نویسنده: شهپر نجفی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
بازدید : 914
هوالوکیل
اخیرا آیین نامه جدید دیگری تحت عنوان آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و بحث ها و مناقشات متعددی پیرامون هریک از مواد آن مطرح گردیده که از آن جمله، ماده 128 آیین نامه مذکور می باشد.
ماده معنون چنین اشعار داشته :
" وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است."
در این میان، برخی چنین برداشت نموده که لفظ وکلا در این ماده مطلق بوده و دلالت بر ممنوعیت تمام وکلا از هرگونه فعالیت وکالتی در محلی غیر از محل اخذ پروانه وکالت داشته و در صورت تخلف از این مقرره، متخلف به ترتیب تکرار ، مستوجب محکومیت انتظامی درجه 4،5، و 6 می باشد.
حال آنکه برداشت مذکور به دلایل ذیل الذکر کاملا مردود است:
اولا مطلق لفظی است که فاقد قید اعم از لفظیه یا حالیه بوده، حال آنکه در ماده مبحوث عنه، لفظ وکلا واجد قید لفظیه بدین نحو می باشد :
" وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند"
لذا واضع ماده، با قید جمله " ... که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند" مانع اطلاق لفظ وکلا شدست، و چنانچه نظر بر اطلاق داشت، می بایست از لفظ مطلق " وکلا " استفاده می نمود و نه " وکلایی که" ...
ثانیا قانونا محدوده فعالیت وکلا بر اساس حوزه قضایی نیست بلکه براساس محل دریافت پروانه وکالت بوده، آنچنانکه مقنن نیز طی ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بیان داشته :
" وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند ... عملا فعالیت وکالتی خود را
... متمرکز نمایند..."
بنابراین قید لفظ " اجازه وکالت در یک حوزه قضایی" در ماده مبحوث عنه، مانع انصراف حکم ماده بر وکلا به معنای اخص بوده ، چراکه اگر غرض واضع منصرف بر وکلا به معنای اخص می بود، می بایست همانند ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه ، بیان می داشت:
" وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در محلی غیر از محل دریافت پروانه را ندارند.."
ثالثا لفظ " اجازه وکالت " با لفظ " اجازه فعالیت" کاملا متفاوت است، آنچنانکه در هیچ کجای قوانین وکالتی، وکلا هیچ ممنوعیتی دال بر عدم اجازه فعالیت در محلی غیر از محل دریافت پروانه خود را ندارند!
به دیگر سخن، تمام وکلا اجازه فعالیت در تمام کشور را دارند لکن، وفق ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه، آنچه ازآن ممنوع بوده ، تمرکز فعالیت در محلی غیر از محل دریافت پروانه است و نه صرف فعالیت...
حال آنکه در ماده مبحوث عنه، هیچ لفظی تحت عنوان " اجازه فعالیت یا اجازه تمرکز فعالیت" وجود نداشته تا اکنون بتوان، حکم ماده را ناظر به ممنوعیت صرف فعالیت وکلا در محلی غیر از محل دریافت پروانه بدانیم.
بنابراین لفظ " اجازه وکالت" قطعا ناظر بر صرف فعالیت یا تمرکز فعالیت وکلا (به معنای اخص) نبوده و طبعا می بایست به دنبال یافتن مخاطب واقعی این حکم رفت.
رابعا با مداقه در منطوق ماده 128 ، به سه لفظ " حسب قانون " و " اجازه وکالت" و "حوزه قضائی" برخورد نموده که قطعا واجد بار معنایی و اصطلاحی می باشند، انچنانکه این سوال متبادر می شود که کدام وکلا ، حسب قانون، اجازه وکالت ( نه فعالیت) در یک حوزه قضایی ( نه محل دریافت پروانه) را ندارند؟!
با اندک تعمق در مقررات و قوانین، چنین مستفاد می شود که:
1) وفق ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه، وکلا صرفا اجازه تمرکز فعالیت در محلی غیر از محل دریافت پروانه را ندارند و نه اجازه وکالت...
2) وفق تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه، آن کسی که حق یا اجازه وکالت در آخرین محل خدمت خود طی مدت معینی را نداشته، قضات هستند و نه وکلا به معنای اخص...
3) طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، حوزه قضایی در اصطلاح حقوقی ناظر بر قلمرو دادرسی در یک مرجع قضایی یا دادگاه می باشد و نه ناظر به محدوده کانون های وکلا...
4) آن کسانی که محل خدمت آنها ، قانونا براساس حوزه قضایی تقسیم بندی شده ، قضات و واجدین رتبه قضایی می باشند، حال آنکه محل خدمت وکلا ، قانونا براساس محل دریافت پروانه وکالت آنهاست و نه حوزه قضایی...
مع الوصف با عنایت به مستندات و استدلال های معروضه، اظهر من الشمس است که حکم ماده 128 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا، منصرف به قضات و واجدین رتبه های قضایی بوده و هیچ ارتباطی با وکلا به معنای اخص، ندارد.
