تحلیل قید


نویسنده: شهپر نجفی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

بازدید : 589



هوالوکیل

پیرو تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، متاسفانه خبر مذکور با قدری شیطنت رسانه ای منتشر شدست! آنچنانکه گویی مجلس یازدهم چنین طرحی را تصویب نمودست، حال آنکه این مصوبه، برای مجلس کنونی نیست بلکه این مصوبه برای مجلس هشتم به رياست جناب لاریجانی بوده که پس از مخالفت شورای نگهبان به جهت مغایرت این طرح با اصل ۱۴۲ قانون اساسی و پافشاری مجلس هشتم بر نظر خود، موضوع محل اختلاف شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدست.

متعاقبا مجمع تشخیص مصلحت به ریاست آقای رفسجانی ، ضمن موافقت با قید " محرمانه" در ماده پنج قانون معنون، این مصوبه را تایید نمودست!

حالیه این قانون، نکاتی داشته که ذیلا بدان پرداخته می شود.

نکته اول، ناظر به علت مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس هشتم است:

طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها، ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شده تا بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اما طرحی که مجلس هشتم ارائه داشته، ناظر به تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت ، نمایندگان مجلس،سفرا، مشاوران روسای سه قوه، فرمانداران، رییس بانک مرکزی و قس علی هذا بوده که شورای نگهبان با این استدلال که صرفا اشخاص مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، موظف به اعلام اموال خود بوده و الزام سایر افراد مذکور در طرح معنون، برخلاف اصل ۱۴۲ قانون اساسی بوده، مصوبه مجلس هشتم را تایید نمی نماید.

متعاقب این اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس هشتم،  مصوبه متنازع فیه به مجمع تشخیص مصلحت اعلام وصول و با قید کلمه " محرمانه" آن انقولت را برطرف و نهایتا تصویب نمودند.

نکته دوم ناظر به قید " محرمانه" در ماده ۵ قانون صدرالذکر و جرم انگاری افشای فهرست دارایی مسئولان، همسر و فرزندان آنان می باشد:

الف) در باب قید" محرمانه" دو موضوع قابل توضیح است:

۱) مقنن در ماده ۲ همین قانون صراحتا بیان داشته: " به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری..." ولیکن ناگهان در ماده ۵، با ذکر قید " محرمانه" فلسفه قانونگذاری خود را قدری زیر سوال میبرد!

چرا که مقنن غرض خود از تصویب این طرح را جلب اعتماد مردم و شفافیت، تعرفه می دارد لکن با محرمانه دانستن فهرست اموال مسئولان، این غرض را مخدوش می نماید.

برای بخشی از این رفتار مقنن، می توان مبنای حقوقی جست اما بخش دیگر آن، به سختی قابل توجیه و پذیرش است:

طبق قانون مبحوث عنه، مسئولان منصوص باید دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خویش را قبل و بعد از دوره مسئولیت، به رییس قوه قضائیه تعرفه نمایند.

همانطور که مستحضرید، هر شخصی که متقاضی سمت و مسئولیتی بوده، عقلا و تبعا،می بایست محدودیت ها و ضوابط آن را نیز بپذیردکه از آن جمله، تعرفه دارایی خود بوده ، آنچنانکه انتشار لیست اموال او نیز باعث جلب اعتماد عمومی می شود.

ولیکن انتشار عمومی دارایی همسر و فرزندان تحت تکفل مسئولان( و نه تعرفه آن دارایی به رییس قوه قضائیه) ، قدری با قاعده لاضرر دچار اصطکاک بوده! چرا که اعمال حقی همچون پذیرش یک مسئولیت توسط یک شخص، نباید باعث اضرار به غیر شود.

غالبا همسر و فرزندان تحت تکفل یک شخص، دارایی هایی داشته که انتشار عمومی آن به بهانه نقش زوج یا پدر بودن شخص مسئول، ممکن است موجبات اضرار به همسر و فرزندان وی و سواستفاده دیگران را فراهم سازد.

بنابراین، با این بخش از محرمانگی فهرست دارایی تعرفه شده همسر و فرزندان تحت تکفل مسئولان به رییس قوه قضائیه، می توان منطقی کنار آمد، چرا که مسئولان مکلفند جهت جلوگیری از تحصیل نامشروع اموال در دوران تصدی مسئولیت، دارایی همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به رییس قوه قضائیه اعلام دارند ولیکن برای جلوگیری از سواستفاده دیگران و منع اضرار به همسر و فرزند شخص مسئول ، فهرست دارایی تعرفه شده آنان به قوه قضائیه، محرمانه و افشای آن جرم باشد.

لذا تعرفه دارایی همسر و فرزندان تحت تکفل مسئولان به قوه قضائیه کاملا صواب است ولیکن به نظر میرسد، انتشار یا افشای دارایی تعرفه شده همسر و فرزندان تحت تکفل مسئولان برای عموم، واجد تالی فاسد باشد.

