده .
۳ – درموردحقوق مخصوصه که صرفاازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد.
ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشددرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران نیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیرنسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی ویاحقوق ارثی بوده ویامربوط به نقل وانتقال اموال غیرمنقول واقع درخارج ایران می باشدشامل نخواهدبود.
ماده ۹۶۳ – اگرزوجین تبعه یک دولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنهاتابع قوانین دولت متبوع شوهرخواهدبود.
ماده ۹۶۴ – روابط بین ابوین واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراینکه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدکه دراین صورت روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادرخواهدبود.
ماده ۹۶۵ – ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی – علیه خواهدبود.
ماده ۹۶۶ – تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیاءمنقول ویاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهدبودکه آن اشیاءدرآنجاواقع می باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول ازمملکتی به مملکت دیگرنمی تواندبه حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد.
ماده ۹۶۷ – ترکه منقول یاغیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود.
ماده ۹۶۸ – تعهدات ناشی ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن راصریحایاضمناتابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹ – اسنادازحیث طرزتنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمی باشند.
ماده ۹۷۰ – مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجه درایران وقتی می توانندبه اجرای عقدنکاح مبادرت نمایندکه طرفین عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نکاح بایددردفاترسجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱ – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه درآنجا اقامه می شود مطرح بودن همان بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود .
ماده ۹۷۲ – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد .
ماده ۹۷۳ – اگرقانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد .
ماده ۹۷۴ – مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده می شودکه مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد .
ماده ۹۷۵ – محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد .

کتاب دوم – در تابعیت
ماده ۹۷۶ – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند :
۱ – کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد .تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد .
۲ – کسانی که پدرآنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند .
۳ – کسانی که درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند.
۴ – کسانی که درایران ازپدرومادرخارجی که یکی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده اند.
۵ – کسانی که درایران ازپدری که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهدبودکه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست .
۶ – هرزن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند.
۷ – هرتبعه خارجی که تابعیت ایران راتحصیل کرده باشد.
تبصره – اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمول فقره ۴و۵ نخواهندبود.
ماده ۹۷۷ – الف – هرگاه اشخاصی مذکوردربند۴ماده ۹۷۶پس ازرسیدن به سن بلوغ بخواهندتابعیت پدرخودراقبول کنندبایدظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه اینکه آنهاراتبعه خود خواهدشناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند.
ب – هرگاه اشخاص مذکوردربند۵ ماده ۹۷۶پس ازرسیدن به سن ۱۸سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانندبایدظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه این که آنهاراتبعه به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند.
ماده ۹۷۸ – نسبت به اطفالی که درایران ازاتباع دولی متولدشده اندکه درمملکت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ایرانی رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهدشد.
ماده ۹۷۹ – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشندمی توانندتابعیت ایران راتحصیل کنند –
۱ – به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
۲ – پنجسال اعم ازمتوالی یامتناوب درایران ساکن بوده باشند.
۳ – فراری ازخدمت نظامی نباشند.
۴ – درهیچ مملکتی به جنحه مهم یاجنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
درموردفقره دوم این ماده مدت اقامت درخارجه برای خدمت دولت ایران درحکم اقامت درخاک ایران است .
ماده ۹۸۰ – کسانی که به امورعالم المنفعه ایران خدمت یامساعدت شایانی کرده باشندوهمچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی وازاواولاددارند ویادارای مقام عالی علمی ومتخصص درامورعام المنفعه هستندوتقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران رامی نماینددرصورتیکه دولت ورود آنهارابه تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداندبدون رعایت شرط اقامت ممکن است باتصویب هیئت وزراءبه تبعیت ایران قبول شوند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۹۸۱ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به
مقامات زیر نائل گردند:
۱ – ریاست جمهوری و معاونین او.
۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه .
۳ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .
۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی .
۵ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی .
۷ – قضاوت .
۸ – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .
۹ – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

قانون استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی

موضوع استفسار:
——–
با توجه به این که در ماده ۹۸۲ قانون مدنی اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی اعلام شده است کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده اند یا می نمایند نمی توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آیا ماده فوق الذکر شامل کسانی که قبلا به استخدام قضا درآمده اند و دارای حقوق مکتسبه می باشند، می شود؟ یا این که از استخدام آنان در آینده جلوگیری به عمل می آورد؟
نظر مجلس :
———
ماده واحده – با توجه به عبارت صدر ماده ۹۸۲ قانون مدنی افرادی که پس از تصویب قانون تحصیل تابعیت ایرانی می نمایند نمی توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شامل افرادی که قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمی گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

ماده ۹۸۳ – درخواست تابعیت بایدمستقیمایابه توسط حکام یاولات به وزارت امورخارجه تسلیم شده ودارای منضمات ذیل باشد –
۱ – سوادمصدق اسنادهویت تقاضاکننده وعیال واولاداو.
۲ – تصدیق نامه نظمیه دائربه تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران ونداشتن سوءسابقه وداشتن مکنت کافی یاشغل معین برای تامین معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده راتکمیل وآن رابه هیئت وزراءارسال خواهدنمودتاهیئت مزبوردرقبول یاردآن تصمیم مقتضی اتخاذکنددرصورت قبول شدن تقاضای سندتابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهدشد.
ماده ۹۸۴ – زن واولادصغیرکسانی که برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایندتبعه دولت ایران شناخته می شوندولی زن درظرف یکسال از تاریخ صدورسندتابعیت شوهرواولادصغیردرظرف یکسال ازتاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می تواننداظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهرویاپدرراقبول کندلیکن به اظهاریه اولاداعم از ذکورواناث بایدتصدیق مذکوردرماده ۹۷۷ضمیمه شود.
ماده ۹۸۵ – تحصیل تابعیت ایرانی پدربه هیچوجه درباره اولاداوکه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اندموثرنمی باشد.
ماده ۹۸۶ – زن غیرایرانی که درنتیجه ازدواج ایرانی می شودمی تواندبعد ازطلاق یافوت شوهرایرانی به تابعیت اول خودرجوع نمایدمشروط براینکه وزارت امورخارجه راکتبامطلع کندولی هرزن شوهرمرده که ازشوهرسابق خود اولادداردنمی تواندمادام که اولاداوبه سن هجده سال تمام نرسیده ازاین حق استفاده کندودرهرحال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می شودحق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشدوهرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایزاست بوده یابعدابه ارث اموال غیرمنقولی بیش ازآن حدبه او برسدبایددرظرف یک سال ازتاریخ خروج ازتابعیت ایران یاداراشدن ملک در موردارث مقدارمازادرابه نحوی ازانحاءبه اتباع ایران منتقل کندوالا اموال مزبوربانظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت به آنهاداده خواهدشد.
ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
تبصره ۲ – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است .
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۹۸۸ – اتباع ایران نمی توانندتبعیت خودراترک کنندمگربه شرایط ذیل –
۱ – به سن ۲۵سال تمام رسیده باشند.
۲ – هیئت وزراءخروج ازتابعیت آنان رااجازه دهد.
۳ – قبلاتعهدنمایندکه درظرف یکسال ازتاریخ ترک تابعیت حقوق خود رابراموال غیرمنقول که درایران دارامی باشندویاممکن است بالوراثه دارا شوندولوقوانین ایران اجازه تملک آن رابه اتباع خارجه بدهدبنحوی ازانحاء به اتباع ایرانی منتقل کنندزوجه واطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می نماینداعم ازاینکه اطفال مزبورصغیریاکبیرباشندازتبعیت ایرانی خارجی نمی گردندمگراینکه اجازه هیئت وزراءشامل آنهاهم باشد.
۴ – خدمت تحت السلاح خودراانجام داده باشند.
تبصره الف – کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران وقبول تابعیت خارجی می نمایندعلاوه براجرای مقرراتی که ضمن بند(۳)ازاین ماده درباره آنان مقرراست بایدظرف مدت سه ماه ازتاریخ صدورسندترک تابعیت ازایران خارج شوندچنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوندمقامات صالحه امربه اخراج آنهاوفروش اموالشان صادرخواهندنمود وتمدیدمهلت مقرره فوق حداکثرتایکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد.
تبصره ب – هیئت وزیران می تواندضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهرترک تابعیت فرزندان اورانیزکه فاقدپدروجدپدری هستندوکمتر از۱۸سال تمام دارندویابه جهات دیگری محجورنداجازه دهد.فرزندان زن مذکورنیزکه به سن ۲۵سال تمام نرسیده باشندمی توانندبه تابعیت از درخواست مادرتقاضای ترک تابعیت نمایند.
مادهه ۹۸۹ – هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعداز تاریخ ۱۲۸۰شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشدتبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده وتبعه ایران شناخته می شودولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله اوبا نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت آن به اوداده خواهدشدوبعلاوه ازاشتغال به وزارت ومعاونت وزارت وعضویت مجالس مقننه وانجمن های ایالتی وولایتی وبلدی وهرگونه مشاغل دولتی محروم خواهدبود.
تبصره – هیات وزیران می توانندبنابه مصالحی به پیشنهادوزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده رابه رسمیت بشناسد.
به این گونه اشخاص باموافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ایران یااقامت می توان داد.
ماده ۹۹۰ – ازاتباع ایران کسی که خودیاپدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشندوبخواهندبه تبعیت اصلیه خودرجوع نمایندبه مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهندشدمگرآنکه دولت تابعیت آنهارا صلاح نداند.
ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت واخذمخارج دفتری درموردکسانی که تقاضای تابعیت یاترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران وتقاضای بقاءبرتابعیت اصلی رادارندبه موجب آئین نامه که به تصویب هیئت وزراءخواهدرسیدمعین خواهدشد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

