تعداد پذیرش کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 1395 تعیین گردید
نویسنده: مدیر سایت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
بازدید : 1021
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،پنج شنبه مورخه 1395/03/13 ساعت 8 در راستای اعمال تبصره ذیل ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری"تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب ورئيس كانون وكلاي مربوط ميباشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مينمايد." جلسه ای به دعوت مهدی کریمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور قاسم عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی،صمد خدابخشی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اراک در خصوص تعیین تعداد پذیرش کارآموزان وکالت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 1395 در محل کانون برگزار گردید.در پایان جلسه مذکور تعداد پذیرش کارآموزان وکالت 15 تن تعیین و به تصویب کمیسیون مورد اشاره در تبصره ذیل ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری رسید.
در حاشیه برگزاری جلسه فوق الاشعار راجع به موضوعات دیگری نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در ادامه به آن پرداخته می شود.
مهدی کریمی با اشاره به بحث وکالت تسخیری در قانون آئین دادرسی کیفری جدید یکی از معظلات و مشغله های کانون وکلای دادگستری استان مرکزی و وکلای عضو را وکالت تسخیری دانست و اضافه نمود که وکالت های تسخیری در استان مرکزی صرفا توسط وکلای کانون انجام می گردد و وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده اند و وکالت های تسخیری از جانب دادگستری به ایشان ارجاع نمی شود که در ادامه حجت الاسلام و المسلمین قاسم عبدالهی اظهار تمایل کردند که وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه نیز در این زمینه وکلای کانون را یاری نمایند.
مهدی کریمی افزود که کانون وکلا خواستار احترام متقابل بین قاضی و وکیل است و همانطور که وکلا موظفند احترام قضات را نگه دارند قضات نیز می بایستی به صورت متقابل به همین صورت عمل نمایند.
در ادامه صمد خدابخشی خواستار تخصصی شدن بحث وکالت شد و از کانون وکلا خواست بستر این مهم را مهیا نماید که مهدی کریمی در این خصوص قول مساعدت داد.
مهدی کریمی همچنین با انتقاد از پذیرش بی رویه دانشجوی حقوق در دانشگاههای مختلف استان مرکزی بیان نمود که کانون وکلا نمی تواند تمام فارغ التحصیلان حقوق را جذب نماید و وکیل بیکار به مراتب خطرناک تر از فارغ التحصیل بیکار است زیرا امکان دارد وقتی وکیل با عدم ارجاع پرونده مواجه شود با دستمایه قرار دادن پروانه وکالت برای تامین معاش خود دست به هر کاری زند.
مهدی کریمی در ادامه بیان داشت که محاکم ساوه و دلیجان از پذیرش کارآموزان وکالت در محاکم امتناع می نمایند که حجت الاسلام و المسلمین قاسم عبدالهی قول مساعد جهت مرتفع نمودن این مشکل را داد.
مهدی کریمی با اشاره به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی"وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي ، شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:
1-دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزي در فاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
2- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود.
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است."بیان داشت ماده 32 به بانک ها و موسسات دولتی اجازه داده است که علاوه بر وکیل دادگستری از نماینده حقوقی نیز استفاده نمایند در حالی که غیر دولتی ها در حال حاضر مبادرت به معرفی نماینده حقوقی می نمایند و این خلاف قانون است که بنا شد حجت الاسلام و المسلمین قاسم عبدالهی این موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به شورای معاونین ارجاع دهند.
صمد خدابخشی پیرو نامه نگاری مهدی کریمی در خصوص پارکینگ جنب ساختمان مجتمع حقوقی عنوان نمودند که زمین اداره ثبت اسناد و املاک استان مرکزی جهت پارک خودروهای مراجعه کنندگان به دادگستری آماده گردیده که وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیز می بایست همانند سایرین هزینه پرداخت نمایند لیکن مهدی کریمی عنوان داشت با عنایت به ارائه مشاوره رایگان در مجتمع حقوقی از جانب وکلای کانون ایشان می بایست به صورت رایگان از پارکینگ مذکور استفاده نمایند.
mostafa nemati
salam
دوشنبه۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