دیدار اعضای هیات مدیره کانون با دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان

دیدار اعضای هیات مدیره کانون با دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 326



 ۴۰۵-۱۳۹۹/۱۰/۰۷

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، پنجشنبه مورخ 1399/10/04 اعضای هیات مدیره با حضور در دفتر دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون جهش و تولید مجلس شورای اسلامی با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار وکیل احمد صالحی رئیس کانون وکلای استان مرکزی ضمن تشکر و قدردانی از فرصتی که در اختیار هیات مدیره قرار داده شد اظهار داشت کانون وکلای استان مرکزی همچون گذشته آمادگی خویش را جهت ارائه معاضدت به قشر ضعیف و بی بضاعت که به نمایندگان مراجعه می نمایند اعلام می نماید و تمایل دارد در این حوزه با مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز همکاری نماید.

صالحی در ادامه به دغدغه‌های حال حاضر کانون‌های وکلا اشاره نمود و افزود متاسفانه طرح‌ها و لوایح متعددی در طی سالیان اخیر بر علیه کانون‌های وکلا در صحن مجلس مطرح گردیده و هم اکنون نیز طرح تسهیل مجوز کسب و کار و طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قوه مقننه قرار دارد. این در حالی است که علاوه بر اساتید و حقوقدانان کشور، مقامات قوه قضائیه نیز به طور صریح و شفاف با کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت مخالفت نمودند. اخیراً معاونت قوه قضائیه جناب حجت‌الاسلام مصدق نیز در این خصوص موضع‌گیری رسمی نموده است.

رئیس کانون وکلای استان مرکزی ادامه داد حرفه وکالت بر مبنای یک منشور اخلاقی استوار شده که هدف غایی آن احقاق حق و دفاع از حقوق موکل می باشد و اتفاقاً بحث وکالت در فصل ۳ قانون اساسی و ذیل عنوان حقوق ملت آمده و چنانچه قانونگذار در پی کسب و کار تلقی شدن این حرفه بود آن را در ذیل فصل ۴ یعنی امور اقتصادی و مالی می گنجاند. وکیل صالحی افزود تلقی کردن وکالت به عنوان کسب و کار با قواعد شرعی نیز در تضاد است چراکه عقد وکالت از منظر فقه عقد غیر معوض و مجانی شناخته می شود.

وکیل کورش عسگری عضو هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی نیز ضمن ابراز نگرانی از تصویب طرح‌های مزبور بیان داشت بی‌شک هیچ کاری بی‌ اجرت نیست و اینکه شخص تمام زندگی خود را برای ارائه خدمات رایگان به مردم قربانی کند توقع سنجیده ای نیست . پس به صرف اخذ دستمزد و اجرت توسط وکیل، طبیب یا قاضی نمی‌توان جایگاه این حِرَف را به یک بنگاه اقتصادی و یا یک کسب و کار ساده تقلیل داد.
وی در ادامه ضمن اشاره به آثار و تبعات منفی تصویب این طرح بیان کرد وکالت نه عقد تملیکی است و نه عقد عهدی, بلکه عقدیست اذنی و بر خلاف سایر مشاغل و کسب و کارها مالی تملیک نمی شود، بنابراین شناسایی حرفه‌ی وکالت به عنوان یک کسب و کار، خلاف ذات عقد وکالت می باشد.

در ادامه وکیل کیان کریمی عضو هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی به بیان تفاوت های میان حرفه ی وکالت و سایر مشاغل پرداخت و اظهار داشت وکلا بر خلاف سایر مشاغل از تبلیغ حرفه ی خود محروم هستند، همچنین برخلاف سایر مشاغل که تعهد آنها تضمینی و به نتیجه است حق ندارند نتیجه کار را تضمین نمایند و جالب آنجاست که در هر دو مورد، مجازات سنگینی برای وکیل متخلف در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت چنانچه وکیل را کاسب تلقی نماییم، محکمه را نیز به مثابه یک تجارت خانه تقلیل داده‌ایم و در نتیجه به جایگاه محاکم و قضات نیز آسیب وارد می نماییم.