کتاب سوم – دراسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲ – سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می شود.
ماده ۹۹۳ – امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود –
۱ – ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.
۲ – ازدواج اعم ازدائم ومنقطع .
۳ – طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت .
۴ – وفات هرشخص .
ماده ۹۹۴ – حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۹۵ – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه .
ماده ۹۹۶ – اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.
ماده ۹۹۷ – هرکس بایددارای نام خانوادگی باشد.
اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود،ممنوع است .
ماده ۹۹۸ – هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.
اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.
ماده ۹۹۹ – سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.
ماده ۱۰۰۰ – سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرراست .
ماده ۱۰۰۱ – مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند.

کتاب چهارم – دراقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هرشخصی عبارت ازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته ومرکزمهم اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سکونت شخصی غیراز مرکزمهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب است .
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود.
ماده ۱۰۰۳ – هیچکس نمی تواندبیش ازیک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۱۰۰۴ – تغییراقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگربعمل می آیدمشروط براینکه مرکزمهم اموراونیزبهمان محل انتقال یافته باشد.
ماده ۱۰۰۵ – اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی نداردوهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد.
ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیرومحجورهمان اقامتگاه ولی یاقیم آنهااست
ماده ۱۰۰۷ – اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است که درآنجاماموریت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۸ – اقامتگاه افرادنظامی که درساخلوهستندمحل ساخلوآنها است .
ماده ۱۰۰۹ – اگراشخاص کبیرکه معمولانزددیگری کاریاخدمت می کننددر منزل کارفرمایامخدوم خودسکونت داشته باشنداقامتگاه آنهاهمان اقامتگاه کارفرمایامخدوم تآنهاخواهدبود.
ماده ۱۰۱۰ – اگرضمن معامله یاقراردادی طرفین معامله یایکی ازآنها برای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین است درصورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی واحضارواخطارمحلی راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین کند.

کتاب پنجم – درغایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱ – غایب مفقودالاثرکسی است که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدی گذشته وازاوبهیچوجه خبری نیست .
ماده ۱۰۱۲ – اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشدوکسی هم نباشدکه قانوناحق تصدی اموراوراداشته باشدمحکمه برای اداره اموال اویکنفرامین معین می کندوتقاضای تعیین امین فقط ازطرف مدعی العموم واشخاص ذی نفع دراین امرقبول می شود.
ماده ۱۰۱۳ – محکمه نمی تواندازامینی که معین می کندتقاضای ضامن یا تضمینات دیگرنماید.
ماده ۱۰۱۴ – اگریکی ازوراث غایب تضمینات کافیه بدهدمحکمه می تواندامین دیگری معین نمایدووارث مزبوربه این سمت معین خواهدشد.

ماده ۱۰۱۵ – وظایف ومسئولیتهای امینی که بموجب موادقبل معین می گردد،همان است که برای قیم مقرراست .
ماده ۱۰۱۶ – هرگاه هم فوت وهم تاریخ فوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت تقسیم می گردداگرچه یک یاچندنفر آنهاازتاریخ فوت غایب به بعدفوت کرده باشد.
ماده ۱۰۱۷ – اگرفوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه بایدتاریخی راکه فوت اودرآن تاریخ محقق بوده معین کنددراین صورت اموال غایب بین وراثی که درتاریخ مزبورموجودبوده اند،تقسیم می شود.
ماده ۱۰۱۸ – مفادماده فوق درموردی نیزرعایت می گرددکه حکم موت فرضی غایب صادرشود.
ماده ۱۰۱۹ – حکم موت فرضی غایب درموردی صادرمی شودکه ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات ورسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده ۱۰۲۰ – مواردذیل ازجمله مواردی محسوب است که عادتاشخص غایب زنده فرض نمی شود –
۱ – وقتی که ده سال تمام ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات غایب رسیده است گذشته ودرانقضاءمدت مزبورسن غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد.
۲ – وقتی که یک نفربعنوانی ازعناوین جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاریخ انعقادصلح بگذردبدون اینکه خبری ازاو برسدهرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال ازتاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
۳ – وقتی که یک نفرحین سفری بحری درکشتی بوده که آن کشتی درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشدبدون اینکه از آن مسافرخبری برسد.
ماده ۱۰۲۱ – درموردفقره اخیرماده قبل اگرباانقضاءمدتهای ذیل که مبداءآن ازروزحرکت کشتی محسوب می شودکشتی به مقصدنرسیده باشدودرصورت حرکت بدون مقصدبه بندری که ازآنجاحرکت کرده برنگشته وازوجودآن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می شود –
الف – برای مسافرت دربحرخزروداخل خلیج فارس یکسال .
ب – برای مسافرت دربحرعمان ،اقیانوس هند،بحراحمر،بحرسفید (مدیترانه )،بحرسیاه وبحرآزوف دوسال .
ج برای مسافرت درسایربحارسه سال .
ماده ۱۰۲۲ – اگرکسی درنتیجه واقعه ای به غیرآنچه درفقره ۲و۳ماده ۱۰۲۰ مذکوراست دچارخطرمرگ گشته ومفقودشده ویادرطیاره بوده وطیاره مفقود شده باشدوقتی می توان حکم موت فرضی اوراصادرنمودکه پنجسال ازتاریخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اینکه خبری ازحیات مفقودرسیده باشد.
ماده ۱۰۲۳ – درموردمواد۱۰۲۰و۱۰۲۱و۱۰۲۲محکمه وقتی می تواندحکم موت فرضی غایب راصادرنمایدکه دریکی ازجرایدمحل ویکی ازروزنامه های کثیرالانتشارتهران اعلانی درسه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده واشخاصی راکه ممکن است ازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدکه اگر خبردارندبه اطلاع محکمه برسانند.هرگاه یکسال ازتاریخ اولین اعلان بگذرد وحیات غایب ثابت نشودحکم موت فرضی اوداده می شود.
ماده ۱۰۲۴ – اگراشخاص متعدددریک حادثه تلف شوندفرض براین می شودکه همه آنهادرآن واحدمرده اند.
مفاداین ماده مانع ازاجراءمقررات مواد۸۷۳و۸۷۴جلداول این قانون نخواهدبود.
ماده ۱۰۲۵ – وراث غایب مفقودالاثرمی توانندقبل ازصدورحکم موت فرضی اونیزازمحکمه تقاضانمایندکه دارائی اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براینکه اولاغائب مزبورکسی رابرای اداره کردن اموال خودمعین نکرده باشد وثانیادوسال تمام ازآخرین غبرغایب گذشته باشدبدون اینکه حیات یاممات اومعلوم باشد.درمورداین ماده رعایت ماده ۱۰۲۳راجع به اعلان مدت یکسال حتمی است .
ماده ۱۰۲۶ – درموردماده قبل وراث بایدضامن ویاتضیات کافیه دیگر بدهندتادرصورت مراجعت غایب ویادرصورتی که اشخاص ثالث حقی براموال اوداشته باشندازعهده اموال ویاحق اشخاص ثالث برآیندتضمینات مزبورتا موقع صدورحکم موت فرضی غایب باقی خواهدبود.
ماده ۱۰۲۷ – بعدازصدورحکم فوت فرضی نیزاگرغایب پیداشودکسانی که اموال اورابعنوان وراثت تصرف کرده اندبایدآنچه راکه ازاعیان یاعوض ویامنافع اموال مزبورحین پیداشدن غایب موجودمی باشدمسترددارند.
ماده ۱۰۲۸ – امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثرمعین می شودبایدنفقه زوجه دائم یامنقطعه که مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد کرده باشدواولادغایب راازدارائی غایب تادیه نمایددرصورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است .
ماده ۱۰۲۹ – هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او می تواندتقاضای طلاق کنددراین صورت بارعایت ماده ۱۰۲۳حاکم اوراطلاق میدهد.
ماده ۱۰۳۰ – اگرشخص غایب پس ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمایدنسبت به طلاق حق رجوع داردولی بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد.