اما آن بخشی که قابل توجیه نبوده، محرمانه بودن دارایی شخص مسئول بوده ، چرا که دقیقا افشا و انتشار دارایی خود مسئولان، اجابتگر غرض مقنن از تدوین قانون مبحوث عنه مبنی بر جلب اعتماد عمومی و شفافیت خواهد بود.

براین اساس، این بخش از ماده ۵ که افشا و انتشار دارایی شخص مسئول را محرمانه دانسته، به هیچوجه قابل توجیه و دفاع نبوده و مستلزم بازنگری و اصلاح است.

۲) بحث دیگر در باب قید" محرمانه"، ناظر به موضوع و محدوده آنست:

به دیگرسخن، آیا اطلاعات همه دارایی های مسئولان، محرمانه است، یا برخی از دارایی های آنان؟!

با مداقه در منطوق ماده ۵ قانون معنون، چنین مستفاد می شود که صرفا اطلاعات دارایی هایی که مسئولان به رییس قوه قضائیه تعرفه داشته، محرمانه و افشای آن ممنوع است ولیکن افشای اطلاعات آن دسته از دارایی مسئولان که در لیست دارایی تعرفه به قوه قضائیه نبوده، محرمانه نمی باشد.

لذا چنانچه یک مقام مسئول، اقدام به تعرفه لیست دارایی خود به قوه‌قضائیه نماید ولیکن فی المثل، خودروی لوکس خود را در لیست مذکور، به قوه‌قضائیه تعرفه ننموده یا اصطلاحا کتمان نماید ، در اینصورت، اطلاعات این خودروی لوکس، محرمانه نبوده و هرکس، حق افشا و انتشار اطلاعات آن خودرو را دارد.

ولیکن چنانچه آن مسئول، وجود این خودروی لوکس را در لیست دارایی خود به قوه قضاییه تعرفه نماید، دیگر اطلاعات این خودرو، محرمانه بوده و کسی حق افشا و انتشار اطلاعات آن را به اسم دارایی آن مسئول ندارد.

شایان ذکر است که مقنن، طی تبصره ماده ۴ قانون معنون، کلیه اموال و دارایی های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفا در مصارف سازمانی و شغلی           ( غیرشخصی ) قابل بهره برداری بوده را صراحتا محرمانه ندانسته است.

ب) و اما در باب جرم انگاری افشا و انتشار اطلاعات دارایی مسئولان:

ماده ۵، دو دسته افراد را فاعل این جرم دانسته:

  • یکی مسئولان و کارکنان مامور به این قانون با قید " عالما عامدا" یا قید "عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد"
  • و دیگری، افراد عادی با قید " علم و اطلاع"

ارتکاب جرم توسط دسته اول که واضح و مستغنی از توضیح است، اما ارتکاب این جرم توسط دسته دوم یعنی افراد عادی، محل بحث است:

مقنن در فراز پایانی ماده ۵ قانون معنون، اشعار داشته " همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند."

با مداقه در قید" علم و اطلاع" سه فرض مستفاد می شود:

۱) چنانچه فردی عادی با علم و اطلاع از لیست دارایی های تعرفه شده شخص مسئول به قوه قضائیه، اقدام به افشا، چاپ یا انتشار اطلاعات یکی از آن دارایی تعرفه شده، نماید، مرتکب جرم شدست.

۲)چنانچه فردی عادی، بدون علم و اطلاع از اینکه، مسئول مربوطه همه دارایی خود را به قوه قضاییه تعرفه نموده و چیزی را کتمان ننموده ، اطلاعات یکی از دارایی تعرفه شده آن مسئول را افشا یا انتشار دهد، چنین فردی مرتکب جرم نشدست ولیکن درصورت احراز علم و اطلاع متهم توسط دادگاه ، آن فرد مرتکب جرم شدست.

۳) چنانچه فرد عادی، با علم و اطلاع از لیست دارایی تعرفه شده یک مسئول به قوه قضائیه، اقدام به افشا یا انتشار یکی از دارایی آن مسئول نماید که در لیست تعرفه شده وی، نبوده یا اصطلاحا کتمان شده، به جهت عدم صدق عنوان محرمانگی بر این دسته از دارایی مکتوم شخص مسئول، متهم مرتکب جرم نشدست.

شایان ذکر است که وفق ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، مقامات مسئول می توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. لذا راهکار فعلی تا قبل از اصلاح قانون مذکور، مطالبه گری افکار عمومی از مسئولان جهت شفافیت و افشا اطلاعات دارایی شان می باشد.

علی ایحال، مجلس یازدهم درحال تهیه طرحی ست تا نقیصه عدم شفافیت موجود در قانون مذکور را برطرف و در قالب طرحی جدید، به صحن علنی مجلس جهت رای گیری ارسال نماید.

 

                                                                                                                    شهپر نجفی

                                                                                                          وکیل پایه یک دادگستری

دانلود فایل PDF