سپس وکیل علی سهراب پور نایب رئیس کانون وکلای استان مرکزی با اشاره به بحث انحصار در سایر مشاغل حقوقی اظهار داشت متاسفانه در طی سالیان گذشته دانشگاه های بی شماری در شهرها و روستاهای سراسر کشور، به جذب بی رویه دانشجو در رشته حقوق پرداخته اند.
اما متاسفانه دولت در ایجاد اشتغال برای این فارغ التحصیلان ناتوان مانده و از طرف دیگر قوه قضائیه نیز در جذب جوانان فارغ التحصیل مقاومت می نماید. به طوری که در ۱۰ سال گذشته از برگزاری آزمون سردفتری به استثنای یک مورد استنکاف نموده و آن یک مورد نیز با حواشی بسیار زیادی روبرو گردید‌. برای مثال در استان مرکزی کمتر از ۱۰۰ سر دفتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند در حالی که تعداد وکلا از مرز هزار نفر نیز گذشته و جای تاسف دارد که صنف وکالت با وجود خود گردانی و عدم دریافت ریالی از دولت در طی ۷۰ سال گذشته، هم اکنون بدین صورت مورد هجمه قرار می گیرد.

۴۰۵-۱۳۹۹/۱۰/۰۷

وکیل محمد بهزادنیا بازرس کانون، با اشاره به وضعیت وخیم معیشتی وکلای جوان اظهار داشت تعداد وکلا در طول ۲۰ سال گذشته افزایش چشمگیری داشته به طوری که در سال ۸۳,  ۵۰ وکیل در حوزه استان فعال بودند و امروزه این تعداد افزایش ۲۰ برابری داشته است.
بازرس کانون ادامه داد مبارزه با فساد اصلی ترین پیام مقام معظم رهبری در طی سالیان اخیر بوده که رئیس قوه قضائیه نیز در این راستا اهتمام جدی دارند و بی شک تصویب چنین طرح هایی علاوه بر این که با منویات معظم‌له تعارض اساسی دارد، مجموعه قوه قضائیه را نیز با چالش های بسیار جدی مواجه خواهد نمود.

در ادامه این دیدار وکیل هادی قمشلوئی دادستان انتظامی کانون با ابراز نگرانی از تصویب طرح مزبور، اظهار داشت : «چنانچه به شان وکالت خدشه ای وارد گردد تاریخ ما را نخواهد بخشید».
ایشان با اشاره به شان و جایگاه وکیل از نماینده محترم اراک در مجلس استدعا نمود همچون گذشته حامی منافع و حقوق ملت شریف ایران باشند.

در پایان این دیدار دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون جهش و تولید مجلس شورای اسلامی ضمن خیر مقدم به اعضای هیات مدیره کانون وکلا بیان نمودن کسب و کار در یک بیان ساده عبارت است از « فروش کالا یا خدمت در قبال دریافت اجرت» و بنده نیز با بخش اعظمی از صحبت ها و استدلال های وکلا در رابطه با تمایز وکالت با سایر مشاغل موافق می باشم و چنان چه طرحی نیز به امضای بنده برسد صرفاً از این جهت است که با کلیت طرح موافقم و این به معنای موافقت با تمام جزئیات آن طرح نمی باشد.

وی با انتقاد از حضور بازنشستگان در حرفه وکالت اظهار داشتند می بایست نصاب سنی مشخصی برای ورود به این حرفه پیش بینی گردد تا از ورود بازنشستگان به حرفه وکالت جلوگیری شود.

ایشان اعلام آمادگی نمود تا امور مطرح‌ شده در کمیسیون‌های مربوطه پیگیری شود و از وکلا درخواست نمود مفاد طرح های مزبور را مورد بررسی قرار داده و پس از اصلاح مفاد آن، مراتب را به طور کتبی برای ایشان ارسال نمایند.