کتاب ششم – درقرابت
ماده ۱۰۳۱ – قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سببی .
ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است –
طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد.
طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.
طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها.
درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است .
ماده ۱۰۳۳ – هرکس درهرخط وبهردرجه که بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریک زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهندبود.

کتاب هفتم – درنکاح وطلاق
باب اول – درنکاح
فصل اول – درخواستگاری
ماده ۱۰۳۴ – هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ایجادعلقه زوجیت نمی کنداگرچه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک اززن ومردمادام که عقدنکاح جاری نشده می تواندازوصلت امتناع کندوطرف دیگرنمی تواندبهیچوجه اورامجبوربه ازدواج کرده ویااز جهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۳۷ – هریک ازنامزدهامی توانددرصورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی راکه بطرف دیگریاابوین اوبرای وصلت منظورداده است مطالبه کند.
اگرعین هدایاموجودنباشدمستحق قیمت هدایائی خواهدبودکه عادتا نگاه داشته می شودمگراینکه هدایابدون تقصیرطرف دیگرتلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸ – مفادماده قبل ازحیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظوردراثرفوت یکی ازنامزدهابهم بخوردمجری نخواهدبود.
ماده ۱۰۳۹ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۴۰ – هریک ازطرفین می تواندبرای انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد.

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. (اصلاحی به موجب ‌قانون اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی موضوع ماده(۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰  – مصوبه مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام )
ماده ۱۰۴۲ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۰۴۴ – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
فصل سوم – در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :
ا – نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدرکه بالا برود.
۲ – نکاح با اولاد هر قدرکه پائین برود.
۳ – نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
۴ – نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه :
اولا – شیر زن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا – شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا – شیر خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا – مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن و ازیک شوهرباشد بنابر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است –
۱ – بین مرد و مادر و  جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی .
۲ – بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳ – بین مرد با اناث از اولاد زن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰ – هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود.
ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکوردرماده فوق درموردی نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۳ – عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۴ – زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .
ماده ۱۰۵۶ – اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریا دختراوراتزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ – زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود.
ماده ۱۰۵۹ – نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست .
ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند.
تبصره ۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تص-ویب و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل

ماده ۱۰۶۱ – دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به اجازه مخصوص نماید.

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع می شودبه ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ – ایجاب و قبول ممکنست از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست .
ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد.
ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است .
ماده ۱۰۶۸ – تعلیق درعقدموجب بطلان است .
ماده ۱۰۶۹ – شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلامهرذکرنشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده که عاقدفاقدقصد باشد.

فصل پنجم – وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱ – هر یک ازمرد و زن می توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد.
ماده ۱۰۷۲ – درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این اذن صریحابه اودادشده باشد.
ماده ۱۰۷۳ – اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود.
ماده ۱۰۷۴ – حکم ماده فوق درموردی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکرده باشد.

فصل ششم – درنکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود.
ماده ۱۰۷۷ – درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است .

فصل هفتم – درمهر
ماده ۱۰۷۸ – هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد.
ماده ۱۰۷۹ – مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است .
ماده ۱۰۸۱ – اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاح ومهرصحیح ولی شرط باطل است .
ماده ۱۰۸۲ – به مجردعقد،زن مالک مهرمی شودومی تواندهرنوع تصرفی که بخواهددرآن بنماید.

تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶

موضوع استفساریه:

ماده واحده– آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن؟

نظر مجلس:

" منظور از زمان تادیه، زمان اجرای قطعی و لازم الاجراء است. "

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

ماده ۱۰۸۳ – برای تادیه تمام یاقسمتی ازمهرمی توان مدت یااقساطی قرارداد.
ماده ۱۰۸۴ – هرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گردد قبل ازعقد معیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیم معیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است .
ماده ۱۰۸۵ – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۰۸۶ – اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.
ماده ۱۰۸۷ – اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقدمهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکی واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ – درموردماده قبل اگریکی اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست .
ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند.
ماده ۱۰۹۰ – اگراختیارتعیین مهربه زن داده شودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ – هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعینایامثلایاقیمتااستردادکند.
ماده ۱۰۹۳ – هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.
ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود.
ماده ۱۰۹۵ – درنکاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است .
ماده ۱۰۹۶ – درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ – درنکاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد.
ماده ۱۰۹۸ – درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید.
۱۰۹۹ – درصورت جهل زن به فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
ماده ۱۱۰۰ – درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ – هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست .

فصل هشتم – درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود.
ماده ۱۱۰۳ – زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴ – زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵ – درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست .
ماده ۱۱۰۶ – درعقددائم نفقه زن بعهده شوهراست
ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱)
ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت .
ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱
ماده ۱۱۱۱ – زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۲ – اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.
ماده ۱۱۱۳ – درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده یاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ – زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ – اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده ۱۱۱۶ – درمورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۷ – شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند.
ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد.

باب دوم – درانحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰ – عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می شود.

فصل اول – درموردامکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ – جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است .
ماده ۱۱۲۲ – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱ – خصا
۲ – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود –
۱ – قرن .
۲ – جذام
۳ – برص
۴ – افضاء
۵ – زمین گیری
۶ – نابینائی ازهردوچشم .

ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است .
ماده ۱۱۲۵ – جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود.
ماده ۱۱۲۶ – هر یک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت .
ماده ۱۱۲۷ – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلابه یکی ازامراض مقاربتی گرددزن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود.
ماده ۱۱۲۸ – هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ – درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده ۱۱۳۰ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

تبصره – عسر و حرج  موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصر موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حکم طلاق صادرنماید الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۸۱
ماده ۱۱۳۱ – خیارفسخ فوری است واگرطرفی که حق فسخ داردبعدازاطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ نکندخیاراوساقط می شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است .
ماده ۱۱۳۲ – درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست .

فصل دوم – درطلاق
مبحث اول – درکلیات
ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.  (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱)
ماده ۱۱۳۴ – طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل که طلاق را بشنوندواقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ – طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .
ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.
ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود.
ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود.
ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل ازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند.
ماده ۱۱۴۱ – طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم – دراقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعی
ماده ۱۱۴۴ – درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست .
ماده ۱۱۴۵ – درمواردذیل طلاق بائن است –
۱ – طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود.
۲ – طلاق یائسه .
۳ – طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
۴ – سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد.
ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد.
ماده ۱۱۴۸ – درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است .
ماده ۱۱۴۹ – رجوع درطلاق بهرلفظ یافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد.

مبحث سوم – درعده
ماده ۱۱۵۰ – عده عبارت است ازمدتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی تواندشوهردیگراختیارکند.
ماده ۱۱۵۱ – عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه ماه است .
ماده ۱۱۵۲ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنج روزاست .
ماده ۱۱۵۳ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است .
ماده ۱۱۵۴ – عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود.
ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود.
ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده باشدبایدازتاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده ۱۱۵۷ – زنی که به شبهه باکسی نزدیکی کندبایدعده طلاق نگاهدارد.

کتاب هشتم – دراولاد
باب اول – درنسب
ماده ۱۱۵۸ – طفل متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان تولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹ – هرطفلی که بعدازانحلال نکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده وازتاریخ انحلال نکاح تاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمان ولادت کمترازششماه ویابیش ازده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰ – درصورتی که عقدنکاح پس ازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل به شوهری ملحق می شودکه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممکن است درصورتی که مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممکن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
ماده ۱۱۶۱ – درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایاضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوی نفی ولدازاومسموع نخواهدبود.
ماده ۱۱۶۲ – درموردموادقبل دعوی نفی ولدبایددرمدتی که عادتاپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهرازتولدطفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشداقامه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاع یافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.
ماده ۱۱۶۳ – درموردی که شوهرمطلع ازتاریخ حقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعی که موجب الحاق طفل به اوباشدوبعدها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخ کشف خدعه خواهدبود.
ماده ۱۱۶۴ – احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵ – طفل متولدازنزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شودکه در اشتباه بوده ودرصورتی که هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.
ماده ۱۱۶۶ – هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهریک ازابوین که جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به دیگری نامشروع خواهدبود.
درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است .
ماده ۱۱۶۷ – طفل متولداززناملحق به زانی نمی شود.
ماده ۱۱۶۸ – نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است .
ماده ۱۱۶۹ – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ( ۱۱۶۹ ) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۲ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .)
ماده ۱۱۷۰ – اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به او است مبتلابه جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱ – درصورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدرطفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲ – هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است ازنگاهداری او امتناع کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یاتقاضای قیم یا یکی ازاقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یاموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادرتامین کند.
ماده ۱۱۷۳ – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست, صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد,محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد, محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند, اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
۱- اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا,
۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴- سو, استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاق.
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۷۶)

