سیزدهیمن دوره مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای استان مرکزی

سیزدهیمن دوره مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 494



به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ سیزدهیمن دوره مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای استان مرکزی در سالن آمفی تئاتر خیام هتل امیر کبیر با حضور اعضای هیات مدیره، مقامات قضایی استان،دکتر محمد علی رضایی نائب رئیس اسکودا، دکتر ربیعا اسکینی، وکلا و حالفین برگزار گردید.
علی سهراب پور رئیس کانون وکلای استان مرکزی ضمن خیر مقدم به حضار و میهمانان ویژه، هفتم اسفند ماه، سالروز استقلال کانون وکلای استان مرکزی و روز وکیل مدافع و همچنین ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن را تبریک و تهنیت گفت.
سهراب پور در خصوص خدماتی که جامعه وکالت به مردم و کشور ارائه می دهد اظهار داشت همانطور که مستحضرید کانون وکلا نهادی مستقل است و ردیف بودجه ندارند و یکی از معضلات کشور ما بیکاری جوانان است که دولت برای ایجاد یک فرصت شغلی باید مبلغ قابل توجهی هزینه نماید تا یک شغل پایدار ایجاد شود در حالی که کانون های وکلای دادگستری با اینکه ریالی از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند سالانه حداقل ۳ هزار شغل پایدار ایجاد می‌کنند.
رئیس کانون افزود هر ساله دولت موظف است ردیف بودجه ای جهت پرداخت حق الوکاله پرونده های تسخیری و معاضدتی پیش بینی نماید و به موجب قانون هر وکیل دادگستری موظف بود که سالیانه سه پرونده را به عنوان وکالت تسخیری قبول و مبلغی را به عنوان حق الوکاله دریافت نماید که تا کنون با توجه به تعداد قابل توجهی وکیل شاغل در سطح کشور مبلغ کلانی به عنوان حق الوکاله می بایست به وکلا پرداخت می گردید که تا کنون از این امر اجتناب گردیده است و وکلا چشم‌داشتی هم ندارند زیرا معتقدند که منشأ خیر و برکت هستند.
سهراب پور ادامه داد با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید وظیفه وکلا برای انجام وکالت های تسخیری بیشتر شده است و قوای مجریه و قضائیه با خیال راحت این حجم از معاضدت را به وکلای دادگستری سپرده اند زیرا وکلا وظایف محوله را تا کنون به نحو احسن انجام داده اند.
رئیس کانون راجع به پرداخت منظم مالیات توسط وکلا عنوان نمود وکلا ابتدا و قبل از اعلام وکالت در هر پرونده می بایست تمبر مالیاتی مربوطه را باطل نمایند و کانون ها به موجب قانون موظفند که در زمان تمدید پروانه اعتبار آن را منوط به ارائه مفاصا حساب از اداره دارایی نمایند.
سهراب پور بیان نمود وکلا در سراسر کشور روزانه به تعداد چشم گیری از شهروندان مشاوره رایگان ارائه می دهند که این امر توسط وکلای کانون نیز همانند سایر نقاط کشور صورت می پذیرد.
رئیس کانون ضمن یادآوری خدمات وکلا به کشور و مردم بیان داشت اگر قدرشناسی در حق وکلا صورت نمی گیرد شاهد قدرنشناسی هم نباشیم وی ادامه داد وکیل هستیم افتخار می‌کنیم که هم نام خداوند مهربانیم دل بسته ایم به اینکه ایزد متعال به ما اطمینان داده است که اگر از کار خلق گره ای باز نماییم صدها فرشته به دستان ما بوسه خواهند زد و وکلای حاضر در این جلسه زمانی که کارآموزان وکالت بنا دارند سوگند یاد نمایند هم صدا با ایشان یک بار دیگر با خدای خود عهد می بندند که به سوگندی که ادا نموده اند وفادار بمانند و به کارآموزان وکالت توصیه می نمایم که متن سوگندنامه را دائماً در مقابل چشمان خود قرار دهند و از خداوند می خواهم که توفیق خدمت به شما عنایت نماید و با تکیه بر قوانین و توکل بر خدا در راه احقاق حق قدم بردارید.