حالیه بعد از رفع ابهام صدرالذکر ، این سوال مطرح است:
با دلالت حکم ماده 128 آیین نامه بر قضات و واجدین رتبه قضایی، دیگر فلسفه وجودی تصویب ماده 50 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه چیست؟!
برای پاسخ به این سوال می بایست به منطوق مواد مارالذکر، توجه نمود آنچنانکه ماده 50 آیین نامه ل.ا.ک ، اشعار داشته:
" قضات به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو ندارند. متخلف به ترتیب تکرار به مجازات‌های انتظامی درجه 3 تا 6 محکوم می‌شود."
همانطور که ملاحظه می فرمایید، ماده مذکور، صراحتا از لفظ " قضات" استفاده نموده، آنچنانکه اگر یک قاضی که اکنون وکیل شدست، طی مدت سه سال درآخرین محل خدمت خود، به هر نحو وکالت نماید، متخلف و مستوجب مجازات درجه 3 تا 6 می باشد.
حال آنکه تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه اشعار داشته:
" کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به‌ترتیب تکرار مستوجب مجازات های درجه 3 الی 6 خواهد بود."
متاسفانه برخی همکاران بدون توجه به منطوق مواد، تصور تعارض این ماده با مواد 50 و 128 آیین نامه و لزوم نسخ ماده فوق الذکر را نموده اند، حال آنکه با مداقه در منطوق مواد معنون، این نکته مستفاد شده که ماده 50 آیین نامه، صرفا مختص به قضات بوده ، حال آنکه تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه، منصرف به قضات نبوده و ناظر برکسانی ست که واجد رتبه قضایی می باشند اعم از بازپرس، دادیار، دادستان و قضات ...
بنابراین، تعارضی میان این دو ماده وجود نداشته و ماده 50 آیین نامه با استعمال الفاظ " قضات / حق وکالت به هر نحو" صرفا جنبه اختصاصی نسبت به قضات پیدا نموده ، اگرچه از جنبه مجازات، هر دو ماده یکسان هستند.
حالیه به نظر میرسد دیگر ، غرض واضع از نحوه نگارش ماده 128 آیین نامه ل.ق.ا.ک مبنی بر " وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند..." کاملا مشخص شدست، آنچنانکه واضع مترصد آن بوده که این ماده را، هم ناظر بر قضات و هم ناظر بر سایر واجدین رتبه قضایی شامل بازپرس، دادیار و دادستان تعرفه نماید.
لذا حکم ماده 128 آیین نامه، شامل تمام دارندگان رتبه قضایی اعم از قاضی، دادستان، بازپرس و دادیار می باشد.
اما...
نکته ای اساسی در ماده مذکور وجود داشته که عدم توجه بدان، موجب خلط حکم ماده 128 آیین نامه با حکم ماده 50 آیین نامه و تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت. ا.پ می گردد:
مقنن در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت.ا.پ بیان داشته: دارندگان رتبه قضایی ، در شرایطی، " حق وکالت " ندارند!
متعاقبا واضع ماده 50 آیین نامه بیان داشته : قضات، در شرایطی "حق وکالت به هر نحو" ندارند!
لکن در ماده 128 آیین نامه بیان شدست : " ... به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند..."
همانطور که ملاحظه می فرمایید، واضع از لفظ " اعم از " استفاده نموده و نه از لفظ " از قبیل "، آنچنانکه لفظ "اعم از"، جنبه حصری و به معنای شامل بوده ، حال آنکه لفظ " از قبیل " جنبه تمثیلی و به معنای همچون و همانند می باشد!
لذا در پاسخ به کسانی که تصور داشته، لفظ "... به هر شکل ممکن ازهرگونه اقدام..." افاده عام نموده و همه نوع اقدامات مشابه توسط وکیل را در برمی گیرد، می بایست بیان داشت:
اولا اگر واضع نظر بر تمام انواع اقدامات مشابه وکیل می داشت، می بایست از لفظ " از قبیل " استفاده می نمود تا افاده تمثیل و عدم حصر نماید!
ثانیا واضع بلافاصله بعد از جمله عام "...به هر شکل ممکن ازهرگونه..."، محدوده این عام بودن را با استعمال لفظ " اعم از "، محصور و شامل صرفا قبول وکالت برای مطالعه پرونده از طریق مشترک با سایر وکلا یا کاراموزان یا توکیل غیر دانسته است.
براین اساس ماده 128 آیین نامه، محصور به ممنوعیت هرگونه اقدام به قبول وکالت برای مطالعه پرونده از طریق مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر بوده و ماده 50 آیین نامه و تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت. ا.پ ناظر به سایر اقدامات وکالت توسط دارندگان رتبه قضایی می باشد.
برای سهولت در فهم تحلیل فوق، مثالی عرض می شود:
چنانچه بازپرسی که وکیل شدست در آخرین محل خدمت خود طی سه سال ، اقدام به وکالت برای غیر نماید، مشمول تخلف و مجازات تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه می باشد.