ماده ۱۱۷۴ – درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشندهریک ازابوین که طفل تحت حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان ومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است .
ماده ۱۱۷۵ – طفل را نمی توان ازابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .
ماده ۱۱۷۶ – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی که تغذیه طفل بغیر شیر مادرممکن نباشد.
ماده ۱۱۷۷ – طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده ۱۱۷۸ – ابوین مکلف هستند که درحدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده ۱۱۷۹ – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده ۱۱۸۰ – طفل صغیرتحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشدو همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده ۱۱۸۱ – هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده ۱۱۸۲ – هرگاه طفل هم پدروهم جدپدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع ازتصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.
ماده ۱۱۸۳ – درکلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد.
ماده ۱۱۸۴ ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.(اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹)
ماده ۱۱۸۵ – هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
ماده ۱۱۸۶ – در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجودباشدمدعی العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات اورابخواهدمحکمه دراین موردرسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده ۱۱۸۴رفتارمی نماید.
ماده ۱۱۸۷ – هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یاحبس بهرعلتی که نتواندبه امورمولی علیه رسیدگی کندوکسی راهم ازطرف خودمعین نکرده باشد حاکم یک نفرامین به پیشنهادمدعی العموم برای تصدی واداره اموال مولی علیه وسایرامورراجعه به اوموقتامعین خواهدکرد.
ماده ۱۱۸۸ – هریک ازپدروجدپدری بعدازوفات دیگری می تواندبرای اولادخودکه تحت ولایت اومی باشدوصی معین کندتابعدازفوت خوددرنگاهداری وتربیت آنهامواظبت کرده واموال آنهارااداره نماید.
ماده ۱۱۸۹ – هیچیک ازپدروجدپدری نمی تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین کند.
ماده ۱۱۹۰ – ممکن است پدریاجدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیارتعیین وصی بعدفوت خودرابرای مولی علیه بدهد.
ماده ۱۱۹۱ – اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری به نگاهداری یاتربیت مولی علیه ویااداره اموراواقدام نکندیاامتناع ازانجام وظایف خودنماید منعزل می شود.
ماده ۱۱۹۲ – ولی مسلم نمی تواندبرای امورمولی علیه خودوصی غیرمسلم معین کند.
ماده ۱۱۹۳ – همینکه طفل کبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج می شودواگر بعداسفیه یامجنون شودقیمی برای اومعین می شود.
ماده ۱۱۹۴ – پدروجدپدری ووصی منصوب ازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می شود.

کتاب نهم – درخانواده
فصل اول – درالزام به انفاق
ماده ۱۱۹۵ – احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم ازباب اول ازکتاب هفتم مقررشده وبرطبق همین فصل مقررمی شود.
ماده ۱۱۹۶ – درروابط بین اقارب فقط اقارب نسبی درخط عمودی اعم ازصعودی یانزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
ماده ۱۱۹۷ – کسی مستحق نفقه است که نداربوده ونتواندبوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خودرافراهم سازد.
ماده ۱۱۹۸ – کسی ملزم به انفاق است که متمکن ازدادن نفقه باشدیعنی بتواندنفقه بدهدبدون اینکه ازاین حیث دروضع معیشت خوددچارمضیقه گردد. برای تشخیص تمکن بایدکلیه تعهدات ووضع زندگانی شخصی اودرجامعه درنظر گرفته شود.
ماده ۱۱۹۹ – نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدریاعدم قدرت او به انفاق بعهده اجدادپدری است بارعایت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدری ویاعدم قدرت آنهانفقه برعهده مادراست .
هرگاه مادرهم زنده ویاقادربه انفاق نباشدبارعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگرچندنفراز اجدادوجدات مزبورازحیث درجه اقربیت مساوی باشندنفقه رابایدبه حصه متساوی تادیه کنند.
ماده ۱۲۰۰ – نفقه ابوین بارعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولادواولاد اولاداست .
ماده ۱۲۰۱ – هرگاه یکنفرهم درخط عمودی صعودی وهم درخط عمودی نزولی اقارب داشته باشدکه ازحیث الزام به انفاق دردرجه مساوی هستندنفقه اورا بایداقارب مزبوربه حصه متساوی تادیه کنندبنابراین اگرمستحق نفقه پدرو مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدپدرواولاداومتساویاتادیه کنندبدون اینکه مادرسهمی بدهدوهمچنین اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدمادرواولادمتساویابدهند.
ماده ۱۲۰۲ – اگراقارب واجب النفعه متعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودی نزولی مقدم براقارب درخط عمودی صعودی خواهندبود.
ماده ۱۲۰۳ – درصورت بودن زوجه ویک یاچندنفرواجب النفقه دیگرزوجه مقدم برسایرین خواهدبود.
ماده ۱۲۰۴ – نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذاو اثاث البیت بقدررفع حاجت بادرنظرگرفتن درجه استطاعت منفق .
ماده ۱۲۰۵ – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۰۶ – زوجه درهرحال می تواندبرای نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوی نمایدوطلب اوازبابت نفقه مزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس یاورشکستگی شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانندمطالبه نفقه نمایند.

کتاب دهم – درحجر و قیموت
مصوب ۱و۱۳مهرماه و۸آبان ۱۳۱۴
فصل اول – درکلیات
ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند –
۱ – صغار
۲ – اشخاص غیررشید
۳ – مجانین
ماده ۱۲۰۸ – غیررشیدکسی است که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده ۱۲۰۹ – ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۱۰ – هیچکس رانمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون اوثابت شده باشد.

تبصره ۱ – سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری ودردخترنه سال تمام قمری است .
تبصره ۲ – اموال صغیری راکه بالغ شده است درصورتی می توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۱۱ – جنون به هردرجه که باشد موجب حجراست .
ماده ۱۲۱۲ – اعمال واقوال صغیرتا حدی که مربوط به اموال وحقوق مالی اوباشد باطل وبلااثراست معذلک صغیرممیزمی تواندتملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض وحیازت مباحات .
ماده ۱۲۱۳ – مجنون دائمی مطلقاومجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خودبنمایدولوبااجازه ولی یاقیم خودلکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می نمایدنافذاست مشروط برآنکه افاقه اومسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ – معاملات وتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یاقیم اواعم ازاینکه این اجازه قبلاداده شده باشدیابعداز انجام عمل .
معذلک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که باشدبدون اجازه هم نافذاست .
ماده ۱۲۱۵ – هرگاه کسی مالی رابه تصرف صغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهدبود.
ماده ۱۲۱۶ – هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است .
ماده ۱۲۱۷ – اداره اموال صغارومجانین واشخاص غیررشیدبعهده ولی یاقیم آنان است بطوری که درباب سوم ازکتاب هشتم وموادبعدمقرراست .

فصل دوم – درموارد نصب قیم وترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ – برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود :
۱ – برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲ – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولی خاص نداشته باشند.
۳ – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.
ماده ۱۲۱۹ – هریک ازابوین ملکف است درمواردی که بموجب ماده قبل بایدبرای اولادآنهاقیم معین شودمراتب رابه دادستان حوزه اقامت خودویا به نماینده اواطلاع داده ازاوتقاضانمایدکه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.(( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۰ – درصورت نبودن هیچیک ازابوین یاعدم اطلاع آنهاانجام تکلیف مقرردرماده قبل بعهده اقربائی است که باشخص محتاج قیم دریکجا زندگی می نمایند.
ماده ۱۲۲۱ – اگرکسی به موجب ماده ۱۲۱۸بایدبرای اونصب قیم شودزن یا شوهرداشته باشدزوج یازوجه نیزمکلف به انجام تکلیف مقرردرماده ۱۲۱۹ خواهندبود.
ماده ۱۲۲۲ – درهرموردی که دادستان بنحوی ازانحاءبوجودشخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸بایدبرای اونصب قیم شودمسبوق گردیدبایدبه دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راکه برای قیمومت مناسب می داندبه دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص ازمیان اشخاص مزبوریک یاچندنفررابه سمت قیم معین وحکم نصب اوراصادرمی کندونیزدادگاه مزبورمی تواندعلاوه برقیم یک یاچندنفررابه عنوان ناظرمعین نمایددراین صورت دادگاه بایدحدود اختیارات ناظررانیزتعیین کند.
اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راکه معرفی شده اندمعتمدندیداشخاص دیگری راازدادسراخواهدخواست .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۳ – درموردمجانین دادستان بایدقبلارجوع به خبره کرده و نظریات خبره رابه دادگاه مدنی خاص ارسال دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کندتانصب قیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز دادستان مکلف است که قبلابه وسیله مطلعین اطلاعات کافیه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتی که سفاهت رامسلم دیددردادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نمایدوپس ازصدورحکم عدم رشدبرای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۲۴ – حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاص غیررشید مادام که برای آنهاقیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهدبودطرزحفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.
ماده ۱۲۲۵ – همین که حکم جنون یاعدم رشدیکنفرصادروبه توسط محکمه شرع برای اوقیم معین گردیده مدعی العموم می تواندحجرآن رااعلان نماید انتشارحجرهرکسی که نظربه وضعیت دارائی اوممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گرددالزامی است .
ماده ۱۲۲۶ – اسامی اشخاصی که بعدازکبرورشدبعلت جنون یاسفه محجور می گردندبایددردفترمخصوص ثبت شود.مراجعه به دفترمزبوربرای عموم آزاداست .
ماده ۱۲۲۷ – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت  خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه  ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.  ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۳۰ – اگردرعهودوقراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی که مامورقنسولی ماموریت خودرادرمملکت آن دولت اجرامی کندترتیبی بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشده باشدمامورین مذکورمفادآن دوماده را تاحدی که بامقررات عهدنامه یاقرادادمخالف نباشداجراخواهندکرد.
ماده ۱۲۳۱ – اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند :
۱ – کسانی که خودتحت ولایت یاقیمومت هستند.
۲ – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند –
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیر.
۳ – کسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادروهنوزعمل ورشکستگی آنهاتصفیه نشده است .
۴ – کسانی که معروف به فساداخلاق باشند.
۵ – کسی که خودیااقرباءطبقه اول اودعوائی برمحجورداشته باشد.
ماده ۱۲۳۲ – باداشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباءمحجورمقدم بر سایرین خواهندبود.
ماده ۱۲۳۳ – زن نمی تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول کند.
ماده ۱۲۳۴ – درصورتی که محکمه بیش ازیکنفررابرای قیمومت معین کند می تواندوظایف آنهاراتفکیک نماید.