https://telegram.me/markazibarassociation

کانون وکلای استان مرکزی, [۱۹.۰۳.۱۹ ۰۲:۳۳]
[Forwarded from اتچ بات]
‍ (https://attach.fahares.com/38dc7EzNqmI1yHHIDPGAgw==) ۱۱۹-۱۳۹۷/۱۲/۲۷

سپس دکتر ربیعا اسکینی استاد برجسته حقوق تجارت که به عنوان یکی از میهمانان ویژه مراسم تحلیف و جشن استقلال در اراک حضور داشت ضمن تبریک شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع عنوان نمود قطعاً استقلال یکی از ویژگی‌های کار وکالت می بایست باشد و مبنای این امر آن است که وکلا باید در مقابل دادگاهها و و دستگاه قضایی استقلال داشته باشند تا به راحتی و بدون نگرانی و اضطراب از اینکه ممکن است دستگاه قضایی در مورد آنها قضاوت کند بتوانند از موکلین شان شجاعانه دفاع نمایند.
دکتر اسکینی توصیه نمود وکلایی که می‌خواهند به عنوان اعضای هیات مدیره فعالیت داشته باشند تلاش نمایند که با مقامات تصمیم‌گیر و تصمیم ساز رایزنی نمایند و آنها را قانع نمایند که قوانین ناقض استقلال کانون های وکلا حذف شوند و خواسته قلبی من این است که کانون ها بتوانند خودشان اداره کننده امور باشند.
دکتر اسکینی خطاب به اعضای هیات مدیره کانون ها بیان داشت زمانی که کاندیداهای هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند تنها کاری که باید انجام دهند خدمت به منفعت جمعی است . دکتر اسکینی ادامه داد اوایل انقلاب در کانون ها انتخابات هیات مدیره برگزار نمی شد و اشخاصی از جانب حاکمیت اداره امور را بر عهده داشتند ولی امروز که انتخابات برگزار می گردد یکی از آزادترین انتخابات در حوزه انتخابات صنفی، انتخاباتی است که در کانون ها انجام می شود و کسی نمی تواند منکر این امر شود.
دکتر اسکینی خطاب به وکلا و کارآموزان جوان عنوان نمود هیچ گاه مطالعه را فراموش نکنید زیرا وکلا با حقوق مردم سر و کار دارند و شما می توانید در خصوص پرونده ها با همکاران خود مشورت نمایند و هیچ گاه نباید از حرف مردم مایوس شوید و می بایست با قوت به کار خود ادامه دهید.