ولیکن چنانچه همین بازپرس با شرایط فوق ، اقدام به قبول وکالت برای مطالعه پرونده نماید، مشمول تخلف و مجازات ماده 128 آیین نامه می باشد.
حال چنانچه یک قاضی که وکیل شدست، در آخرین محل خدمت خود طی مدت سه سال، اقدام به وکالت برای غیر نماید، مشمول تخلف و مجازات ماده 50 آیین نامه می باشد.
ولی اگر همین قاضی با شرایط فوق ، اقدام به قبول وکالت برای مطالعه پرونده نماید، مشمول تخلف و مجازات ماده 128 آیین نامه می باشد.
اگرچه فلسفه تدوین این ماده و نحوه نگارش آن، برای نگارنده نیز قدری عجیب بود،آنچنانکه در نگاه اول چنین به نظر می رسد که مگر می شود بدون حق وکالت هم، مطالعه پرونده نمود! پس اگر کسی حق وکالت نداشته یعنی تبعا نمی تواند اقدام به مطالعه پرونده نیز نماید. لذا لزومی به تفکیک تخلف" قبول وکالت برای مطالعه پرونده" از تخلف " حق وکالت ندارد" نبوده و نگارش ماده 128 ، امری عبث بوده است!
وانگهی درجه مجازات در ماده 128 آیین نامه (درجه 4،5،6 )، نسبت به درجه مجازات در ماده 50 آیین نامه و تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت. ا.پ،(درجه 3،4،5،6) شدیدتر شده است، چراکه طبق مبانی حقوقی، اگر قانونی حداقل مجازات عملی را افزایش دهد، این قانون خفیف نبوده بلکه تشدیدی محسوب می شود!
ولیکن به نظر میرسد واضع این مقرره، قائل به دلایل ذیل بوده :
الف) حق قبول وکالت با حق وکالت ، عرفا دو مفهوم متفاوت است، آنچنانکه حق وکالت دلالت برآن داشته که وکیل در محکمه برای موکل وکالت و دفاع نماید و نه اینکه صرفا قبول وکالت کند، حال آنکه حق قبول وکالت ، لزوما به معنای وکالت و دفاع نمودن برای موکل نبوده، بلکه می توان بدون وکالت و دفاع نمودن برای موکل، پرونده او را، صرفا با قبول وکالت مطالعه نمود.
براین اساس، لفظ " حق وکالت ندارد" در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت.ا.پ و ماده 50 آیین نامه، عرفا دلالت بر حق وکالت و دفاع نداشتن برای موکل است و نه حق قبول وکالت.
علت وجود این تفسیر از لفظ مذکور در مواد معنون، گویا تمسک متخلف به اصل تفسیر به نفع متهم در امور انتظامی همچون امور کیفری ست، آنچنانکه وقتی شخص متخلف صرفا اقدام به قبول وکالت برای مطالعه پرونده می نمود، تحت پیگیرد انتظامی قرار می گرفت، لکن متخلف در مقام دفاع چنین استدلال می نمود که لفظ " حق وکالت ندارد" ناظر به وکالت نمودن برای موکل است و نه صرف قبول وکالت برای مطالعه پرونده ، و پشتوانه این تفسیر را نیز، اصل تفسیر به نفع متهم تعرفه می نمود.
ب) واضع با تشدید مجازات قبول وکالت برای صرف یک مطالعه پرونده، گویا به دنبال ایجاد نوعی بازدارندگی وکیل از پیشروی تا مرحله وکالت نمودن برای موکل درمحکمه بوده است! چراکه مطالعه پرونده، اصولا از مقدمات حرفه ای وکالت و دفاع نمودن از موکل بوده و ممکن است شخص متخلف، با این توجیه که مطالعه پرونده، صدق وکالت ننموده، با قبول وکالت برای مطالعه پرونده، مترصد دور زدن قانون گردد.
بنابراین، بدین جهت که لفظ " حق وکالت ندارد" در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت.ا.پ و ماده 50 آیین نامه، ناظر بر حق وکالت نمودن برای دفاع از موکل بوده و نه لزوما به معنای حق قبول وکالت برای مطالعه پرونده، از این رو واضع دست به تدوین ماده 128 آیین نامه جهت تخلف انگاری عمل قبول وکالت برای مطالعه پرونده زده است.
علی ایحال، علی رغم ایرادات اساسی و بسیاری که به برخی مواد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نحوه تنظیم آن توسط قوه قضاییه ، اسکودا و کانون وکلای دادگستری مرکز واردست، ولیکن صرفا در مقام رفع ابهام از مواد 50 و 128 آیین نامه مذکور که منجر به نگرانی و ایجاد دغدغه ناشیه از سوءبرداشت برخی وکلای محترم از مواد معنون بوده، اقدام به بررسی و بحث پیرامون مبحوث عنه گردید.
شهپر نجفی
وکیل پایه یک دادگستری
دانلود فایل PDF