فصل سوم – دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن نظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص غیررشید
ماده ۱۲۳۵ – مواظبت شخص مولی علیه ونمایندگی قانونی اودرکلیه امور مربوطه به اموال وحقوق مالی اوباقیم است .
ماده ۱۲۳۶ – قیم مکلف است قبل ازمداخله درامورمالی مولی علیه صورت جامعی ازکلیه دارائی اوتهیه کرده یک نسخه ازآن به امضای خودبرای دادستانی که مولی علیه درحوزه آن سکونت داردبفرستدودادستان یانماینده اوباید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.  ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۳۷ – مدعی العموم یانماینده ازبایدبعدازملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی راکه ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ برآن گردد ومبلغی راکه برای اداره کردن دارائی مزبورممکن است لازم شودمعین نماید قیم نمی تواندبیش ازمبالغ مزبورخرج کندمگرباتصویب مدعی العموم .
ماده ۱۲۳۸ – قیمی که تقصیردحفظ مال مولی علیه بنمایدمسئول ضررو خساراتی است که ازنقصان یاتلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یاتلف مستند به تفریط یاتعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹ – هرگاه معلوم شودکه قیم عامدا مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزوصورت دارائی اوقیدنکرده ویاباعث شده است که آن مال درصورت مزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودکه ازاین حیث ممکن است به مول علیه واردشودبعلاوه درصورتی که عمل مزبورازروی سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد.
ماده ۱۲۴۰ – قیم نمی تواندبه سمت قیمومت ازطرف مولی علیه باخود معامله کنداعم ازاینکه مال مولی علیه رابخودمنتقل کندیامال خودرابه او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱ – قیم نمی توانداموال غیرمنقول مولی علیه رابفروشدویارهن گذاردیامعامله کندکه درنتیجه آن خودمدیون مولی علیه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی العموم درصورت اخیرشرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشدونیزنمی تواندبرای مولی علیه بدون ضرورت واحتیاج قرض کندمگرباتصویب مدعی العموم .
ماده ۱۲۴۲ – قیم نمی توانددعوی مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم .
ماده ۱۲۴۳ – درصورت وجودموجبات موجه دادستان می تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاکندکه ازقیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهدتعیین نوع تضمین بنظردادگاه است .هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشدازقیمومت عزل می شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۲۴۴ – قیم بایدلااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خودرابه مدعی العموم یانماینده اوبدهدوهرگاه درظرف یکماه ازتاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبه تقاضای مدعی العموم معزول می شود.
ماده ۱۲۴۵ – قیم بایدحساب زمان تصدی خودراپس ازکبرورشدیارفع حجر به مولی علیه سابق خودبدهد.هرگاه قیمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمه یابد حساب زمان تصدی بایدبه قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶ – قیم می تواندبرای انجام امرقیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبوربارعایت کارقیم ومقداراشتغالی که ازامرقیمومت برای اوحاصل می شودومحلی که قیم درآنجااقامت داردومیزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.
ماده ۱۲۴۷ – مدعی العموم می توانداعمال نظارت درامورمولی علیه را کلایابعضابه اشخاص موثق یاهیئت یاموسسه واگذارنماید.شخص یاهیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریاخیانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولی علیه خواهندبود.

فصل چهارم – درمواردعزل قیم
ماده ۱۲۴۸ – درمواردذیل قیم معزول می شود –
۱ – اگرمعلوم شودکه قیم نافذصفت امانت بوده ویااین صفت ازاوسلب شود.
۲ – اگرقیم مرتکب جنایت ویامرتکب یکی ازجنحه های ذیل شده وبموجب حکم قطعی محکوم گردد –
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیریاتقلب .
۳ – اگرقیم بعلتی غیرازعلل فوق محکوم به حبس شودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه رااداره کند.
۴ – اگرقیم ورشکسته اعلان شود.
۵ – اگرعدم لیاقت یاتوانائی قیم دراداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶ – درموردمواد۱۲۳۹و۱۲۴۳و۱۲۴۴باتقاضای مدعی العموم .
ماده ۱۲۴۹ – اگرقیم مجنون یافاقدرشدگرددمنعزل می شود.
ماده ۱۲۵۰ – هرگاه قیم درامورمربوطه به اموال مولی علیه یاجنحه یا جنایت نسبت به شخص اوموردتعقیب مدعی العموم واقع شودمحکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاقیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهدکرد.
ماده ۱۲۵۱ – هرگاه زن بی شوهری ولومادرمولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیارشوهرکندبایدمراتب رادرظرف یکماه ازتاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خودیانماینده اواطلاع دهد.
دراین صورت دادستان یانماینده اومی تواندبارعایت وضعیت جدیدآن زن تقاضای تعیین قیم جدیدویاضم ناظرکند.(اصلاحی ۸/۱۰/۶۱)
ماده ۱۲۵۲ – درموردماده قبل اگرقیم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یانماینده اواطلاع ندهدمدعی العموم می تواندتقاضای عزل اورا بکند.

فصل پنجم – درخروج ازتحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳ – پس اززوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.
ماده ۱۲۵۴ – خروج ازتحت قیمومت راممکن است خودمولی علیه یاهرشخص ذینفع دیگری تقاضانمایدتقاضانامه ممکن است مستقیمایاتوسط دادستان حوزه ای که مولی علیه درآنجاسکونت داردیانماینده اوبه دادگاه مدنی همان حوزه داده شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۲۵۵ – درموردماده قبل مدعی العموم یانماینده اومکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درمحکمه اظهارعقیده نماید.
درموردکسانی که حجرآنهامطابق ماده ۱۲۲۵اعلان می شودرفع حجرنیزباید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶ – رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذکوردرماده ۱۲۲۶ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود.

جلد سوم – درادله اثبات دعوی
مصوب ۱۳مهرماه و۸آبان ماه ۱۳۱۴
ماده ۱۲۵۷ – هرکس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعی علیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده او است .
ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است –
۱ – اقرار
۲ – اسنادکتبی
۳ – شهادت
۴ – امارات
۵ – قسم

کتاب اول – دراقرار
باب اول – درشرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹ – اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود.
ماده ۱۲۶۰ – اقراواقع می شودبهرلفظی که دلالت برآن نماید.
ماده ۱۲۶۱ – اشاره شخص لال که صریحاحاکی ازاقرارباشدصحیح است .
ماده ۱۲۶۲ – اقرارکننده بایدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومکره موثرنیست .
ماده ۱۲۶۳ – اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست .
ماده ۱۲۶۴ – اقرارمفلس وورشکسته نسبت به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست .
ماده ۱۲۶۵ – اقرارمدعی افلاس وورشکستگی درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمی شودتاافلاس یاعدم افلاس اومعین گردد.
ماده ۱۲۶۶ – درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتوانددارای آنچه که بنفع اواقرارشده است بشود.
ماده ۱۲۶۷ – اقراربنفع متوفی درباره ورثه اوموثرخواهدبود.
ماده ۱۲۶۸ – اقرارمعلق موثرنیست .
ماده ۱۲۶۹ – اقراربه امری که عقلایاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰ – اقراربرای حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود.
ماده ۱۲۷۱ – مقرله اگربکلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکی ازدونفرمعین صحیح است .
ماده ۱۲۷۲ – درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثری نخواهدداشت .
ماده ۱۲۷۳ – اقراربه نسب درصورتی صحیح است که اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشدثانیاکسی که به نسب اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیری که اقراربرفرزندی اوشده بشرط آنکه منازعی دربین نباشد.
ماده ۱۲۷۴ – اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست .

باب دوم – درآثاراقرار
ماده ۱۲۷۵ – هرکس اقراربحقی برای غیرکندملزم باقرارخودخواهدبود.
ماده ۱۲۷۶ – اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت .
ماده ۱۲۷۷ – انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلط بوده شنیده می شودوهمچنین است در صورتی که برای اقرارخودعذری ذکرکندکه قابل قبول باشدمثل اینکه بگوید اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندیاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضربه اقرارنیست .
ماده ۱۲۷۸ – اقرارهرکس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگری نافذنیست مگردرموردی که قانون آن راملزم قرارداده باشد
ماده ۱۲۷۹ – اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصورتی می توان به شهادت اثبات کردکه اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشدویاادله و قرائنی بروقوع اقرارموجودباشد.
ماده ۱۲۸۰ – اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است .
ماده ۱۲۸۱ – قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی است .
ماده ۱۲۸۲ – اگرموضوع اقراردرمحکمه مقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزیه کرده ازقسمتی ازآن که بنفع اواست برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند.
ماده ۱۲۸۳ – اگراقراردارای دوجزءمختلف الاثرباشدکه ارتباط تامی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه مدعی علیه اقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده ۱۱۳۴اقدام خواهدشد.

کتاب دوم – در اسناد
ماده ۱۲۸۴ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .
ماده ۱۲۸۵ – شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده ۱۲۸۶ – سند بردو نوع است – رسمی و عادی
ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .
ماده ۱۲۸۸ – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .
ماده ۱۲۸۹ – غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷سایر اسناد عادی است .
ماده ۱۲۹۰ – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد .
ماده ۱۲۹۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :
۱ – اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید .
۲ – هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا مهرکرده است .
ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .
ماده ۱۲۹۳ – هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .
ماده ۱۲۹۴ – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند .
ماده ۱۲۹۵ – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط براینکه :
اولا – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .
ثانیا – مفادآنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد .
ثالثا – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد .
رابعا – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .
ماده ۱۲۹۶ – هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند .
ماده ۱۲۹۷ – دفاترتجارتی در موارد دعوای تاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند .
ماده ۱۲۹۸ – دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است ردکند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند .
ماده ۱۲۹۹ – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود :
۱ – در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد .
۲ – وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحب دفتر باشد .
۳ – وقتی که بی اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد .
ماده ۱۳۰۰ – در مواردی که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .
ماده ۱۳۰۱ – امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .
ماده ۱۳۰۲ – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .
ماده ۱۳۰۳ – در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .
ماده ۱۳۰۴ – هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است .
ماده ۱۳۰۵ – در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست .

کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶ – حذف شد .  ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۰۷ – حذف شد .  ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۰۸ – حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۰۹ – در مقابل سند رسمی یاسندی که اعتبارآن درمحکمه محرزشده دعوی که مخالف بامفادیامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمی گردد.

نظر شورای نگهبان

شماره ۲۶۵۵    ۸/۸/۱۳۶۷

شورایعالی محترم قضائی
پیرو سئوالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث بررسی قرار گرفت ، نظر فقهای شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می گردد :
((ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال می گردد ))
قائم مقام دبیر شورای نگهبان

ماده ۱۳۱۰ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۱۱ – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود –
۱ – درمواردی که اقامه شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد.
۲ – درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مال خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست .
۳ – نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی باشدمثل اموالی که اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.
۴ – درصورتی که سندبه واسطه حوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد.
۵ – درمواردضمان قهری واموردیگری که داخل درعقودوایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۳۱۴ – شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اندفقط ممکن است برای مزیداطلاع استماع نمودمگردرمواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال رامعتبرشناخته باشد.

باب دوم – درشرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵ – شهادت بایدازروی قطع ویقین باشدنه بطورشک وتردید.
ماده ۱۳۱۶ – شهادت بایدمطابق بادعوی باشدولی اگردرلفظ مخالف و درمعنی موافق یاکمترازادعاباشدضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهودبایدمفادامتحدباشدبنابراین اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهدبودمگردرصورتی که ازمفاداظهارات آنهاقدرمتیقنی بدست آید.
ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهوددرخصوصیات امراگرموجب اختلاف درموضوع شهادت نباشداشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ – درصورتی که شاهدازشهادت خودرجوع کندیامعلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت اوترتیب اثرداده نمی شود.
ماده ۱۳۲۰ – شهادت برشهادت درصورتی مسموع است که شاهداصل وفات یافته یابواسطه مانع دیگری مثل بیماری وسفروحبس وغیره نتواندحاضرشود.

کتاب چهارم – در امارات
ماده ۱۳۲۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .
ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیرآنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر .
ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد .
ماده ۱۳۲۴ – اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند .

کتاب پنجم – در قسم
ماده ۱۳۲۵ – در دعاوی که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید.
ماده ۱۳۲۶ – درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷ – مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه ازشده است درصورتی که نتواندبطلان دعوی طرف رااثبات کندیابایدقسم یادنمایدیاقسم رابه طرف دیگرردکندواگر نه قسم یادکندونه آنرابطرف دیگرردنمایدباسوگندمدعی به حکم حاکم مدعی – علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۲۸مکرر – دادگاه می تواندنظربه اهمیت موضوع دعوی وشخصیت طرفین واوضاع واحوال موثرمقررداردکه قسم باانجام تشریفات خاص مذهبی یادشودیاآن رابنحودیگری تغلیظ نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره – چنانچه کسی که قسم به اومتوجه شده تشریفات خاص یاتغلیظ راقبول نکندوقسم بخودوناکل محسوب نمی شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۲۹ – قسم به کسی متوجه می گرددکه اقرارکنداقرارش نافذباشد.
ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است ووکیل دردعوی می تواندطرف را قسم دهدلیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست ووکیل نمی تواندبجای موکل قسم یادکند.
ماده ۱۳۳۱ – قسم قاطع دعوی است وهیچگونه اظهاری که منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد.
ماده ۱۳۳۲ – قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اندوقائم مقام موثراست .
ماده ۱۳۳۳ – دردعوی متوفی درصورتی که اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابت نباشدحاکم می تواندازمدعی بخواهدکه بربقاءحق خودقسم یادکند.
دراین موردکسی که ازاومطالبه قسم شده است نمی تواندقسم رابه مدعی علیه ردکند.
ماده ۱۳۳۴ – درموردماده ۱۲۸۳کسی که اقرارکرده است می تواندنسبت به آنچه که موردادعای اواست ازطرف مقابل تقاضای قسم کند.مگراینکه مدرک دعوی مدعی سندرسمی یاسندی باشدکه اعتبارآن محکمه محرزشده است .
ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکوردرکتابهای اول تا چهارم جلدسوم این قانون برای اثبات مدعی موجودنباشد.دراین صورت مدعی می تواندحکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

"قانون مدنی درسه دوره قانونگذاری ( ادوار۶ – ۹ – ۱۰) به این شرح – از ماده یک لغایت ماده ۹۵۵ ( صفحات ۲۱۵ – ۱۰۰ مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ ( صفحه ۱۱۷مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده ۹۵۶ لغایت ماده ۱۲۰۶ در دوره نهم از ماده ۱۲۰۷ لغایت ماده ۱۳۳۵ در دوره دهم به تصویب رسیده و بعدا" نیز اصلاحاتی درآن انجام یافته که تمامی مفاد اصلاحی در متن تلفیق شده است."