در پایان دکتر محمدعلی رضایی نایب رئیس اسکودا که به عنوان یکی از میهمانان ویژه مراسم تحلیف و جشن استقلال در اراک حضور داشت ضمن تبریک سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع عنوان نمود تبریک ویژه ای دارم محضر آن دسته از کار آموزانی که امروز مراسم تحلیف را برگزار نمودند و به درجه وکالت پایه یک دادگستری نائل شدند که امیدوارم با تمام وجود سوگند نامه ای که قرائت نمودند را نصب العین خود قرار دهند زیرا در متن سوگند نامه به شرافت شغل وکالت اشاره شده است شغل ما جزء معدود مشاغلی است که قانونگذار در متن قانون صراحتا به شرافت آن اشاره نموده است آن هم به این جهت است که وکالت پیش از آنکه حرفه و شغل باشد کسوت است و امیدوارم حالفینی که امروز پا به عرصه وکالت می‌گذارند مثل آزمون اختبار همواره موفق باشند و برای حاکمیت قانون که حلقه مفقوده کشور ماست و دفاع از حقوق مردم موفق باشند کشور ما در شرایط کنونی در یک مقطع حساس و خاصی قرار گرفته است که به اعتبار این شرایط حفظ و جذب مشارکت خارجی یک ضرورت تاریخی است و زمانی این اتفاق مهم صورت می پذیرد که دول شرکت‌های خارجی به این باور برسند که در کشور ما  امنیت قضایی پایدار وجود دارد و شهروندان برای احقاق حق و دفاع از حقوق شان ابزار های دفاعی کافی و وافی در اختیار داشته باشند.
بنابراین حفظ استقلال کانون های وکلا در شرایط فعلی بیشتر از آنكه  مطالبه صنفی باشد مطالبه ملی است. تجربه تاریخی نشان داده است که استقلال وکیل به مصلحت حاکمیت است زیرا این استقلال وکیل است که به اقدامات حاکمیت و دستگاه قضایی مشروعیت می‌بخشد استقلال وکیل به نام وکیل اما به کام آحاد جامعه است وکیل اگر مستقل باشد برای دفاع از موکل خود تلاش می‌کند که حاکمیت قانون به انحای مختلف به منصه ظهور برسد اما اگر این استقلال از وکیل گرفته شود آحاد مردم در دادرسی ها حقوقشان تضییع می گردد.
اتفاقی که اخیرا خاطر همه ما را مکدر نمود صدور آیین نامه ای از جانب ریاست قوه قضائیه در واپسین روزهای زعامت وی بر دستگاه قضایی است که به موجب آن به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه که حیات حقوقی آن خاتمه یافته است نه تنها اعتبار حقوقی جدیدی اعطا نمود بلکه مقررات جدیدی را در قالب این آیین‌نامه وضع نمود.
ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در سنوات خاص خودش به تصویب مجلس رسید و به عنوان یک قانون بر عموم مردم تحمیل شد که حیات حقوقی آن بعد از پایان یافتن برنامه سوم توسعه به پایان رسید و در برنامه چهارم توسعه تنفیذ نشد و بودجه ای برای آن در نظر گرفته نشد اما متاسفانه در سنوات بعدی نیز به ماده ۱۸۷ حیات دوباره بخشیده شد به موجب قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است اینکه رئیس قوه قضائیه خود را پایبند به قانون اساسی نداند فاجعه عظماست و انتظار می‌رفت که رئیس قوه قضائیه در زمان باقی مانده از زعامت خود بیش از هر شخص دیگری خود را مقید به قانون اساسی بداند. 
اینکه این آیین نامه چه فرجامی پیدا خواهد نمود را به تاریخ محول خواهیم نمود اما مطمئناً وکلای دادگستری که در طول تاریخ و عرض جغرافیایی موجود همواره در ویترین قانون‌گذاری قرار داشته اند هرگز به اموری که خلاف قانون اساسی بوده است تمکین نکرده اند اگرچه در بعضی از موارد چاره ای جز اجرای قانون بد نداشته اند. شرایط کشور ما شرایط بسیار حاد و حساسی است انتظار می رود که که حاکمیت بیش از بیش از پیش خود را مقید به قانون اساسی بداند. 
نایب رئیس اسکودا در خصوص گلایه های نهاد وکالت عنوان نمود هنوز هم باور های اجتماعی به این سمت و سو است که وکالت را یک صنعت لوکس می‌دانند و مراجعه به وکیل را مخصوص اشخاصی می دانند که متمول و توان مالی قابل ملاحظه‌ای دارند و یا اینکه در بزنگاهی قرار دارند که برای برون رفت از این بحران، چاره ای جز توسل به وکیل ندارند در حالی که در دنیا وکالت را نه یک تخصص بلکه فوق ‌تخصص می‌دانند.
 رضایی ادامه داد گلایه دیگر ما از صدا و سیما است که واژه ملی را به یدک می‌کشد در سریال ها و برنامه های صدا و سیما چهره ی منفی و عمدتاً مخدوش از وکلای دادگستری نشان داده می شود.