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰

ماده ۱ – ماده ۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲ – ماده ۲۶ – قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۳ – ماده ۸۱ – قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده ۴ – ماده ۱۶۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۶۲ – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶ /۱۲ نخود نقره باشد، می تواند آنرا تملک کند.
ماده ۵ – ماده ۱۶۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.
ماده ۶ – ماده ۱۶۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۶۴ – تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است .
ماده ۷ – ماده ۲۱۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۱۸ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .
ماده ۸ – ماده زیر به عنوان ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .
ماده ۹ – ماده ۳۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۳۴۷ – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که بطریقی غیر از معامله یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
ماده ۱۰ – ماده ۴۱۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۴۱۷ – غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده ۱۱ – ماده ۶۵۳ قانون مدنی قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲ – ماده ۶۵۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
ماده ۱۳ – ماده ۷۰۶ قانون مدنی حذف می گردد:
ماده ۱۴ – ماده ۷۴۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۷۴۷ – هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده ۱۵ – ماده ۸۸۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۱۶ – ماده زیر به عنوان ماده ۸۸۱ مکرر به قانون مدنی اضافه می شود:
ماده ۸۸۱ مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۱۷ – ماده ۹۸۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۸۰ – کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ۱۸ – ماده ۹۸۱ قانون مدنی حذف می گردد:
ماده ۱۹ – ماده ۹۸۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به
مقامات زیر نائل گردند:
۱ – ریاست جمهوری و معاونین او.
۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه .
۳ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .
۴ – عضویت در مجلس شورای اسلامی .
۵ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی .
۷ – قضاوت .
۸ – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .
۹ – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی .
ماده ۲۰ – ماده ۹۸۷ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
تبصره ۲ – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است .
مقررات ماده ۹۸۷ و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۲۱ – ماده ۹۹۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
ماده ۲۲ – ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۳ – ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۴ – ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۱ – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
ماده ۲۵ – ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۲۶ – ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۲۷ – ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۰۴۴ – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
ماده ۲۸ – ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۲۲ – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱ – خصا
۲ – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
ماده ۲۹ – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۳۰ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
ماده ۳۰ – ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:ماده ۱۲۰۵ – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده ۳۱ – ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۳۲ – ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۱۰ – هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است .
تبصره ۲ – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۳۳ – ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۱۹ – هر یک از ابونین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده ۳۴ – ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۲ – در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست .
ماده ۳۵ – ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۳ – در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد، در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ۳۶ – ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۱۲۲۷ – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت
خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۳۷ – ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه
ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ۳۸ – ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۳۶ – قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آنرا به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.
ماده ۳۹ – ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۴۳ – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است . هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده ۴۰ – ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۲۵۴ – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۴۱ – ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۲ – ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۳ – ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۴ – ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۵ – ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی حذف می گردد.
ماده ۴۶ – ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۱۳ – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
ماده ۴۷ – ماده ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنی حذف می شود.
ماده ۴۸ – ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی ، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است ، محکوم می گردد.
ماده ۴۹ – ماده زیر به عنوان ماده ۱۳۲۸ مکرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره – چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود.
ماده ۵۰ – ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
 

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.)

طلیعه نهضت

اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و کسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی‌گیر و ثمر بخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون‌های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندان‌های درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد «الله اکبر» سر می‌ دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌ گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیام‌های پی درپی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.

 

حکومت اسلامی

طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیان‌های حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.

خشم ملت

انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و طپش‌های پی‌درپی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یاد بود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه‌ و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهایی که ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: «استقلال،آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.

ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲/۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.

اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

شیوه حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزده‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم.)

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌‌تواند باشد.

با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین.)

ولایت فقیه

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.

اقتصاد وسیله است نه هدف

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.

با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ خود همرزم مردان در میدا‌ن‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

ارتش مکتبی

در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم).

قضا در قانون اساسی

مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل.)‎‎‎‎‎

قوه مجریه

قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.

وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس.)

نمایندگان

مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد ‎ ‎

 

فصل اول: اصول کلی

اصل اول:

حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اکثریت‏ ۹۸/۲% کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد.

اصل‏ دوم:

جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به:

۱-خدای‏ یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او.

۲ -وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.

۳ -معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا.

۴ -عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.

۵  -امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

۶ -کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏ :

الف‏ – اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب‏ – استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج‏ – نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏ کند.

اصل‏ سوم:

دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:

‎‎‎‎‎‎۱ -ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.
‎‎‎‎‎‎
 بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.

‎‎‎‎‎‎  آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

‎‎‎‎‎‎ تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکزتحقیق‏وتشویق‏محققان‏.

‎‎‎‎‎‎-۵طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.

‎‎‎‎‎‎-۶محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.

‎‎‎‎‎‎ تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.

‎‎‎‎‎‎ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.

‎‎‎‎‎‎  رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.

‎‎‎‎‎‎-۱۰  ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.

‎‎‎‎‎‎-۱۱ تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.
‎‎‎‎‎‎
-۱۲ پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.

‎‎‎‎‎‎-۱۳ تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.

‎‎‎‎‎‎-۱۴ تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

‎‎‎‎‎‎-۱۵توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.

‎‎‎‎‎‎-۱۶  تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ ازمستضعفان‏ جهان‏.
‎‎‎‎‎

اصل‏ چهارم:

‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ پنجم: ‎‎

در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.

‎‎ اصل ‏ششم:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏ هفتم:

طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: "و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏" و "شاورهم‏ فی‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ هشتم:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".

 

اصل‏ نهم:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

اصل‏ دهم:

از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

اصل‏ یازدهم:

‎‎‎‎‎به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی‏ خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ ‎‎‎‎‎‎پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل‏ دوازدهم ‎‎‎‎‎:

دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

اصل‏ سیزدهم:

‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند.

اصل ‏چهاردهم:

به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.

فصل دوم ‎زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

اصل‏ پانزدهم:

‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

اصل شانزدهم:

از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ کاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاسها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.

اصل هفدهم:

مبدأ تاریخ‏ رسمی‏ کشور هجرت‏ پیامبر اسلام‏ ( صلی‏ الله‏ علیه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاریخ‏ هجری‏ شمسی‏ و هجری‏ قمری‏ هر دو معتبر است‏، اما مبنای‏ کار ادارات‏ دولتی‏ هجری‏ شمسی‏ است‏. تعطیل‏ رسمی‏ هفتگی‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل ‏هجدهم:
پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگهای‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار "الله‏ اکبر" است‏.

فصل سوم: حقوق ملت

اصل‏ نوزدهم:

‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم:

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بیست و یکم:

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎
  ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.
‎‎‎‎‎‎
 حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎
-۳ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎
 ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎
 اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏ بیست و دوم:

حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

اصل‏ بیست و سوم:

تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بیست و چهارم:

نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل بیست و پنجم:

بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

اصل‏ بیست و ششم:

احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بیست و هفتم:

تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بیست و هشتم:

هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم:

برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

اصل‏ سی ام:

دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و یکم:

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

اصل‏ سی و دوم:

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و سوم:

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

اصل‏ سی و چهارم:

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل‏ سی و پنجم:

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

اصل‏ سی و ششم:

حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سی و هفتم:

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏ سی و هشتم:

هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

اصل‏ سی و نهم:

هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم:

هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

اصل‏ چهل و یکم:

تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اصل‏ چهل و دوم:

اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

فصل چهارم ‎اقتصاد و امور مالی

اصل‏ چهل و سوم:

برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:
‎‎‎‎‎‎
۱ – تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.
‎‎‎‎‎‎
۲ – تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.
‎‎‎‎‎‎
۳ – تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.
‎‎‎‎‎‎
۴ – رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏.
‎‎‎‎‎‎
۵ – منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
‎‎‎‎‎‎
۶ – منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.
‎‎‎‎‎‎
۷ – استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.
‎‎‎‎‎‎
۸ – جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.
‎‎‎‎‎‎
۹ – تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

اصل‏ چهل و چهارم:

نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ چهل و پنجم:

انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ چهل و ششم:

هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.

اصل‏ چهل و هفتم:

مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ چهل و هشتم:

در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری‏ که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل‏ چهل و نهم:

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

اصل‏ پنجاهم:

در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

اصل‏ پنجاه و یکم:

هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ شود.

اصل‏ پنجاه و دوم:

بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اصل‏ پنجاه و سوم:

کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‏ شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.

اصل‏ پنجاه و چهارم:

دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

اصل‏ پنجاه و پنجم:

دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏ کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

 

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل‏ پنجاه و ششم:

 حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند.

اصل‏ پنجاه و هفتم:

‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.

اصل‏ پنجاه و هشتم:

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.

اصل‏ پنجاه و نهم:

در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل‏ شصتم:

‎‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراءء است‏.

اصل‏ شصت و یکم:

اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.

فصل ششم : قوه مقننه

مبحث اول- مجلس شورای اسلامی

اصل‏ شصت و دوم:

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد.

 شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.

اصل‏ شصت و سوم:

دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری‏ که‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل شصت و چهارم:

‎‎عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعآ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ کنند. محدوده‏ حوزه‏ های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ شصت و پنجم:

پس‏ از برگزاری‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‏ یابد و تصویب‏ طرحها و لوایح‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ مصوب‏ داخلی‏ انجام‏ می‏ گیرد مگر در مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. برای‏ تصویب‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل‏ شصت و ششم:

ترتیب‏ انتخاب‏ رئیس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیونها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسیله‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏ شصت و هفتم:

نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
"من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏."
نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی‏ که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ که‏ حضور پیدا می‏ کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آوردند.

اصل‏ شصت و هشتم:

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی‏ کشور به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تأیید شورای‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملکت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ می‏ شود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ کار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل‏ شصت و نهم:

‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراءء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

‎‎اصل‏ هفتادم:

‎‎رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزراءء مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود.

مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

اصل‏ هفتاد و یکم:

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع کند.