وی افزود گلایه سوم ما موضع گیری های کلان دستگاه قضایی است مقامات ارشد دستگاه قضایی بعضا در نطق هایشان اشاره می کنند که وکلا در چاه مفاسد اقتصادی و اخلاقی گرفتارند. قسمت اعظم این اظهار نظرها و موضع گیری ها نشر اکاذیب و افترا است اما می شود اقرار کرد که درصد ناچیزی از این ادعا درست است.درستی این ادعا کجاست؟ آیا امکان دارد وکلا هم گرفتار مفاسد اقتصادی و غیره باشند؟ بله می شود. آن دسته از قضاتی که به اعتبار اشتهار به مفاسد اقتصادی و اخلاقی به حکم دادگاه انتظامی قضات به عنوان عنصر نامطلوب از دستگاه قضایی کنار گذاشته می شوند بعد از منفک شدن برای دریافت پروانه وکالت به کانون های وکلا مراجعه می‌کنند و با مقاومت شدید و پایمردی کانون ها مواجه می گردند این اشخاص برای اعتراض به تصمیمات کانون ها به همان دادگاه انتظامی مراجعه می‌کنند که حکم بر عنصر نامطلوب بودن قاضی خود داده است و کانون های وکلا را مکلف می‌کند که به این اشخاص پروانه وکالت بدهند و این اشخاص به اعتبار رانت هایی که از آن برخوردارند منشاء مفاسدی می گردند و جمیع مفاسد بر این اشخاص حکم فرماست. ما این دسته از مفاسد را می‌پذیریم که بر بدنه نهاد وکالت تحمیل شده است.
نایب رئیس اسکودا اظهار داشت گلایه چهارم ما تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به محاکم اجازه داده است که در جرایم سازمان یافته و امنیتی دست وکلا را برای دفاع از متهمین کوتاه کند جرم سازمان یافته را می شود به هر شکل تفسیر کرد خود قانون گذار امکان تفسیر موسع را به قضات محاکم تفویض نموده است اگر سابقا این محدودیت ها برای وکلای متهمین قانون انگاری شده بود امروز با وضع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم برای شاکی و هم برای متهم این محدودیت قانون انگاری شده است یعنی در جرایم سازمان یافته و امنیتی شکات نیز می‌بایست به آن دسته از وکلایی متوسل شوند که مورد تایید دستگاه قضایی می باشند که نتیجه آن تجمیع دفاع و قضا در یک شخصیت است که این، جزء فساد هیچ ارمغان دیگری ندارد. اتفاقا در مورد جرایم امنیتی و سازمان یافته متهمین و حتی شکات بیش از دیگر اقشار جامعه نیازمند حضور وکلای شجاعی هستند که برای حاکمیت قانون و دفاع از موکلین شان واهمه ندارند.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نقض آشکار قانون اساسی است زیرا قانون اساسی در اصل ۳۵ مطلق وکالت را برای شهروندان تجویز نموده است و هم در اصل ۳۴ دادخواهی را حق مسلم همه اشخاص می‌داند.
در پایان دکتر رضایی اظهر داشت به هر حال امیدوارم که مجموعه شرایط در کشور ما به گونه‌ای رقم بخورد که این حلقه مفقوده حاکمیت قانون در همه عرصه‌ها متجلی گردد و این حلقه مفقوده، وظیفه و تکلیف وکلای دادگستری را بیش از پیش نمایان می کند زیرا وکلا به جهت اثر گذاری و اشرافی که به قانون اساسی دارند هر کجا که اصلی از اصول قانون اساسی معطل می‌ماند یا به درستی اجرا نمی گردد انتظار می‌رود که فراتر از آحاد جامعه واکنشی نجیبانه نسبت به نقض قانون اساسی داشته باشند.