اصل‏ هفتاد و دوم:

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ هفتاد و سوم:

شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست‏.

اصل‏ هفتاد و چهارم:

لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‏ شود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل‏ هفتاد و پنجم:

طرح‏ های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏ کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل‏ هفتاد و ششم:

مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.

اصل‏ هفتاد و هفتم:

عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل‏ هفتاد و هشتم:

هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط این‏ که‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل‏ هفتاد و نهم:

برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.

اصل‏ هشتادم:

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمکهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.

اصل‏ هشتاد و یکم:

دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.

اصل‏ هشتاد و دوم:

استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

اصل‏ هشتاد و سوم:

بناها و اموال دولتی‏ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

اصل‏ هشتاد و چهارم:

هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.

اصل‏ هشتاد و پنجم:

‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.
‎‎

اصل‏ هشتاد و ششم:

نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

اصل‏ هشتاد و هفتم:

‎‎رئیس‏ جمهور برای‏ هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.
‎‎

اصل‏ هشتاد و هشتم:

‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
‎‎

اصل‏ هشتاد و نهم:

۱ – نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزراءء را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رأی‏ اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزراءی‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیأت‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.
۲ – در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رئیس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رئیس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئیس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رئیس‏ جمهور رأی‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.‎

اصل‏ نودم:

هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل‏ نود و یکم:

به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود.
‎‎‎‎‎‎
۱ – شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎
۲ – شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.

‎‎‎‎‎ اصل‏ نود و دوم:

اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضاءی‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏ یابند و اعضاءی‏ تازه‏ ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.

اصل نود و سوم:

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏.

اصل‏ نود و چهارم:

کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل‏ نود و پنجم:

در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.

اصل‏ نود و ششم:

تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ نود و هفتم:

اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‏ توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل‏ نود و هشتم:

تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.

اصل‏ نود و نهم:

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

فصل هفتم: شوراها

اصل یکصدم:

برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و یکم:

به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و دوم:

شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

اصل‏ یکصد و سوم:

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

اصل‏ یکصد و چهارم:

به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و پنجم:

تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.

اصل‏ یکصد و ششم:

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ کند.

فصل هشتم ‎رهبر یا شورای رهبری

اصل‏ یکصد و هفتم:

پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.

اصل‏ یکصد و هشتم:

قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و نهم:

شرایط و صفات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎
۱ – صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.
‎‎‎‎‎‎
۲ – عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏.
‎‎‎‎‎‎
۳ – بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

اصل‏ یکصد و دهم:

وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎
۱ – تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎
۲ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎
۳ – فرمان‏ همه‏ پرسی‏.
‎‎‎‎‎‎
۴ – فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
‎‎‎‎‎‎
۵ – اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
‎‎‎‎‎‎
۶ – نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏ – فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ – عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏ – رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د – رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ – فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و – فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
‎‎‎‎‎‎
۷ – حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎
۸ – حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎
۹ – امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.
‎‎‎‎‎‎
۱۰ – عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
‎‎‎‎‎‎
۱۱ – عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏.

رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

اصل‏ یکصد و یازدهم:

هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های‏ ( د ) و ( هـ‏ ) و ( و ) بند ۶ اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.
‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و دوازدهم:

مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشکیل‏ می‏ شود. اعضاءء ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاءء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید.

فصل نهم ‎قوه مجریه

مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء

اصل‏ یکصد و سیزدهم:

پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

اصل‏ یکصد و چهاردهم:

رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل‏ یکصد و پانزدهم:

رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل‏ یکصد و شانزدهم:

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و هفدهم:

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‏ اند شرکت‏ می‏ کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند.

اصل‏ یکصد و هجدهم:

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و نوزدهم:

انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رئیس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‏ دهد.

اصل‏ یکصد و بیستم:

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‏ شود.

اصل‏ یکصد و بیست و یکم:

رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

‎‎‎‎‎‎ اصل‏ یکصد و بیست و دوم:

رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و بیست و سوم:

رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

اصل یکصد و بیست و چهارم:

رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود معاونانی‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ وی‏ اداره‏ هیأت‏ وزیران‏ و مسئولیت‏ هماهنگی‏ سایر معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.
‎‎‎‎‎‎

اصل یکصد و بیست و پنجم:

امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

اصل‏ یکصد و بیست و ششم:

رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.

اصل یکصد و بیست و هفتم:

رئیس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‏ جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و بیست و هشتم ‎‎‎‎‎:

سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شوند. رئیس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏ کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد.

اصل‏ یکصد و بیست و نهم:

اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است‏.

اصل‏ یکصد و سی ام:

رئیس‏ جمهور استعفای‏ خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‏ کند و تا زمانی‏ که‏ استعفای‏ او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.

اصل‏ یکصد و سی ‎ و یکم:

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏ گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و سی و دوم:

در مدتی‏ که‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ رئیس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یکصد و سی‏ و یکم‏ منصوب‏ می‏ گردد، وزراءء را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نمود.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و سی و سوم:

وزراء توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزراء لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و سی و چهارم:

ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رئیس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگا ه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیأت‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور اتخاذ می‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رئیس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و سی و پنجم:

وزراء تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رئیس‏ جمهور تسلیم‏ می شود و هیأت‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.

اصل یکصد و سی ششم:

رئیس‏ جمهور می‏ تواند وزراءء را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.
‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و سی و هفتم:

هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رئیس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.

اصل‏ یکصد و سی و هشتم:

علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.

اصل‏ یکصد و سی و نهم:

صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و چهلم:

رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود.

اصل‏ یکصد و چهل و یکم:

رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.

اصل‏ یکصد و چهل و دوم:

دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.
 

مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

اصل‏ یکصد و چهل و سوم:

‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد.

اصل‏ یکصد و چهل وچهارم:

‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد که‏ ارتشی‏ مکتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذیرد که‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مؤمن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.

اصل‏ یکصد و چهل و پنجم:

هیچ‏ فرد خارجی‏ به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمی‏ شود.

اصل‏ یکصد و چهل و ششم:

استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل‏ یکصد و چهل و هفتم:

‎‎‎‎‎دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ آسیبی‏ وارد نیاید.

اصل‏ یکصد و چهل و هشتم:

‎‎‎‎‎هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.

اصل‏ یکصد و چهل و نهم:

ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل‏ یکصد و پنجاهم:

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آنها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

اصل‏ یکصد و پنجاه و یکم:

به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوری‏ که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

 

فصل دهم ‎سیاست خارجی

اصل‏ یکصد و پنجاه و دوم:

سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و سوم:

هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و چهارم:

جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و پنجاه و پنجم:

دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏ تواند به‏ کسانی‏ که‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.

فصل یازدهم: قوه قضائیه

اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم:

قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ :
‎‎‎‎‎‎
۱ – رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.
‎‎‎‎‎‎
۲ – احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎
۳ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
۴ – کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.
۵ – اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم:

به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و هشتم:

وظایف‏ رئیس‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏:
‎‎‎‎‎‎
۱ – ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏.
‎‎‎‎‎‎
۲ – تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏.
‎‎‎‎‎‎
۳ – استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و نهم:

مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

اصل‏ یکصد و شصتم:

وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزراءء به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.

اصل‏ یکصد و شصت و یکم:

دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیتهایی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ کند تشکیل‏ می‏ گردد.

اصل‏ یکصد و شصت و دوم:

رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.
‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎:

صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.

اصل‏ یکصد و شصت و چهارم:

قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند صورت‏ می‏ گیرد.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

اصل‏ یکصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎:

محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.

اصل‏ یکصد و شصت و ششم:

احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل‏ یکصد و شصت و هفتم ‎‎‎‎‎:

قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل‏ یکصد و شصت و هشتم:

رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و شصت و نهم:

هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

اصل‏ یکصد و هفتادم:

قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.

اصل‏ یکصد و هفتاد و یکم:

هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.

اصل‏ یکصد و هفتاد و دوم:

برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرایمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏ شود. دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضائیه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.

اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم:

به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم:

بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

فصل دوازدهم ‎صدا و سیما

اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم:

در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم:

به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.

‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎
۲ – هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏.
‎‎‎‎‎‎
۳ – بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از: – رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ – رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ – مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ – دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ – وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ – حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.
‎‎‎‎‎‎
شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم:

بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:
‎‎‎‎‎‎
مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید:
‎‎‎‎‎‎
۱ – اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏.
‎‎‎‎‎‎
۲ – رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎
۳ – اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎
۴ – پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎
۵ – ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎
۶ – سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏.
‎‎‎‎‎‎
۷ – سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.
‎‎‎‎‎‎
۸ – ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
‎‎‎‎‎‎
۹ – سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.

‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.